المبالغة تسيء للحقائق

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4416 - 2014 / 4 / 6 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناقل العراقيون عبر شبكة الإنترنيت الخبر الذي ذُيّل بتعليق من تناقل الخبر ونصه:
"السومرية نيوز/ بغداد :كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية. وقال مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة محمد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها ترليون و14 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات وتم الحجز عليها لغرض إعادتها للعراق".وأضاف علي أن "الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق"، مبيناً انه "تم إشعار الدول التي يتواجدون فيها تمهيدا لتسلمهم". وأشار علي الى "وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية، إضافة إلى ازدواج الجنسية وإحكام قضائية يختلف عليها بين الدول"، مؤكداً سعي الهيئة إلى"عقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال".
يشار إلى أن عدداً من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر إلى خارج العراق بعد اتهماهم بالفساد المالي والإداري، إضافة إلى عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق، في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على إرجاع هذه الأموال إلا في نطاق محدود".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
بالمناسبة، الترليون يعني ألف مليار، وهو يعني ألف ألف مليون.. ويعني هذا المبلغ (ترليون و14 مليار دولار) أن المال المنهوب أكثر من مجموع الميزانية المعلنة للعراق خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية. بل هو أكثر من إجمالي ميزانيات الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها عام 1921، وهو يقترب من ميزانية الولايات المتحدة لعام 2014 والبالغة 1100 مليار، فيما يبلغ المال المنهوب نحو 85 ضعفاً لميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 البالغة نحو 12 مليار دولار، ويبلغ نحو أربعة أضعاف ونصف للميزانية السعودية الهائلة لعام 2014 والبالغة 233 مليار دولار .ولكم أن تتخيلوا الفرق بين مصروفات العراق ومصروفات كل من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات! وأخيرا تخيلوا الرقم مرة أخرى أربعة عشر واثنا عشر صفرا !!!!!!!!! من ملايين الدولارات الأمريكية أرجو التصحيح إذا حصل خطا في الجمع والطرح .المصدر : مدونة وجهات نظر مع التقدير( -$- 14000.000.000000).
انتهى الخبر والتعليق.
ليس من باب التشكيك أو التقليل أو الاستهانة بجرائم سرقة المال العام في العراق التي تصاعدت ونظمها المحتل منذ 2003 ، بل يمكن القول أن سرقة المال العام والفساد استبيحت وشرعها نظام الحكم السابق قبل عام 1091 وبعده ، عندما أفتى الطاغية ب" بإكرامية تقدم للموظفين لقاء خدماتهم " فاستشرى الفساد الإداري بإباحة الرشوة يوم كانت رواتب موظفين الحكوميين تتدرج تصاعديا من دولار أمريكي شهريا إلى بضعة دولارات لأعلى درجات الوظائف . وكان ذلك بسبب الحصار الذي تبعه إنهيار النظام النقدي ، فقاسى العراقيون الجوع والهوان والذل على مدى ثلاثة عشر عاما . وعندما إحتُلّ العراق وجاء المحتل ب "بالحاكم المدني بول بريمر" الذي إستعان بحفنة من أزلامه ومن الوصوليين فأغدق العطاء عليهم من المال العام ومصدره صادرات نفط العراق التي تصاعدت سنة بعد أخرى .
المعلومات التي أوردتها هيئة النزاهة حقائق عن أولئك الذين سرقوا أموال الشعب العراقي وهربوا ، ويجب أن لا يهنأ من سرق ويسرق المال العام ، وإنه واجب أي حكومة أن تلاحقهم بالوسائل كافة أن لا يهنأوا ولا تُقرّ لهم عين ... غير أن ما يؤخذ على الخبر ومن ذيله بتعليق عليه ، هو المبالغة في الرقم الذي ورد ( 14 تريلون دولار أمريكي فأكثر) . إذ أن عوائد مبيعات صادرات نفط العراق منذ 2003 تصاعدت ، ومعها تصاعدت مبالغ الموازنات السنوية العراقية ، وقدرت مبالغ أحدث موازنة ب 154 مليار دولار للسنة المالية 2014. ويمكن حساب المبلغ التراكمي لموازنات عشرة سنوات مضت م بين 2003 و2013 بمتوسط سنوي من 100 مليار
دولار فإن مجموع مبالغ الموازنات = ( 154 مليار + ( 100 مليار X 10 سنوات) = تريليون و154 مليار . على إعتبار أن التريليون يساوي ألف مليون وإن المليار يساوي ألف مليون . وعلى إفتراض أن المحتل مول العمليات القتالية واللوجستية لمرتزقته وأزلامه منذ 2003 من أموال الشعبين العراقي والأمريكي بما لا يعرف من الأساليب ، بإضافة تريليون آخر لنهب والفساد فأن جملة ما نهب لن يتعدى التريليونين من الدولارات .
المبالغة تُسيء للحقائق وتنال من صدقها . نعم إن نهب المال العام والفساد حالة قائمة في العراق أوجدها النظام السابق وعززها الاحتلال وكرستها الجرائم الإرهابية في ظل المحاصصة الطائفية التي أوجدت نظاما برلمانيا هزيلا وحكومة ضعيفة متناقضة مشلولة

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات