بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية المكتسبة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4420 - 2014 / 4 / 10 - 15:06
المحور: حقوق الانسان
    

بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت
التجاوزات على الحقوق القانونية المكتسبة

حينما أجابت هيئة التقاعد على المقال المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 12/8/2008 جوابا لكتاب وزارة المالية للرد على مانشرته ؛ أجابت بتاريخي 21و31 /8 /2008 ؛ أجابت حقا التعديل تجاوزعلى حقوق المتقاعدين القدامى المكتسبة ؛ حقهم يتضمن وفق قانون 33 /966 .

هنا ما فائدة الاعتراف دون التعديل ؛ وطبعا التعديل والتجاوزات الدستورية العديدة بوقف العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ هذا تجاوز ضمنا على مادة الدستور 130 وعدم إمتثال لقرار المحكمة العليا ؛ لقرارها المرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بما جاء بمادة الدستور المذكورة ؛ وهي مخالفة لمادتي الدستور 94 بوجوب تنفيذ وتجاوزعلى المادة 13 أيضا

و نذكرهنا منذ وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1960 النافذ بداية 2004 عند العمل بتعليمات وقرارات ونظم إدارية من قبل سلطة التنفيذ خلافا للدستورومواده بعدم العمل بالقانون النافذ أوعدم تنفيذا قرارالمحاكم ؛ قد أضرت أيما ضررا ؛ بالموظفين والمتقاعدين ؛و تشريعات
سلطة التشريع لاتتوافق مع القياس ؛ تجاوزت على حقوق ومنحت حقوق خلافا لشروط وقياس القوانين؛ وكأنما لاتوجد لدينا قوانين للوظيفة والتقاعد ؛ ولا تعمل بقانوني الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والملاك 25 لسنة 1960 والتقاعد الرقم 33 لسنة 1966؛ وحققت بتعليماتها تنزيل للدرجات الوظيفية وتسكين ألغاه القضاء ؛ كما ألغته جملة قرارات لم تستجب سلطة التنفيذ لقرار إعادة التسكين الوظيفي ولاجداول المتقاعدين ؛ والتجاوزعلى حقوقهم أصبحت واضحة .
سنرى هنا بهذا التشريع وبدون عناء إنسحب آثار التجاوزالباطل الذي بني عليه بتعليمات .
أهم هدف لتعديل قانون 26 لسنة 2006 ؛إلغاء المادة 19 التي أعادت الشرعية ؛ رغم المادة 20 منه إكتساب درجة البتات ؛ والمادة 21 لايجوز التنازل عن الحقوق والمادة 24 عدم التقادم . وبمقابلها جاء بقانون 33 لسنة 1966 المادتين 9 فقرة 6 والمادة 43 والقرار 158 عدم التقادم
نذكربعجالة تعديل قانون التقاعد 26 هدفه إلغاء الشرعية التي ثبتتها المادة 19؛ فتم له إلغائها .
ما هو الوضع الدستوري والقانوني وحكم القضاء المطلوب :
حقوق الموظفين والمتقاعدين ؛ وظيفيا التسكين باطل ؛ وفق أحكام القوانين وقرارات القضاء وقرار 310 لرئيس الوزراء وحتى الامر 30 لايشمل من قبله ؛ فيجب إعادة التسكين . والمتقاعدين حقوقهم لاتتقادم مع الحياة ومكتسبة البتات ؛ وفق أحكام عديدة تلخص بالمادة 126 .
والان أي عينة تقاعدية عند تطبيق القانون التقاعدي الرقم 9 ستصطدم بالشرعية وتناقضات التجاوزات وإنتقالها الى التشريع الحالي ؛ أي ما بني على باطل فهو باطل . واليكم مثالا واحدا : الاسم (ك ) الشهادة بكلوريوس الخدمة 17 سنة و5 اشهر ؛حقها الدرجة الثانية ؛ بالجداول تستلم لشهرين 560 الفا ؛ بتطبيق القانون إستلمت 400 الفا ؛ لا حاجة لنعرف باي درجة استلمت ؛
وفق استحقاق الدرجة الثانية راتبها وظيفبا 758 الفا وتقاعده 563 الفا ؛ يجب إعادة الشرعية.
وبدون مداخلات إخرى وبكل وضوح إنتقلت الاجراءات والتشريعات التي لاتستند لقانون او بناء عليه ؛ وما ترتب من تجاوزتعليمات وتسكين وجداول ونظم خارج الشرعية لهذا التشريع ؛ من قبل سلطة التنفيذ ؛ فما يجب وفقا لمتطلبات القانون عمله ؟ سبق وشخصنا : إلغاء التقاعد الحالي بالرقم 9 وتقاعد 27 المعدل قد ألغي بحكم صدورهذا القانون ؛والبديل قانون التقاعد 27 قبل التعديل مع ألغاء المادة 29 منه تبعا لإلغاء التسكين ؛و بعد دراسته من قبل المحكمة الاتحادية والامر لها وكما تراه وفق القوانين ؛ ولا ننسى إلغاء تشريعات غير القياس وإعادة ملكية الصندوق لمالكيه إن العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل يعيد العمل بالمادة 19 ويعيد الشرعية للمتقاعدين القدامى والمادة 7 للمستمرين؛ ويتساوى الجميع بحساب التقاعد ؛ ويزول التجاوز ؛ لا تبقى شكوى ويعود العمل بالقوانين ؛ لكن ما رأي القضاء بتعطيل الحقوق ؟ وضياع مستحقاتها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات