الشراكة بين مكونات المجتمع المدني أية آفاق في مجال التنمية ؟

سعاد الدويب النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1251 - 2005 / 7 / 7 - 09:05
المحور: المجتمع المدني
    

أود أن أقارب الموضوع بداية من تحديد بعض المفاهيم ، قبل أن أعرج إلى موضوع المداخلة وهو : الشراكة بين مكونات المجتمع المدني أية آفاق في مجال التنمية ؟
حين نقول مكونات المجتمع المدني ماذا نقصد بالمجتمع المدني و بمكوناته ؟
أريد أن أشير إلى أن هذا المفهوم لا زال يكتنفه بعض الغموض ويثار حوله الجدل حتى في المجتمعات الغربية ، ما بالك بمجتمعاتنا الحديثة العهد بتداول هذا المفهوم في معجمها ،إلا أن المجتمع المدني يشمل حسب جل التعريفات مجموعة من المؤسسات الطوعية التي تعبر عن إرادة الناس ومصالحهم ، من قيمها الأساسية الحرية و الاستقلالية عن السلطة ، مكوناته: يصعب تحديدها فلقد اتفق أغلب الباحثين على أن النقابات العمالية ، الهيئات المهنية الحرة ، الجمعيات، المؤسسات التربوية ، التيارات الفكرية و الفنية والمجالس البلدية و الأحزاب السياسية تشكل أهم مقومات المجتمع المدني ،لكن إذا كانت النقابات و الجمعيات لا تشكل أي جدل فإن اعتبار الأحزاب السياسية لا زال يثير العديد من الأسئلة لأنه حسب بعض الباحثين لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني إلا مقابل وجود تنظيمات و هيئات أخرى مختلفة.
لذلك أعتبر أننا في هذه الجلسة لا نمثل إلا مكونا واحدا من مكونات المجتمع المدني وهو الجمعيات
فأي دور لعبه ويلعبه وسيلعبه هذا المكون من أجل تحقيق تنمية شاملة ؟
عرفت السنوات الأخيرة زخما هائلا من الجمعيات التي ظهرت نتيجة عوامل داخلية وخارجية أيضا ،ظهرت نتيجة رد فعل منظم وتلقائي ضد الاختلالات الاجتماعية بعدما أصبحت الدولة تلوح بشكل علني عن عدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها التقليدية تجاه المواطنين ،ومع تزايد الفقر و البطالة أزيد من %19من الساكنة تعيش تحت عتبة الفقر،5 ملايين من المغاربة حسب إحدى الربورتاجات مؤخرا لا يتوفرون على أدنى شروط العيش العادي ، و مع تزايد الأمية و الفوارق الاجتماعية و اللامساواة بين الجنسين و انعدام تكافؤ الفرص ، ، أي بعدما أصبح المغرب يعيش المعضلة الاجتماعية كما عبر عن ذلك الخطاب الملكي الأخير، وهي في الحقيقة معضلات :اجتماعية و اقتصادية وثقافية وسياسية.. التي أصبحنا نعيشها نتيجة تهميش العنصر البشري وعدم اعتباره محور وعصب العملية التنموية، الشيء الذي أدى إلى احتلالنا مرتبة متخلفة في سلم التنمية الاجتماعية، إذ حسب التقرير الأخير فإن المغرب يحتل رتبة 125 على الصعيد الدولي متخلفا عن مجموعة من الدول الأفقر منا موارد .
في ظل هذه الأوضاع عرف عقد التسعينيات انطلاق حركة جمعوية قوية ذات أبعاد مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة لمعالجة قضايا التنمية بمفهومها الشامل و الدفع بقضايا أساسية إلى سلم الأولويات مثل قضايا حقوق الإنسان و قضية المرأة.. و أصبح عددها التقديري يفوق 30000، حسب إحدى التقارير ، طبعا الخبراء يقدرون أن الفاعلين منها لا يتجاوز 10 إلى 15 % و أن هناك منظمات تولد وأخرى تموت، .إلا أن هذه الجمعيات الفاعلة و إن كانت تهتم بقضايا بعيدة عن مجال الفعل السياسي المباشر ،فإن لها رهانات سياسية واضحة كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات النسائية و أصبح منوطا بها دور تشكيل حركة اجتماعية قوية تهدف إلى التغيير و الضغط و التأثير على السياسة العامة و التسريع بإجراء الإصلاحات ، وحماية الحريات ، و المساهمة في تصحيح الأوضاع المختلة ، و الانخراط في المسلسل التنموي ، إذن إزاء كل هذه الأدوار التي أصبحت منوطة بالجمعيات ،أضحى من الضروري انتقال بعض الجمعيات من الفعل التطوعي الموسمي بالشكل الذي كان متعارفا عليه سابقا إلى عمل جمعوي منظم ،ينحو يوما بعد آخر نحو الحرفية و المهنية و الاستقلالية ،مطالب بتطوير أطره وكفاءاته ،وبوضع خطط وبرامج و السهر على تنفيذها ... وتحقيقا لهذه المطامح أضحى البحث عن آليات العمل و التوفر على إمكانيات مادية و معنوية مسألة حاسمة،.. وكانت هذه الآلية الضرورية هي الشراكة التي تعرف على أنها آلية لإشراك الفاعلين لتحقيق هدف تنموي مشترك ، وقد برز هذا المفهوم في إطار المشاريع التنموية و التخطيط للتنمية ، كما أن انتهاج أسلوب الشراكة أصبحت تؤكد عليه توصيات كل المؤتمرات الدولية حول التنمية التي توصي بالعمل بالمقاربة التشاركية في إنجاز و تحقيق كل البرامج التنموية ،وطبعا ستنفتح العديد من الجمعيات على مؤسسات أجنبية ستستفيد من خلال عقد اتفاقيات تعاون وشراكة معها من التوفر على التمويل لمشاريع تنموية ،كما أن الدولة ستنتهج نفس النهج وستنفتح على العديد من الفاعليين عبر شراكات في مجالات متعددة – رغم كل ما يمكن أن يقال عن الشراكة –أفقية –غير ندية...إلا أنها كانت ضرورية. الآن بدأت الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة من طرف الجمعيات بشأن الشراكة وبدأت تدمج الجمعيات في صياغة الاستراتيجيات ووضع البرامج.
وسيفرز هذا الوضع الجديد مجموعة من الجمعيات التي تجعل من التنمية هدفا لها ، بل سترفق مصطلح التنمية باسمها، ولكن ماذا نقصد بالتنمية ؟ سؤال ينبغي أن نتأمله،وأن ندقق في مدلوله ؟ هل نقصد بالتنمية هو التدخل في المجال الاجتماعي و الاقتصادي فحسب ،حسب المفهوم السائد و البسيط و الذي يقزم المدلول الحقيقي للكلمة ، أم التنمية بمفهومها الشامل كيفما تعرفه تقارير التنمية الإنسانية على أنها عملية توسيع الخيارات ...و التي تعتبر أن الانسان هو محور جهود التنمية و عصبها ومحورها الأساسي أي أن التنمية الانسانية هي تنمية الناس ومن أجل الناس و من قبل الناس مؤشراتها كانت في البداية تهم الصحة و التعليم و الناتج الاجمالي للفرد و امتد الى البعد الواسع ليشمل مؤشرات الحرية و المعرفة و البيئة المؤسسة .و بالتالي يظل التقسيم الذي تستعمله الدولة و تسقط فيه أحيانا حتى الأمم المتحدة يظل غير دقيق حين تقسم الجمعيات إلى وطنية –محلية –حقوقية- تنموية ...
فمثلا حين أقول أن جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص و التي أنتمي إليها ،هي جمعية تنموية بالمفهوم الضيق للكلمة فهذا لا يصدق على مقاربتنا للموضوع لان الجمعيات الفاعلة عموما حين تختار المساهمة في العملية التنموية كخيار استراتيجي فإن لا تفعل ذلك لكي تعوض الدولة أو تحل محلها في حل المشاكل الاجتماعية ، أو تعفيها من التزاماتها تجاه المواطنين فمسؤولية الدولة في ذلك ينبغي أن تتحملها و لكن حين نساهم في العملية التنموية فلأننا نحمل مشروعا مجتمعيا حداثيا نناضل من أجل تحقيقه ، فبالنسبة لنا كجمعية نسائية نقارب موضوع التنمية من زاوية العلاقة الاجتماعية بين النساء و الرجال ،نعتبر أن تعطيل قدرات النساء وتهميشها هو تهميش و تعطيل للعملية التنموية ككل ، نقاربها من زاوية المساواة و تكافؤ الفرص و المواطنة ومن زاوية خلخلة البنيات الثقافية المحافظة الراكدة المقاومة لكل أشكال التغيير و بالتالي نعتبر أن البعد الحقوقي و المطلبي و البعد الثقافي هي أبعاد أساسية في مجالات تدخلنا وبالتالي فالجمعية تنموية بالمفهوم الشامل للكلمة . نعمل للتخفيف من حدة الأمية التي تعاني منها خصوصا النساء ولكن هذه العملية ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة.
كان لا بد أن أشير إلي هذه الأشياء لأنه أحيانا نحن أيضا نقع في الخلط وبالتالي ينبغي أن ندقق في مقاربتنا للموضوع .أنتقل إلى الشراكة بين الجمعيات
الشراكة بين مكونات المجتمع المدني
إذا كنا قد تحدثنا عن الشراكة و أهميتها كآلية إيجابية في إنجاز المشاريع التنموية فإن الشراكة بين مكونات المجتمع المدني أو بشكل أدق بين الجمعيات التي تجمعها أهداف مشتركة لها بالتأكيد ايجابياتها العديدة، فإذا كان مفهوم الشراكة قد اعتدنا تداوله بارتباطه بالمشاريع التنموية فهو ممكن أيضا تداوله بين الجمعيات لإمكانية ارتباطه بتبادل التجارب و الخبرات و الكفاءات ... échange ، وإن كنا قد اعتدنا في هذا الإطار استعمال كلمة تنسيق أو تشبيك.
وسأذكر بعض إيجابيات التنسيق من خلال تجارب معاشة
*تكثيف المجهودات - الواحد منا لا يشل قوة ، القوة المؤثرة تتحقق بتكثيف المجهودات .
ولنا في تجربة مجلس التنسيق الجهوي للعمل النسائي الذي ضم 23 جمعية ما يعضد هذه الفكرة .في إطار هذا المجلس قمنا بأنشطة كان أبرزها القافلة من أجل المساواة و الانصاف في 5 مدن في الجهة و التي خلفت صدى إعلاميا جيدا ......
* تشكيل قوة اقتراحية وقوة ضغط --ربيع المساواة وفضلها في إخراج مدونة الأسرة الى حيز الوجود
*تطوير وتعزيز الكفاءات –تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الجمعيات.بشأن *خلق أطر مسيرة ذات كفاءات متطورة قادرة على تحقيق رهاناتها المجتمعية ،وقادرة على الاستثمار بشكل أكثر فعالية ،التركيز في هذه العملية على العنصر البشري ، وحاليا تقوم مجموعة من الجمعيات بعمل جبار في هذا الصدد
*تنظيم حملات إعلامية مكثفة
*التنسيق في وضع برنامج عمل و آليات مشتركة حتى لا يتم التدخل في مجالات واحدة وفي الأمكنة ذاتها
وحتى الجهات المانحة بدأت تلح على أهمية التنسيق و التشبيك لأهميته في مجال التسريع بالعمل التنموي،ولأهميته في العمل التكاملي ،تفاديا لإهدار الوقت و الطاقات .
هناك عدة مبادرات تندرج في هذا الصدد ، اعتبارا منها للإيجابيات التي يحققها العمل الجماعي .
ثم إن الأرضية التي تم إعدادها من طرفنا جميعا في إطار مجلس التنسيق ، تظل تحمل أفكارا جيدة في مجال العمل المشترك في مجال تعزيز العمل النسائي المحلي و الجهوي
وفي الضغط من أجل إدماج البعد الجهوي و البعد النسائي في البرامج التنموية
وفي العمل من أجل خلق حركة نسائية جهوية قوية تعزز الحركة النسائية وطنيا ،وتشكل في نفس الآن قوة ضغط وقوة اقتراحية على الفاعلين المحليين و الجهويين .
ولكن للأسف الملاحظ أن أغلب التجارب التنسيقية تتوقف دون أن تكمل المشوار لماذا ؟ هذا السؤال مطروح للإجابة عنه بشكل شفاف وواضح وصريح وفيه النقد الذاتي ، لأن التشخيص الدقيق للمشاكل يعتبر جزء من حلها
لماذا ؟ أنا فقط تحضرني بعض المعيقات وبالتأكيد يمكن أن تكون هناك معيقات أخرى
أول ما يمكن ملاحظته هو:
* أن العمل الجماعي ينبغي فيه التحلي بالكثير من نكران الذات وبروح نضالية عالية بعيدة عن الذاتية وعن الحسابات الضيقة، و ينبغي اعتبار القضية التي تجمع الأطراف هي الأسمى وفوق كل اعتبار . ولكن للأسف تذوب القضية الجوهرية أمام تلك الحسابات وتطغى النزعة الفردية .
* غياب و انعدام التواصل وهذا مشكل حقيقي تقريبا يسقط فيه الجميع .
*عدم تكافؤ الأطراف المنسقة في الفعالية و المسؤولية ، يقع نتيجة ذلك هيمنة وزعامة طرف على الآخرين لأنه يحس بقوته ، أو أنه تقع اللامبالاة وتؤول التجربة إلى الفشل كما حصل في تجربة مجلس التنسيق .
أشياء أخرى عديدة يمكن أن يفرزها النقاش..
السؤال الذي يظل مطروحا كيف يمكن تجاوز هذه المعيقات و ما هي الأشكال التنسيقية الممكنة ؟
وكيف يمكننا نحن الذين نشترك في حمل مشروع مجتمعي حداثي ، يتمتع فيه الجميع نساء و رجالا بمواطنة كاملة ، كيف يمكننا تجاوز هذه المعيقات وتشكيل قوة مؤثرة ، متحدية لأشكال المقاومة العنيدة المتصدية للتغيير؟

نص المداخلة التي ألقيت في ندوة " المجتمع المدني ورهانات التنمية " التي نظمتها جمعية فضاء المضيق للثقافة و التنمية 21 ماي 2005 * بالمضيق-تطوان المغرب .

#سعاد_الدويب_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات