لا علاقة للمغرب بالديمقراطية، ما دام يحتكم لدستور 2011

هشام بوشتي

الحوار المتمدن-العدد: 4420 - 2014 / 4 / 10 - 19:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من سخرية الأقدار، والمهانة السياسية، أن نتغنى نحن المغاربة بالديمقراطية الحقة، والعدالة الإجتماعية.. ونحن مُستعبدين ومُقيدين بعُرف دستوري فُرض علينا كرُكن الصلاة في ديننا الحنيف..؟ فبالرغم أن الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي جُهلاء سياسيا.، لا يفقهون من المطبخ السياسي إلا ما تجود به الحكومة أو النظام السياسي بشكل عام..؟ هذا ليس تقليلا من قيمة المغاربة سياسيا.. ولكن الواقع يُجبرنا مرحليا أن ننتقد بشدة، من أجل لفت الشارع المغربي لخطر ثقافة الجهل السياسي الذي نسبُتُ فيه..؟ فمن العقل والمنطق أن يُراجع المغاربة حقوقهم من خلال دستور 2011، ولتكون مقارنة منطقية: هل مشروع النظام في يوليوز 2011 كان في مصلحة الحاكم أو المحكوم..؟ ما محل إعراب مصلحة الأمة من هذا المشروع..؟

الحقيقة والواقع المرير أن ديكتاتورية النظام السياسي، شرعية بمقتضيات مواد دستور 2011، هذا التعاقد السياسي بين النظام والشعب، من شأنه إدخال مصلحة الأمة في مستنقع الصراعات السياسية بين الفئة المفكرة والنظام.. لأن المشروع من أساسه مبنيٌ على قاعدة "النصب والإحتيال" على الشعب بسبب جهله السياسي.. وإن كنا نَنبذ ونُدين مادة من مواد المسطرة الجنائية، والتي تنص "القانون لا يحمي المغفلين.."، فإن كان الشعب مغفلا سياسيا فمن واجب الدولة توعيته وتأطيره لما تقتضيه الضرورة لإذكاء التوعية السياسية لدى الأمة..؟

إن الشعب المغربي مُلزم بإحترام الدستور (بين قوسين) بمقتضى المادة 37، بالرغم أن مواده مفروضة فرضا على المواطنين والمواطنات..؟ عكس ما نراه عمليا بالنسبة لتطبيقه من طرف النظام والحكومة..، فمُعظم مواده وفصوله لم تطبق، على سبيل المثال لا الحصر.. حق المواطنين في الإضراب، ضمان المحاكمة العادلة، حماية أفراد الشعب من الإختطاف والتعذيب...؟ إختصاصات رئيس الحكومة والتي أضحت حبرا على ورق، حيث أصبح رئيسا بالعطف للسلطة التنفيذية..؟ إعتبارا أن الملك هو المسير الفعلي للسلطات الثلاث.. "التشريعية والقضائية والتنفُذية" بمقتضيات مواد الدستور 41،47،48،51،53،56 من باب الملكية، فإذا كانت جميع السلط تخضع لوصاية الملك فلا يؤاخذ مسؤولي الدولة بمنطق "المسؤولية مقابل المحاسبة" ما داموا يفتقدون للسلطة التقريرية.. بمقتضيات الفصول السالفة..؟

فإذا أرادة الشعب المغربي الديمقراطية الحقة والعدالة الإجتماعية فلا مفر من إثنتين:

- تعديل دستوري يضمن للمغاربة كرامتهم ويصون حقوقهم
- محاسبة الملك ما دام متشبت بملكية تنفيذية

#هشام_بوشتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات