الجمهوريات العربية من الشرعية الانتخابية الى الشرعية الوطنية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 4404 - 2014 / 3 / 25 - 14:01
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تتعرض الشرعية الديمقراطية كآلية لبناء الدولة الرأسمالية ونظامها السياسي الى الاختلال والتراجع في الطور المعولم من التوسع الراسمالي لأسباب كثيرة منها اندماج وتدويل المؤسسات الاقتصادية للشركات الاحتكارية وما نتج عن ذلك من انتقال رأس المال من ضفافه الوطنية الى آفاقه الأممية ومنها مشاركة الدول الكبرى في النزاعات الوطنية للدول الأخرى ومنها تراجع دور الدولة عن حفظ التوازنات الاجتماعية. وأخرها سيادة النموذج الليبرالي للسوق الحرة وانحسار نموذج السوق الاجتماعي المرتكز على شبكة الضمانات الاجتماعية .

ــ استنادا الى ذلك الانحسار في آلية الشرعية الديمقراطية وفعاليتها في النظم السياسية الغربية أحاول رصد ذلك التراجع ارتباطا بطبيعة الطور المعولم من الرأسمال وانعكاس ذلك على بناء نظم سياسية ديمقراطية تتمتع بشرعية وطنية في الجمهوريات العربية .

الموضوعة الأولى : ــ يرتكز الطور الجديد من التوسع الرأسمالي على وحدة مستويات نظمه الاقتصادية الدولية ، الإقليمية والوطنية المنبثقة من وحدة إسلوب الإنتاج الرأسمالي الناظمة لاتجاهات تطور أنساقه الاقتصادية والمتحكمة في مسار تناقضاته الوطنية والدولية .

الموضوعة الثانية : ـــ انتقال مصالح البرجوازيات الوطنية في الدول الرأسمالية الكبرى من اطارها الوطني الى نطاقها الاممي يشترط الدفاع المشترك عن المصالح الكونية للطبقة البرجوازية وما يحمله ذلك من تزايد مشاركة الدول الرأسمالية الكبرى في النزاعات الاجتماعية الوطنية وتحديد نتائجها لصالح سياسة الشركات الاحتكارية الدولية .

الموضوعة الثالثة: ــ الميول المتناقضة الناظمة لحركة رأس المال المعولم تفضي الى بناء التكتلات الاقتصادية الدولية ما يعنيه ذلك من انتقال الدول الضعيفة ومنها بلداننا العربية من مرحلة التبعية الى مرحلة الإلحاق المتجاوبة وميول قانون الاستقطاب المتسمة بالاندماج والتهميش .

الموضوعة الرابعة : ــ تنامي فعالية السلطات التنفيذية في الدول الرأسمالية الكبرى واعتمادها سياسية خارجية ساندة لتوجهات المصالح الاستراتيجية للشركات الدولية الاحتكارية أدى الى اختلال مبدأ الشرعية الديمقراطية المرتكز على توازن سلطاتها الثلاث كآلية في بناء الدولة الرأسمالية ونظامها السياسي .

الموضوعة الخامسة : ــــ تراجع الفعالية السياسية لمنظمات المجتمع المدني خاصة أحزابه السياسية ونقاباته العمالية بسبب تمويل الكثير منها من قبل المؤسسات البحثية والشركات الاحتكارية أدى الى انحسار الروح الكفاحية وتدني المشاركة السياسية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات الحكومية .

الموضوعة السادسة : ــ ملكية الكثير من الشبكات الإعلامية ودور النشر لشركات احتكارية أفضى الى انحسار وظائفها الرقابية على السلطات التنفيذية فضلا عن تنامي أنشطتها السياسية والدعائية لخدمة مصالح الشركات الدولية.

استنادا الى تلك التغيرات التي أنتجها الطور الجديد من التوسع الراسمالي نحاول متابعة إمكانية بناء نظم سياسية ديمقراطية عربية تتمتع بشرعية وطنية . ( 1 )

أولا : ــ النظم السياسية والاجتماعية في الجمهوريات العربية

ــ من المعروف ان الدول القومية نهضت بعد انتصار إسلوب الإنتاج الرأسمالي وظهور الطبقة البرجوازية كطبقة وطنية مناهضة لإسلوب الهيمنة الإقطاعية وأيديولوجيتها الدينية . وبهذا المسار حصلت البرجوازية الوطنية على مساندة شرائح وطبقات المجتمع الراسمالي كونها طبقة قائدة لمصالح التقدم الاجتماعي فضلا عن ديمقراطية فكرها السياسي الهادف الى بناء دول قومية ونظم سياسية ديمقراطية قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية والسياسة.
ــ رغم فعالية الطبقة البرجوازية السياسية ، الاقتصادية والفكرية إلا أن البناء التاريخي للدول القومية وتطور نظمها السياسية المرتكزة على مبادئ الشرعية الديمقراطية لم يكن إلا حصيلة لنزاعات اجتماعية واقتصادية بين الطبقات والشرائح الاجتماعية الناشطة سياسيا في التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية في مراحل مختلفة من تطورها التاريخي .

ــ انحسار تحكم الدول الرأسمالية ونظمها السياسية في إدارة شؤونها الوطنية وتزايد فعالية الاحتكارات الاقتصادية الدولية في صياغة السياسات الخارجية عرض النظم السياسية الديمقراطية الى الاختلال والتراجع الأمر الذي انعكس سلبا على إمكانية بناء نظم سياسية عربية ذات شرعية وطنية ديمقراطية.

ــ الخشية من تعثر بناء نظم سياسية عربية ديمقراطية ذات شرعية وطنية ناتجة من تناقضات الطور الرأسمالي المعولم المتسمة بالاندماج والتهميش والإلحاق ناهيك عن عجز الدولة الوطنية في ضبط نزاعاتها الاجتماعية وصيانة ثرواتها الوطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية .

ــ الاحاطة بإمكانية بناء نظم سياسية عربية ديمقراطية ذات شرعية وطنية تشترط التوقف عند مفصلين هامين الاول منهما طبيعة الأنظمة السياسية في الجمهوريات العربية والثاني سمات التشكيلات الاجتماعية في الجمهوريات العربية .

ــ الجمهوريات العربية وسمات نظمها السياسية .

دراسة النظم السياسية في الجمهوريات العربية تشترط التوقف عند مراحل تطورها السياسي وسماته المشتركة والتي يمكن رصدها بالمحددات الآتية : ـ
ــ تحول أشكال الحكم من النظم السياسية الملكية الى أشكال حكم جمهورية عبر الشرعية الانقلابية .
ــ سيادة النظم الاستبدادية في الجمهوريات العربية وتسلط الروح العسكرية في بناء أجهزتها الإدارية .
ـــ وجود تمايزات طبقية في تشكيلتها الاجتماعية وما حمله ذلك من تعدد التيارات السياسية والفكرية الفاعلة في منظومتها السياسية .
ـــ انعدام فعالية النزاعات الاجتماعية بين الطبقات والشرائح الاجتماعية بسبب هيمنة الدولة على الحياة الاقتصادية / الخدمية والتجارية .
ـــ انتقال السياسات الاقتصادية في الجمهوريات العربية من الاقتصاد الأوامري الى الليبرالية الجديدة والسوق الحرة أدى الى ابتعاد الرأسمال الوطني الناهض عن الأنشطة الإنتاجية وتحوله تحو الاستثمار في القطاعات الخدمية المصرفية، وما نتج عن ذلك من تنامي طبقات طفيلية / بيروقراطية متحالفة والرأسمال الاجنبي .
ـــ ترابط القوى السياسية المتنازعة في التشكيلات الاجتماعية الوطنية مع القوى الإقليمية والدولية فضلا عن
تلازم مصالح قوى وشرائح اجتماعية داخلية مع مصالح الشركات الدولية تدعو الى التدخل الاجنبي في حسم النزاعات الاجتماعية الوطنية.
ـــ أفضى تنازع اتجهات تطور المرحلة الانتقالية في الجمهوريات العربية الى تتنامى العنف في منظومة البلاد السياسية الامر الذي استبدل النزاعات الطبقية بنزاعات طائفية إسلامية.

استنادا الى تلك الميول والمؤشرات فان انتقال الجمهوريات العربية من نظم الشرعية الانتخابية الى نظم الشرعية الديمقراطية تشكل قضية تاريخية تشترط المرور بمراحل انتقالية وتغيرات اقتصادية اجتماعية فضلا عن مساندة دولية .


الشرعية الانتخابية وتخومها التاريخية : ـ

أفرزت التغيرات السياسية الاقتصادية الجديدة في الجمهوريات العربية نمطا انتقاليا من الشرعية السياسية دأبت على تسميته بالشرعية الانتخابية يتحدد مضمونها استناداً الى كونها موازنة سياسية بين كتل اجتماعية تحركها النزاعات الطائفية والعرقية تحظى بمساندة خارجية وبهذا المسار يشكل العراق نموذجا للشرعية الانتخابية المرتكزة على التوازنات الطائفية والعرقية . ( 2 )

استنادا الى ذلك يمكننا تحديد سمات الشرعية الانتخابية عبر الدالات الآتية : ـ

1 : ــ الشرعية الانتخابية نتاج تاريخي لتشابك عوامل وطنية ,دولية تعبر عن موازنة سياسية بين كتل اجتماعية تجمعها الهويات الفرعية الدينية والعرقية بعيدة عن الانتماءات الطبقية وبرامجها السياسية .
2 : ـــ بسبب ضعف فعالية القوى السياسية الديمقراطية الناتجة عن تهميش القوى الطبقية المنتجة تشكل الشرعية الانتخابية مرحلة انتقالية قد تتحول آلياتها السياسية الى أعراف قانونية عندما تجد طريقها الى الدساتير الوطنية .
3 :ــ تعتمد التحولات المشار اليها على غياب لغة الحوار الوطني وتنامي لغة العنف بين أطراف المعارضة السياسية وما يشترطه ذلك من مساومات القوى المتنفذة سياسياً لاقتسام السلطة وترسيخ مبدأ الهوية الفرعية على حساب الهوية الوطنية .
4 : بسبب غياب قاعدتها الاجتماعية في الداخل الوطني تسعى الدول الكبرى الى سيادة هذا الشكل الانتقالي من الشرعية لغرض إعاقة الانتقال الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية .

خلاصة القول ان الشرعية الانتخابية شرعية انتقالية أنتجتها ظروف تاريخية وطنية وخارجية لا تتجاوب ومضمون الشرعية الديمقراطية التي تتمثل في مجموع ( الآليات والقواعد القانونية / السياسية والأيديولوجية الضامنة لهيمنة طبقة اجتماعية على سلطة الدولة مستندة بذلك على قاعدة شعبية تتوافق مصالحها السياسية ـ الاجتماعية مع الطبقة المهيمنة في اللحظة التاريخية الملموسة ). (3)

الشرعية الوطنية وبناء الدولة الديمقراطية : ـ

من المفيد التذكير ان الدول العربية ونظمها السياسية لازالت بعيدة عن بناء شرعية وطنية للحكم لأسباب كثيرة منها سيادة الفكر السياسي الهادف لاحتكار السلطة ومنها ضعف النزاعات الاجتماعية المبنية على المصالح الاجتماعية فضلا عن عدم وجود فكر سياسي ديمقراطي ناظم للحياة السياسية .

ــ العوامل المشار اليها لم تمنع ظهور تغيرات سياسية أنتجتها التدخلات العسكرية الخارجية والاحتجاجات الشعبية في الجمهوريات العربية تمثلت ـ التغيرات ـ في نشوء نظم سياسية تعتمد الشرعية الانتخابية في بناء توازنات سياسية بين كتلها الاجتماعية وقواها السياسية .
ــ ان الشرعية الانتخابية ورغم مخاطرها السياسية والاجتماعية إلا أنها تملك مقومات تحولها الى الشرعية الوطنية بعد توفر حزمة من العوامل السياسية والاجتماعية يمكننا تحديد البعض منها : ـ

ــ التحول نحو الشرعية الوطنية يشترط الانتقال من المساومة السياسية المرتكزة على الهوية الفرعية الى بناء توافقات وطنية تحددها المصالح السياسية والاجتماعية لقوى التشكيلة الاجتماعية الوطنية .
ــ تشكل شراكة السلطة الوطنية السمة الأساسية للشرعية الوطنية انطلاقا من تبعية إسلوب الإنتاج الرأسمالي في الجمهوريات العربية وضعف القوى الطبقية القادرة لوحدها على تمثيل مصالح البلاد الوطنية .
ــ تشكل السلطة الوطنية أداة رئيسية لصياغة العقد الاجتماعي الجديد المرتكز على نبذ العنف والاحتكام لآليات الشراكة الوطنية المنبثقة من برنامج وطني ديمقراطي يفضي الى المساومة الاجتماعية الضامن للتوازنات الاجتماعية والطبقية .
ــ ان الدور الكبير الذي تلعبه سلطة الشراكة الوطنية المستندة الى برنامج وطني ديمقراطي تتحدد أهدافه باعتماد سياسية وطنية تحافظ على سيادة البلاد وتسعى الى تعزيز مبادئ السلم الاجتماعي المرتكز على تحجيم التناقضات بين القوى الاجتماعية بعد نقلها الى تعارضات سلمية .
ــ صياغة الهوية الوطنية تجسدها سياسية اقتصادية / اجتماعية تنطلق من رفض سياسية الإلحاق التي تحاول فرضها قوى الشركات الاحتكارية والعمل على إقامة توازنات دولية / وطنية تراعي مبادئ التنمية الوطنية المرتكزة على توزيع الثروات الوطنية بين القوى الاجتماعية المختلفة .
ــ الاجراءات المشار اليها تعيد الفعالية الإنتاجية الخدمية للاقتصاد الوطني وتدفع باتجاه تقوية التشكيلات الطبقية والشرائح الاجتماعية والتي تعد برامج قواها السياسية والاقتصادية ضمانة أساسية لبناء الدولة الديمقراطي .
أخيرا يمكن القول ان مصر وتونس وبسبب قوة حركة قواها السياسية ومكانة مؤسساتها العسكرية تقدم مثلا ملموسا من انتقال البلاد من الشرعية الانتخابية التي أوصلت الإخوان الى السلطة الى الشرعية الوطنية المرتكزة على مبدأ الشراكة الوطنية .

ــ استنادا الى الملاحظات والتحليل المشار إليه تعترضنا الإشكالية الآتية هل تتمكن النظم السياسية في الجمهوريات العربية الانتقال من الشرعية الوطنية للحكم الى الشرعية الديمقراطية المرتكزة على المنافسة البرنامجية للأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة الوطنية .

لغرض الاحاطة بمضامين الإشكالية المثارة نحاول تأشير ميول السياسة الخارجية للدول الكبرى إزاء الشرعية الديمقراطية .

ــ السياسية الدولية والشرعية الديمقراطية

ـــ بات معروفا ان الطور المعولم من التوسع الرأسمالي المرتكز على وحدانية خيار التطور الاجتماعي الراسمالي أفرز كثرة من التغيرات الاقتصادية والسياسية لعل أهمها انتقال الدول الرأسمالية ذات الإرث الاستعماري والدول الرأسمالية الناهضة من المنافسة ذات الطابع التناحري الى التعارض السلمي المنبثق من الميل الاندماجي لقانون الاستقطاب الراسمالي وما ينتجه من ظهور تكتلات اقتصادية دولية تسعى الى ضم الدول الوطنية الى محاورها بهدف تقوية روح المنافسة الدولية لهذا التكتل الاقتصادي أو ذلك . وبهذا المسار تتعرض البلدان العربية الى حزمة من الضغوطات الاقتصادية والسياسية من قبل الدول الرأسمالية المتنافسة بهدف إلحاقها بسياسة الشركات الاحتكارية الدولية .

ــ ان صعوبات الانتقال من الشرعية الوطنية الى الشرعية الديمقراطية كآلية لإدارة النظم السياسية في الجمهوريات العربية تصدم بكثرة من الصعوبات التي يمكن تحديد الكثير منها : ـ

ــ يسعى الطور الجديد من التوسع الراسمالي وشركاته الاحتكارية الى المساهمة في صياغة سياسات الدول الاقتصادية والمشاركة في استثمار ثروات الدول الوطنية . وبهذا المعنى فان تداخل المصالح الاستراتيجية للدول الرأسمالية ذات الإرث الاستعماري مع المصالح الوطنية في الجمهوريات العربية يساهم في الحد من بناء نظم سياسية ديمقراطية تسعى الى بناء تنمية اقتصادية وسياسات وطنية مستقلة .
ــ عدم مباركة السياسة الخارجية للدول الرأسمالية لبناء شرعية ديمقراطية في الجمهوريات العربية يتأتى من رفضها للروح الوطنية واعتمادها الروح الكسموبولوتية المناهضة للروح القومية وهذا ما يجمعها مع التيارات الاسلامية العابرة للمصالح القومية والسياسات الوطنية .
ــ بسبب تراجع إسلوب الإنتاج الراسمالي التابع في الجمهوريات العربية وانهيار ركائز التنمية الوطنية لم تجد الشركات الاحتكارية حليفا اجتماعيا ( وطنيا ) قادرا على إقامة نظم سياسية ديمقراطية ضامنة لمصالحها الاستراتيجية . ( 4 )

ــ غياب القاعدة الاجتماعية الساندة لسياسية الليبرالية الجديدة وسوقها الليبرالي يفسر ضياع الاستراتيجية الواضحة في سياسية الدول الغربية الخارجية الامر الذي دفعها للتحالف مع التيارات الاسلامية لطبيعة برامجها الاقتصادية وسياستها الهادفة الى استثمار الشرعية الانتخابية بهدف احتكار السلطة .


خلاصة القول ان الدول الغربية تعمد الى الطعن بالنتائج الانتخابية الديمقراطية في حال وصول القوى الوطنية الديمقراطية الحاملة لبرامج سياسية / اقتصادية تتعارض والمصالح الاستراتيجية للشركات الاحتكارية . ( 5)





الهوامش : ـ

1 : ـ تتحدد رؤية المقال التحليلية بدول الاحتجاجات الشعبية وما حملته الاحتجاجات من تغيرات على طبيعة الأنظمة السياسية.
2 : ـ تسير الجمهورية العربية اليمنية نحو بناء عقد اجتماعي سياسي جديد بعد إقرارها لشكل الدولة المتمثل بتعدد الأقاليم ذات السمة الفدرالية الامر الذي يؤشر الى إمكانية الانتقال نحو الشرعية الوطنية للحكم المرتكزة على الدستور الناظم لآلية السلطات الأساسية للدولة .
3 : ـ انظر حاتم لطفي التشكيلة الرأسمالية العالمية والشرعية السياسية للدولة الوطنية دار الحكمة الجمهورية العربية المصرية سنة2013.
4 : ـ تتشكل القوى الاجتماعية الساندة لسياسات المراكز الرأسمالية من فئات اجتماعية بيروقراطية ، طفيلية غير متجانسة فضلا عن شرائح من التيار الليبرالي العربي الجديد الداعم لسياسة التدخلات الدولية والذي لا يتمتع بقاعدة اجتماعية بسبب تواجده في مؤسسات وطنية وأخرى خارجية غير فاعلة على السياسة الوطنية .

5: ـ مساندة اوربا والولايات المتحدة للقوى السياسية في أوكرانيا يشير الى ان الشرعية الديمقراطية لا تشكل ضمانة حقيقية لمنع الدول الكبرى من التدخل في النزاعات الاجتماعية ومساندة هذا الطرف السياسي أو ذاك.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات