الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين العمل بقانون التقاعد سنرتكب خطاً تاريخياً لايغتفر وسيبقى في ذاكرة الاجيال

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4412 - 2014 / 4 / 2 - 21:29
المحور: حقوق الانسان
    

سلسلة إجراء ات غير قانونية كررناها بمئات المقالات وأوصلناها لجهة التشريع والتنفيذ تفتقد للمشروعية القانونية ضيعت حقوقاً مكتسبة ؛ ومنحت حقوقا خلافا للقياس وميزت بأحكام التشريع وتجاوزت المال العام وهدرته بإهمال تشريع المادة 27 ؛ وبالنتيجة لم يتحقق لمالك الثروة شيئا ! ولم تشرع ما حاء له بالدستور
ومن خلال إستعراض الاجراءات الرئيسية التي جرت والواجب علاجها ضمن نقض التشريع ؛ لأسباب عدم مشروعية الاجراءات والتشريعات التي تشوبها الشوائب وإستمرارها بهذا التشريع ؛ نوضحها بالنقض
محمد صبيح البلادي
وتأكيدا لطروحاتنا ؛ ولها الاهمية بتوضيح الحقوق واسترجاعها وتعتمد كمستند نعيد تثبيت دراسة الاستاذ المحامي جديرة بالاطلاع وإكتساب معارفها العلمية ؛ وتاكيدا لضرورة نقض التشريع

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وفقرات الاجراءات التي تمت وأساسها تعليمات سلطة التنفيذ والتي إستحوذت الساحة دون شرعية وإنتقلت آثارها السلبية ضياع لحقوق دستورية لاتتقادم مع الحياة ؛ وتشريعات لاقياسية هدرت الثروة وما نسمعه من تصريحات ودراسات وواقع ملموس لاي خلل يحدث ليس بالحسبان سيسبب كارثة للوضع الاقتصادي وعلينا إصلاح الوضع وعدم إهماله والغفلة عنه ومشاركة الجميع بدراسته ؛ وقبلها رد التجاوزات والنظر لشرعيتها
والفقرات الواجب مراجعتها لأستعادة الشرعية ؛ وبالشرعية نؤكد ال400 الف ستتغير نحو الافضل ونلاحظ :
[ في قانون الخدمة 24 المادتين 3 الفقرة5 والمادة 19 الفقرة 2 والامر 30 لسلطة الائتلاف توافق معهما والتطبيق جاء مخالفا للامر 30 ؛ لقد طبق بالاثر الرجعي وماجاءفيه صراحةً يعمل بعد نشره لاقبله .

ومن الضروري تثبيتهما هنا والاطلاع على المادتين مادة قانون الخدمة ومادة الامر 30 المتوافقة معها :
المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وجاء بالامر 30 وتحمل نفس الرقم 3 الفقرة 5 كما هو الحال أعلاه في قانون الخدمة 24 لسنة 1960
[بأن الامر رقم 30 لسنة 2003 في القسم /3 منه الفقره (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعه للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفه في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ، ... ) وبموجب النص المتقدم ووفق قاعدة تنازع التشريعات فأن الأمر 30 التشريعي المذكور اعلاه لا ينازعه القرار الاداري الصادر من وزارة الماليه محل البحث ( جدول الوظائف ) والقاعدة القانونية ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) فالامر30 ملزم بالشرعة الدولية بعدم المساس بالحقوق المكتسبة .

هذا وجاء بالقرارين القضائيين قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 عدم المساس بالحقوق وتوافقا لمضمون المادة 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛أكد القرار القضائي 160 في 3/12/2007 عدم شرعية التسكين والتعليمات والقرار 310 لهيئة الوزراء لعام 2009 أمر بإعادة الدرجات عما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم ينفذ وبعد فترة بضغط من موظفي وزارتي التعليم والصحة أعيد التسكين ؛ ولم يعاد للموظفين الاخرين ؛ والمتقاعدين بقوا لحالهم في بداية الدرجة الثالثة وستبقى آثارها بهذا التشريع بالوقت الذي حقوقهم لاتتقادم مع الحياة مادام المتقاعد أو المستفيد على قيد الحياة ؛ وحقهم 100 % من الدرجة الوظيفية الاولى- أ - ؛ والاجراءات غير الشرعية المخالفة للاحكام والدستور تنفيذا وتشريعا تتبعها وتنتقل معها كما الحال في التشريع الحالي لقانون 9 لسنة 2014 في الوقت حقهم كما ذكرنا دستوريا بالمادة 126 فأي ظلم مستديم منذ تعليمات وجداول عام 2004 ؛ وحتى لو تحققت لهم الشرعية ؛ وفق تشريع يلغوها نوضحها : رغم إستعادة الحق الدستوري كما جاء بالمادة 126 ؛ حينما أفلح المتقاعدون بتثبيت المادة 19 لتلغي الجداول وتعيد إحتساب التقاعد وفق قانون 33 لسنة 966 100 % من راتب الوظيفة ؛ أوقفوا العمل بالتشريع بعد نشره مخالفين المادة 129 ؛ وأعادوا بتعديل القانون عام 2007 فأوقفوا العمل ويعتبر الامر ضياعا لحقوق ويشكل جرما حسب قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 969 بالمادة 329 منه ؛ وعلى ضوء ذلك يكون الامر من إختصاص قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان كما جاء بالمادة الخامسة وتحويل القضية للادعاء العام إختصاصه وبدوره يرفع دعوى للمحكمة الدستورية بعدم الدستورية وإنسحاب التجاوزات وعدم الشرعية لحقوق الموظفين ممن تميزوا بعدم رفع التسكين وعند رفع التسكين سيتعدل تقاعدهم وفقا للاحكام ووضع أستحقاق درجاتهم وفق القانون ؛ وتاكيدا سيتحقق للمتقاعدين القدامى أيضا وتزول التجاوزات

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات