نحو مؤتمر الحزب الاستثنائي: بشجاعة وصراحة.. ومن خلال تحدي المسلّمات التي راكمناها

عايدة توما سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 4402 - 2014 / 3 / 23 - 09:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هذا الواقع يتطلب أن نتناوله ليس من باب "الذئب... الذئب " ولا من باب لعب دور " ضحية المؤامرة" وانما من زاوية المسؤولية التاريخية والوطنية التي تقتضي التحليل والتفكيك والفهم للمعالم الجديدة لهذا الواقع ومن أجل وضع اسس التعامل معه وطرق تجاوز هذه الازمة الناشئة.


بعد انتخابات السلطات المحلية الاخيرة في تشرين ثاني من العام الماضي، قررت هيئات الحزب الشيوعي الدعوة الى مؤتمر استثنائي للحزب على ضوء نتائج هذه الانتخابات والتراجع الذي طرأ على قوة الجبهة الديمقراطية وخسارة مجموعة من المواقع التي كانت فيها الرئاسة في يد الجبهة. كما أن قرار الحزب عقد المؤتمر الاستثنائي نبع من وضوح في قراءة المعطيات التي نتجت عن انتخابات الكنيست الاخيرة والتي حصل فيها أيضا تراجع.
لقد استخلصت هيئات الحزب نتيجة مفادها ان القوة الانتخابية في تراجع وتقهقر بين معركتين انتخابيتين بما في ذلك من مؤشر واضح لعوامل خارجية ولكن في الاساس ذاتية أدت الى هذه النتيجة. عملية التحضير للمؤتمر الاستثنائي بدأت فورا بعد اتخاذ القرار بانعقاده، وعكف مجموعة من الرفاق المسؤولين على تحضير رؤوس أقلام المؤتمر وابحاثه، الا أن انتخابات الناصرة المعادة داهمت واعاقت الاستمرار في التحضيرات الى حين الانتهاء من هذه المعركة التي اتفق الجميع على انها، بجميع المقاييس، مصيرية وعلامة فارقة ليس في تاريخ جبهة الناصرة أو الجبهة قطريا وحسب انما في تاريخ الجماهير العربية ككل.
لقد ابرزت المعركة الانتخابية في الناصرة أن اصطفافات سياسية جديدة طرأت او برزت بوضوح ودون تورية، تجاوزت المبدئية والعديد من الخطوط الحمراء التي جرت المحافظة عليها غالبا في الحياة السياسية. ان تحالف القوى السياسية الفاعلة في مدينة الناصرة واصطفافها الى جانب المرشح على سلام الذي شمل في خندقه ايضا المؤسسة الرسمية الاسرائيلية وكاهن التجنيد والحركتين الاسلاميتين وحزب التجمع الوطني، يؤكد أن ما جمع هذه القوى مختلفة المشارب والمنطلقات والغايات هدف واحد توجيه ضربة قاصمة لجبهة الناصرة، ومن خلالها ابعاد الجبهة عن رئاسة البلدية وقيادة عاصمة الجماهير العربية في البلاد.هذه التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي تعكس واقعا جديدا، تعادي فيه الاطر السياسية علانية الجبهة وتناصبها العداء وبالاضافة الى ذلك لا تتورع عن تجاوز قواعد العمل والثقافة السياسية السائدة والتي تحرم اللعب بنيران الطائفية والتحريض واستعمال العنف، والتمترس في خندق يجمعها واحزاب اليمين السلطوية. هذا الواقع يتطلب أن نتناوله ليس من باب "الذئب... الذئب" ولا من باب لعب دور "ضحية المؤامرة" وانما من زاوية المسؤولية التاريخية والوطنية التي تقتضي التحليل والتفكيك والفهم للمعالم الجديدة لهذا الواقع ومن أجل وضع اسس التعامل معه وطرق تجاوز هذه الازمة الناشئة.
تشكل انتخابات الناصرة ضربة قاسية لقطاعات واسعة من جماهيرنا العربية لما تحمله هذه المدينة من رمزية في التاريخ النضالي للجماهير العربية في هذه البلاد ولشعبنا الفلسطيني ككل، ولكنها تستمد صعوبتها بالتأكيد من كونها انعكاس واضح لاشكاليات داخلية لدى الجبهة والحزب تتناول الجوانب التنظيمية واداء الهيئات المختلفة. هذا الغضب المتفجر لدى مجموعات من كوادر الجبهة على الخسارة يبقى مشروعا وصادقا اذا ما جرت تقنيته في اتجاه مصلحة المراجعة النقدية الثاقبة، وفحص العوامل الذاتية التي اوصلتنا الى هذه المرحلة. هناك اصوات بدأت ترتفع في الايام الاخيرة تسعى الى شخصنة النقاش السياسي والتنظيمي وحصره في بعض القيادات، ورغم القناعة التامة بأن هناك مسؤولية شخصية لأي هيئة أو فرد قيادي في الحزب والجبهة الا ان الهروب من مواجهة الاسئلة الصعبة التي تتناول الترهل التنظيمي والتسيب في الفروع والمناطق الحزبية، والاتكاء على أمجاد الماضي وضعف التواصل مع القطاعات الشعبية والمستضعفة من جماهيرنا، ضعف التثقيف الفكري وانحسار تأثيرنا بين جماهير الشباب والنساء، والفجوة القائمة بين المبدأ والموقف من ناحية وبين الممارسات من ناحية أخرى، هذه الاسئلة جميعها وأكثر منها تتعلق بالائتلافات والتحالفات التي تتشكل، والعلاقة بين الجبهة والحزب. ان الهروب من الاسئلة الصعبة من خلال تقديم القرابين الشخصية واجراء طقوس التفريغ العاطفي وحدها لن تساعد في تجاوز الازمة واستنهاض الهمم نحو انطلاقة مجددة.
في العام 1977 رأى الحزب الشيوعي اهمية الانطلاق في مشروعه السياسي الرائد في حينه "الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة" مشروعا سياسيا اكتسب شرعيته من الالتفاف الجماهيري الواسع حوله ومن حقيقة تقديمه الجواب التنظيمي المنطقي والرد السياسي المناسب. هذه المرحلة التي تتزامن مع قرار قوى اليمين الاسرائيلية اقرار قانون رفع نسبة الحسم الى 3,25 %، هذا القرار الذي يسعى الى القضاء على التعددية الفكرية والسياسية داخل الجماهير العربية من خلال اجبار جميع القوى السياسية الفاعلة الانضواء في قائمة مشتركة "غيتو سياسي قومي" للمحافظة على نفسها ومنع سقوطها. كما أن هذا القانون فعليا يسعى الى القضاء على السياسة المركزية التي تتميز بها الجبهة الدمقراطية وهي السياسة اليهودية – العربية الساعية الى التأثير على الساحة السياسية الاسرائيلية بشكل عام وتبني اسس لنضال مشترك يهودي – عربي. ما يسمى "قانون الحوكمة" أو رفع نسبة الحسم يسعى لخلق واقع فيه يجتمع العرب في قائمة واحدة يسهل تجاهلها وتهميشها واقصائها من العمل السياسي الاسرائيلي بحيث يسهل أكثر من اليوم حتى تمرير ضربات بعيدة المدى والتأثير على الجماهير العربية ومصير شعبي هذه البلاد.
بإمكان الجبهة والحزب الغوص في عمق الازمة والبقاء في القاع وعدم الاستفادة من دروس المرحلة، ولكن بامكاننا ايضا ضرب الارجل في القاع ومن هناك فقط الصعود الى الاعلى من خلال رؤية جديدة حقيقية تحاسب وتتعلم من أخطاء الماضي، تصحح ما اعوج بشجاعة وصراحة ومن خلال تحدي المسلمات التي راكمناها بمرور السنين، بضمن ذلك التطلع الى توسيع التحالفات السياسية وبناء جسم سياسي قابل للتفاعل مع تحديات المرحلة.

#عايدة_توما_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات