خندق بغداد

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4421 - 2014 / 4 / 11 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الأخبار إن الحكومة العراقية أقرت مشروعا لحفر خندق حول بغداد بعرض أربعة أمتار وعمق ثلاثة وذلك لمنع تسلل الإرهابيين. المشروع لا شك يبعث على السخرية إذا ما حكمنا عليه تأسيساعلى بدائيته من نواح عسكرية فنية. كثير من المناطق العراقية ما زالت مختلطة مما يقلل من القيمة الإستراتجية للمشروع على الأمن البغدادي على الأقل, هذا إذا كان المقصود من الخندق منع حالات التسلل. وإفتراض أن الإرهاب يأتي من المناطق الغربية والشمالية السنية حصرا يوجب ان تقوم السلطة بحفرعدة خنادق في داخل بغداد, وليس حول محيطها, وذلك للفصل بين المناطق السنية من جهة والشيعية على الجهة الأخرى, وأول ما يجب ان تفعله الحكومة هو تهديم أغلب الجسور على دجلة التي تربط بين الرصافة والكرخ والشروع بنقل الكاظمية والحرية مثلا من الكرخ إلى الرصافة والأعظمية من الرصافة إلى الكرخ أو إحاطتها بسور عال وحفر خنادق تحت الأرض لإيصالها مع مناطقها المذهبية , وهذا يعني أننا الآن على أبواب التقسيم الجغرافي الفعلي بعد أن اصبح التقسيم الإجتماعي والثقافي حقيقة واقعة على الأرض.
لكن الأمر سياسيا ربما يشي بطبيعة الروئ السياسية الخاصة بالمرحلة القادمة, والتي قد يكون في مقدمتها التفكير جديا, ليس لمنع (تسلل) الإرهابيين, وإنما لتأخير هجومات عسكرية فعلية قد يكون هدفها تقسيم بغداد نفسها بعد أن تكون المناطق الغربية وبقية المحافظات (السنية) قد خرجت فعليا عن السيطرة مما يجعل معركة تقسيم بغداد على الأبواب.
لا أعتقد أن خططا كهذه هي غريبة عن أمر التقسيم, فهو يبقى قائما في ظل وجود الإسلام السياسي الطائفي الذي صار صعبا عليه الإحتفاظ بمسألة التوافقات المذهبية, لأن هذه التوافقات ليست شأنا داخليا وإنما هي إمتداد لواقع إقليمي ودولي ستكون له غلبة القرار في مساحة التوافقات تلك.
إن التقسيم السياسي والإجتماعي الذي اتى به المشروع الإسلاموي المذهبي المتوافق مع مشروع القوى الإقليمية والدولية المعادي قد باتت له الغلبة على الأرض. والعراق الوطني لم يعد له وجود على أرض الواقع وستكون الجغرافية قابلة للتوزيع عند أول إشارة دولية. فالبلد ما عادت تحرس وحدته إرادة شعبة بعد أن عملت أطراف متعددة على تقسيم هذه الإرادات على المكونات القومية والمذهبية ووضعها في مواجهة بعضها البعض مما جعلها عنصر تقسيم وليس عنصر توحيد.
إن مفهوم المكونات والكوتات بالمعنى الذي يطرحه الفكر القومي والمذهبي العراقي ومفهوم الشراكة هي في الحقيقة مشاريع في خدمة التقسيم لبلد صار جاهزا في اية لحظة لإنفضاضه كمشروع جامع. وما لم تكن لهذا البلد دولة بمعنى المشروع الوطني, وما لم يحل مفهوم المشترك بديلا لمفهوم الشراكة, فإن الوطن العراقي المعرف بجغرافية دولته المعاصرة التي كانت تأسست في العشرينات من القرن السابق قد بات على ابواب التقسيم حال أول قرار من مجلس الأمن.
وسيبدو التقسيم عندها حلا بعد أن كان مشكلة.
إن حكومة الشراكة التي تقودها حركات إسلاموية طائفية مناوئة ونقيضة لمشروع الدولة الوطنية بحاجة إلى أن تتخلى عن فقهها المعادي للمشروع الوطني وستجد عندها أنها ليست بحاجة مطلقا لحفر أنفاق حماية, بل إلى زرع أحزمة خضراء حول المدن العراقية لمنع أخطار العواصف التي تهدد البيئة والحياة الإنسانية, وسيكون رائعا لو أنها توجه جهود الحفر على مشاريع لها علاقة بالري وتصريف المياه.
وأجزم أن عليها بداية أن تردم هذا الخندق العميق في عقلها وأفكارها وعقائدها, فهذه هي الطريقة الأفضل والأضمن والأقوى والأشد فعالية للمحافظة على أمن ووحدة العراق, وسترى أنها حالما تنتهي من ردم ذلك الخندق في الرأس فهي سوف لن تحتاج إلى شقه على الأرض

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات