موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظالمة بمضامينهاغير دستورية -

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4417 - 2014 / 4 / 7 - 14:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظالمة بمضامينهاغير دستورية محمد صبيح البلادي
قد يتصور البعض نكتب عبثا أو دون دلالة ومعرفة ؛ أو رغبة بالكتابة ؛ في كتاباتنا مجموعة كتاب مواضيع الوظيفة رغم عدم لقاؤنا ترونها في نسق وإتساق واحد ؛ تتكرر أسانيدنا وإشاراتنا لقوانين ومواد معينة ومواد دستورية وقرارات قضائية متكررة. واقع حال صحيح ؛ ما نتناوله ثابت في سنده ؛ تجاوزاته الادارية الظالمة ؛ لتفرض واقعهاغير الشرعي خلافا لأحكام الوظيفية والقوانين المدنية والدستور والتمسك بها ؛لاتنفذ قرارات القضاء ؛ وإصرارها العمل بنهج وسياسة غير دستورية ؛ تسلب من هذا حق مكتسب وفق أحكام القانون ؛ حتى وإن حصنته القوانين والدستور مثالا في مادته 126لاتبالي بذلك ؛ وتمنح البعض بلا قياس أضعافا هدرا على حساب مالك الثروة – وينعتوه الفقير- وهو مانحهم الشرعية وجميع الشرعيات تمنح بإسم الشعب ؛ يشرعوا للبعض على حساب مالك الثروة بدون قياسات الاحكام ودون شرعية ؛ ويكون الامر حائلا لتشريعاته وسبب فقره .
ومانتناوله ثابت كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنه 1951 ومواد معينة منه [1؛2؛3 ؛10 مثلا] ومواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وبعض مواده نسترشد بها ومنها المواد [98 ؛ 99 ؛103 ؛ 105 ؛106 ] وقوانين أخرى معززة للرأي ومساندة للحق المكتسب ؛ ويقضي القضاء ورؤياه منها ومن الدستور؛ مسببا لحكمه لقضيتها ليعيد الحقوق القانونية ؛ تمتنع عن تنفيذها .
والحقوق الوظيفية لها قوانينها ؛ وقياساتها وأسس لتشريعها ؛ والتشريع يأخذ بقياساتها ؛ فحينما نستند للمادة -1 – من القانون المدني بالتشريع : تسري الاحكام على الجميع سويةً دون تمييز ؛ فالمشرع يستنداليها ؛والى مادة الدستور 14 ؛ والمادة 3 من القانون المدني [ لاقياس من لاقياس له ] وأهم قياسات ؛ التشريع الوظيفي الخفاظ على الحق المكتسب الشهادة والمدة؛وإستحقاق إستحقاق كل شهادة
ومتابعتنا لبعض موادا من قانون الاثبات ؛ لتعزيز ثوابت مبادئها لتعزيز الحق المكتسب درجة البتات ؛ والقضاء يأخذ بها عند حكمه ؛ والتشريع أيضا ؛ ينظر لعدم تجاوزه الحقوق المكتسبة ؛أو تجاوز روح الدستور ؛ وإدارة سلطة التنفيذ تدقق إجراءاتها بذلك ؛ فنذكر بعض مضامينها سياقا دون ذكر أرقامها وهي تعزز الحق المكتسب درجة البتات ولا رجوع عنه ؛ و الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ القرارات الادارية – تعليمات نظم قرارات يجب ان تستند الى قانون او بناء عليه ؛ لاترق ىلدرجة التشريع ؛ وألأهم إحترام تقسيم السلطات ؛ ولا يمكن حلول احدها محل الاخر ؛ والتشريع الصادر من الجهة الادارة ؛ لاأثر له معدوم من اصل وقته
هدفنا من هذا الموضوع مقدمة لتشريح قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛سنضعه على طاولة تشريح الموتى ويستحق ذلك ؛ وصفنا قوانين الوظيفة غيرعادلة ؛ ظالمة في مضامينها غير دستورية ؛للواقع المفروض على الشرعية بعد 9/ 4/2003 .
وخير ما قدمناه ونشرنا عنه وعززنا ؛ التجاوزات على الحقوق المكتسبة للدرجات الوظيفية وبطلان التسكين ومع تعدد الجهات التي تؤكد بطلانه ؛ ووجوب إلغاء التعليمات والتسكين وكل إجراء غير دستوري باطل ؛ يتقاطع مع الدستورفهو باطل ملغي وفق المواد 2-ج ؛5 ؛13 . فالتشريع لقانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ولد ميتا ؛ لاستناده للواقع الباطل المفروض وستنسحب جميع التجاوزات غير الدستورية معه ؛ من تسكين ألغاه القضاء ؛ وإختلف الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي وتعددت الإحتسابات للشهادة والمدة الواحدة ؛ إضافة للحقوق المكتسبة الباتة ؛ سواءً ضمن الاحكام التشريعية ؛ أو وفق الدستور وما جاء بالفصل الثاني والمادة 126 لايجوز النظر في تلك الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبشروط صعبة جدا
. نجد سلطة التنفيذ قد تجاوزتها ؛ ولم تعمل بموجبها وحقوقها التقاعدية المكتسبة 100% من الراتب الوظيفي ؛ أوقفت العمل بالدستور ثلاث مرات هنا وبقرار القضاء القاضي العمل وفق مضمون المادة الدستورية 130 ؛ العمل بالقوانين والقرارات مالم تلغ أو تعدل ؛لم تلتفت لها ؛ وأعطتهم بجداول شرعتها خلافا لسلطتها وحددت لهم اقل من 50% من حقهم الدستوري ؛ وعطلت حقوقهم سنتين ؛ وشرعت قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ والمتقاعدون حققوا مكسبا في التشريع لمشاركتهم له في المادة 7 وجاء فيه الحق منصفا ؛ والمتقاعدون القدامى أدخلوا المادة 19 فيه ولم تكن ضمن مسودة التشريع تعيد لهم حقهم المكتسب 100% من الوظيفي ؛ تجازوت سلطة التنفيذ علىى الدستور ولم تعمل وفق المادة 129 ؛ وبعد سنتين عدلت التشريع وإعادت بجداول لهم 50%وتحرص على بقاء هذه النسبة ؛ وإضافة للتسكين غير الدستوري وتباين وضعه في وزارات عديدة لاحتساب راتبي الوظيفة والتقاعد ؛ تجاوزا على حقوقهم المكتسبة ؛ وسوف ينسحب الواقع المفروض وضياعات الحقوق كما تقدم ؛ ولا يغرنكم ال400 الف ؛ عند عودة الشرعية ستتضاعف ؛ إذا علمنا بعودة التسكين الشرعي إستحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية لخدمة29 سنة والاعدادية الاولى - ب- 31 سنة وهكذا المعهد وغيره ؛ سنتابع الشرعية ونعيدها والتشريع واجب الإلغاء ؛ وإعادته للنظام القانوي المشروع ؛ ورفع الواقع غير الدستوري المفروض ؛ وإلاستنتقل التجاوزات لهذا التشريع .وضياع الحقوق الشرعية والدستورية وفرضها من قبل أحكام إدارية .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات