دلالات سياسية لردود الفعل على جهر بتفضيل الجمهورية على الملكية

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1252 - 2005 / 7 / 8 - 11:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ألقت ندية ياسين، بإعلان تأييدها للنظام الجمهوري، حجرا كبيرا في بركة انبطاح الديمقراطيين الزائفين، فتصاعدت منها أصوات الدفاع عن نظام أبقى شعبنا في التخلف عقودا إضافية، وأباد أجيالا من مناضليه، وما زال يصادر مستقبل شبابه.

لم يتخلف أي من أقلام وأفواه الديمقراطيين الزائفين عن الرد على الناشطة الرجعية بالمألوف من خرافات الإجماع.

اظهروا بنت ياسين كحالة فريدة و شاذة سابحة ضد التيار، والحال أن المغرب شهد بعد الاستقلال الشكلي، لما جدد الحكم الفردي أسسه، حالة جماهيرية مؤيدة للجمهورية عبر عنها بشكل رئيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي ضم جناحا من رواد المقاومة وجيش التحرير واصل النضال بأساليبه، كان من أوجهه البارزة احمد اكوليز (شيخ العرب) وابراهيم التزنيتي (النمري)، وفوجا من شباب بداية"الاستقلال" رمزهم شهيد املاكو محمد بنونة (محمود).

كما كانت حركة الشبيبة الثائرة منذ منتصف سنوات الستين، والتي شكلت قاعدة للحركة الماركسية اللينينية، حركة جمهورية هدفها الأسمى جمهورية مجالس العمال والفلاحين.

وهل ننسى جمهورية عبد الكريم الخطابي بالريف؟

هذا كله اقبره المستبدون بممارسة البطش، ويسعى الديمقراطيون الزائفون الى طمسه بضجيج صحفهم.

وعلى صعيد آخر سارع هؤلاء الى تقديم فروض الولاء.

فهذا مدير جريدة العلم عبد الجبار السحيمي يضع، بكامل الغباوة الممكنة، قائمة بابشع الجمهوريات الديكتاتورية التي شهدها العالم، ويلقي به في وجه الناشطة الرجعية حجة ضد الحكم الجمهوري.

وذاك محمد كرم، "الفاعل الحقوقي"، والقيادي سابقا بالاتحاد الاشتراكي، يرغي ويزبد، في صحيفة اجوردوي لماروك (6-6-2005)، ضد إشهار رأي سبق أن ضحى عشرات المناضلين بحياتهم من أجله، ومنهم بوجه خاص مناضلون يزعم السيد كرم وحزبه، بكل وقاحة، انهم ورثته.

ويهاجم كرم ما يسميه "عدم التمييز بين حرية التعبير وما يضعه لها القانون من حدود"، كأنه يجهل ان هذه الحدود قتلت تلك الحرية، وان الكثير من المغاربة لا يكشفون أفكارهم خشية أن تؤدي بهم الى السجن او تازمامارت. واعتبر كل من يرفض نمط الحكم القائم ساعيا الى بلد بلا مؤسسات ولا قانون وعودة الى الفوضى (السيبة). ونادى بالتطبيق الصارم للقانون، ومتابعة كل من يمس بالمقدسات. ولم يخف الأستاذ الاتحادي حنينه إلى حقبة البطش بأدنى رأي مغاير، مذكرا بأيام حجز جريدة "المحرر" لمجرد أن أحد صحافييها كتب عبارة الجيش المغربي بدل عبارة القوات المسلحة الملكية. ولو كانت هراوة القمع بيد المحامي الديمقراطي كرم لما تردد لحظة عن تهشيم كل جمجمة لا تفكر على منواله.

هل نسي الاتحاديون المؤيدون لإسكات الأصوات المخالفة ان عبد الرحيم بوعبيد سجن عام 1981 بميسور، رفقة آخرين من قيادة حزبه، لمجرد التعبير عن رأي في قضية الصحراء؟ قد يطول سرد الأمثلة، وقد نضع موسوعة كاملة لنماذج الانبطاح الليبرالي، لأن اغلب مثقفي المغرب " المناضلين" هم من طينة كرم-السحيمي، ديمقراطيون أضحوكة، كائنات مدجنة بعقود من التوسلات الليبرالية.

ماذا فعل الحقوقيون المزيفون بأنجيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ أين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تلك المدرسة المغربية في التكيف مع الاستبداد. فليطلبوا من الأمم المتحدة استثناء إبداء الرأي في النظام الملكي من منظومة حقوق الإنسان. قد سقط ما تبقى من أقنعة، بمجرد ما تكلمت ناشطة رجعية خارج الخطوط الحمراء.

المفيد أن حكاية الجمهورية هذه أسقطت ورق التوت عن كافة الديمقراطيين الزائفين، لان ندية ياسين لم تفعل غير التعبير عن رأي. ما هي هذه الديمقراطية التي لا تتسع للتعبير عن الأفكار؟ ما هي هذه الديمقراطية التي ستلقي الى السجن كل من أبدى إعجابه بنمط حكم مغاير؟ حق الناشطة الرجعية، وحق الجميع، في التعبير عن الأفكار أمر يستوجب دفاع كل ديمقراطي عنه. وأي موقف دون ذلك لا علاقة له بالديمقراطية غير علاقة العداء.

منذ مدة والديمقراطيون الزائفون يضيقون ذعرا بالعديد من الآراء التي أصبحت تجد طريقا الى الصحافة، وتمنوا من أعماقهم ان تتصدى لها السلطة بالقمع. ولما تكلمت سيدة رجعية عن الجمهورية، بدت لهم فرصة لا تعوض للمناداة بقمع حرية التعبير.

هذه كلها من تجليات النزعة الديمقراطية الناقصة لدى ما يسمى بالقوى الديمقراطية، تلك النزعة الناجمة عن طبيعتها الطبقية، عن كونها معبرا عن مصالح قسم من الطبقات المالكة، عن كونها مشلولة بالخوف من فعل الجماهير الشعبية الواعي.

وهذا ما يؤكد ان حركة النضال من اجل الديمقراطية ستظل تجني الهزائم والخيبات طالما هيمن عليها هذا الصنف من "الديمقراطيين”. و يؤكد، في الآن ذاته، أن لا تحرر ولا ديمقراطية دون نهوض الجماهير الشعبية، وبالمقدمة منها طبقة الأجراء، تلك الطبقة ذات النزعة الديمقراطية الكاملة بفعل مكانتها في البناء الاجتماعي والسياسي الرأسمالي القائم ببلدنا.

تراجع الخطوط الحمراء

قبل 13 سنة اقتيد الأموي الى سجن سلا بسبب آرائه حول " من يحكم؟"، ومناداته بملكية دون سلطات. لكن الجهر بهذا النوع من الأفكار اصبح اليوم مقبولا، وحتى هدفا معلنا لليسار غير الحكومي حاليا، انه برنامج الحزب الاشتراكي الموحد المرتقب ميلاده بعد أيام.

اتسعت فسحة التعبير لان الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلد بلغ مستوى لم تعد معه أساليب البطش المستعملة في سنوات 60 و70 مجدية. ذلك ما استشعره الحسن الثاني لما أطلق استغاثته الشهيرة ( "المغرب مهدد بالسكتة القلبية") صوب معارضته، طلبا للعون على تدبير المعضلة.

الحاكمون بحاجة الى طريقة تدبير للمعضلة الاجتماعية تتفادى استفزاز الجماهير الحانقة بفعل عقود من سياسة التجويع التي يضعها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي . ومن جهتها أبانت الجماهير الشعبية، بتحركها غير المسبوق في الشارع، عن تراجع مفعول مناخ الرعب الذي أشاعته الدولة بالبلد منذ الاستقلال الشكلي.

هذا جعل الحاكمين يخشون أن يكون القمع الشديد زيتا على نار، لذا تراهم يقيسون جرعات القمع بدقة. الحاكمون يريدون صدقية ديمقراطية بأقل كلفة، فجرى فتح باب التشهير بجرائم ما قبل 1999 للتنفيس بالثرثرة الفارغة عما مضى، وهذا ما يدل عليه إقبال الناس على الصحافة التي تنهل من ذلك الماضي لخدش المحرمات السياسية.

أي حريات؟

يحلو لمداحي الديمقراطية المزورة القائمة ببلدنا التبجح بما يسمونه اتساع مجال الحريات، ويشرعونه حدا فاصلا بين عهدين، ودليلا على" الانتقال الديمقراطي".

وحدها حرية الكلام في بعض الأمور اتسعت نسبيا، أهمها ما اقترف في عهد الملك السابق من أفعال تازمامارتية، والكلام عن شخص الملك وقمة هرم السلطة المدنية والعسكرية. وحتى هذه لو استعملت في تحريض سياسي يوقظ الكادحين لوضع لها حد.

اما الحريات الأخرى الأساسية التي تفيد في حفز النضال الشعبي وبناء أدواته فلم تشهد أي تقدم، لا بل اشتد الخناق.

تظل حرية التنظيم النقابي بلا إمكانية لمارستها في أماكن العمل،لا يمكن الاجتماع في أماكن العمل، ولا توزيع المناشير بها، ولا تعليق ملصقات، ولا جمع اشتراكات نقابية. وتكوين النقابة في غالبية منشآت القطاع الخاص يعرض المناضلين والمناضلات للطرد الفوري. حرية الإضراب مكبلة بالفصل 288 من القانون الجنائي في القطاع الخاص، وبالفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958 في الوظيفة العمومية. وسيأتي قانون الإضراب المرتقب ليجهز على النزر اليسير بكلا القطاعين.

حرية تكوين الأحزاب مقتصرة على الأحزاب المؤيدة لنمط الحكم والقابلة للنظام الاقتصادي –الاجتماعي القائم، وهذا ما جاء مشروع قانون الأحزاب ليرسخه وليزيد من دور الأحزاب كوكالات سياسية للدولة.

حرية التظاهر رهن بإرادة السلطة وما تتلقاه من تعليمات، وتحت سيف دموقليس اسمه "الإخلال بالأمن العام"، الذي تثبت يوميا المسيرات الشعبية الرافضة لقرارات المنع( مسيرات المعطلين ، طاطا، ورزازات، ايفني، ايتزر، تماسينت، في الآونة الأخيرة وحدها) انه مبرر واه، لا غاية له غير تكميم الأفواه. حرية الاعتقاد منعدمة.

بإحكام القبضة، وتحطيم كل أجنة التنظيم، وإخراس كل الأصوات الناقدة، يسعى المستفيدون من الوضع القائم الى تأبيد امتيازاتهم وسيطرتهم. انهم يعدمون إمكان بناء منظمات نضال جماهيرية. لذا يشكل النضال من اجل الظفر بالحريات الديمقراطية إحدى المهام الأولية لمناضلي الطبقة العاملة.

وعلى كل ديمقراطي ان يناضل من اجل ان يكون للجمهوريين حق في الوجود في الساحة السياسية وليس في السجون والمقابر.

جمهورية ياسين رجعية

ياسين رجعية لأنها تحلم بحكم شعب المغرب وفق نظام سياسي بائد ونقيض الديمقراطية، لتطبيق مشروع مجتمعي قرسطوي.

ياسين ليست ديمقراطية لان نظام حكم رجال الدين الذي تصبو إليه، سيلغي كل ما تراه خارجا عما تعتبره شرع الله حسب تأويلها، الذي ليس الا واحدا من عشرات تأويلات "الحكم بما انزل الله". وهي لا تدعي الديمقراطية والاحتكام الى الانتخابات سوى لاعتقادها أن أغلبية الشعب ستقبل نظام استبداد واستغلال كذاك السائد في إيران. وتستمد كل تلك الثقة من إدراكها لاهتراء القوى السياسية المدعية للديمقراطية ( الكتلة المسماة ديمقراطية)، وتقلص قاعدتها الشعبية على نحو غير مسبوقِ. إنها مستقوية بحشود التجار وأصحاب المهن الحرة ومثقفين وغيرهم من فئات برجوازية صغيرة ومتوسطة تنزلها الى التظاهرات، وبإمكانها ان تواصل اغترارها ما دامت قوى الطبقة العاملة وباقي الكادحين ضعيفة التنظيم.

إن الإحباط الذي خلفه "النضال الديمقراطي" على طريقة القوى المسماة "وطنية ديمقراطية" هو الذي ألقى بجماهير مستاءة من الاستبداد الى أحضان جماعات من طينة "العدل والإحسان".

إن الدور الكابح للديمقراطيين الزائفين، وأتباعهم من البيروقراطيين في النقابات ودور إفساد وعي العمال، هو الذي اضعف قوى الكادحين ، وشتت صفوفهم.

ان المزاعم الديمقراطية لندية ياسين سرعان ما ستتبخر اذا أيدت أغلبية الشعب إقامة نظام الحرية والديمقراطية والمساواة، وتعود الناشطة الرجعية الى مقدساتها وترفع راية الحكم الديني المطلق.

اما وهي مازالت في تعارض مع النظام السياسي القائم، فسيجد الديمقراطيون أنفسهم موضوعيا في صف معها. وما عليهم والحالة تلك غير الالتزام بقاعدة "الضرب معا والسير على حدة"، أي عدم خلط الرايات ولا إخفاء تباين المصالح، مع ما يلزم من معركة فكرية ضد مشروعها. إن الديمقراطيين مع وصول الرجعيين الى الحكم بالانتخابات وممارستهم السلطة، لان تلك التجربة ستساهم في تبديد أوهام قسم من الجماهير المناصرة لهم. وهذا ما اتبثته تجربة ربع قرن من حكم رجال الدين في إيران، حيث يتسع رفض النظام القائم بمعارضة واعية بعدما اتضح بالملموس ما تخفيه الشعارات.

بعد ربع قرن من استيلاء أنصار الخميني على السلطة، بلغ الفارق بين الأغنياء والفقراء في إيران مستوى غير مسبوق . وبلغت البطالة نسبة 16 % . وهوى 70 % من السكان تحت عتبة الفقر. واصبح استهلاك الكوكايين والدعارة إحدى المسائل الاجتماعية الأكثر تهديدا للمجتمع. وقد اعطت انتخابات الرئاسة الاخيرة بايران صورة اخرى عن ديمقراطية قمع الرأي الآخر وانتخابات غربلة المرشحين كي لا يبقى غير الرجعيين.

فزاعة الثورة الشعبية

ثمة جناح في المعارضة البرجوازية متخوف من ان يفضي تمسك الملكية بكامل السلطة الى تفجير الوضع على نحو يهدد نظام الاستغلال برمته، يهدد سيطرة البرجوازيين الاقتصادية ذاتها، أي تلك المقدسات الأخرى التي تسمى الملكية الخاصة وحرية المبادرة. تتعالى هذه الأصوات من أوساط مثقفي البرجوازية بوجه خاص، من جمعية "بدائل"، ومنابر صحافية مثل لجورنال وتيل كيل.

كان مقال افتتاح لجورنال، فور متابعة نادية ياسين، نموذج الموقف من الملكية الواعي لمصلحة الرأسمال على المدى البعيد. اعتبر الملكية مجرد وعاء عديم الأهمية. المهم بنظره نظام سياسي يضمن استقرار النظام الرأسمالي، نظام استغلال قوة العمل، يحظى بالقبول وليس مفروضا بالحراب فقط، ملكيا كان او جمهوريا. هذا الموقف لا يعترض على قيام جمهورية، لكنه يرى ان كلفة الانتقال إليها قد تكون بالغة الارتفاع. ويقول بالحرف: "الفوضى والبعد الثوري لتغيير من هذا القبيل قد يؤدي الى مآسي تفرض الأخلاق الإنسانية تفاديها".

ليست الكلفة البشرية هنا ( خطر حرب أهلية) غير ذريعة، لان ما يخشونه هو ما سينتج عن تحرك الجماهير الواعي، أي عدم توقفها عند الحدود التي يريدون، حدود تطهير الملكية. انهم يخشون ان يؤدي انطلاق طاقة النضال الشعبية( العمال وفقراء القرى والشباب الواعون) الى مهاجمة نظام الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، المسؤول عن كل ما تعانيه الجماهير من أهوال. اما مبرر الكلفة البشرية، فلو صح لما شهد تاريخ البشرية أي ثورة ولبقيت في دياجبر العبودية.

أصحاب هذا الرأي يريدون إصلاح الملكية، يريدون ملكية تسود ولا تحكم. لذا يهددون كلاميا بملكية لا تسود ولا تحكم ، مستعملين فزاعة الثورة الشعبية، وغيرها من السناريوهات المرعبة.

لكنهم يريدون إرعاب الملكية بقوة لا يملكونها، ولن يجرؤوا أبدا على اللعب بنارها. وقد أبان حزب بوعبيد، طيلة عقود، حدود استعمال طاقة العمال في مناوشة النظام.

الديمقراطية حتى النهاية

ما تلتقي حوله الحركة الليبرالية بجناحيها (المختلفين حول حدود حكم الملكية)، و مع السلفيين ومع الحكم ، على السواء، هو معاداة ديمقراطية حقيقية، لان الديمقراطية حتى النهاية تفضي الى نسف أسس النظام الاقتصادي الاجتماعي المجمع عليه بينهم.

الديمقراطية حتى النهاية تمس المقدس المشترك بين المعارضة البرجوازية و الحكم والسلفية: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وحرية استغلال قوة العمل لمراكمة الرأسمال.

على هذا الأساس يلخص موقف مناضلي الطبقة العاملة ازاء الأقطاب الثلاث في الصيغ التالية:
مناهضة الاستبداد السياسي، واعتماد التشهير به وسيلة للتربية السياسية لطبقة الأجراء وكافة الكادحين.
العمل لرفع هيمنة الليبراليين على حركة النضال من اجل الديمقراطية واستعمال لعبهم بالديمقراطية لإيقاظ وعي ديمقراطي حقيقي لدى الكادحين.
التعامل مع الرجعية الدينية المتعارضة مع الاستبداد القائم بقاعدة "الضرب معا والسير على حدة."

ر.ر/ج د

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات