الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟.....20

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4406 - 2014 / 3 / 27 - 20:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى:

ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.

ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.

ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.

ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.

ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.

ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

محمد الحنفي

الديمقراطية المندمجة في ثلاثية تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية لم تتحقق بعد:.....4

والعداء للاشتراكية، وللاشتراكيين، وللنظام الاشتراكي، هو، في عمقه، ليس عداء للاشتراكية المنبثقة عن التحول في التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية، التي تنتقل إلى التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، عندما تنضج الشروط الموضوعية، للتحول في مظاهرها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. بل هو عداء للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كمكونات للشعب، وعداء للشعب الكادح، التواق، دائما، إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها ثلاثية متفاعلة فيما بينها، من أجل تحقيق طموحات الشعوب، في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، التي لا تتحقق جميعها إلا في إطار تحقق الاشتراكية، وتشكل المجتمع الاشتراكي، الذي يتمتع بممارسة الديمقراطية الاشتراكية، التي تمكنه من المساهمة في بناء الدولة الاشتراكية، التي تقوم بتدبير الحماية الكاملة للملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وتضمن التوزيع العادل للثروة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في ظل سيادة النظام الاشتراكي، الذي يصير وسيلة، وهدفا.

ولذلك، نجد أن عداء النظام الرأسمالي التبعي، والنظام الرأسمالي العالمي، والبورجوازية، بفئاتها المختلفة، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وأحزاب البورجوازية الكبرى، والمتوسطة، والصغرى، وأحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، والمستغلة له أيديولوجيا، وسياسيا، للاشتراكية، وللديمقراطية الاشتراكية، وللنظام الاشتراكي، وللدولة الاشتراكية، إنما هو عداء للشعوب التواقة إلى التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية. هذا العداء الذي يترتب عنه هجوم، لا يتوقف أبدا على الاشتراكية، والاشتراكيين، وتضليل عميق للشعوب المقهورة، حتى تقتل طموحها العظيم في الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، ويصير وعيها مقلوبا، ولا ترى تجاوزا لمعاناتها، إلا في مرضها بوهم تحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية، أو بتمثل شعار: (الإسلام هو الحل)، الذي يقودها إلى العمل على تحقيق (الدولة الإسلامية)، التي يصير من مهامها الأساسية، تطبيق (الشريعة الإسلامية)، وصولا إلى تجسيد العداء للاشتراكية، وللديمقراطية الاشتراكية، وللتحرر، في الأدوات القمعية، المتمثلة في الأجهزة القمعية للدولة، التي تصير تحت تصرف أعداء الاشتراكية، والديمقراطية الاشتراكية، والتحرر، وتوظيف تلك الأدوات، لاستئصال الفكر الاشتراكي من أنسجة المجتمع، والتخلص من الاشتراكيين، ولتأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل.

وحتى تقطع الطبقات الحاكمة، في البلدان ذات الأنظمة التابعة، ومنها المغرب، مع إنتاج إمكانية طموح شعبي جارف، في النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وفرض احترام الكرامة الإنسانية، فإن هذه الطبقات الحاكمة، تلجأ إلى اعتماد ما صار معروفا بديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية الشكلية، لإيهام الرأي العام الدولي، والوطني، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، بأن هذه البلدان، تعيش ديمقراطية حقيقية. وهي، في الواقع، ليست إلا ديمقراطية مزيفة. وفي إطار هذه الديمقراطية الشكلية، نجد تفريخ مختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تقف وراء تفشي كل أشكال الفساد، وعلى رأسها الفساد السياسي، والإداري، في مختلف مؤسسات الدولة، وفي المجتمع، وخاصة في الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية، لا تعكس، أبدا، احترام إرادة الشعب، في أي من البلدان ذات الأنظمة التابعة، ومنها المغرب، ولا تقف وراء إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية العويصة.

والطبقات الحاكمة، عندما تعتمد ديمقراطية الواجهة، فلأنها تحرص على:

1) أن لا يصير الدستور القائم دستورا ديمقراطيا شعبيا، حتى لا تصير فيه السيادة للشعب، وحتى يصير الشعب في أي بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، مصدرا للسلطة، في تشعباتها المختلفة، ومن أجل أن لا يصير الدستور ضامنا لتمتع جميع أفراد الشعب، بكافة الحقوق الإنسانية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحتى لا يضمن الدستور الديمقراطي الشعبي، إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وفي إطار من الشفافية، وتحت إشراف هيأة مستقلة، لا علاقة لها بأجهزة السلطة الإدارية، التي عودتنا على تزوير الإرادة الشعبية.

2) أن تصير المؤسسات المنتخبة، نتيجة لاحترام إرادة الشعب، في أي بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، ومن أجل أن تستمر في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى لا تصير في خدمة مصالح الشعب، في كل بلد محكوم بالنظام التابع.

3) أن يستمر الاستبداد بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتباره ضامنا لممارسة الاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يحرمون، في ظل ممارسة هذا الشكل من الاستغلال، من كافة حقوقهم المنصوص عليها في قوانين الشغل، المعمول بها.

4) اعتبار ديمقراطية الواجهة، أفضل وسيلة لفرض استبداد بديل، وباسم الدين الإسلامي، كما حصل في مصر، وفي تونس، وفي ليبيا، وفي اليمن. وكما يمكن أن يحصل في أي بلد يعرف ما صار يعرف بالربيع العربي.

5) أن لا تصير القوانين الوطنية، متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحتى لا تنعكس تلك الملاءمة، إن حصلت، على مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع.

6) أن تستمر الطبقة الحاكمة، في تضليل الرأي العام الوطني، والدولي، وفي إيهام الكادحين، بأن ديمقراطية الواجهة، هي الديمقراطية الأصلح، للبلدان ذات الأنظمة التابعة.

7) تسييد الاعتقاد في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، بأن ديمقراطية الواجهة، هي السبيل الأمثل، والأصلح، لانتهاز الفرص المختلفة، لتحقيق تطلعات المرضى بالتطلعات البورجوازية.

8) تسييد الاعتقاد، بأن الطبقة الحاكمة هي القادرة وحدها، على إيجاد الحلول للمشاكل العويصة، التي يعاني منها كادحو المجتمع، في أي بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، حتى تستمر في تكريس استغلالها الهمجي، إلى ما لا نهاية.

ولذلك، فاعتماد الطبقة الحاكمة، على تكريس ديمقراطية الواجهة، هو اعتماد استراتيجي، قبل أن يكون تاكتيكيا، نظرا لدور ديمقراطية الواجهة، في تأبيد الاستبداد القائم، أو في العمل على فرض استبداد بديل، وفي استمرار حرمان الشعب من كافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الذي يقف وراء امتهان الكرامة الإنسانية، بين جميع أبناء الشعب، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة.

والطبقة الحاكمة، لا تسعى، أبدا، إلى فرض الديمقراطية الليبرالية، نظرا لكونها تتناقض مع مصالحها السياسية، خاصة، وأن ديمقراطية الواجهة، التي تعتمدها، ذات محتوى انتخابي صرف، على خلاف الديمقراطية الليبرالية، التي، حتى وإن كانت تفتقد المحتوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، تعمل على المحافظة على المضمون السياسي، في شموليته، التي تعتبر الانتخابات جزءا بسيطا منه؛ لأن الديمقراطية، كما يقول الرفيق أحمد بنجلون، لا بد فيها من الانتخابات، ولكن الانتخابات، ليست هي الديمقراطية، ونضيف إلى هذا القول: أن الديمقراطية، لا بد فيها من المضمون السياسي، ولكن المضمون السياسي، ليس هو الديمقراطية، وهو ما يعني في عمق الأشياء، أن ديمقراطية الواجهة، ليست هي الديمقراطية، وأن الديمقراطية الليبرالية، كذلك، ليست هي الديمقراطية، لأن الديمقراطية الحقيقية، لا بد أن تحضر فيها المضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وليس حضور المضمون الانتخابي، أو السياسي فقط. ومع ذلك، فإن الطبقة الحاكمة، لا تسعى، أبدا، إلى تفعيل الديمقراطية الليبرالية، لكون هذه الديمقراطية، تفرض توفر الشروط السياسية الموضوعية، لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تتبارى فيها جميع الأحزاب السياسية، على أساس المساواة فيما بينها، وتحت إشراف هيأة مستقلة عن الدولة، وعن الأحزاب، مع القطع مع كافة أشكال الفساد السياسي، والإداري، ومع القطع، كذلك، مع كافة أشكال التزوير، التي تديرها الإدارة، التي تشرف على الانتخابات، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، وفي إطار دستور ديمقراطي شعبي، يضمن السيادة للشعب، باعتباره مصدر السلطات، وقوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وهي وصفات لا يرغب فيها التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولا يسعى إلى تفعيلها على وجه الأرض؛ لأن هذا التحالف ليس ليبراليا، ولأن الدولة في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، ليست دولة ليبرالية بالمعنى الصحيح، حتى وإن كانت تدعي ذلك، رغبة منها في التقرب من الغرب الرأسمالي، ولأن المجتمع المحكوم من قبل الدولة التابعة، ليس ليبراليا، ولأن الديمقراطية الليبرالية نفسها، في حالة الالتزام بالأخذ بها، من قبل الطبقة الحاكمة، في أي بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، لا تستجيب لطموحات الشعب، في أي بلد من البلدان المذكورة، ليبقى مطلب الديمقراطية مطروحا بالنسبة لشعوب البلدان ذات الأنظمة التابعة؛ لأن الديمقراطية لا تستجيب لطموحات الشعوب المذكورة، إلا بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية. والديمقراطية الوحيدة التي تستجيب لتلك الطموحات، هي الديمقراطية الاشتراكية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات