حملة من اجل سن قانون عادل للعمل

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 4409 - 2014 / 3 / 30 - 12:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حملة من اجل سن قانون عادل للعمل
دعت ادارة الحوار المتمدن قراءها للمشاركة في حملة للطبقة العاملة المصرية من اجل سن قانون عادل للعمل وطلبت منهم تاييد ومساندة الحملة فرايت من واجبي ان اؤيد الحملة لانها حملة هامة بالنسبة للطبقة العاملة المصرية.
جاء في البيان التاسيسي ان الطبقة العاملة المصرية قامت بموجة احتجاجات واسعة قبل ثورة يناير وبعدها ضد "قصور واضح بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003" مما يستدعي النضال من اجل وضع قانون عمل جديد يحقق العدالة للطبقة العاملة المصرية. ووجود قانون عمل عادل يمكن اعتباره احد المطالب الهامة التي تتطلبها ثورة يناير وثورة يونيو.
من المعروف ان القوانين التي تصدر في اي مجتمع يجب ان تكون قابلة للتطبيق والتحقيق وفقا لطبيعة المجتمع القائم ووقفا للمرحلة التي يعيشها ذلك المجتمع. وعلى هذا الاساس، اذا اعترفنا بان النظام القائم في مصر قبل وبعد الثورتين هو نظام راسمالي وان الثورتين لم تغيرا النظام الراسمالي الى نظام اخر فان المطالبة بوضع قانون جديد للعمل ينبغي ان تكون مطالبة بقانون صالح للتحقيق والتطبيق في مجتمع راسمالي وكل مطالبة بوضع مادة غير قابلة للتحقيق في المجتمع الراسمالي تصبح مطالبة غير واقعية لانها غير قابلة للتطبيق وغير قابلة التحقيق فيه مما يجعل المطالبة ذاتها غير واقعية وتبذيرا لنضالات الطبقة العاملة بدون طائل. فهل المطالب التي طالب بها البيان التاسيسي قابلة كلها للتحقيق والتطبيق في مجتمع راسمالي؟ ان اغلب المطالب التي وضعها البيان التاسيسي مطالب واقعية لانها مطالب تهدف الى تحسين ظروف عمل ومعيشة الطبقة العاملة ضمن النظام الراسمالي. ولكني اعتقد ان البيان التاسيسي وضع من المطالب مطلبا لا يمكن تحقيقه في اي بلد راسمالي ولذلك فهو غير قابل للتحقيق في مصر الراسمالية وعليه تكون المطالبة به غير واقعية.
جاءت في البيان التاسيسي العبارة التالية: "إن الحق في العمل حق أصيل للإنسان". السؤال هو هل كان هذا الحق حقا اصيلا في اية مرحلة من مراحل تطور المجتمع وفي المجتمع الحالي، المجتمع الراسمالي؟ في الواقع لم يعرف التاريخ وضعا كان فيه حق العمل حقا حقيقيا واصيلا للجماهير الكادحة.
ما معنى حق العمل حق اصيل؟ يجب ان يعني ان من حق اي عامل قادر على العمل ان يجد العمل وان عدم حصوله على العمل يعني خرقا لهذا الحق الاصيل. ولكن المجتمعات الطبقية كلها قائمة على اساس استغلال الطبقات الكادحة ولا يمكن استمرارها بدون هذا الاستغلال فلا يمكن تحقيق اعتبار حق العمل حقا اصيلا للطبقة العاملة او لاي طبقة كادحة في تاريخ المجتمع الانساني طالما بقي المجتمع منقسما الى طبقات.
ان المطالبة بقانون "ينظر للعمل باعتباره حقا اجتماعيا وليس سلعة في سوق العرض والطلب" مطلب يستحيل تحقيقه في المجتمع الراسمالي او في اي مجتمع طبقي. وان نضال الطبقة العاملة في سبيل ادخال مثل هذه المادة في هذا القانون نضال يبدد نضال الطبقة العاملة سدى ويوجه الطبقة العاملة الى النضال في سبيل تحقيق مطلب غير قابل للتحقيق.
النظام الراسمالي قائم على اساس كون القوى العاملة سلعة في السوق تباع وتشترى وما تستطيع الطبقة العاملة تحقيقه، او حققته في البلدان الراسمالية المتقدمة خلال نضالها المليء بالتضحيات في اربعة او خمسة قرون من تاريخ النظام الراسمالي هو تحسين ظروف هذه السلعة في معاملاتها في سوق العمل. والمطالب التي طالب بتحقيقها البيان التاسيسي كلها دليل على ذلك. كوضع حد ادنى للاجور ومساواة المراة بالرجل في اجور العمل المتماثل وعدم تشغيل الاطفال وكل المطالب الاخرى هي مطالب تعترف بان قوى العمل هي سلعة تباع وتشترى وهي السلعة الوحيدة التي يمتلكها العمال. ان المطالبة بقانون يتضمن مادة الاعتراف بحق العمل كحق طبيعي وانهاء كون قوى العمل سلعة تباع وتشترى مطالبة غير واقعية وغير قابلة للتحقيق او التطبيق. بل ان الواقع في كافة المجتمعات الراسمالية وطوال تاريخ الانظمة الراسمالية هو حرمان العامل من حق العمل كحق طبيعي وحق اصيل. بل بالعكس ادى تطور الانتاج الراسمالي الى حرمان الملايين من العمال من حق العمل وزيادة ملايين العاطلين في الدول الراسمالية العالية التطور. ما ادى الى ان تصبح الدول الراسمالية المتطورة دولا تتصدق على العمال العاطلين بصدقة ترمي الى ابقاء العاطلين عن العمل على قيد الحياة احتياطا لحاجة الراسماليين الى شراء سلعتهم الوحيدة قوة العمل.
ان تحقيق كون حق العمل حقا اصيلا للانسان يتطلب قبل كل شيء اسقاط النظام الراسمالي وتحقيق نظام اشتراكي لا يكون هدف الانتاج الاجتماعي فيه الحصول على الارباح بل يكون هدف الانتاج فيه تعبيرا عن مصالح المجتمع وتحقيقا لها.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات