كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1250 - 2005 / 7 / 6 - 12:12
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
نقلت وكالات الأنباء تصريحاً نسب إلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني تضمن مسألتين مهمتين, وهما:
1. أهمية التمسك بالوحدة الوطنية العراقية وحمايتها من التمزق.
2. إبداء القلق الشديد على عمليات اغتيال علماء ورجال الدين من أتباع المذهبين الشيعي والسني في العراق.
أتفق تماماً مع السيد علي السيستاني, إذا كانت التصريح المنسوب إليه صحيحاً, بأن الوحدة الوطنية في العراق مهددة مخاطر جدية لأسباب جوهرية نشير إلى أهمها فيما يلي:
• إن الصراع المذهبي اتخذ اليوم صفة طائفية حادة وتمييز مقيت بين الناس على أساس المذهب والقتل يتم على أساس الهوية. وهذا النوع من الصراع يمكن أن يفجر نزاعات جديدة في المجتمع العراقي. ولا شك في أن النظام السابق بسياساته العدوانية قد أجج المشاعر المذهبية وعمق من الاختلافات التي كانت قائمة أصلاً عبر القرون المنصرمة ونفخ فيها لتسود في العراق, إضافة إلى الطريقة التي مارستها قوات الاحتلال في أعقاب سقوط النظام في التمييز بين المذاهب والتوزيع الحصصي للسلطة, ثم الممارسات التي عمدت إليها الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية التي كانت متعطشة للسلطة وراغبة في الهيمنة عليها مهما كان الثمن, ثم ردة الفعل لدى أتباع المذهب السني الذين شعروا بسقوط دولتهم, في حين أنها لم تكن دولة السنة بأي حال.
لا بد لنا من الإشارة الواضحة إلى أن المجتمع العراقي يعاني اليوم من إساءات وأعمال إجرامية واضحة من بعض أتباع المذهب الشيعي, وكذلك من الوهابيين وبعض جماعات المذهب السني في العراق إزاء المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزيديين, وخاصة في البصرة وفي مناطق أخرى من العراق. إن هذا الواقع يفترض أن يدان لأنه يساهم في تفكيك الوحدة الوطنية ويعرض سلامة البلاد إلى المخاطر ويشوه سمعة العراق أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة. إن ما يجري في العراق يعتبر كارثة حقاً, وبشكل خاص ما تعاني منه البصرة من جماعتي الفضيلة ومقتدى الصدر وقوى إسلامية سياسية أخرى, وأن سكوت المرجعيات عن ذلك حتى الآن لا يشكل نقطة إيجابية لصالحها, بل لا بد من مبادرة المرجعيات الدينية إلى إدانة هذه الأفعال الدنيئة دينياً واجتماعياً باعتبارها إساءة للدين الإسلامي. وعلى الدولة ملاحقتها سياسياً وقانونياً.
• التباطؤ غير العقلاني للحكومات العراقية المتعاقبة خلال الفترة المنصرمة عن معالجة مخلفات وعواقب سياسات النظام الاستبدادي في مختلف المجالات, وخاصة في كركوك, إذ يمكن أن تصبح كركوك لغماً موقوتاً يمكن أن يفجر الوضع كله في العراق في أي لحظة, في حين كان المفروض حل الإشكاليات المتراكمة في كركوك لصالح عودة أبنائها وفق الآلية التي اتفق عليها في قانون إدارة الدولة المؤقت. ولا أجد أي مبرر في تأخير تطبيق بنود المادة 58 من هذا القانون, إذ أن تطبيق بنود هذه المادة يوفر الأرضية الصالحة لمعالجة الموقف من كركوك في علاقتها مع الفيدرالية الكردستانية والعراق عموماً في أعقاب وضع الدستور العراقي الجديد.
• الإرهاب الذي يقتل المزيد من بنات وأبناء الشعب العراقي دون أن تمتلك الحكومة الأساليب والأدوات الضرورية لمواجهة ذلك ومحاولة بعض الجهات خلط الأوراق واعتبارها مقاومة ضد الاحتلال في حين أن غالبية القتلى من مواطنات ومواطني العراق. والحكومة عاجزة عن الاستعانة بخبراء غير أمريكيين لأن الولايات المتحدة ترفض ذلك, في حين أن العراق بأمس الحاجة إلى دعم جهوده الأمنية بكفاءات وتجارب أخرى لمكافحة الإرهاب بأسرع وقت ممكن, إضافة إلى ممارسة السياسية العقلانية لعزل الإرهابيين عن أولئك الذين يمكن إدخالهم في العملية السياسية الضرورية للعراق.
• تهيمن الاتجاهات الاستبدادية والعنف والقسوة على ذهنية وأسلوب تفكير وممارسة الغالبية العظمى من الذكور بشكل خاص في المجتمع العراقي وعلى ذهنية أحزابه وقواه السياسية. وها نحن نسمع ما يجري في غرف التحقيق من جانب قوات الأمن والشرطة العراقية حيث يجري تعذيبهم بشراسة لانتزاع المعلومات منهم. ولا يمكن أن تتم هذه العملية دون معرفة السياسيين العراقيين, بل هي بمعرفتهم وتأييدهم. وفي الوقت الذي استنكرت كل الأحزاب السياسية المعارضة عندما كانت تعاني منه في زمن الدكتاتور الرهيب صدام حسين من تعذيب واستباحة لكرامة وحقوق الإنسان العراقي, تعود اليوم هذه الأساليب إلى الممارسة في الساحة السياسية والأمنية العراقية. وعلينا أن ندرك بأن هذه القوى العراقية التي تمارس ذلك قد تدربت على ايدي القوات الأمريكية والأردنية وغيرها المصابة بنفس العلة السادية. فالولايات المتحدة الأمريكية قد مارست ذلك في "أبو غريب" وتمارسه في غوانتنامو. ومخاطر هذه الظاهرة كبيرة لأنها تعني بأن ممارسيها لم يتعلموا من دروس الماضي ولم يلتزموا بمبادئ حقوق الإنسان, وأكثرهم ينتمون إلى الأحزاب السياسية الإسلامية السياسية, ومنهم مجموعة بدر التي تمارس ذلك وميليشيا جيش المهدي التابعة للسيد مقتدى الصدر. وهذه القوى تمارس التعذيب ضد السنة أيضاً, إذ أن غالبية المشاركين في العمليات الإرهابية هم من أتباع المذهب الوهابي أو أتباع جماعة هيئة علماء المسلمين أو من أتباع النظام البائد والقوى القومية التي أغلبها من أتباع المذهب السني.
• انتشار الفساد الوظيفي, المالي والإداري, بما في ذلك الرشوة والنهب والسلب لموارد الدولة والمجتمع وتخريب الاقتصاد الوطني وتحميله خسائر فادحة من خلال ذلك, إضافة إلى أساليب المحسوبية والمنسوبية والإقليمية والعشائرية والقرابية والحزبية, التي تمارسها أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية بشكل خاص, وكذلك بقية الأحزاب السياسية على نطاق العراق كله.
إن جميع هذه العوامل تعيق الوصول إلى الحلول العملية للمشكلات العراقية لضمان نشر الاستقرار والأمن والسلام في العراق والطلب من القوات الأجنبية الانسحاب منه وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ورغبة الشعب العراقي.
إن مطالبة السيد السيستاني بالوحدة الوطنية يتطلب رفض وتحريم العنصرية والتمييز القومي ورفض الطائفية والتمييز الطائفي في الحياة السياسية والوظيفية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعامة, والعمل من أجل معالجة المشكلات القائمة بروح الوحدة الوطنية والإخلاص للوطن بكل مكوناته, ومنها مشكلة كركوك واللاجئين أو المهجرين من العراق. وهذا يعني أننا بحاجة إلى الالتزام بشعار مركزي ينير دربنا الشاق والطويل لتكريس الحياة الدستورية والديمقراطية المدنية الحديثة (العلمانية بمعناها العلمي وليس بما يزعمه بعض أعداء العلمانية من اتهامات كاذبة بالإلحاد) والوحدة الوطنية على أساس حقوق المواطنة كاملة لكل مكونات الشعب العراق وللنساء والرجال على حد سواء. إننا مطالبون برفع شعار "الدين لله وحده والوطن للجميع", فلا منافسة على هذا الوطن, بل يفترض أن تكون المنافسة في خدمة الوطن. إنه الشعار الذي يصون المجتمع من الفوارق والتمييز أياً كان نوعه وصيغة ممارسته.
ولا شك في أن هذا الأمر يتطلب يا سيدي السيستاني أن نبحث بالقضية الثانية. لقد تعرض علماء دين ورجال دين من مختلف الأديان والمذاهب إلى أعمال العنف والإساءة والقتل أو الإصابة بجروح والمطاردة والاختطاف وما إلى ذلك. وهي ناجمة عن عدة عوامل ينبغي أن نفكر بها ملياً ونسعى إلى معالجتها, ومنها:
1. تحريم تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني, سواء أكانت تلك الأحزاب إسلامية أم غيرها من الأديان, وسواء أكانت شيعية أم سنية. إن الأحزاب يفترض أن لا تبنى على أساس ديني, وهي أحدى أهم نتاج الخبرة العالمية التي توصلت إلى ضرورة إبعاد الدين عن الدولة والسياسة والحكم. فحركة التنوير هي التي ثبتت هذه القاعدة وعلى المسلمين الأخذ بها لأنها تخدم مجتمعاتهم وأديانهم ومذاهبهم أولاً وقبل كل شيء وتبعد الأذى عنهم وعن الصراعات والنزاعات الدينية والمذهبية. كما أن تجارب العالم العربي والإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط تؤكد ذلك أيضاً. إن إلقاء نظرة على الساحة السياسية العراقية سيجد الإنسان أن هناك كثرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة على أساس ديني إسلامي, وهي أحزاب تريد أن تحكم وتريد فرض الشريعة على الناس, كل الناس من خلال الدولة. وهذا التوجه سوف لن يقود إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في المجتمع, بل سيدفع باتجاه الصراع والنزاع وسيل من الدموع والدماء. ونحن نعيش اليوم عواقب دوركم في مساندة قائمة الائتلاف الوطني العراقي الذي تسبب في حصولها على "فوز ساحق" تمارسه اليوم عبر مليشياتها بشكل غير عقلاني وفي غير صالح المجتمع وتتأثر بالقوى المحافظة الفاعلة في إيران.
2. وجوب تخلي علماء ورجال الدين عن السياسة ما داموا يمارسون العمل الديني والاجتهاد, إذ أن ذلك إخلال مباشر بمهماتهم كعلماء دين من الناحية الاجتماعية والدينية. وإذا ما أراد رجل من رجال الدين أن يمارس السياسة فعليه الابتعاد عن تكوين أحزاب دينية بل الانخراط بأحزاب مدنية وإبعا الدين عن السياسة. إن القتل الذي يحصد اليوم جمهرة من وكلائكم في مختلف المدن العراقية ويقتل المزيد من علماء ورجال الدين الشيعة والسنة يجسد حقيقة الصراع والنزاع الذي وصل إلى هذا المستوى بين أتباع المذاهب المختلفة, بحيث أصبح القتل المتبادل ممارسة يومية. إن حماية هؤلاء تتطلب ابتعادهم عن السياسة وعدم التدخل في شؤون الدولة.
3. وجوب تخلي المرجعية الدينية عن أن تكون حكماً بين الناس أو أن تؤثر على قرارات الناس السياسية. فهي مرجعية دينية اجتماعية وليست سياسية, والمرجعية السياسية هي صناديق الاقتراع وليست المرجعية الدينية, إذ أن محاولة الاعتماد على المرجعية الدينية يعيدنا إلى الدائرة المغلقة وإلى فرض استبداد رجل واحد, مهما كان, بمصير العراق والمجتمع, في حين أن مصير العراق والمجتمع ينبغي أن يبقى في المجتمع ذاته ويحدد عبر صناديق الاقتراع. إن تدخل المرجعية الدينية في الانتخابات الأخيرة جعل المؤمنين يشعرون بأن عليهم الإدلاء بأصواتهم إلى من اختارته المرجعية, وبالتالي فالمرجعية تتحمل أخطاء الجهة التي ساندتها, وهو أمر غير مقبول من المرجعية ولا من القوى السياسية الإسلامية التي تحاول تحقيق الفوز الساحق من خلال المرجعية الدينية لضعفها الذاتي.
إن ابتعاد المرجعية عن التدخل في الشؤون السياسية وعن إسناد هذا الطرف أو ذاك والطلب من رجال الدين عدم التدخل في الشؤون السياسية ما داموا يمارسون شؤون الدين وما داموا يقدمون الاستشارة الدينية والاجتماعية للناس, كما أن من واجب المرجعية تقديم النصح لكي لا تنشأ الأحزاب السياسية على أساس ديني, بل على أساس مدني بحت وبعيداً عن زج الأديان بمشكلات لا أول لها ولا آخر.
إن هذا التوجه سيساعد المجتمع العراقي في إيجاد صيغة سياسية للتعاون والتنسيق والتكامل بدلاً من الخلاف والصراع والنزاع الديني والمذهبي.
يأمل الإنسان أن تبادر المرجعيات الدينية لدى الشيعة والسنة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الدين من التدخل السياسي في شؤونه وحماية الدولة من رجال الدين وأحزابه السياسية. نأمل أن تنتصر العقلانية في العراق.
برلين في 5/7/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
