اصلاح قانون المحاماة

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 1253 - 2005 / 7 / 9 - 09:19
المحور: حقوق الانسان
    

باسم الله الرحمن الرحيم،
السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط،
السيد رئيس شعبة القانون الخاص ورئيس وحدة المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بالرباط السويسي،
السيدات والسادة القضاة،
السيدات والسادة الاساتذة،
زميلاتي زملائي،
ايها الحضور الكريم،

لا يخفى على احد حملة اصلاح القوانين المغربية التي انطلقت منذ ما يناهز العشر سنوات ان لم تكن اكثر من ذلك بقليل. وقانون المحاماة لن يستثنى من الاصلاح نظرا لمتطلبات العصر من جهة و نظرا للضغوط الداخلية والخارجية من جهة اخرى.
لكن قبل اصلاح أي قانون، اعتقد انه لابد من الوقوف على القطاع المراد تنظيمه وما ينتظره المجتمع من هذا القطاع حتى يتم الاصلاح على اسس لا لبس فيها مع عدم الاقتصار على تعديل بعض الفصول التي لن يكون لها أي وقع على مستقبل القطاع. وباعتبار ان الامر يتعلق هنا بالمحاماة فالتأمل يقتضي الوقوف عند الدور الذي من المفروض ان تقوم به هذه المهنة داخل المجتمع وما هي المكانة التي يجب ان تحضى بها من لدن هذا المجتمع.
بل اكثر من ذلك وباعتبار ان المحاماة جزء من كل فان التسائل المشروع هو هل يكفي تعديل بعض نصوص القانون المنظم لمهنة المحاماة لوحده ام ان الامر يتطلب اعادة النظر في تنظيم المهنة ككل واعادة النظر كذلك في الكثير من القطاعات التي لها اتصال مباشر مع المهنة كقطاع التعليم وقطاع العدل ومن يدور في فلكه من خبراء وكتاب الضبط واعوان قضائيون وغيرهم للمرور الى قطاعات اخرى لا تقل اهمية عن الاولى كضباط الشرطة القضائية و موظفي الادارات والمؤسسات والوكالات العمومية و غيرهم.
زميلاتي، زملائي،
اعتقد انه من الضروري ان نقف وقفة تأمل ولو بعجالة عند المحاماة قبل الكلام عن القانون المنظم لها.
و اظن انه لا يخفى عليكم بان المحاماة التي ظهرت منذ أن وجدت الخصومة هي من الحماية خلقت للدفاع عن حياة الإنسان وعن حريته وكرامته و عرضه و ماله. ومن تم تشكل المحاماة الركيزة الأساسية لتحقيق العدل. وإذا كانت المحاماة مهنة حرة ومستقلة فإن المحامون يشكلون مع ذلك جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء بل جزء لا يتجزء من جهاز العدالة باعتبارهم يشاركون السلطة القضائية في تحقيق العدل و تأكيد سيادة القانون.
واذا كان الفصل الأول من ظهير 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة وان المحامون بهذا الاعتبار جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء" فان المحاماة أكبر بكثير من التعريف البسيط أو المبسط الذي جاء به القانون المذكور باعتبار ارتباط المحاماة بنصرة الحق و الدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات. ولا أحد يجادل في كون المحاماة تعد كذلك معقلا للدفاع عن الحرية و عن استقلال القضاء.
فحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به المستوى الحضاري والديموقراطي للمجتمع.
ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في يوم من الأيام مهنة غذائية بل هي رسالة إنسانية سامية، شريفة ونبيلة، رسالة مبادئ ومواقف تساهم في تكريس الحضارة و في دعم العمل الديمقراطي في المجتمع. ومن تم كان يشترط دائما وأبدا في الراغب في تحملها وتحمل اعبائها ومخاطرها أن تكون له الموهبة و أن يتمتع بخصال الشجاعة الأدبية والجرأة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وما يعرف " بالحضور" والإلمام بالقوانين وبقدرة الجدال بالتي هي أحسن وقدرة الإقناع إلى جانب خصال الصدق والنزاهة والاستقامة والشرف وغير ذلك من الشروط التي اصبح الكثير منها في خبر كان لدى العديد من ذوينا.
و المحاماة أمانة و مسؤولية و لا غرابة في ذلك إذ يعيش المحامون يوميا آلام وآمال المواطنين وهم مسؤولون عن الدفاع عن كرامة الإنسان، و رد الحقوق لأصحابها و دفع الاتهام الباطل عنهم و مراقبة التشريع و مناقشته وانتقاذه واقتراح البدائل والمساهمة في تطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وأمنه واستقراره إلى جانب المهام الأخرى الملقاة على عاتق المحامي والتي تطرقت لها في دراسات اخرى يمكن الرجوع اليها عند الضرورة.
ومن تم كان للمحامين و لا يزال إسهامات قوية في بسط العدالة وتحقيق الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع و كان للكثير منهم نصيب الأسد في تقلد المناصب العليا ذات المسؤولية. ومن اطلع على التشكيلات الوزارية التي انطلقت في المغرب منذ فجر الإستقلال إلى اليوم سيكون له تصور عن ذلك. و قد كان الأمر دائما و أبدا على هذا النحو في الدول الأخرى حيث كان المحامي مبجلا مدللا إلى درجة قول لويز الثاني عشر " لو لم أكن ملكا لفرنسا لوددت أن أكون محاميا " أو كقول فولتير " كنت أتمنى أن أكون محاميا لأن المحاماة أجل مهنة في العالم". وقد صدر مؤخرا بفرنسا كتاب عنوانه "جمهورية المحامين" يبين بحق المكانة التي كان يحضى بها المحامون على مر الازمنة.
إلا أن الوضع أصبح اليوم مختلف تماما في المغرب بالنسبة للمحاماة التي أضحت تعاني الأمرين أمام عدم استقلال القضاء وعدم نزاهة العديد من القضاة والعديد من المحامين وامام قانون متجاوز في الكثير من محاوره بحيث أصبحت توضع علامة استفهام أمام مستقبل هذه الرسالة وهذه المهنة إن كان لها مستقبل حقا.
ان القانون المنظم لمهنة المحاماة اصبح بحاجة الى التحديث في الكثير من جوانبه تمشيا مع متطلبات العصر ومناخ الانفتاح على الآخر و مناخ العولمة وتحرير الخدمات القانونية.
و التغيير يجب ان يشمل جميع المحاور الواردة بالقانون مع اضافة محاور جديدة عند الضرورة.
زميلاتي زملائي،
لا اخفي عليكم استغرابي حينما تجولت عبر العديد من المدن المغربية بمشروع تنظيم مهنة المحاماة الذي انجزته بعدما قمت بدراسات فقهية ممزوجة بتجربة ميدانية فاقت العقدين. واستغرابي وربما خيبتي جاءت من خلال التدخلات والمناقشات التي كانت اغلبها تصب نحو الجانب المادي للمهنة والتي يمكن تلخيصها في اداء الدولة لاتعاب المساعدة القضائية و تحديد نسبة الاتعاب في ما يتعلق بملفات التحصيل وفرض اجبارية المحامي على الدولة والمؤسسات العمومية وعلى الشركات وحدف ما تم اقتراحه من صندوق للاداءات والغاء ضريبة التجارة والغاء الضريبة على القيمة المضافة واقتطاع الضريبة العامة على الدخل من المنبع والسماح للمحامي بمزاولة التجارة.
حقيقة ان الجانب المادي يلعب دورا مهما في تحصين المحامي ولا يمكن للمحامي القيام بمهامه بامانة ان هو لم يكن مستقل ماديا. الا ان هذا الجانب لا يشكل الا محورا من المحاور ولا يجب على هذا الجانب ان يطغى ويغيب عنا المحاور الاخرى التي لا تقل اهمية عن الجانب المادي والتي من الواجب دراستها وتقديم مقترحات بشأنها.
و بعض هذه المحاور يمكن تلخيصها كالتالي :

1) التعريف بالمحاماة
اعتقد بان القانون يجب ان يتضمن ديباجة تعرف بالمحاماة تعريفا حقيقيا و قد قدمت لكم صورة موجزة عن ذلك. وعلى المشرع ان يجتهد ويحلل ويشرح الدور الذي تلعبه المحاماة كرسالة وكمهنة داخل الجتمع كما عليه ان يحلل وان يشرح المهام الموكولة للمحامي وما ينتظره هذا المجتمع من هذا المحامي.

2) ولوج المهنة والتمرين والتكوين

- بالنسبة للمتمرن :

في هذا الباب يجب الوقوف على شروط ولوج المهنة. هل نكتفي بالاجازة في العلوم القانونية ام يجب فتح المجال امام الشعب الاخرى كالعلوم السياسية والاقتصادية ؟. وهل نكتفي بالاجازة ام نطالب بشواهد تفوق الاجازة او بدبلوم التخصص في المهن القانونية والقضائية ؟. هذه اسئلة للتأمل وللدراسة طبعا.
وبالنسبة للتمرين هل نبقي على النظام الحالي الذي لا يؤهل المتمرن لتحمل المسؤولية ام نرجع لفكرة المعاهد الجهوية للتكوين التي لم ترى النور منذ سنة 1993 ؟. ام ننشىء معهدا وطنيا للتكوين يقضي فيه المتمرن سنة كاملة ليلتحق بمكتب محام ؟ ام نتبع النظام الفرنسي الحالي الذي حذف التمرين داخل مكاتب المحامين منذ يناير 2004 واقتصر على التدريب داخل المعاهد الجهوية ؟. وهل نحن بحاجة لمعاهد جهوية متعددة تتقل كاهل الهيئات وكاهل الدولة ام نكتفي بخلق معهد وطني للتكوين كما اقترحت ذلك بمدينة افران تشيد به والى جانب اقسام الدراسة محكمة بجميع اقسامها يزاول بها المتمرن تدريبه على الجلسات والمرافعات والاجراءات ؟. هذه كذلك اسئلة للتأمل وللدراسة طبعا ؟.

- بالنسبة لمن يطلب التسجيل بالجدول

يمكن اثارة عدة تساؤلات سواء تعلق الامر بالمغاربة ام بالاجانب.
فما هي الفئة التي من الممكن اعفاؤها من التمرين ؟. هل نقتصر على قدماء المحامين الذين انقطعوا عن مزاولة المهنة لمدة معينة؟ و ما هي هذه المدة ؟ ام نفتح الباب للقضاة وللاساتذة الجامعيين وقانونيي المقاولات ؟. ثم ما هي رتب ودرجات هؤلاء واؤلائك وما هي الشروط التي يجب ان يشترطها المشرع فيهم ؟ هل بتقديم استقالتهم ام باحالتهم على التقاعد الى جانب الشروط الاخرى ام يمكن السماح للاستاذ الجامعي بمزاولة المهنة الى جانب التدريس ؟. ولابد من التفكير مليا في الاجانب الذين يرغبون في مزاولة المهنة بالمغرب مع دراسة اتفاقية الكاط او ما اصبح يعرف بالمنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي ومع الولايات المتحدة الامريكية والاتفاقيات القضائية الثنائية.
- القسم
نعرف بان النص الحالي يجبر المحامي على ان يقسم على الخنوع. فهل حان الوقت لتغيير صيغة القسم بالاقتصار على الجانب المهني كما اقترحت ذلك منذ سنين ام ان العقليات لم نتضج بعد ؟.

3) مهام المحامي
هنا ايضا لا بد من الوقوف قليلا لمعرفة انه ربما حان الوقت لتوسيع مهام المحامي كما اقترحته في المشروع وشرحها بالنص للمحامي وللمتقاضي وللمجتمع برمته.

4) كيفية ممارسة المهنة :
تمارس المحاماة بالمغرب على شكلها الكلاسيكي التقليدي. ونظرا لانفتاح المغرب على محيطه الخارجي فانه حان الوقت للتنصيص على امكانية مزاولة المهنة في اطار شركات مدنية مهنية والتنصيص على المحامي الاجير. وانتم اول من يعلم بان العمل الجماعي منتج اكثر من العمل الانفرادي بالاضافة الى ما تسمح به الشركة من تخصص تجعل مردودية المكتب اكثر عطاء من الناحية العلمية وحتى من الناحية المادية.

5) حقوق المحامي
حقيقة انه اذا كنا نتكلم عن اخلاقيات المهنة او La déontologie وهو ما يعني علم الواجبات او La science des devoirs فان علينا الاقتصار على هذا الجانب دون غيره. الا انني اعتقد بان القانون واي قانون يتطرق للواجبات عليه كذلك ان يتطرق للحقوق. وهو ما اقترحته في المشروع واطلب منكم الرجوع اليه عند الحاجة ومناقشته واقتراح البديل عند الضرورة.
6) احتكار المهنة
اعتقد انه لا يجب الوقوف عند الجانب المادي او جانب تشغيل المحامي فقط لان الامر اكبر من ذلك بكثير. فالمساطر التي يباشرها المتقاضي بصفة شخصية عادة ما تحكم بعدم القبول لعدم المامه بالشكليات والدفوع فيتم اضاعة وقت المحكمة واضاعة مبالغ الرسوم القضائية وتعبئة محاكم برمتها وهدر المال العام ليتم ارجاع الملف مرة ثانية وربما ثالثة امام القضاء.

7) حصانة الدفاع
لا بد من ان تكون للمحامي حصانة لا تقل درجة على حصانة القضاة نظرا لخطورة المهام التي يتقلدها.
لا بد كذلك من اعادة النظر في طريقة محاكمة المحامي الذي يتهجم على هيئة الحكم.
8) واجبات المحامي
لا بد من الوقوف على علاقة المحامي بالقضاء وبزملائه وبزبنائه وباجهزة الهيئة التي ينتمي اليها وقد قدمت عدة مقترحات في هذا المجال. كما لا بد من الوقوف هنا عند صندوق الاداءات النقدية لمعرفة المساوء او المزايا. وهي نقطة معروضة كذلك للتأمل وللمناقشة.
9) التأديب
هل يبقى مجلس الهيئة مختصا بجميع اعضائه للنظر في الشكايات ؟ ام هل من المستحسن ارجاع بعض السلطات للنقيب اذا كان الامر يتعلق بمجرد حفظ الشكاية اواذا كان الامر يتعلق بتوجيه مجرد انذار شفوي او كتابي ؟.
هل من المستحسن خلق مجلس تأديبي مصغر ليبث في القضايا التأديبية ما عدى قضايا التشطيب ؟ ام يجب الابقاء على الاوضاع الحالية ؟ كل هذه تسائلات اطرحها للمناقشة.
ثم ان القانون الحالي به عدة ثغرات لا بد من ملئها كالقرار الضمني وكالمانع القانوني حينما يكون زوج النقيب او زوج أي عضو من المجلس او احد فروعه او اصوله محل متابعة تأديبية ان كان محاميا بعدم السماح له بحضور هذا المجلس لا من اجل المناقشة فقط ولكن كذلك من اجل منعه من التصويت...

10) الاجهزة
تثار عدة تسائلات حول اجهزة الهيئة وطريقة اختيارها. هنالك من يقول بان الجمعية العمومية هي التي عليها ان تختار النقيب وان تختار اعضاء مجلس الهيئة وهنالك من له رأي مخالف.
واعتقد ان الديموقراطية تقتضي الابقاء على الطريقة الحالية مع ادخال بعض الاصلاحات بخصوص انتخاب اعضاء المجلس ليصبح الانتخاب يمر في دورة واحدة بدل دورتين وان يقتصر حق الترشيح على فترة واحدة وان تملآ ورقة التصويت بعدد اعضاء المجلس والا اعتبرت لاغية وان لا يترشح النقيب السابق لولاية اخرى سواء كنقيب او كعضو المجلس باعتاره قضى فترة كنقيب وفترة كعضو للمجلس بقوة القانون.
واظن ان الاتجاه الذي تريد ان تسير عليه جمعية هيئات المحامين من فرض نقباء سابقين كأعضاء للمجالس هو اتجاه بعيد عن اللعبة الديموقراطية وبامكانه ان هو مرر ان يفقد الثقة في حقوقيين من المفروض ان يدافعوا عن الديموقراطية لا ان يكرسوا سياسة البقاء والخلود ويغلفونها بالقانون.
ولا بد من الاشارة الى مقترح خلق هيئة وطنية للمحاماة للتنسيق بين الهيئات المتواجدة او التي ستخلق وهي نقطة اطرحها هي الاخرى للتأمل والمناقشة.


زميلاتي زملائي،

لم ارد الدخول في التفاصيل ولم اتطرق لجميع المحاور بل اكتفيت ببعض الاشارات نظرا للوقت الضيق الذي خصص لهذه المداخلة من جهة ولترك مجال اوسع للمناقشة.
وخلاصة القول،
ان قانون المحاماة بالمغرب اصبح متجاوزا في العديد من محاوره و هو بحاجة الى وقفة تأمل شمولية والى اصلاح جدري بدل الاقتصار على تعديل بعض الفصول. الا ان المحاماة جزء من كل ولا يمكن للمحاماة مهما بلغت درجة النصوص ان ترقى الى المرتبة التي من المفروض ان تتبؤها ان لم يتم اصلاح القضاء واقرار استقلال القضاء واستقلال القضاة على الشكل الذي اقترحته بمناسبة انعقاد المؤتمر 25 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب سواء من حيث تعديل الفصل 82 من الدستور بالتنصيص على القضاء كسلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية او من حيث خلق مجلس اعلى للقضاء تجمع فيه جميع الموارد اليشرية والمادية ( على غرار مجلس النواب ) وتخول له جميع الصلاحيات وجميع الاختصاصات المتعلقة بالقضاء وبالقضاة وبحدف وزارة العدل من التشكيلة الحكومية وبالغاء منصب وزير العدل حتى يصبح القضاء المغربي قضاء مستقلا وحتى ترجع الثقة للمواطن المغربي وللمستثمر الاجنبي في القضاء المغربي الذي يعد مشهده حاليا مشهدا قاتما لا يمكن الاطمئنان اليه.

________________________________________________________________________________
* عرض القي في ندوة حول موضوع "اصلاح القوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية" نظمتها بالرباط جامعة محمد الخامس – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – وحدة التكوين والبحث : "المهن القانونية والقضائية" يوم 6 يوليوز 2005.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات