الإنتخابات النيابية، ماذا قالت المرجعية

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4411 - 2014 / 4 / 1 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد مشاركة الناخب في الإنتخابات البرلمانية، مسألة غاية في الأهمية، فهي عدا عن كونها حق طبيعي، أقره الدستور للمواطن لإبداء رأيه في أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ كذلك فإنها تؤسس لعملية التداول السلمي للسلطة، وبالتالي فإن عملية التصويت تعد ذات أهمية كبيرة، للمشاركة في إدارة القرار السياسي للبلد، وأن الناخب عندما لا يذهب الى مركز الإقتراع ليدلي بصوته، فإنه إنما يمنح صوته من حيث لا يشعر للناس الذين لم يقدموا شيئا للبلد.
وعليه فإن عملية التصويت في يوم الإقتراع، تكون ذات أهمية كبيرة، بغض النظر عن كون هذه الإنتخابات كانت لإنتخاب أعضاء مجالس المحافظات، أو مجلس النواب.
في البلدان التي سبقتنا في الديمقراطية، كثيرا من نشاهد أن الناخب يرشح الحزب أو شخصا معينا، بناءا على برنامجه الإنتخابي، وهذه البرامج تتفاوت بالطبع في طروحاتها، بحسب الناخب الذي تستهدفه في خطابها، فتجد أن الأحزاب التي تخاطب الطبقات الفقيرة، تكون برامجها الإنتخابية تتوزع في إهتمامتها في ما يتوقعه الناخب من توفير فرص العمل لأبنائهم، وتوفير العناية الصحية والبنى التحتية لمدنهم الفقيرة، في الوقت الذي تكون البرامج الإنتخابية التي تخاطب الطبقات الغنية، تركز على الكيفية التي من خلالها، تخفض الضرائب على ثرواتهم، وكذلك منحهم حرية أوسع في مجال عملهم لزيادة ثرواتهم.
من نافلة القول، بأن الناخب يهتم لمصلحته الشخصية أولا، وبالتالي فهو أينما وجد الجهة التي تحقق له هذه المصلحة، سيقوم بتأييدها ومنحها صوته، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال يجعله ينسى مصلحة البلد والتي هي أهم شيء لديه، ذلك أنه بعدم وجود إستقرار في البلد، لا يمكن للمواطن أن يهنأ له عيش، أو يصفى له بال.
لم يتبق على الإنتخابات البرلمانية، سوى أسابيع قليلة، وهي أول إنتخابات تجرى بعد خروج قوات الإحتلال من العراق، وهناك من بين الناخبين العراقيين من لم يحدد لحد اللحظة الجهة التي سيمنحها صوته، لكن المرجعية الدينية، قد حددت معايير لمنح صوت الناخب للمرشح؛ صحيح أنها تقول بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فهي كالأب الذي لا يفرق بين أبناءه، لكن الصحيح أيضا أن الأب لديه معايير في أفضلية أحد أبناءه على الأخر، كذلك المرجعية الدينية، فهي تقول للمواطن، لا ترشح من هو فاسد ماديا، وفضل مصلحته الخاصة على مصلحة الجميع، من ذلك ما شهدناه مؤخرا من تصويت لأغلب أعضاء مجلس النواب على المادة 37 من قانون التقاعد، والتي بسببها إنسحب السيد مقتدى من ساحة العمل السياسي، لأن بعض أعضاء كتلة الأحرار صوتوا لصالح هذه المادة، وكذلك قيام السيد عمار الحكيم بفصل عضوتين من كتلة المواطن لتصويتهما على نفس المادة، كما أن المرجعية الدينية، أكدت على منح الناخب لصوته لمن يطالب بإستقرار العراق والإبتعاد عن خلق الأزمات.
في الإنتخابات السابقة، أطلق الكثير من المرشحين، وعودا لناخبيهم لم يكن بمقدورهم الإلتزام بتنفيذ بعضها على الأقل، كل ذلك من أجل أن يكسب المرشح أكبر عدد من الأصوات ليؤهله للحصول على مقعد في المجلس النيابي.
ونحن ننبه اليوم، الى هذه المسألة التي تجعل من الناخب، وكأنه لا يفقه شيئا، فعلى المرشح أن يبتعد كثير عن الطائفية، والمناطقية، ويؤسس لمشروع العراق الكبير، هذا البلد الذي تأريخه يضرب لأكثر من أربعة ألاف سنة، والذي علم البشرية القانون، والمحاسبة وكافة العلوم الأخرى، وأن لا يطلق وعودا لا يستطيع تنفيذها، لأننا نعلم جميعا بأن هناك صلاحيات محددة لعضو المجلس النيابي.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات