ماهي الموازنة ... ومن الخاسر في عدم إقرارها في العراق ليومنا هذا ؟

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4411 - 2014 / 4 / 1 - 23:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(هي القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع ايرادات الدولة ونفقاتها وهي بيان الايرادات والنفقات العامة خلال السنة )
يوجد في النظم البرلمانية للدول تأكيد واضح على ان اهم مهام المجالس هو اقرار الموازنة السنوية للدولة واحيانا يعين تاريخ محدد ومهم للسلطة المعنية (التنفيذية ) بإرسالها للبرلمان ليس وحدها بل يتزامن معها ارسال القوائم الختامية للصرف السنوي للموازنة من العام السابق وعلى ضوء الحسابات الختامية ومستجدات السنة المالية الحالية تعد الموازنة داخل الهيئة التنفيذية ومن ثم ارسالهما كما اسلفنا معا الى البرلمان لإقرارهما ...
الاوقات تثبت دستوريا ضمن قانون من الدستور المعمول به لتلك الدولة كأن تلزم الحكومة بأرسالها في الشهر العاشر او الحادي عشر او الشهر الاخير من السنة وحسب الاستقرار الداخلي الحسابي والاقتصادي للدولة لإقرارها من قبل البرلمان والموافقة والمصادقة عليها في فترة جيدة ومستريحة للسنة المالية الجديدة حتى لا تتعرض الدولة الى نكسات غير محسوبة وتؤثر بالتالي على الوضع الاقتصادي لذالك البلد...
من الذي يعد الموازنة ؟؟ لابد من طرح هذا السؤال لمعرفة المعدين له ..هل هو وزير المالية ؟ ام وزير التخطيط ؟ام وزير البنك المركزي ؟ام ديوان الرقابة المالية واللجان المنبثقة منه ؟؟ ام مستشارين للحكومة ؟ ام رئيس الحكومة ووزراءه كافة ؟
من المفروض ان الموازنة لا يعدها شخص محدد ولو ان هناك ركنان واساسان لعدها وهما وزارتا المالية والتخطيط والانماء ,ولكن هذا لا يعني انهما فقط من يعدها بل تشترك في اعداها كل تلك الجهات المعنية لتعطي تصورتها الحسابية بدقة للحكومة وتدرس وتعد في فترة مناسبة فديوان الرقابة المالية ومدير البنك الاتحادي وهيئة الاستثمار بالإضافة لتضمينها الرؤية التخطيطية للسنة القادمة ,,الحقيقة عندما يسمع مفردة الموازنة لابد من ان يعرف السامع ان هذه المفردة لا تعني المبالغ للسنة القادمة فقط بل تعني المبالغ المصروفة للسنة الماضية والتي على ضوء الداخل من اموال والمصروف منها من السنة المالية السابقة وعليه فأن اللجان المالية في البرلمانات لا تقبل اي اعداد للموازنة دون الحسابات الختامية لموازنة العام المنصرم بعد كل تلك الاعدادات ترسل الى البرلمان وهنا تدخل في عالم المناقشات بعد موافقة اللجنة المالية للبرلمان وعرضها للمناقشة وحسب النظام الداخلي لإضافة وحذف وادخال واخراج ومطالبة من الحكومة بفك الامور الغير واضحة لذا دائما ما يحضر الى البرلمان شخصية تنوب عن الحكومة الجلسات والاجابة عن المبهم منها وتدوين طروحات السادة الاعضاء عن بعض التساؤلات لفك الغموض قد تقر بعد جلسة او جلستين او ثلاث وفي كل الاحوال لابد من اقراراها في وقت مناسب ربما يكون على ابعد حد في بداية الشهر الاول من العام الجديد وهذا اقصى ما مسموح به في كل برلمانات العالم ..
وللعلم ان الموازنة لا تخضع لأي مزايدات سياسية او رغبات حزبية وتعتبر خط احمر لابد العمل عليه بجدية متناهية ولا يمكن تجيير اقرارها او عرقلتها لحسابات حزبية او انتخابية ذالك لأنها تعني الشعب والدولة والسنة المالية لقوت الشعب وبما ان الاعضاء هم المكلفين بموجب العقد الانتخابي بينهم وبين الشعب فأنهم لابد من اقرارها بالوقت المحدد والحفاظ على مواردها واموالها لأنها الاقرار بشرعية واحقية المواطن بأمواله والتصرف بها ...
بصورة عامة هناك موازنات صعبة الاعداد وتحتاج الى خبراء مال واساتذة احيانا تنتدبهم الدول للعمل عليها وفي بعض الاحيان ان بعض الدول الحديثة العهد تستعين بخبراء مال دوليين او بعض مدراء المنظمات الدولية كالبنك الدولي مثلا للمساهمة هذه الموازنات المعقدة للدول صاحبة الاقتصاد المتعدد اي صاحبة التنوع في المدخول المالي من الزراعة والصناعة والتجارة والضرائب والسياحة اي التنوع المتعدد لذالك تعتبر متعددة الرؤوس اقتصاديا لذا تكون فترة اعدادها مبكرا ليصل بها المسئول في الوقت المناسب للبرلمان لإقرارها مستفيدا بالطبع من موازنات الاعوام السابقة مع الاخذ بنظر الاعتبار التغيرات الطارئة واحيانا تتعرض الموازنات لهزات عنيفة تعرقل اقراراها خاصة اذا مر البلد بالكوارث الطبيعية او اذا حصلت حرب في البلد او ما الى ذالك من حصول امور مفاجئة وغير محسوبة ومع هذا لابد من الاقرار في الوقت المناسب ..
اما اسهل الموازنات اعدادا هي الموازنات في الدول ذات الاقتصاد الأحادي الريع اي تلك الدول التي تعتمد باقتصادها على دخل واحد محدد كأن تكون الدولة معتمدة على النفط فقط او على السياحة فقط او على الزراعة او الضرائب فقط هذه الموازنات تكون اسهل في الاعداد لأن اعتمادها واضح في المدخول كما هو حال العراق مثلا ...
ما الذي يجري في العراق واين الموازنة وهل ان العراق كحكومة وبرلمان فعلا يعد موازنة صحيحة بين الحكومة والبرلمان ؟؟؟
مما تقدم واضح ان العراق لا يعد موازنة صحيحة مع العلم ان الموازنة في العراق والمدخول المالي هو احادي الجانب اي الريعي الاعتمادي ,,اي ان الدخل متأتي من النفط فقط ,,,لو راجعنا للسنوات الاربع الماضي من عمر حكومة العراقية والبرلمان نرى ان كل الموازنات التي اعدت هي عبارة عن مشكلة كبيرة صعب حلها وافضل الحلول لها هو عن طريق الصفقات السياسية وهذا خطا فاتح يدفع ثمنه المواطن فالسياسة يجب ان تخرج من باب البرلمان عند العمل عليها ولا يوجد فيها اي مصالح طائفية او مذهبية او غايات تخص فئة معينة فلابد من ان تكون مجردة من كل التوجهات المشبوهة وهذا ما لا يحصل في العراق اضف الى هذا اننا لم نسمع يوما هناك حسابات ختامية لموازنات سابقة كذالك والغريب في الموضوع ان كل الموازنات المعدة للسنوات السابقة توجد فيها عجز مالي يتعدى 25% او حتى 30% وفي هذا العام ومن التسريبات يصل العجز كما سمعنا الى 60 مليار -$- وهذا امر غريب بل ومرفوض جدا من قبل اي اقتصادي او خبير مالي والا لا تسمى موازنه بل تسمى فوضى حسابية ومن الصعب تتبع المتلاعبين فيها ومن الممكن ان تشوبها عمليات سرقة وفساد لأنها غير متضمنة على اسس اقتصادية صحيحة واعدادها يتم على عجل وبدون تفصيل بل نقاط عامة ممكن التصرف في تفسيراتها حسب الغاية المشبوهة لذالك نرى صراعات سنوية في الاقرار ,,وبما ان العراق يعتبر دولة استثناء في كل شيء خاصة في الجانب السياسي حيث ان الحكومة قائمة على اساس المحاصصة والبرلمان ايضا قائما على اساس قومي وعرقي واثني فأن الموازنة دائما ماتمر بدهاليز سوداء ومشبوهة قبل اقرارها والكل يريد ان يستحوذ على الحصة الاكبر منها لأفادة طائفته او قوميته والحصول على اعلى المكاسب كما هو حال الكتلة الكردستانية مثلا التي تعتمد على الموازنة وتحصل على حصة 17% منها والتصرف بها كما يحلو لها دون السماح للرقابات المالية الاتحادية الاطلاع على الحسابات الختامية ..
اليوم ونحن على مشارف انتهاء الربع الاخير من العام 2014 ولم تقر الموازنة مع العلم ان البرلمان يعيش ايامه الاخيرة ولايوجد فصل تشريعي اخر للتأجيل فقط ايام قليلة وينتهي عمل البرلمان لأن دورته انتهت وبالتالي سيتوجه الجميع الى الاعلانات والدعاية الانتخابية لدورة برلمانية اخرى ومع ذالك لم تقر الموازنة ولم تقرأ قراءة ثانية حتى ,,كيف تسير عجلة الحياة في العراق ربما سيعتمد رئيس الحكومة على قانون يسمى 1/12 هذا القانون يسمح ويجيز لرئيس السلطة التنفيذية الصرف الشهري اي لشهر واحد فقط وعلى اساس ماصرف من نفس الشهر من العام الماضي اي نفس المبلغ منه ..وهي فقط للتشغيلية (من الرواتب ) وبعض الامور الحياتية التي تمس حياة المواطن فقط ... وتمشية بعض الامور خاصة وان الحكومة هي ايضا تعتبر حكومة تصريف اعمال فقط لحين انتخاب برلمان جديد ينتخب حكومة جديدة عندها ربما تقر الموازنة للأشهر المتبقية من السنة ...وهذا امر مستغرب ومستهجن في اعداد الموازنات ..اعتقد هناك الكثير من الجهات العراقية تستفيد من هذا الوضع فالحكومة تبقى هي القوية خاصة وهي صاحبة القرار بالصرف وبدون رقابة برلمانية وثانيا ان اقليم كردستان ايضا المعرقل الاول في الاقرار ايضا سيستفيد لأنه لايصدر من النفط شيئأ كذالك المدخولات الاخرى لا يحاسب عليها من المنافذ والطيران والسياحة والضرائب وهذه تدخل في خزينة الاقليم بعيد عن اعين المركز .والطرف الخاسر هو المواطن الذي لا يستفيد من توفر فرص عمل جديدة ولا يحصل على بناء واستثمار وتطور وتوقف الشركات من العمل لأنها لا تستلم مستحقات عملها من المشاريع وبالتالي فأن المشاريع ستتوقف ..فقط ان المواطن يحصل على راتبه ولاغير .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات