الله هو صاحب السيادة العليا والامة مصدر السلطات والديمقراطية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4414 - 2014 / 4 / 4 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يجري اليوم بسورية والعراق وباليمن وفلسطين المحتلة وبالعديد من البلاد العربية من مآسي انسانية باسم الاسلام الذي يوظّفونه في الترويع والقتل بدعوى التكفير ، حيث تعدم " النصرة " جنود " داعيش " بدعوى الخروج عن الاسلام ، وتعدم " داعيش " جنود " النصرة " بنفس التهمة ، ويعدم هؤلاء جنود " اهل الشام " بدعوى الخروج عن الاسلام كذلك ، وكل واحد يعدم جنود الآخر بدعوى خدمة الكفار وضرب الاسلام .. لخ ، لشيء يبعث على القرف والتقزز ، ويدق ناقوس الخطر عمّا ينتظر الجميع من مآسي وأهوال ، واذا لم يتم تدارك اخطارها المقبلة ، فان المنطقة العربية ستكون مقبلة على تحولات قد تضرب النسيج الاجتماعي والمؤسساتي للدول ، وتكون النتيجة خلق وبعث اقوام / سيتحكّمون في رقاب الناس والعباد ، باسم الاسلام التي تفسره اكثر من جماعة بما يتطابق مع مخططها ومشروعها المتنافي مع ما يجب ان يكون عليه الحال متوافقا مع الاعتدال والديمقراطية . وهنا نطرح السؤال الراهن : من هو صاحب السيادة ، ومن هو مصدر السلطات السياسية والديمقراطية ؟
عجبا واشد العجب ممن يعرف الحقيقة وينكرها ، وممن لا يعرفها ولا يسعى الى المعرفة ، فان كنت تدري فتلك مصيبة ، وان كنت لا تدري وتجهل فالمصيبة اعظم . كيف يقول هؤلاء المتخلفون المتزمتون والرجعيون ان الديمقراطية هي ضد الاسلام وليست منه ، وان الامة ليست مصدر السلطات ، بل ان مصدرها هو الله ، او ما يطلقون عليه بالحاكمية ؟ وهل ان يحكم الشعب نفسه بنفسه ، هو امر وإجراء ضد الاسلام ؟ ، واذا كان الشعب ليس هو مصدر السلطات ، فكيف ’يحاسب وهو لم يختر الحاكم ؟ .
ان فهم هؤلاء الخاطئ او عدم فهمهم على الاطلاق لحقيقة الاسلام ، يؤدي حتما الى الحاق اشد الاضرار بالإسلام والمسلمين ، ويدعو الى دكتاتورية الحاكم ، وإعدام الحرية بجميع صورها ، وإضاعة حقوق الانسان باسم التعارض مع القرآن .
ولو ان هؤلاء درسوا حقيقة نظام الحكم السياسي في الاسلام في عهد الخلفاء الراشدين ، لأدركوا تماما ان الشورى والبيعة هي الديمقراطية ، وان الامة مصدر السلطات ، ولأدركوا قبل ذلك ان الله هو صاحب السيادة العليا ، وهذا ما يلاحظ من خلال المحطات التالية :
--- بعد وفاة النبي ، تولى ابوبكر الصديق الخلافة عن طريق البيعة في المسجد بعد بيعة خاصة ، هي بيعة السقيفة التي تعتبر بمثابة ترشيح للخلافة .
--- تولى عمر بن الخطاب الخلافة عن طريق البيعة العامة في المسجد بعد ترشيحه للخلافة ، اي بعد استخلافه من ابي بكر قبل وفاته .
--- تولى عثمان بن عفان الخلافة عن طريق البيعة العامة في المسجد بعد ترشيح عمر لستة قبل وفاته من بينهم عثمان ، على ان يختاروا مرشحا واحدا منهم يبايعه الناس في المسجد .
--- وتولى علي بن ابي طالب الخلافة عن طريق البيعة العامة بالمسجد الجامع بعد مطالبته بترشيح نفسه عقب عثمان بن عفان .
اذن نلاحظ انه لم تنعقد الخلافة لأي من الخلفاء الاربعة إلاّ بالبيعة العامة وحدها بمسجد الرسول بالمدينة ، وبغير البيعة لم يصر احد منهم خليفة ، اي إماما كما قرر بذلك ابن تيمية في كتابه " منهاج السنة النبوية " .
فالبيعة العامة ، وهي ترادف الانتخابات العامة في العصر الحالي ، هي الطريق الوحيد لاختيار الامة للخليفة ، باعتبارها مصدرا للسلطات في الحكم الاسلامي ، لأن الخلافة عقد بين الخليفة وبين الامة يقوم اساسا على الرضا . اما البيعة الخاصة ، وهي بيعة اهل الحل والعقد ، فهي مجرد ترشيح منهم له لمنصب الخلافة . إذن الاستنتاج من هذا ان الامة هي مصدر السلطات السياسية في نظام الحكم الاسلامي ، ولكنها ليست صاحبة السيادة العليا ، وإنما تمارس مظاهر السيادة فقط ، فتختار الحاكم الذي هو الخليفة ، وتراقبه وتحاسبه وتعزله ، بل وتحاكمه اذا اخل بأسس البيعة وخرج عن النص القرآني ومارس الاجتهاد بما يخدم المصالح الضيقة والشخصية كما حصل في عهد عثمان .
ان صاحب السيادة العليا يبقى هو الله الذي خلق كل شيء ، واستخلف الانسان في الارض التي انشأه منها ، واستخلفه فيها ، اي استعمره فيها لقوله تعالى ( هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها ) .
اذن الانسان مستخلف في الارض لعمارتها ، وهذه هي الخلافة العامة . اما الخلافة الخاصة وهي الحكم ، فمرجعها الى الامة التي تمارس مظاهر السيادة ، فتختار الحاكم عن طريق البيعة العامة ، اي الانتخابات العامة ، ليقوم هذا الحاكم بحكم الامة بقانون صاحب السيادة العليا ، اي بتطبيق الاحكام المنصوص عليها ، وهذا هو نظام الحكم في الاسلام الذي يفرق بين السيادة ( الحاكمة ) وممارسة مظاهر السيادة . ان السيادة لله مالك الملك والملكوت ، وممارسة مظاهر هذه السيادة لعمارة شؤون الدنيا وأمور الحكم هي للأمة ، اي للمستخلفين في الارض نيابة عن المستخلف الذي هو الله صاحب السيادة . فهم الذين يختارون الحاكم ( الخليفة ) بمقتضى عقد هو عقد البيعة ليتولى الامر ، اي ان يمارس الحكم ملتزما بالإحكام والنصوص مع من اختاروه ، اي هو وجميع افراد الامة الذين هم مصدر سلطة الحاكم ، اي مصدر السلطات في الدولة الاسلامية .
ان قول التكفيريين المتطرفين بان الامة ليست مصدر السلطات ، فمعناه ان الحاكم يحكم بالتفويض الالهي وليس بتفويض الامة ، وهذه هو نظام الدولة الثيوقراطية التي لا يسأل فيها الحاكم امام الشعب كما هو الحال في الدول المسيحية في القرون الوسطى بحجة انه لا يسأل إلاّ امام الله ، ومن هنا كانت دكتاتورية الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى ، وممارسة استبداد الحكام ، والبعد عن الديمقراطية ، وهدم الحريات الاساسية ، اوضاعة الحقوق ، وهدر الثروات ، والعبث بالخيرات . وهذه الامور جميعا ابعد ما تكون عن الاسلام ، وعن نظام الحكم الاسلامي ، اي نظام العدل و المساواة والحرية في الاختيار دون الزام ولا تكليف . وحيث ان السيادة هي لله وحده لا لغيره ، وحيث ان الامة هي مصدر السلطات تختار الحاكم بإرادتها ورضاها الحر بالبيعة العامة ، اي الانتخاب العام ، فيكون الحاكم هو الشعب ، والحكم السياسي سيكون حكما ديمقراطيا ، لأن اساس الاختيار هو الشورى بين جمهور الامة طبقا لقوله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) .
ان هذه الشورى هي الديمقراطية بعينها لأنها ،نظمت بنظام جديد هو الانتخابات والمجالس النيابية سواء التشريعية العامة مثل مجلس النواب او مجلس الشعب ، والمجالس التشريعية الخاصة مثل مجلس المستشارين ، او في نظام الدولة الاسلامية اهل الحل والعقد ، وأهل الاختيار الذين كانوا يرشحون الخليفة عندما يبايعونه بيعة خاصة ، ثم تتلوها بيعة عامة في المسجد في اليوم التالي ، اي انتخاب عام للخليفة الاسلامي كما كان التصويت في العهد الراشدي بالمسجد . فالديمقراطية كانت اذن اساس اختيار الخلفاء قبل ظهور الدولة الاموية التي غيرت من قواعد تعيين الحاكم كما كان سائدا من قبل .
نستخلص من هذا ان جوهر الديمقراطية لا يتعارض مع الاسلام ولا يتعارض مع روحه المبنية على الاجماع القاعدي الشعبي . اما ادعاء الجماعات التكفيرية ومن لف لفها من " داعيش " و " نصرة " ووو ... بان الديمقراطية والانتخابات هي كفر بوّاح ، وان الديمقراطيين هم كفار ، فيمارس القتل والتخريب باسم الدفاع عن الاسلام البريء منهم ، فهو يؤصل لدكتاتورية الفقيه المتزمت الفاشي الذي سيسخر الامة كعبد لخدمته ، وخدمة مشروعه القروسطوي المبني على الالغاء والأحادية وليس الديمقراطية التي تتطلب التحكيم الى الشعب والى صناديق الاقتراع ، اي الانتخابات العامة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات