عندما تتحول الأحكام القضائية لرسائل سياسية

على المحلاوى

الحوار المتمدن-العدد: 4406 - 2014 / 3 / 27 - 08:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قضت محكمة جنايات المنيا في مصر يوم الأثنين بإحالة أوراق 528 من أنصار وقيادات الإخوان في المحافظة إلى المفتي ، وحضر وقائع الجلسة 154 من المتهمين في القضية البالغ عددهم الإجمالي 545 متهما ، و حددت المحكمة جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين ،وصدر أمر الاحالة على خلفية اتهامات لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بالمنيا بالاعتداء على منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز والشروع فى قتل عدد من الضباط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق المركز واتلاف محتوياته.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم هو حكم أول درجة، وعندما تصدر المحكمة حكمها في جلسة 28 أبريل المقبل، فسيكون أمام المتهمين درجتان من التقاضي بعد أن تودع المحكمة حيثيات حكمها، حيث يكون من حقهم اللجوء لمحكمة النقض. وفي حالة قبول النقض، تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى
أتي هذا الحكم بعد أيام من الحكم على ثلاثة من ضباط وزارة الداخلية المصرية بالسجن 10 سنوات على أحدهم و سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ للأخرين ، حيث أُدينوا بالتسبب في قتل 37 سجيناً، من أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل
وقد أثار هذا الحكم عاصفة من ردود الأفعال ، جاءت في معظمها غاضبة ومنددة بالحكم ، لكبر عدد المحكوم عليهم بالإعدام ،(يقال أن هذا العدد هو الأكبر في تاريخ القضاء في العصر الحديث على الإطلاق) بل ولأن القضية لم يستغرق تداولها أكثر من 48ساعة ، و المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب ، ويقال حتى الاحراز لم يتم فضها من قبل المحكمة ، ودون الاستماع إلى الدفاع أو شهود ، وهو أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة ، ووفقًا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد
ونشر أن القاضى الذى ينظر القضية في قضايا سابقة ، عاقب متهمًا بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عامًا «15 عاما على السرقة و15 عامًا أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة ، ونظر قضية تحرش جنسي بجنوب مصر في 7 مايو من العام الماضي، وعاقب القاضي المتحرش ، بالسجن المشدد 15 عاما ، وفي 15 يناير من العام الماضي قضى ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، بمحافظة بني سويف،
اما عن الردود التى ظهرت في أرجاء العالم فور أمر الاحالة وعلقت على ما حدث ، فكانت كثيرة جدا وإليكم بعضا منها
(1) الخارجية المصرية ـ ـ: قالت القضاء المصري مستقل استقلالاً تاماً، مشددة على احترام أحكام القضاء
(2) وزير الخارجية المصرى الأسبق أحمد أبو الغيط ـ ـ . الحكم صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية
(3) الخارجية الأمريكية ـ ـ عدد صادم جداً ، ومن غير المنطقي محاكمة هذا العدد الهائل خلال يومين، فهذا أمر ينافي المنطق والمعايير الدولية
(4) الخارجية البريطانية ـ ـ قلق من أنباء القصور في الإجراءات القضائية ، لأن عدد كبير من المتهمين حوكموا غيابيا، وأن المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، وهذا مقلق للغاية
(5) الخارجية الألمانية ـ ـ كان خبر صدور حكم الإعدام مقلقًا للغاية. .فتلك الأحكام والمحاكمات تتعارض مع المعايير القانونية الدولية ومع مبادئ حقوق الإنسان، التي تعهدت مصر بالوفاء بها
(6) تركيا ـ ـ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ندد بأحكام الإعدام ، مستنكرًا الصمت الدولي تجاه هذه الكارثة القضائية
(7) أما عن المنظمات الدولية والمنظمات والجمعيات المحلية ، فإليكم بعضا منها
(أ) الأمم المتحدة ـ ـ بان كي مون أعرب عن فزعه إزاء صدور تلك الأحكام
(ب) المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ـ ـ العدد المذهل للأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث ، وقالت إن إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية ، هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان
(ت) أما كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فقالت ـ ـ بالرغم من خطورة الجرائم التي أدينوا بها، يعارض الاتحاد الاوروبي عقوبة الإعدام في جميع الظروف
(ث) الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين ـ القضاء المصري اعتمد في أحكام الإعدام التي أصدرها بحق هؤلاء الأشخاص على مواقفهم السياسية المعارضة للنظام المصري، أو لكونهم تابعين لجماعة ما، وذلك بدلا من الاعتماد على الأدلة المادية ـ
(ج) ومحليا ـ أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن الحُكم وطالب بالاطلاع فوراً علي حيثياته ـ
(8) وإليكم عينة مما قالته بعض (وليس كل) وسائل الإعلام الخارجية
(أ) ـ اعتبرت وكالة أنباء (رويترز) أن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة مصرية على الإخوان، تصعيدًا خطيرًا في إطار حملة القمع التي تمارسها السلطات المصرية ضد جماعة الإخوان
(ب) ـ تهكَّمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، على الأوضاع فى مصر، وقالت من شأن تلك الأحكام أن تُعمق الانقسام السياسي في مصر
(ت) ـ مراسل بي بي سي في القاهرة قال معلقا على الحكم ، إن هذا الإجراء ذهب أبعد من الإجراءات السابقة ضد الجماعة، التي كانت محظورة لعقود طويلة
(ث) ـ راديو ألمانيا قال علي الطريقة النازية ، محكمة مصرية تصدر حكما بإعدام 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين
(9) ـ على الصعيد الشخصى وكفرد مصرى ، أصابنى الحكم بالذهول والعاطفة الشديدة ، نظرا لما كان يشدد علية أساتذتنا في القانون من توخى الحرص الشديد في الأحكام وخاصه أحكام الإعدام ، ولهم مقولة شهيرة وهى أن يفلت مجرما من العقوبة خيرا من الحكم على إنسان بريء ، وذهب كثير من الناس لما ذهبت إلية ، ولكن من باب الموضوعية فعلى العكس لقى الحكم القبول من قبل بعض الأشخاص في الشارع المصرى ، وخاصة الرافضين لتيار الإسلام السياسى
ولنا عدة ملاحظات نحاول وبموضوعية استخلاصها من كل ما سبق
1 ـ هذا القرار بالإحالة ورغم توقعى الشديد بقبول محكمة النقض لطلب نقضة ، هو في جوهرة يعد ورقة ضغط سياسى من قبل القابضين على الحكم على فصيل هام له مناصريه في الشارع المصرى ، لجعلة يقدم على الرضوخ والتسليم لما حدث بعد 3 يوليو ، وعدم التماد في عناده
2 ـ يوضح بجلاء لا يقبل الشك انحراف بعض القضاة عن الطريق الصحيح في تطبيق مفهوم العدالة ، وخضوع البعض عند إصدار الأحكام لأهوائهم السياسية وبعدهم عن الحيادية
3 ـ يعد هذا القرار انتكاسه لمفهوم العدالة وحقوق الإنسان التى طالبت بها ثورة يناير ، وردة الى الوراء وعودة لزمن حسنى مبارك حين كان القضاء وسيلة وغطاء لتزوير الانتخابات ، وأداة للبطش بالخصوم السياسيين ، وكذلك هو مؤشر خطير جدا على ما وصل إلية القضاء المصرى
4ـ أضر هذا القرار بشدة بهيبة وسمعة القضاء المصرى ،وجعل المؤسسة القضائية محط سخرية من الجميع سواء داخليا بين الأفراد أو على الصعيد الدولى
5 ـ أصبحت بعض الأفراد في الشارع المصرى على يقين بعد أن كانت مترددة ، تيقنت أن المؤسسة القضائية أصبحت وسيلة في الصراع السياسى تستخدم من قبل السلطة للبطش بالخصوم
6 ـ حاولت قوى المعارضة في مصر بكافة أطيافها استثمار هذا الحدث لفضح من قاموا بأحداث 3 يوليو ومناصريهم ، وترسيخ وصفهم بالانقلابين ، بينما خصم هذا القرار من رصيد الممسكين بالحكم داخليا وخارجيا ، وخاصة أنه يأتى بعد فضيحة جهاز(الكفتة) المعالج لفيروس (سى)
7 ـاوضح هذا الأمر أن هناك قصور فى التفتيش القضائى ، وأحيا عند البعض الدعوة مرة أخرى لتطهير القضاء ، والدعوة بأن تكون المؤسسة القضائية بعيدة عن اى صراع سياسى
8 ـ أختلف الناس ما بين مؤيد ومعارض لأمر الاحالة ، وأظهر هذا الامر مدى تجذر وتعمق الانقسام في الشارع المصرى ، بل وساعد على زيادته
9 ـ ولكن أوضح رسالة وأخترها موجة لما يسمى تحالف دعم الشرعية وأنصارهم والمتعاطفين معهم ، ومضمونها أن السلطة القائمة ماضية في طريقها في مجابهة فصيل الإسلام السياسى حتى ولو وصل الأمر الى الإعدامات ، وأنها عازمة على المضى قدما فيما ذهبت إلية ولا رجوع إلى الوراء ، ويعد هذا خيبة أمل كبيرة للداعين إلى المصالحة ومنهم كاتب المقال فهل سيفهم الإسلامين الرسالة ويتراجعوا ، أم سيستمرون في طريقهم رغم تلك الأهوال ـ
هذا ما ستجيب عنة الأيام

#على_المحلاوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات