تزكية السيستاني للمالكي تحسب لهما أم عليهما

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4408 - 2014 / 3 / 29 - 00:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذه واحدة من المقالات التي كتبتها ولم أنشرها، وكنت قد كتبتها في 05/02/2014. رأيت تقديمها للقارئ الكريم مع إضافات، رغم مرور وقت على المناسبة التي دفعت لكتابتها، لأن المقالة تصب في مفهوم عابر للزمن ومتجاوز للحدث، ألا هو فصل الدين عن السياسة، الذي يمثل ضرورة أساسية لإنجاح عملية التحول الديمقراطي. كان قبل مدة كما يتذكر الكثيرون أن انتشر مقطع يبين كلاما لرئيس الوزراء المالكي، يتباهى ويتفاخر ويستقوي فيه بدعم وحب المرجع السيستاني له، فكتبت في حينها:
المالكي تباهى بكون «المرجع الأعلى» أو «السيد» حسب تعبير «دولته»، قد عبّر عن حب واحترام «سماحته» لـ «دولته»، وتأييد «سماحته» لـ «دولته»، كون «دولته» «رجل دولة» حسب تعبير «سماحته».
ما علينا إلا نهتف بملء حناجرنا بالصلوات «اللهم صلِّ على ولاية الفقيه وآل ولاية الفقيه»، أو «اللهم صلِّ على المالكي وآل المالكي»، أو «اللهم صلِّ على السيستاني وآل السيستاني».
لا نريد أن نتهكم لا بـ «دولته»، ولا - نستغفر الله ونستجير به - بـ «سماحته».
لكني أردت أن أطرح تساؤلات، سيطلق بسببها البعض سهام الشتائم والتكفير نحوي، ألا هو يا ترى هل إصدار المرجع الديني الأعلى للشيعة تزكيته لرئيس وزرائنا الشيعسلاموي الدعوتي الدولتقانوني نوري كامل المالكي، مما يحسب نقطة (زائد) للمالكي، أم نقطة (ناقص) إضافية؟ ثم هل يحسب ذلك، إذا صدقت رواية المالكي عن السيستاني نقطة (زائد) للسيستاني أم نقطة (ناقص) إضافية؟
بلا شك تمثل كل من تزكية المرجع الأعلى لرئيس مجلس الوزراء، وتباهي الأخير واستقواؤه بها، نقطة (ناقص) لكل منهما. لماذا وكيف؟
قلتها حتى في زمن جاهليتي، عندما كنت إسلاميا، وداعية للإسلام، ووكيلا لأحد كبار المراجع في ألمانيا لعشر سنوات، قلت إن تدخل المؤسسة الدينية، وتدخل المرجعية الدينية في الشأن السياسي، علاوة على كونه تسييسا للدين، فهو تأسيس لولاية الفقيه، تلك الولاية المتعارضة تعارضا حادا مع الدولة الديمقراطية المدنية القائمة على مبدأ المواطنة.
وهذا كنت سأقوله، حتى لو قالت المرجعية «انتخبوا العلمانيين وأبعدوا الدين عن السياسة»، وحتى لو حرّمت قيام حزب إسلامي، كما وحرّمت قيام حزب شيعي، أو حزب سني، إلا إذا قرنت مواقفها وتصريحاتها السياسية، بأن كل ذلك لا يمثل إلا رأيا شخصيا (بشريا)، يحتمل الصواب والخطأ، وليس رأيا دينيا (إلهيا) أو ما فوق بشري، يحرم نقده ومعارضته، وأن المرجع فيما يتعلق بإبداء رأيه السياسي، ليس إلا مواطنا كأي مواطن، أو إذا كان مهتما بالشأن السياسي، فكأيٍّ من المهتمين بالشأن السياسي، الذين يصيبون ويخطئون، الذين لهم مؤيدوهم ومعارضوهم، أو مؤيدون لهم من وجه وناقدون من وجه آخر.
وهنا أذكر بقول لي عام 2009 من على إحدى الفضائيات، عندما سئلت عن رأيي في قول المرجعية أنها تقف على مسافة واحدة من كل القوائم (قوائم انتخابات مجالس المحافظات آنذاك)، فأجبت بالدقة كما يأتي ولو مضمونا، ربما مع قليل زيادة أو نقصان في العبارة، مما لا يخلّ بالمضمون؛ قلت وقتذاك: «هذه خطوة على الطريق الصحيح، ففي انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية دعمت المرجعية الائتلاف العراقي الموحد الإسلامي الشيعي 169، ورعته، دعما ورعاية مباشرتين، بينما اكتفت في الانتخابات اللاحقة بذكر مواصفات للقائمة التي على المواطن، أو (المُكلَّف) - حسب المصطلح الشرعي - انتخابها، وكانت تلك المواصفات والشروط لا تنطبق إلا على الائتلاف العراقي الموحد 555، والآن - أي وقت بثّ البرنامج - تقول إنها تقف على مسافة واحدة من كل القوائم، متمنيا أن تخطو في المرحلة القادمة خطوة متقدمة أخرى، بقول إن هذا ليس شأنها.».
ويجد القارئ في كتابي الذي صدر من وقت قريب «ربعُ قرنٍ من عمري مع الإسلام السياسي» دور ممثل المرجعية في لجنة كتابة الدستور في الإصرار والمبالغة المستقتلة والقاتلة في إضفاء الصبغتين الإسلامية والشيعية.
صحيح إن المرجع، ومن وقت غير قريب، قد أغلق بابه دون استقبال السياسيين. لكن هل يمكن هذا أن يصلح ما أفسده فتح الباب لكل السنوات التي سبقت قرار غلق الباب؟ ثم ألم يواصل حتى الآن ممثلا المرجعية في كربلاء ممارسة التسييس للمرجعية؟ صحيح إنهما أصبحا ناقدَين لأداء الحكومة في كثير من الأحيان، لكن بعد خراب العملية السياسية. والأولى ألا يكون أصلا منبر صلاة الجمعة منبرا للسياسة، وألا تكون العمامة، سواء كانت سوداء أو بيضاء، شيعية أو سنية، هي التي تعطي الموقف السياسي والتحليل السياسي والتوجيه السياسي، كي لا يختلط الدين بالسياسة، لأن هذا الخلط والدمج هو الذي كان العامل الأساسي، إلى جانب عوامل أخرى، لعرقلة عميلة التحول الديمقراطي.
نريدها يا ناس دولة مدنية، ومن أجل أن أكون أكثر وضوحا، أقول دولة علمانية ديمقراطية، تفصل بين الدين والسياسة، وترعى الحرية الدينية، كما ترعى حرية عدم الالتزام بلوازم الدين على صعيد الفكر والسلوك، أي إما على صعيد الشريعة، أو على صعيدي العقيدة والشريعة على حد سواء.
نحن العلمانيين كليا مع رعاية الدولة للشعائر الدينية، لكن مع وجوب مراعاة مشاعر ومصالح وذوق ومزاج وقناعات وعقائد الآخرين المغايرين، سواء انتموا للأكثرية أو الأقلية، وبشرط احترام حرمة وحيادية مؤسسات الدولة، ومؤسسات التربية والتعليم (المدارس)، والتعليم العالي (الجامعة)، وحيادية القوات الأمنية والعسكرية، مذهبيا، ودينيا، وسياسيا، وحزبيا، وإيديولوجيا، وكذلك حيادية السلطة التشريعية، وعدم تحويل مبناها إلى حسينية في المواسم المذهبية، خلاف ما تريد أن تفرضه النائبة الدولتقانونية الحديدية من رفع أعلام الحسين على مؤسسات الدولة، وإلا فرفضها يمثل الفراق بينها (وربعها)، وبين من يرى عدم فرض الرايات والشعارات الدينية والمذهبية الخاصة على مباني وسيارات الدولة، وفي أروقة مجلس النواب ومجالس المحافظات، ودوائر الدولة، والمدارس والجامعات.
عيب، لا تتاجروا بالدين، وبالمذهب، وبالمرجعية، وبالحسين.
أصبحت قديمة، ومكشوفة، ومستهجنة، دون نفي أن هناك من ما زال من يمكنكم الرهان على خداعهم لحصد أصواتهم.
فلتحشد نفسها الأصوات الواعية لمنع إدامة الوضع الكارثي، إذا ما ترك حسم اتجاه المسار للمرحلة القادمة للأصوات المخدوعة.
28/03/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات