قبل الانتخابات البرلمانية ... وبعدها

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4404 - 2014 / 3 / 25 - 09:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالجزم ، وباستخدام أداة الجزم "إنْ" : فإنْ بقي نظام الحكم في العراق برلمانياً ، وإن بقيت التحالفات ، التي باركها المحتل ، هي ... هي ، وإنْ بقيت شراذم الأحزاب والمجاميع والكتل وبأي مسمى مكونات للعملية السياسية على حالها ، وإن لم يُعَد النظر في الدستور، ولعقد آخر من الزمن سيبقى العراقيون يُقتلون بدم بارد من قبل فلول النظام السابق وقوى الضلال التكفيريين وفلول البعث، وسيتواصل النهب المنظم للمال العام الذي يشارك في سرقته ، سرا وعلانية ، معظم رموز تحالفات العملية السياسية . وقد"فاز" العراق بجدارة ، متصدرا قائمة دول العالم في الفساد.
المتابع لمشهد نظام الحكم البرلماني في العراق ، خلال السنوات الأربع الماضية ، يدرك أن أداء البرلمان والحكومة تناقضا بحدة فعطلا أي تقدم في تنفيذ المشاريع التنموية التي لها علاقة بالخدمات العامة ، كما أن أعضاء في البرلمان والحكومة كان كانوا أدوات يأتمرون بما يُمْلى عليهم في أحزابهم وتياراتهم وتنظيماتهم للعمل بالضد من بعضهم البعض وبالتناقض وبالمهاترة دون اعتبار للتخريب الذي يتسببونه وشل أداء الحومة . وأن نسبة حالة عدم إكتمال نصاب جلسات البرلمان كانت حالة غالبة لتأجيلها لتتعدى نسبتها 50% من جملة جلساته لإقرار المشاريع والتشريعات ، وبقدر ما كانت الحكومة تتخبط في إدارة شؤون البلاد كافة ، فقد تمادى البرلمان في تعطيل مشاريع تنموية بذرائع شتى ، حتى أن العراقي الذي كان يريد أن يعرف سبب تعطيل إقرار هذا المشروع أو ذاك ليسمع د الذريعة السمجة جاهزة يثرثر بها متقول من نائب في البرلمان أو من الحكومة .
لمرتين يصوت " نواب الشعب الغيارى " لأنفسهم وللرئاسات الثلاث وللتابعين برواتب وضمانات تقاعدية تضمن لهم التميّز عن العراقيين جميعا في العيش لبقية حياتهم ولوارثيهم ، رغم تواصل الاحتجاجات و أصوات الغضب الرافض لما جيروه لأنفسهم ولا يسحقونه جاءت من العراقيين أجمع ومن " المرجعيات الدينية " ومن أعلى سلطة قضائية ، وبإصرار مرروها لتأخذ صيغة القانون ، وبذلك يكونوا قد أعطوا حجة لقوى القتل بأنهم " يقاومون الفساد ونهب المال العام" . كما أن ما شرعوه لأنفسهم من الرواتب والضمانات التقاعدية سابقة لا تماثلها تشريعات في أي برلمان في العالم.
ومُعَوِّقٌ مضاف ، ذلك هو "النواب الكرد" في البرلمان الإتحادي أو أعضاء في الحكومة ، الذين ، عملوا بكل جدية وإصرار على تحقيق أضيق مصالح الإقليم مستفيدين من تشرذم مكونات البرلمان الأخرى، وناوروا على إضعاف وتعطيل الحكومة والبرلمان عند التصويت لإقرار أي مشروع أو قضية لا يجدون فيها مصلحة لذواتهم أو للإقليم ، حتى وإن كان في تعطيلها ضرر للعراق أجمع.
كان بضعة مئات من بين 32 مليون عراقي ، من أعضاء البرلمان أو الحكومة ومن إرتبط بالعملية السياسية ، يرون أنهم مستهدفون بالقتل من الإرهابيين ، حسنا ، وكان كل من تقدم للترشيح وتم إنتخابه نائبا ، يعلم علم اليقين إنه مستهدف فعل فمن أجبره و قبل عضويته في البرلمان أو العملية السياسية ؟ . ربما سيجيب "مبادرا لخدمة بلدي" . وخلال دورتين برلمانيتين ، وإدارتين حكوميتين ، ما الذي تحقق للعراقيين ... وهل خدم البرلمان العراقيين ؟.
*هل توقف القتل اليومي للأبرياء ؟، القتل الذي صار حدثا يوميا لا يكترث بوقوعه رموز الرئاسات والنواب إلا ّ بالإستنكار والتَوَعُد الفارغ .
*هل تراجع الفقر وبؤس ثلث العراقيين من عطالة وأمراض وبيوت عشوائية وأزقة آسنة ؟.
* هل تراجع الفساد والنهب المنظم للمال العام ، فأثرى من أثرى وهرب ، وأثرى من أثرى ويتدبر مهربا قريبا؟.
*هل معظم أنجزت الخدمات العامة ؟
وربما سيرد متقولاً من النواب أو من الحكومة متسائلا : لماذا لا يَنظر المنتقدون إلى ما تحقق من الكثير من المنجزات ، و يَكتفون بسرد السلبيات؟ . الجواب على كل الذرائع : بأن مقتل عراقي بريء لا يدري لماذا قُتِل يطغى على فُتات المنجزات . وأن موت طفل نَخَرَ جسمه سوء التغذية يُصْغِرُ من كل المبالغات في المنجزات . أن مدنا وأقضية ونواحي وقرى لا تزال تعيش ، كما تركها حكم الطاغية ، في القرن العاشر. وأن أحدى عشرة من السنين كان يجب تُحْدِثَ تغييرا نوعيا في حياة العراقيين في المحافظات التي تراجع الإرهاب فيها أو إختفى ولم يتحقق فيها ما يوازي المليارات من الأموال التي خصصتها الموازنات السنوية لإعادة الإعمار.
و تؤكد مسيرة " العملية السياسية " منذ دورتين إنتخابيتين للبرلمان وللحكومة وللدستور، أن معظم النواب والقيادات الإدارية في العملية السياسية عملوا أضعفا لخدمة ذواتهم ولم يخدموا الوطن . ذلك لأن معظم مكونات العملية السياسية ، مستثنين عددا من المخلصين في البرلمان والحكومة ، مشغولون بثلاثة من الإعتبارات: سلامة رؤوسهم بتوظيف العشرات من الحمايات . و تجيير ما أمكن من الامتيازات المالية وضمان المستقبل لهم ولأسرهم وللتابعين. والبقاء في موقع المسؤولية أطول مدة ... مع تدبير الخروج من العراق في حالة فقدانهم المناصب في العملية السياسية.
وفي نيسان 2014 يكون قد مرت على العراق نَيِّف وعشرة سنين عجاف على سقوط واحد من بين أعتى نظم الحكم إجراما وحماقة ، الذي كان آخر جرائمه أن تسبب بإحتلال العراق ، فالقوات الأمريكية والبريطانية عبرت محياطاً وثلاث قارات لتحتل البلد المنهار المفجوع المهان المذل على يد طاغية إستحق نهايته المخزية.
وكان متوقعا أن تعم الفوضى متزامنة مع تواصل جرائم فلول البعث ومعهم الضالين التكفيريين المدفوعين بالحقد الطائفي وبالحيف من فقدانهم حكما ما كان إسلامياً .
كان متوقعا أن يعقب سقوط النظام السابق فوضى و تسيل المزيد من دماء العراقيين بحجة مقاومة المحتل ومن ثم الانتقام من مؤيديه على أيادي فلول البعث والتكفيريين . فبالعودة إلى حكم البعث ، يمكن إستحضار مقولة الطاغية " كل العراقيين بعثيين وإن لم ينتموا " ، فكان هناك من المؤيدين والأصدقاء والمنظمين وحلقات تنظيمية من كوادر البعث ما قد بلغ خمسة ملايين ، إنتفاعا أو إكراها وجبرا، من العراقيين المحسوبين على حكم البعث ، ولا لوم على هادن تدبرا لسلامته وبسيط عيشته . فإن كان هناك 5% من المنتفعين ومن تنظيمات الحرس الخاص والقوات الخاصة و الأمنية والعسكرية وووو ... ومن البعثيين الخُلّص لعقيدتهم ، فإن 250 ألفا من خمسة ملايين جيش أراد الطاغية أن يخوض بهم حرب "مقاومة" تمتد لعشرات السنين ليترك العراق جماجم ورماد . وبعد الاحتلال ( أذّنَ "ألجلبي وبريمر" أيها البعثيون أنكم مجتثون) فاختفوا واختفت معهم مئات الآلاف من الأطنان من مختلف الأسلحة التي كدسها حكم البعث على مدى أربعة عقود من حكم العراق ، ثم ليتواصل تمويلهم وتسليحهم من ذات العرب الذين ساهموا بإسقاط الطاغية وهم الساخطون الحاقدون على الحكام الجدد بذريعة الطائفية. بل أن هناك الملايين من العراقيين ممن كانت لهم أية صلة ما بحكم البعث تحولوا إلى حواضن إن لم يكن بينهم من قد إنخرط يقاتل مرتزقا لتدبير لقمة العيش أو خوفا من " إجتثاثه" . وإذن فجيش من القتلة لا يزال يعمل و يرتكب الجرائم يوميا ومكونه : فلول البعث ومريدو "الدوري" من أزلام الطريقة النقشبندية وشراذم القاعدة وتفرعاتها وحواضنها ومسنديها من المرتزقة السذج والطائفيين المنتشرين في مختلف المدن العراقية وبإسناد وتمويل من دول الجوار وغيرها . وبالمقابل فإن الحكومة المركزية بجيشها وشرطتها المُخْتَرَقَيْن عاجزة ولن تتمكن من وقف قتل العراقيين ، مادامت الحدود العراقية مفتوحة مستباحة فالتمويل والتسليح يتواصل ، والمنطقة الخضراء مشغولة تعيش " أعراس" التحضير للإنتخابات في نيسان 2014.
ليس المقصود الإساءة لأحد ولكن الذي جاء بهم الإحتلال ويمثلون ما يسمى ب" العملية السياسية"يمكن تصنيفهم بما يلي:
-;- إثنان من أبرز الوجوه في العملية السياسية ، مُرْتَزَقان على مدى عقود التنسيق لإسقاط النظام ، أحدهما كان له راتب من المخابرات المركزية الأمريكية والآخر من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يخفيا ذلك .
-;- عدد غير قليل ممن إرتُزِقوا من بريطانيا وإيران وسوريا والسعودية وأمضوا ثلاثة عقود يتطلعون للعودة إلى الوطن تحت مسمى أي تغيير ، ولم تكن لهم معرفة بإدارة مؤسسة وليس بلد لا من بعيد ولا من قريب وهم منذ 2003 صناع قرار في " تراجيديا ـــ كوميديا"العراق الجديد. وخلال عقد من الزمن وهم في سدة الحكم سَرقَ من سرق منهم ونهب وهرّبه المحتل بحجة التجنس غير العراقي، فأموال نفط العراق مستباحة أمام خيبة السذج من ممتهني السياسة الجدد ومن بينهم من يحلل سرقة المال العام بذرائع شتى.
-;- رموز الكُرد الذين أوغلوا في إضعاف الحكومة الإتحادية بإنفصال غير معلن مفسرين بنود في الدستور لصالح ومصالح رموزهم ، فالدستور سُلِقَ على عجالة من قبل المحتل وسُذّج القوم ، لتنعم المحافظات الشمالية بالأمان الذي وفرها لهم الإسرائليون والأمريكان منذ شباط 1991. وليُجيروا 17% من الموازنات السنوية العراقية ومصدرها عوائد صادرات نفط الجنوب ، فضلا عن إستباحة الثروة النفطية في شمال العراق بعقود مع الشركات الأجنبية بشراكة غير مسبوقة حصة رموزهم فيها 20% فقط . والأغرب أن تسمى التقسيمات الإدارية بين المحافظات العراقية مناطق " متنازع " عليها إلاّ أن يكونوا ممهدين لمزيد من تفتيت وحدة العراق . والأكثر غرابة أن لهم "مليشيا" يطالبون بتمويلها من إنفاق الحكومة المركزية وما فتئوا يهددون بها كلما تحدثوا عن خطوطهم الحمراء . ولهم دستور وبرلمان وليس مجلس حكم محلي ويعرفون ببرلمانهم بحروف عربية وباللغة الكردية وباللغة الإنكليزية مع غياب للغة العربية ، ويقبل البرلمان الإتحادي في بغداد أن يُعرَّف به باللغة العربية وإلى جانها الكردية . ويسافر رموزهم وتسمع منهم تصريحات تزدري الحكومة المركزية ، ويستقبلون من شاؤوا من الأجانب فهل بقي للحكومة المركزية من شأن سيادي؟!!!. ليس ما جاء في ما تقدم من تحامل على كرد العراق ، فإن العراقي المتنور يسمو أن ينعم جزء من وطنه بالأمن التقدم ، ولكن ليس بما دأب عليه رموز الكرد بإزدراء العرب والترويج للإنفصال.
رحم الله المعري:
غير مُجدٍ في مِلّتي واعتقادي نَوْحُ باكٍ ولا تَرَنُّم شادي

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات