الإنتخابات العراقية في الخارج .. ملاحظات تنتظر الاهتمام - مستقبل الإنتخابات العراقية في خارج العراق

علاء مهدي
(Ala Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 4411 - 2014 / 4 / 1 - 11:20
المحور: المجتمع المدني
    

ونحن نقترب من موعد إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نهاية شهر نيسان الحالي ، تتزاحم الأسئلة والإستفسارات حول العديد من الإجراءات والتعليمات التي اصدرتها الهيئة المستقلة للإنتخابات حيث يتداولها العراقيون فيما بينهم بقصد الحصول على أجوبة مقنعة ومريحة لها تطمئنهم وتمنحهم فرصة ممارسة حقهم الإنتخابي في إختيار مرشحيهم في مجلس النواب العراقي للفترة القادمة.
وتكاد أن تكون الوثائق المطلوب توفيرها من قبل الناخب العراقي في خارج العراق والتي تمكنه من ممارسة حقه الإنتخابي هي المسألة الأصعب في هذه المرحلة ، حيث يعاني الكثير من أبناء الجالية العراقية في أستراليا من عدم وجود أية مستندات رسمية لديهم تثبت عراقيتهم رسمياً!
قد يبدو الأمر غريبا بالنسبة للمسؤولين في المفوضية المستقلة للإنتخابات في الداخل أو وفدهم إلى أستراليا، لكنه بالتأكيد ليس كذلك بالنسبة لأعضاء مجلس النواب العراقي ، الجهة التي شرعت قانون الإنتخابات وصادقت على مفرداته وفقراته ومنها "الوثائق المطلوبة" خاصة وأن أغلب النواب كانوا قد مروا بنفس ظروف الهجرة القسرية أو حتى الإختيارية التي عانى منها أغلب العراقيين المتواجدين حاليا في بلاد الشتات مما أضطرهم للهجرة بدون مستندات او وثائق أو ربما كان لديهم بعضها لكنهم أضطروا لإتلافها عند وصولهم لبلدان المهجر خوفا من إعادتهم إلى العراق في حينه.
فكثير من العراقيين المسفّرين بحجة التبعية الإيرانية أو كونهم من الكورد الفيلية أو - من غير المرغوب بهم في العراق- غادروا العراق بدون اية مستندات رسمية وهذه حقيقة ليس من حق السلطات العراقية الحالية انكار معرفتها حيث سلبت سلطات البعث مستنداتهم وأتلفتها قبل طردهم من العراق. كما أن الكثير من العراقيين الذيم هربوا من بطش ورعونة تصرفات النظام السابق عانوا الأمرين وهم يتنقلون خلسة تارة وتهريبا تارة أخرى بين بلدان ودول جوار صديقة أو "عدوة" بحثا عن الأمان والإستقرار دون أن يحملوا معهم مستندات عراقية كانت لعدة سنوات مرفوضة (وربما لازالت) من قبل أغلب دول العالم بسبب من أرتباط اسم العراق بنظام كان يرهب ليس مواطنيه فحسب بل والعالم أجمع.
ففي السنوات الأخيرة من حكم البعث ، حيث أزدهرت الهجرة العراقية خاصة بعد الإنتفاضة الشعبانية المباركة، ترك الكثير من العراقيين البلاد هاربين دون أن يستصحبوا معهم أية مستندات أو وثائق تذكر، وعاش الكثير منهم في قرى ومخيمات صحراوية كانت عرضة لعواصف رملية وأمطار واعاصير مناخية أفقدتهم الكثير مما كانوا يحملونه على قلته.
كذلك ، لكي يتحاشى الكثير منهم مراجعة السفارات العراقية في حينه، والتي كانت بمثابة وكالات لمخابرات النظام السابق ، كان العراقيون يلجأون للحصول على جوازات سفر مزورة بجنسيات مختلفة مقابل أثمان عالية وكان البعض منهم يغير من هيئته وشكله ليتناسب مع طبيعة الجنسية التي يحملها وفق الجواز المزور الذي حصل عليه. فعراقي يحمل جواز سفر سويدي أو دانماركي مزور عليه أن يغير لون شعر رأسه ليكون أشقر فتكون النتيجة مضحكة ، حيث البشرة الداكنة والشوارب الكثة السوداء والشعر الأشقر! حتى تلك الجوازات المزورة كانت تمزق وترمى في مرافق المطارت الصحية!.
ولن أنسى ثلاثة شبان عراقيين هربوا من بصرة العراق على ظهر سفينة تجارية ، أكتشف أمرهم في اليمن الجنوبي، فأجبرهم قبطان السفينة على العمل على ظهر السفينة بدون أجر ، وحين وصلوا أحد المرافئ الإندنوسية هربوا من السفينة ، حيث أعتقلتهم السلطات بعد أيام ومكثوا في السجن لأشهر بعدها تمكنوا من الهرب مجدداً حيث أختبأوا في سفينة أخرى كانت متجهة إلى جزر غينيا الجديدة. بعدها تخفوا في قارب آخر كان متجها إلى أستراليا ، وقبيل وصولهم تم اكتشافهم من قبل ربان السفينة فاضطروا لرمي أنفسهم في مياه المحيط وبقوا يسبحون مختبئين تحت القارب لأيام دون طعام أو شراب وحين وصلوا شاطئ الأمان بقوا تحت السفينة لساعات طويلة قبل أن يتم إعتقالهم من قبل السلطات الإسترالية التي منحتهم حق اللجوء في حينه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أي مستندات رسمية يمكن أن تطلب من هؤلاء العراقيين؟
القصص والحالات التي مر بها عراقيوا المهاجر كثيرة ومتنوعة وغريبة في بعض الأحيان ويصعب تصنيفها وتبويبها. فممارسات النظام السابق وظروف الحروب التي مر بها العراق وعمليات التسفير والتسقيط والتهجير والتعذيب والتصفيات والمقابر الجماعية والحصار الإقتصادي كلها أجبرت الملايين من العراقيين على ترك العراق. تلك الظروف كانت سبباً معقولاً لكي ينكر الكثير من العراقيين إنتماءهم العراقي وبالتالي عدم الإهتمام بالمستندات القانونية التي أصبح لاقيمة لها بعد حصولهم على جنسية الوطن الجديد!
لن ننسى الكورد والآشوريين والكلدان والسريان والإيزيديين والشبك والصابئة والأرمن ممن هربوا من الوطن الذي بات مرتعاً خصباً للحروب والدمار وسيادة قوانين العشائر والتصرفات العنصرية والطائفية التي سلبتهم حريتهم فباتوا يخافون نهارهم قبل ليلهم حتى باتت أستراليا الوطن الأكبر لبعض المكونات التي ذكرتها، فيما أصبحت ديترويت وسان دييكو الأمريكيتين وطناً جديداً لمكون آخر.
صديق لي وضع كل مستنداته العراقية في صندوق وحفظه في مكان سري بعد أن حصل على الجنسية الإسترالية وإجازة السياقة الأسترالية التي تحمل قوة تفوق قوة أي مستند عراقي رسمي في حينه. لم يكن يتوقع أن النظام الديكتاتوري سينتهي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن حتى بات اليأس من التغيير مقنعاً. تنقل بين عدة اماكن سكنية ففقد الصندوق ولم يعد لديه مايثبت عراقيته!
وبالنسبة لاعتماد جواز السفر الإسترالي أو جواز سفر (أية دولة أخرى) بإعتباره وثيقة مقبولة لإثبات عراقية الشخص إعتمادا على بيان محل الولادة وتأريخها للإدلاء بصوته الإنتخابي ، فإن ذلك لن يكون سهلاً للأسباب التالية:
1) القانون الإسترالي يمنح الفرد الإسترالي حرية بيان مكان وتأريخ الولادة من عدمه، لذلك فإن الكثير من العراقيين الذين كان الخوف يرافقهم قبل سقوط الصنم لم يثبتوا مكان الولادة في جوازات سفرهم الجديدة.
2) البعض كان يصرح بمكان الولادة وتأريخها دون ذكر أسم البلد أو "العراق"، كأن يذكر أن مكان الولادة هو كرادة مريم أو الكسرة أو السكك (وهي مناطق سكنية في بغداد) أو الرفاعي أو الحمزة ، وترجمة هذه الأسماء إلى اللغة الإنكليزية كون الجواز وثيقة أسترالية وليست عربية لايعني بالضرورة أن لفظ الكلمة باللغة الإنكليزية دليل على عراقية المكان.
3) كنتيجة لما تعرضت له بعض مكونات الشعب العراقي من تصفيات وعمليات تعريب وترحيل داخل العراق فإن الكثير من العراقيين لم يصرحوا عند التقديم على طلب إصدار جواز أسترالي كونهم عراقيين بل صرح الكثير منهم بأنهم كورد وهذا يعني إحتمال كونهم من أكراد تركيا أو إيران أو سورية.
4) توجد نسبة عالية من الأستراليين من أصول عراقية ولدوا في أستراليا وهم يحملون جوازات سفر إسترالية تشير إلى ان مكان ولادتهم في أستراليا.
حتى أن إثبات الإنتماء العراقي عن طريق إثبات أبوة أو أمومة الشخص لأب أو أم عراقية ، لاندري كيف سيتم ذلك إذا كان الأب أو الأم لايملكون أساسا أية مستندات عراقية!
مالعمل إذن والإنتخابات على الأبواب؟ لاشئ حاليا حيث يفصلنا أقل من شهر واحد عن موعدها وهي مدة لاتكفي لمجرد التفكير بالطرق والإجراءات التي يجب إتخاذها لتصحيح هذه اللأمور وبالتالي إصدار تعديلات على قانون الإنتخابات من قبل مجلس نوابنا العتيد و مرورا بالإجراءات الروتينية الواجب إتباعها وفق أساليب عمل لم تتطور منذ الحكم العثماني!
أعتقد أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الهيئات الدبلوماسية العراقية العاملة على الساحة الإسترالية. ولكي تقوم هذه الهيئات بواجباتها التثقيفية الوطنية وتنفيذا لمهماتها في رعاية شؤون الجالية العراقية ( والأصح ، الأسترالية من أصول عراقية) وإعادة زرع روح الإنتماء الوطني لدى العراقيين في الخارج وحثهم على المشاركة في الإنتخابات العراقية ليس بسبب حاجة العراق لهذه الأصوات فحسب بل للإستفادة من قدرات تنويرة هائلة تم تثقيفها وفق برامج حضارية وإجتماعية متطورة في دول حديثة وبأساليب علمية وثقافية سليمة. لذا أقترح:
1) أن تقوم الهيئات الدبلوماسية بإجراء جرد للعراقيين المتواجدين على الأراضي الإسترالية.
2) أن يتم الإتصال بهم مباشرة سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الزيارة المباشرة بقصد التعرف على إحتياجاتهم من المستندات والوثائق العراقية.
3) أن تعرض الهيئات الدبلوماسية مساعدتها بدون حدود لكل أسترالي من أصل عراقي للحصول على مستندات عراقية جديدة (جواز سفر، هوية أحوال مدنية ، شهادة جنسية ، جنسية الخ ).
4) أن تساعد الهيئات الدبلوماسية وتشجع كل الإستراليين من أصول عراقية ممن ولدوا في أستراليا على التقديم للحصول على وثائق تثبت عراقيتهم وإنتماءهم للعراق.
5) أن يتم كل ذلك دون الطلب منهم دفع أية رسوم وبأية عملة أجنبية أو عراقية تشجيعا لهم على قبول الفكرة.
6) أن تبني الهيئات الدبلوماسية العاملة على الأرض الأسترالية علاقاتها مع المواطنين الأستراليين من أصول عراقية وفق مبدأ الإنتماء للعراق والوطن بعيدأ عن المحاصصة الطائفية أو المكون العرقي. فالإسترالي من أصل عراقي لن يتقبل هذه الأفكار بعد أن تمتع بحقوق المواطنة الإسترالية لعقود من الزمن.
7) أن تتواصل الهيئات الدبلوماسية مع مواطنيها من خلال نشرات تستخدم وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة لإيصالها لهم مثل: البريد الإلكتروني ، البريد العادي ، الرسائل الهاتفية القصيرة ، الفيسبووك والتويتر وغيرها. هذه النشرات يجب أن تكون دورية ، شهرية أو نصف شهرية تنقل للعراقيين الأخبار والقوانين التي تهمهم وتجدد من معلوماتهم وتشعرهم بالتواصل الدائم .
أن تنفيذ هذه الأفكار بأي شكل من الأشكال وليس بالضرورة كما أوردتها في هذا المقال سيكون من شأنه بناء علاقة تواصل بين الجهات الرسمية ومواطنيها وبالتالي إعادة زرع الإنتماء الوطني في نفوس الكثيرين ممن ابعدتهم الهجرة اللعينة عن وطنهم.
كم سيكون جميلاً أن يتجه (كافة) بنات وأبناء الجالية العراقية بكل مكوناتها الجميلة إلى صناديق الإقتراع مرتدين أجمل الملابس، حاملين مستندات ووثائق عراقية رسمية وحديثة ، محتفين (بعيد الإنتخابات) ؟ أتمنى أن تجد أقتراحاتي صدى لدى الهيئات الدبلوماسية ، ووفد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وقرائي الأعزاء.
-;--;--;--;-

#علاء_مهدي (هاشتاغ)       Ala_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات