استراتيجية العرقلة وتعثر الحراك السياسي

خليل محمد إبراهيم
(Khleel Muhammed Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 4402 - 2014 / 3 / 23 - 00:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استراتيجية العرقلة
وتعثر الحراك السياسي

الدستور؛ قضية في غاية الأهمية لشعب مثل شعبنا؛ عانى/وما يزال يعاني- من الظلم والإجحاف، وقد كان من أول الشعوب التي اعتمدت القوانين؛ إن لم يكن أولها على الإطلاق، فمنه تعلم الناس الحرف، ومنه اخذوا القوانين والفلك وسوى ذلك من العلوم والشؤون الإنسانية، وهذا كلام من يعرف القديم ويتعكز عليه، أما الذي يريد الجديد المتطوِّر، فهو الذي يفكر بما ينفع أمته، لينجزه، ويعرف ما يضرها فيدفعه، وأول قضية عرقلت تطور الفكر في العراق والأقطار العربية و/ ربما- الإسلامية؛ هذا التصور الخاطئ الذي يقرر أن يدرس النظامين الرأسمالي والاشتراكي، ثم يدمج بينهما بأخذ الصالح من كلا النظامين، والتخلص من الرديء، فما حصل كان أن أخذوا الرديء من النظامين، ونفوا الجيد، فكان ما فعلوه؛ عبأاً على الناس؛ كفَّرهم بالرأسمالية والاشتراكية، وما أنجزوا رأسمالية ولا اشتراكية، فلما حدث ما حدث في العراق سنة 2003 كان الذين قالوا بالأخذ من النظامين؛ أول من برز على الساحة؛ منتبها إلى خسارته الأساسية، مصرا على ما عنده من بضاعة كاسدة؛ مسوقا إياها بعلامات مختلفة، فقد غطى البعثيون الإسلاميين بعد ثورة الرابع عشر من تموز، فرد الإسلاميون لهم الفضل؛ في عام 2003 وما بعده بأن غطوهم، ودافعوا عنهم وعن مؤسساتهم الفجة دفاع المستميت، فكان ذلك أحد أهم وسائل عرقلة الحراك السياسي في العراق؛ متمثلا في قولهم إن الحكومة الناشئة عن مجلس الحكم؛ حكومة غير شرعية، لأنها منبثقة عن مؤسسة أسسها الاحتلال، والاحتلال /بذاته- شيء غير شرعي، وهذه كلمة حق؛ أُريد بها باطل، فهل كان ما يحدث في العراق قبل 9 نيسان 2003 شرعيا؟!
من أين اخذ شرعيته؟!
أأخذها من الدبابات التي حملت مغامرين في 17/7/1968 إلى القصر الجمهوري؟! أم أخذها من المؤامرات التي بدأ تنفيذها بعد ثلاثة عشر يوماً من استلامهم السلطة في 30/7/1968؟! أم من الحروب المجانية التي خاضوها باسم العروبة و ما أساءت إلى أحد أكثر من العرب؟!
أم من انتخابات واضحة الزيف؛ فاز فيها الظالم بنسبة 100% ؟!
أم من التهديد والتشريد و التهجير و إسقاط الجنسية أو التوقيف بلا حسيب أو رقيب، والسجن والتعذيب والإعدام أو ما إلى ذلك؟!
أم من الثورة الانفجارية التي انتهت إلى أسلحة كاذبة حملت الاحتلال على أجنحتها الذهبية، فأدخلتهُ العراق الحبيب و لم يقاومهُ أدعياء عداء الاحتلال لا خارج القطر /قبل الدخول- و لا داخل القطر /أثناء الدخول- بل بالعكس، فقد طالبوا بدخول الأمريكان و رفضوا دخول العراقيين بوثائق مكتوبة و طلبات معلنة؟!
فعن أية شرعية يتكلمون؟!
و متى كان العرب /بعد تنازل الحسن بن علي عن السلطة إلى معاوية بن أبى سفيان- محكومين حكماً شرعياً في غير خلافة عمر بن عبد العزيز؟!
إن الشعب العراقي؛ كانت تحكمه شرعية القوة، وفي حالة شرعية القوة، فالعدو اكثر شرعية من الصديق، لأن العدو عدو، وهو يعرف كرهه للناس، وكره الناس له، فإذا حكم بالقوة؛ كان له ما يبرر حكمه الظالم، فماذا يبرر حكم الصديق لصديقه بالقوة غير أنه ليس صديقا؟!
أنه يقول ما لا يفعل إذ لا يؤمن بما يقول /و شر الناس ذو الوجهين-؟!
ومع ذلك، فقد كنا /وما نزال، وسنبقى- لا نقر الاحتلال، ونقرر أن ما يصدر عنه غير شرعي، فإذا ما بدأ الحراك السياسي بطريقة مناسبة؛ لم نطلب المستحيل وقبلنا بما هو ممكن، وبدأ العمل على إجراء الانتخابات في العراق، فإذا الذين كانوا ينكرون على الحكومة عدم شرعيتها لعدم انتخابها، ينكرون إجراء الانتخابات، بحجة أن هذه الانتخابات؛ تجري تحت ضلال الاحتلال؛ ترى كيف يمكن أن تجرى الانتخابات، بدون وجود الاحتلال؟!
هذا واقع مرفوض، لكنه قد وقع، فعلينا أن نتعامل معه بطريقة عملية، وهذه الطريقة العملية؛ هي أن ينتخب الناس من يمثلهم، بأية صورة صحيحة؛ كانت، فهذا هو الممكن، وقد جرت انتخابات؛ لم تكن كما نريد؛ هذا صحيح، لكنها كانت افضل من الكثير من الانتخابات غير الشرعية التي كانت تقام في العراق الحبيب، ولا نريد أن نتحدث عن غيرها إلا في أضيق نطاق، في الوقت نفسه الذي جرت فيه الانتخابات العراقية تحت ضل الاحتلال الأمريكي؛ جرت انتخابات فلسطينية تحت ضلال الاحتلال الإسرائيلي، فكانت تلك الانتخابات مقبولة، والانتخابات العراقية مرذولة؛ على أي أساس؟!
لا أحد يدري، فالاحتلال الإسرائيلي؛ احتلال استيطاني، والاحتلال الأمريكي احتلال طارئ؛ هم يقررون إن إسرائيل عدو أزلي، وكانوا وما يزالون يتعاملون مع الأمريكان، سرا وعلنا، ويأخذون منهم النقود، لسبب وبلا سبب، فما الذي صير الانتخابات العراقية كِخْ، والانتخابات الفلسطينية صواباً؟!
بل لقد طالب (شالوم) /وكيل وزير الخارجية الإسرائيلي على منبر الأمم المتحدة- العرب الذين يتعاملون مع إسرائيل سراً؛ بإعلان هذا التعامل، فحتى متى يخدعون الناس؟!
هذه بعض الأسئلة الكثيرة التي لا إجابة عنها، والتي قلَّ من طرحها ناهيك عمن أكد عليها، و يبدو أنهم يتعاملون مع الأمر الواقع بوجهين فإذا ما قَدُمَ الأمر؛ صار واقعاً مقبولاً، فقد كانوا يريدون إلقاء إسرائيل في البحر، لكنهم تخلوا عن إسرائيل 48 و طالبوا للفلسطينيين بحدود 67، و كانوا يتوقعون دولة فلسطينية؛ طالما تأخرت، لأن تأريخ إقامتها لم يكن مقدساً، و هم يريدون لتواريخنا أن تبقى بلا قدسية.
و يبدو أنهم قد نسوها، و قد تخلوا عن الكثير من الضفة الغربية المحتلة عام 67، و يبدو أنهم سيكتفون بغزة التي قد تجتاحها القوات الإسرائيلية في نصف ساعة، كما أنهم رضوا /على رغم بعضهم- فدرالية الأكراد، محتجين بأنها أمر واقع، فماذا لو استمر احتلال العراق /لا سمح الله- عشر سنين أو تزيد، هل سيصبح الاحتلال أمراً مرْضيّاً عنهُ، لأنه أمر واقع؟!
و ماذا لو قاتل أهل الجنوب و الوسط مائة سنة /كما فعل الأكراد- ثم تحققت لهم فدرالية مدتها بضع عشرة سنة، أيقبلونها لأنها أمر واقع؟!
لماذا تعودوا ألا يعطوا شيئاً و هم راضون؟!
لقد تعودوا على أن تُأخذ منهم الحقوق المغتصبة، وهم راغمون.
لقد كان هناك من يساعدهم على تحقيق العرقلة، فوقفوا ضد الانتخابات في محاولات قاتلة لإفشالها، فقد خوفوا وكلاء الحصة التموينية المكلفين بتوزيع استمارات التسجيل للانتخابات، ، بل احرقوا بعض محلات الوكلاء الذين أصروا على توزيع الاستمارات، وقتلوا بعضهم الآخر، وسرقوا الاستمارات في بعض الأماكن، وهددوا المواطنين في بعض المناطق، ووقعت أخطاء، فقد تصورت مفوضية الانتخابات؛ أن الإرهاب سيمنع الناس من الانتخاب في بعض المناطق، فأوقفت الانتخابات فيها، لكن مدنا عديدة تظاهرت منكرة حرمانها من الانتخابات على الرغم من الإرهاب؛ هذا الأمر /الإرهاب- لم يمنع العراقيين من الخروج بمظاهرة حقيقية معبرة عنهم تقول للإرهاب (اخسأ)، فتنتخب؛ قد نوافق على النتائج أو نعترض عليها، لكن الحقيقة هي أن الشعب انتخب بنسبة كبيرة قياسا إلى غيره من الشعوب، فعلى الرغم من الإرهاب، وعلى الرغم من أن محافظات بكاملها حرمت من الانتخابات، فقد ألقى 58% من الذين يقال أنه يحق لهم الانتخاب، بأصواتهم، وتبقى هذه الانتخابات غير شرعية، لأن الشعب لم يقف مع اتباع الظالم بنسبة 100% ويقف السيد محمد الشيخلي في القناة التلفزيونية العراقية بعد الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 21/9/2005 ليقرر أن هذه الانتخابات التي خرجت بهذه النسبة غير شرعية، لأن الإرهاب رافقها، أما الانتخابات المصرية، فهي شرعية مع أن البلد مستقر، ونسبة المصوتين فيها 23% فأي قلب للموازين هذا؟!
ما الذي يدفع العراقي إلى وضع دمه على كفه للانتخاب، ويمنع المصري المستقر من أن يؤدي واجبه الانتخابي؟!
هذا سؤال أخر ليس له جواب غير انهم /على رأي العراقيين- يردوه كبار؛ كبار؛ يردوه صغار؛ صغار؛ وهذا ما لا يقبله منهج علمي، وهم لا يقرون بالمنهج العلمي، فقد قال سيدهم مرة ما معناه انهم يقبلون العلم؛ ما قَبِلَ مبادئَهُم، فإذا خالفها، فهم على صواب والعلم على خطأ، وسبحان الله.
ولو أنهم اكتفوا بالمغالطات، لما هانت، لكنهم بدؤوا العرقلة، بعد الانتخابات، فقد بقيت هذه الانتخابات غير شرعية في نظرهم وهم يناقشون على هذه الأسس المغالطة، ويشعرون أنهم مدعومون من الأمريكان والمرجعية، وعلى ذلك تمددوا في الإصرار على الخطأ، بل قالوا بكل صراحة إن قبلوا بما نريد وإلا..... ثم جاءت الهجمات الإجرامية على السنة والشيعة من قِبل قوم لا يريدون أن يكفروهم، بل يدفعون عنهم هذا الذي يعترفون به من الجرائم، فالزرقاوي مسلم لا يقتل مسلمين، و إنا لله و إنا إليه راجعون.
ويُشْكلون على كل شيء هوية العراق، الفدرالية، توزيع الأموال بالعدل، كل شيء؛ المهم هو (العرقلة)؛ قد يقولون شيئا، فأنت بإزائه في أحد حالين؛ إما أن تقبل رأيهم، وإما أن ترفضه، فإذا رفضته فقد كفرت و انهال عليك الإرهابيون؛ يرمونك بنستلة القنابل و العبوات الناسفة و الأحزمة المدمرة و السيارات المفخخة، ألم ترهم يقدمون الحساب للشعب العراقي المسكين أحد عشر تفجيراً في يوم واحد هو الأربعاء 21/9/2005 ؟!
لقد كان لهذا اليوم؛ ما قبلهُ و ما بعده، فلا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وإذا قبلته، رفضوه، إنهم يصرون على أن كل العراقيين عرب، وهم يقرون أن بعض العراقيين ليسوا عربا، فما الضير في أن يكون العرب جزءا من الأمة العربية؟!
هذا أمر لا يكون، فكل العراقيين؛ من الأمة العربية؛ على أي أساس؟!
لا تدري ولا يدرون، ولا يسألهم أحد لماذا رفضتم التتريك يوم حاولت جمعية الاتحاد والترقي؛ تتريك الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية؟!
لماذا ثار الشريف حسين على الدولة العثمانية المسلمة، ووقف إلى جانب الإنجليز المسيحيين؟!
أهو كشمش حلال و كشمش حرام؟!
هذا أمر طبيعي، فالعراقيون يقررون أن من يترك اصله، فهو.....؛ ألا يعرفون ذلك؟!
بلى إنهم يعرفون ويحرفون.
والفدرالية؛ تكلموا عنها كثيرا، وفي البرنامج الذي أشرت له سابقا قال السيد الشيخلي مشكلا على الاتحاد الاختياري؛ أن من يختار الاتحاد قد يختار الانفصال؛ في حين أن الاتحاد الإجباري، لا يمكن حله. وهو تفكيرهم الذي جبلوا عليه منذ 1400 سنة، فما الذي فعله الناس برغبتهم؟!
ألم يجلد المنصور مالك بن انس (رض) /إمام المالكية- لأنه لم يخفِ حديثا نبويا يجيز خروج المبايِع المكرَه، على المُبايَع المُكرِه؟!
ألم يجبر الظالم الناس على التطوع في الجيش؟!
ألم يبقِ الناس في الجيش بضع عشرة سنة؟!
ألم يجبرهم على الانتساب لحزب الظلم والطغيان؟!
ألم يجبرهم على التطوع في الجيش الشعبي أو جيش القدس أو يوم النخوة أو غيرها؟!
أيوجد تطوع إجباري؟!
إنه لا يوجد إلا في عقول الظالمين. إنهم يريدون عبيدا لا أحرارا، لأن العبد يطيع، أما الحر فإنه يناقش و قد يرفض، ألا تراهم يبايعون على السمع والطاعة؟!
ألا ترى مبدأ؛ نفذ ثم ناقش؟!
وماذا تناقش إذا ما نفذت؟!
وكيف تناقش إذا ما متَّ أثناء التنفيذ؟!
هذه أسئلة لا أجوبة عنها.
ويصرون على أن يبقى المال في المركز، وان يحرم الناس من حقوقهم لمصلحة الحاكم الظالم والمحيطين به، ولا يقبلون أن يحصل الناس على ما ينصفهم من الحق، فذلك يقلص ما يستولون عليه، فهم يكتبون دستورا مفصلا عليهم، إنهم يعرفون انهم أقلية، وان المثقفين /في الغالب- ليسوا منهم، و إن أرضهم شحيحة، ومع ذلك، فينبغي أن يبقى المال؛ مال الشعب بأيديهم؛ يتصرفون به على أهوائهم؛ تصرف الخلفاء الظالمين.
ويتحقق لهم أن يعرقلوا الدستور، كما تم لهم أن يعرقلوا حركة الجمعية الوطنية ورئاسة الجمهورية والحكومة، وهم يقررون أنهم يريدون العودة بالأمر إلى الصفر، ليقولوا أن الآخرين عاجزون عن أن يحققوا شيئا، فلولا الظالم واتباعه، ما تحقق شيء، والحق أقول أنهم عرقلوا ما أرادوا عرقلته، وفرضوا على كتّاب الدستور؛ ما تمكنوا من فرضه، ثم انسحبوا ليقولوا أن الدستور بما فيه، لهم خيره، وليس عليهم شره، وهم يقررون انه لا مانع من تأخير سن الدستور، فلا ضرر في تأخيره، وأنت تستغرب؛ كيف لا يوجد ضرر في تأخيرهِ؛ وأنت محكوم بقانون إدارة الدولة الذي سنه المحتل، وهم يقرون بذلك و يزعمون أنهم يرفضونه؟!
إنهم مستعدون لتغيير آرائهم في كل لحظة، فلا تأخذ منهم غير الباطل، فقد كان موقفهم من الانتخابات مصيبا لوجود الاحتلال، وموقفهم من الاستفتاء مصيباً كذلك، مع وجود الاحتلال، فكيف يكون ذلك؟!
وحكومة مجلس الحكم بل مجلس الحكم غير شرعيَين /مع وجود بعضهم فيهما- لوجود الاحتلال، ولعدم انتخابهما، فلما أُجري الانتخاب، لم يكن شرعيا لحدوثه تحت ضلال الاحتلال، وهذه الانتخابات غير شرعية، لوجود الاحتلال الأمريكي، والانتخابات الفلسطينية شرعية مع وجود الاحتلال الإسرائيلي، والانتخابات المصرية للرئيس شرعية؛ مع أن المنتخبين مجرد 23% من المنتخبين المستقرين، والانتخابات العراقية غير شرعية؛ مع أن المنتخبين المرهَبين
58%؛ المهم أن كل ما يجري خارج القطر فهو صواب وشرعي، وكل ما يجري داخل القطر، فهو خطا وغير شرعي، إن المشكلة؛ ليست مشكلة وقت، إنها مشكلة فكر، إنهم يمهدون للدكتاتورية، ويفصلون لها ثوباً دستورا يناسبها، ولا يضايقها لبسه، فهل نتبين المزالق التي وضعوها في الدستور؟!
سؤال لا أظن أحدا يرغب في التفكير فيه أو تذكره، فهل هذه هي المشكلة الدستورية الوحيدة؟!
هذا ما ستجيب عنه مقالات أخرى بإذن الله.

#خليل_محمد_إبراهيم (هاشتاغ)       Khleel_Muhammed_Ibraheem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات