هل دُودَنا مِن خَلِّنا، أَمْ مِن خَلِّ الآخرين؟!

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1252 - 2005 / 7 / 8 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست الأسباب السياسية وحدها – كما يظن الدهماء – هي العائق أمام تقدم الاستحقاقات الديمقراطية في العالم العربي. بل تكاد الأسباب الاجتماعية أن تكون هي العائق الرئيسي في تأخر وصول وصول الاستحقاقات الديمقراطية إلى العالم العربي. وبذا، أصبح العالم العربي الآن أكثر بلدان العالم تخلفاً في التطبيق الديمقراطي في القرن الواحد والعشرين.

أما العوائق العربية العامة، أمام الاستحقاقات الديمقراطية العربية، فتعود الى عدم احترام قيمة الإنسان العربي، وإلى تخلّف الفـرد العربي، وإلى عدم إمكانية الإصلاح الاجتماعي باتباع الطرق الديمقراطية، وإلى غياب التعليم وغياب المؤسسات الدستورية، واستمرار الصراعات الطائفية والقبلية والدينية، وإلى اختفاء قوة الطبقة الوسطى التي تقود دائماً حركات الإصلاح، وإلى عدم تزامن التطور الاجتماعي مع التطور الاقتصادي، وإلى تأصيل الروح الطائفية والعشائرية بين الأحزاب السياسية، وإلى انتشار التخلف الحضاري في المجتمع العربي، وإلى حصار الإنسان العربي في ثالوث متكلِّس يتمثّل في أيديولوجية العائلية والمؤسسة الدينية والدولة المتخلفة، وإلى غياب السياسة من فكر العامة.

ولكن الفكر السياسي العربي المعاصر، يُصرُّ في بعض جوانبه على القول، بأن العوامل الخارجية المتمثلة بالاستعمار الغربي القديم والاستعمار الأمريكي الجديد هم من يجب أن يعتبروا العوائق في طريق تحقيق الديمقراطية العربية. في حين أننا نعتقد أن الأسباب الاجتماعية العربية هي الأسباب الأساسية التي تحول دون تحقيق أدني حد من الاستحقاقات الديمقراطية في العالم العربي. كما أن نعتقد أن عيبنا في أنفسنا وليس في الآخرين. وأن دُودَنا مِن خَلِّنا، وليس مِن خَلِّ الآخرين؟!

هذا تحليل للخَلِّ العربي، ولدود الديمقراطية النابع من الخَلِّ الاجتماعي العربي، الذي نعتبره هو الأساس في اعاقة الديمقراطية العربية:

1- يطرح بعض المفكرين العرب السؤال عن إمكانية تحقيق الإصلاح الاجتماعي باتباع الطرق الديمقراطيـة. ويستدركون بأن تجربة العرب الديمقراطية البرلمانيـة لفترة قصيرة نسبياً، أقنعتهم بأن هذا النظام فاشل تماماً. ولكن التجارب البرلمانية في العالم العربي ذات العمر القصير جداً، لا تصلح للحكم على فشل أو نجاح الديمقراطية الليبرالية، فيما لو علمنا أن أوروبا قضت زمناً طويلاً مع هذه التجارب، حتى استطاعت أن تُرسي القاعدة الديمقراطية الحقَّة. وأن الحكم على هذه التجارب بالفشل، جاء من قبل الأنظمة السياسية العربية التي لا تريد الديمقراطية، ولا تريد تجاربها في الأساس، وتضع كل العقبات في طريقها، إضافة إلى العقبات الذاتية الموجود أساساً في الأمة العربية، كالجهل، والتخلف، والأمية، والفقر، وسيطرة المعتقدات الاجتماعية الخاطئة.

وعلينا أن نعلم "ان النظـام الديمقراطي الناجح يتطلب وجود جمهور متعلم، وأحزاب سياسية منظمة، وقيادة نيّرة. فلقد كان الهدف الرئيسي للنظم الدستورية التي ولدت بعد الحرب العالمية الأولى بلوغ الاستقلال، وقد تحقق ذلك." (مجيد خدوري، الأحزاب السياسية في العالم العربي، ص 267)

2- ضعف الطبقة الوسطى في المجتمع العربي، المعوّل عليها قيام الإصلاح في كافة مجالات الحياة، وذلك بسبب أن المجتمع العربي ما زال مجتمعاً قبلياً وعشائرياً في معظم قيمه الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. وساعد على عـدم التكوين الطبقي في المجتمع العربي، تقاسم كل أفراد المجتمع نفس القيم العقلية التقليدية. وإذا كان من الممكن تقويم التطور الديمقراطي في المجتمع العربي، فيمكن القول، بأنه متوقف على نجاح وجود قوة الطبقة الوسطى ووعيها لظرفها التاريخي.

3- عدم تزامن التطور الاجتماعي مع التطور الاقتصادي في أنحاء كثيرة من العالم العربي، مما نتج عنه مقاومة اجتماعية للتطور الديمقراطي. والمثال الواضح على هذا دول الخليج العربي التي تطورت اقتصادياً تطوراً ظاهرياً منذ العام 1974 نتيجة للطفرة البترولية أو "التخدير النفطي" على حد تعبير محمود عبد الفضيل (التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي، ص 221). ولكن حتى التطور الظاهر لم يُصب الناحية الاجتماعية. وظل المجتمع يقاوم أي تطور ديمقراطي، كان آخره عُسر اقرار حق الانتخاب والترشيح للمرأة الكويتية، واعتبار اقرار هذا القانون بمثابة "يوم أسود" في تاريـخ الكويت، كما قال النائب الأصولي الكويتي وليد الطبطبائي (جريدة "السياسة" ، 17/5/2005)، الذي ينوي تقديم اقتراح بأن تجلس النائبات من النساء مستقبلاً، في مجلس الأمة الكويتي، في الصفوف الخلفية. وكذلك ورفض أعضاء الشيعة من مجلس الأمة الكويتي لتعيين الوزيرة الشيعية معصومة المبارك. وقال النائب حسين القلاف بأن هذا التعيين "اهانة علنية للشيعة". وقال آخرون: أين "الرجاجيل"؟ وسحب مذكرة السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة (المذكرة الزلفية في القيادة النسوية).

4- وجود الروح الطائفية والعشائرية المتأصلة في معظم الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة العربية رغم أسماء هذه الأحزاب التي تدل على الحداثة والمعاصرة. ووجود طابع الزعامة والطاعة العمياء لها. فكما أن العشيرة بشيخها فالحزب بزعيمه. إذا أقبل أقبل معه الحزب، وإذا أدبر أدبر معه الحزب أيضاً. والزعيم في حزبه أكثر ديكتاتورية من السلطان في قصره. فزعماء هذه الأحزاب الدينية والقومية، اليمنية واليسارية، التقدمية والرجعية، هم عبارة عن شيوخ قبائل لا يُسألون عما يفعلون. وهم زعماء مدى الحياة، كمعظم الحكام العرب، الذين لا يتركون القصور إلا إلى القبور.

5- إن الإنسان العربي يعيش في ظل حصار ثالوث متكلّس وجامد. فهناك أولاً أيديولوجية العائلة الهرمية على أساس الجنس والعمر. وهناك ثانياً المؤسسة الدينية التي تُغرق المؤمنين في بحر التقاليد التي ترسَّخت، وجعلتهم يرضون بمصيرهم وفقرهم، على أنه قضاء وقدر. ثم هناك ثالثاً الدولة التي يطول ذراعها دونما حماية للمواطن بوضع قوانين أو دساتير حقيقية. (ثناء عبد الله، خصوصية طرح الديمقراطية في الواقع العربي، ص12).

6- إن الديمقراطية لا تُشكِّل ضمانة أكيدة لانتقال السلطة وتوزيعها على وجه أفضل في المجتمعات الفتية التي تعيش تحولاً اجتماعياً مستمراً، وتخضع لضغوط قوية على جميع الصُعد ومن جميع الجهات. فكل نظام ديمقراطي، هو ثمرة توازن بين قوى اجتماعية. (برهان غليون، المسألة الديمقراطية والاستراتيجية الدولية، ص103).

7- لقد واكب المد الديمقراطي الذي أخذ يجتاح العالم العربي في هذه الأيام، والدفاع عن حقوق الإنسان الذي أصبح حديث الكثيرين في الفضاء العربي، وشعارات التعددية التي تملأ أرجاء الوطن العربي، فوضى عارمة كما شاهدنا في العراق ولبنان ومصر الآن. فمقابل الأحادية الحزبية ووحدة اللغة وأحادية الرأي نُودي بكثرة الأحزاب، وتعدد الآراء، وكثرة اللغات. إلا أن المثير للاهتمـام أن معظم الحركات التي قامت لتُرسي التعددية، وتؤسس للديمقراطية، وتفتح الأبواب للتحرر، غالباً ما انتهت الى بث الفوضى، وإقامة الرعب، ونشر البلبلة في أنحاء كثيرة من العالم العربي، نتيجة لعدم الوعي الاجتماعي وسيطرة الدهماء على الشارع العربي، وهو ما عرضناه بالتفصيل في كتابنا (الشارع العربي: دراسة تاريخية سياسية، 2003).

8- إن بُنية المجتمع العربي كبُنية الفكر العربي، بُنية اتباعية وليست ابتداعية، وثابتة وليست متحولة، ومتحجرة وليست مرنة، ومقيّدة وليست حرة، وأبواب الاجتهاد فيها مغلقة وليست مفتوحة. والحجاب مُنسدل على وجه المرأة وعقل الرجل. ونحن بالتالي أمة القيود والسدود، ولسنا أمة الطيور بلا حدود. والديمقراطية هي الحرية في كل مرافق الحياة. وما نشكو من انحطاط اجتماعي، على هذا النحو الذي نتخبط فيه إلى الآن، يحول بيننا وبين الديمقراطية وإلى أمد طويل. وهذا العامل وعوامل أخرى، غائبة عن وعي الإدارة الأمريكية الحالية، التي بدأت السلّم الديمقراطي من الدرجة العليا (النظم السياسية والحكام العرب) وكان العراق المثل الأكبر والأبرز، وافغانستان المثال التالي، وربما هناك أمثلة أخرى قادمة قريباً. ولم تبدأ الإدارة الأمريكية من الدرجة الأدنى للسلم الديمقراطي (النظام الاجتماعي العربي). وكانت الكويت والسعودية المثالين الأكبرين والأبرزين على المعضلة الاجتماعية المعيقة للتقدم الديمقراطي (استعصاء اقرار قانون ترشيح وانتخاب المرأة، واستنكار تعيين الوزيرة معصومة المبارك). وأما السعودية فالمثال الأبرز هو في ("المذكرة الزلفية في المسألة النسوية السعودية").

9 - إن الديمقراطية هي ابنة المجتمعات الصناعية. ولم تتقدم الديمقراطية في الغرب إلا بعد أن انتقلت مجتمعاته من مرحلة الرعوية الزراعية وقيمها إلى الصناعيةالصناعية وقيمها. والعالم العربي ما زال إلى الآن بعيداً مسافة كبيرة من المجتمع الصناعي وقيمه. فلا يكفي المجتمع أن يكون فيه عدد من المصانع المنتشرة هنا وهناك. ولا يكفي أن يكون مصدراً للسلع. ولكن المهم أن يتحلّى هذا المجتمع بقيم المجتمع الصناعي وهي قيم العقلانية والحرية والانفكاك من تراث الخرافات والأساطير وتقييد حرية المرأة واعتبارها قطعة أثاث في البيت يمكن تجديدها من حين لآخر، وليست قيمة انسانية تشارك في بناء المجتمع، باعتبار أن النساء (شقائق الرجال). والديمقراطية هي الحداثة، بما هي حداثة قيم العقل تثير أيضاً مشاكل للوعي الاجتماعي الذي مازال، بعناصره السائدة، مغلقاً على الحداثة القيمية التي قدمت العقل على النقل. وهكذا تصدم فيه البنية السحرية التي تقبل بأن يأتي الشيء من لا شيء ، وبأن ُيعطي الواقع نتائج مخالفة لقوانينه. وهذه البنية الاجتماعية اللاعقلانية، تقاوم كل نداء عقلاني، حتى ولو كان نداء العقلانية الدينية، كعقلانية المعتزلة والفلاسفة المسلمين، التي صالحت بين الإيمان والعقل، بواسطة التأويل العقلي للنص الديني. هذا الوعي الاجتماعي التقليدي يعبر عن نفسه في التعليم والإعلام وعلى لسان الجماعات الدينية الأصولية المحاربة للعقل على حد تعبير العفيف الأخضر. (دور العامل الخارجي في ادخال العرب إلى الحداثة، جريدة "إيلاف" الإليكترونية، 3/8/2003)

10- وأخيراً، علينا أن نولي الانفجار السكاني – كعامل اجتماعي ضد التقدم الديمقراطي - في العالم العربي أهمية بالغة. ونربط تفادي هذا الانفجار بتحسن ظروف التنمية الاجتماعية. فمن الملاحظ مثلاً أن من أكثر بلدان العالم العشرة غنىً وارتفاعاً في الدخل القومي السنوي GDP لا يزيد سكانها على خمسة ملايين نسمة، ما عدا اثنتان هما سويسرا (7 ملايين) والولايات المتحدة الأمريكية (260 مليوناً). وعلاقة الرفاهية بحجم الدولة جدل مطروح منذ أيام أرسطو الذي نادى بتقليص حجم المدن الإغريقية. وقال بأن التجربة أثبتت بأن الدول ذات التعداد السكاني الكبير من الصعب إذا لم يكن من المستحيل أن تُسيّر تسييراً مرضياً. وهذا المفهوم هو عكس ما يراه الآباء المؤسسون الأمريكيون. فقد رأى جيمس ماديسون (1751-1846) الرئيس الأمريكي الرابع، بأن تعداد الدولة السكاني الكبير سوف يساعد على تحقيق الديمقراطية، من حيث أنه يقلل من احتمالات سيطرة فئة على أخرى، وهضم حقوقها. وقد أثار موضوع الانفجار السكاني وأثرة على رفاهية الدولة مؤخراً، اثنان من كبار الأكاديميين الاقتصاديين الأمريكيين هما: البيرتو آلاسينا، الاستاذ بجامعة هارفرد، وإينريكو سبولور من جامعة براون في كتابهما (حجم الأمم). وقد أشارا في هذا الكتاب إلى أن نصف دول العالم الآن لا يتجاوز حجم سكانهـا ولاية ماساشوستيس (6 ملايين). ويرى هذان العالمان، أن الدول الصغيرة أسعد حظاً في أوقات السلام، بينما تظل تكاليف الدفاع أرخص في الدول العملاقة، حيث تتوزع تكاليف الدفاع على أكبر حجم من دافعي الضرائب. ويرى هذان الكاتبان أن الدول الكبيرة تستطيع أن تجبي مبالغ هائلة من الضرائب. ولكن لكل هذا ثمن باهظ. وأنه ينطبق على الدول الغنية أصلاً. أما الدول الفقيرة كدول الشرق الأوسط والعالم العربي بصفة خاصة، فلا مجال لها لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية غير تحديد النسل تحديداً صارماً وبقوة القانون، والتقليل من عدد السكان، كما فعلت تونس على وجه الخصوص. وكان من الواجب على المؤسسات الدينية أن تحضَّ حضاً مستمراً على تحديد النسل لأنه من أساليب تدمير المجتمعات الفقيرة على وجه الخصوص، لا أن تشجع عليه كما تفعل الآن، بحجة وجود أحاديث نبوية تحثُّ على التناسل، في مجتمع كان قليل السكان، وقليل المسلمين قبل 14 قرناً. ومن هنا نرى أن حظ العالم العربي من الديمقراطية في ظل هذا الانفجار السكاني والدخل المتدني، حظ قليل جداً، حيث صرح مدير صندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو ، بأن المجتمعات التي يقل دخل أفرادها السنوي عن عشرة آلاف دولار، من الصعب أن تحصل على استحقاقات ديمقراطية مهمة، حيث سيكون همّها بالدرجة الأولى، السعي لملء البطون، قبل ملء صناديق الاقتراع.



***

فهل بدأ العالم العربي بداية ديمقراطية خاطئة، وسار في الطريق الخطأ، حين وقف على أعلى درجة من درجات سلم الإصلاح، وهي درجة الإصلاح السياسي، من قمة الهرم أولاً. ونسي أن السياسة كالتاريخ لا تحتمل حرق المراحل. ولكي نتخطّى مرحلة ما، لا بُدَّ أن نعيشها، كما قال الفيلسوف الألماني هيجل؟

وهل بدأت أمريكا الإصلاح السياسي معنا، في الطريق الخطأ (طريق الاتجاه الواحد)، حيث لا عودة منها إلى الوراء؟ حيث كان يجب أن نبدأ بالإصلاح الاجتماعي أولاً، وهو أساس كل إصلاح. فكنا نحن وأمريكا في تيه التيه، وضياع الضياع، حيث أرادت أمريكا للعربة الاجتماعية العربية/العثمانية، المصنوعة في القرن التاسع عشر بمواصفات السلطان عبد الحميـد الثاني، أن تسير على الأوتوستراد High Way الأمريكي، بسرعة لا تقل عن 150 كم في الساعة !

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات