ماذا يريد الشعب العراقي من البرلمان القادم ؟؟؟و بوادر النقاش الشعبي حول الحكم الفيدرالي !!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4398 - 2014 / 3 / 19 - 14:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مـاذا يــريـد الشـعـب العــراقي من الـبـرلـمان الـقـادم ؟؟؟
بوادر النقاش الشعبي حول الحكم الفيدرالي !!!

الدكـتور عـبد الزهـرة العـيـفـاري

ماذا يريـد الـشعـب من البرلمان الـقـادم ؟؟؟
سؤال يتكرر على الاسماع يوميا مرات عديدة من قبل الناس الذين يحق لهم الانتخاب !! والامــر يكمن في كون الـمـطاليب بالنسبة للعراقيين كثيرة في هذا الزمن الذي شهد الخراب في كل مكان . وان المظالم انتشرت على طول البلاد وعرضها . وكل هذا رافقه ارهاب اسود على ايدي اقــوام مجرمــة تـنـتـمـي الى بقايا الجاهلية وباسناد من كيانات تكفيرية لئيمة ـــ غربية وشرقية ـــ جمعتها الرذيلة ضد بلدنا الـوديع . مع ان بلادنا ليست من البساطة ان تضـام على ايدي كائن من كان !. فقد اصبح لدينا جيش وطني وشرطة تنتمي الى ابناء العشائر الذين ينتمون الى الوطن ايضاً . وعموما ان قواتنا المسلحـة قدمت بطولات وتفان تجعل الشعب يفتخـر بهـا ويطـمـئـن اليهـا ولهذا يحق لنا القول لاول مرة في تاريخنا اننا نستطيع ان نقـتـحم بهم اي قطيع من قطعان الفاشية والتكفير . الا ان الوحوش التي تجمعت وتناوبت على نهش بلادنا بغية النيل منها كثيـرة وعلينا ان نعترف ان لدى القوميين المتطرفين خبرة بالتخريب والمناورات لا يستهان بها وهـــم موزعون اما على حدودنا اوداخل صفوفنا تساندها كيانات و ميليشيات سياسية تأتي باسم الدين مرة وباسم الدستور مرات عديدة ومنها من يختفي بالحصانة النيابية . كل هذا وعندها من التمويل اكثر مما يتصوره اي متخصص في تاريخ الارهاب . واذ نــذكــر مــقــاومـة وقــدرة وطننا على الصمود والانتصار فـلاننا نعتمد ايضا على خواص بلادنا وشعبنا وبالذات على تـمـسـك ابناء الوطن بوحدة عراقنــا شعبا وترابا وحدوداَ ... ولكن ممـــا يؤسف له ان بــلـدنـا ( في زماننا هذا ) ابـتـلي بـكـيـانات ورموز ( تسمى سياسية ) وعليها صـبـغـة " وطنية " الا ان اكثرها مـجـبـول على الافك والتزويـر والـمـيــل الى التناحر والاحتـراب . وهي تتصرف مرة بدوافع قومية واخري لاسباب طائفية او لغرض التسلق الى السلطة . وفي النهاية نجــدهم يرمــون الى اثارة الصراع الـعـبـثـي الذي لا يـمـت بصـلة الى مصالح الوطن !!! . وحتى ان " بعض " الكيانات و" الرمـوز " غــالبـا ما يعـرضون استقلالنا وسيادتنا الوطنية للخطـر ! ، وحتى انهم يسيئون الى النظـام الفيدرالي الذي هو ثمرة كفاح الفصائل الديمقراطية من الشعب العراقي كله ، وان الحصة التي ساهمــت بها تلك الفصائل محفوظة في ذاكــرة الاحياء ورفات الشهداء من ابناء الجنوب والشمال ،أي كل المحافظات . ومن الحوادث التي سجلها تاريخ فيدرالية كردستان ان شبابا سحبوا من كراسي الدراسة في جامعـات الغرب بقصد نصرة الحركة الديمقراطية الكردية وقــد استشهدوا في جبال ووديان كردستان بعيدا عن مدنهم واهلهم . ولم تـسلم اهوار الجنوب مـن البطش البعثي بسبب شعار الحكم الذاتي لكـردستان !!!! انهـا مأثـــرة عراقية قد لا تجدها في اية بقعة من بلاد الله !!! . ولكن الحياة قد سارت في طريقها وقد ارتنـا صورا اخرى لاناس ، اساسا يمتـنـعـون ان يساهموا بمكافحة الارهاب في وطننا ، حيث يذبح مـئـات المواطنين العراقيين يوميـا ، والغـريب ان تلك الرموز عــندما يغــزونا عــدوخارجي تــراهــم ليس فقط يخــفـون رؤوسهم ( في الرمـــأل ) بل وانــهم يـبدون وكأن الامر لايهمهم . واكثر من هذا انهم يقومون احيانا بحـمــا ية عناصر اقتـرفوا جريمة التآمــر على الوطن . ثــم يقدمون لهــم الحماية من قوانين القضــاء العراقي !!!وليس بعيدا على الجميع عندما اظهـرت الصـور التلفزيونية رئيس الـفيـدراليـة وهو يستقبل ( بسرور ) احد اقطاب التآمر على العــملية السياسية الجارية في بلادنا او يهدد بالاحتراب( كما جاء في فضائية العربية المعروفة باتجاهها ) .
والمقرف اكثر من اي شيء ان رئيـس الفيدرالية الحالي نجــده يتصرف ليس كرئيس للفيدرالية وانما كامير عشيرة فيـطـلـب من اكبر دولة في عالم اليوم عدم الاستجابة للعراق في قضية التـسـلـيـح وذلك لحرماننا من الدفاع عن البلاد !!!! . كل ذلك ولم يصدر من جانب " السلطة " الفيدرالية اي اعتذار عن ذلك امـــام الشعب العراقي الذي اعطى تلك التضحيات والضحايا على ارض العــراق وذلك حسب شعار ذلك الزمان : (الديقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ) . اننا نعـلم تمـامـا ان الشعب الكردي بريء من مثل هذه النشاطات الشاذة لبعض المسؤولين . وسيأتي اليوم الذي سيتخـذ الكرد قبل غيرهم الاجراءات الكفيلة للمحافظة على الاخاء الـوطـني في ربوع بلادنا بمختلف قومياته وطوائـفه . وسوف يأخذ المسيء تجـاه العـراق حصته من الردع على يد الشعب الكردي قبل غيره لقـــاء ذلك على كل حال .
ومن دواعي الرضا ان العـراق ليس دولة استبدادية ، وانمـا يملك بين يديه دستور وقوانين وتعــمل فيه منظمات المجتع المدني وفيه من الحرية والديمقراطية القدر الكبير ، اضافة الى جيش من المثقفين وجيش آخر من العلماء في مختلف الميادين وهم منتشرون في كافة المحافظات شمالها وجنوبها . ولذا من غير اللياقة ان يكون تصرف المسؤولين فيه ينطلق من ارادات فردية لهذا الحاكم او ذاك !!
ان الصراع بين الكيانات السياسية في زمن الهجوم الارهابي على البلاد هو مؤشر يدل على وجود خلل حضاري في تلك الكيانات التي تخلق الهوس في مجتمعنا الذي يسعى الى البناء والاعمار حتى في الاجواء الارهابية !! ونأمل مـن الانتخابات القادمة ان تعالج هذا الخلل او بعضه على الاقل .
ولابد اذن ان تـكـون ( حسب رأينا )من اولى اعمال البــرلمــا ن القادم هو تعديل المواد الدستورية ذات التأويل المرتبك والغاء المواد التي لها صفة رجعية ، او انها متخلفة بالقياس لطبيعة المجتمع المدني او عموما تتعارض مع التطـلعات الحضارية للتصورات العراقية الحديثة . وليس من شــك ان الدستور يجب ان يتجــه الى العلاقات الوطنية وبالخصوص للعلاقات الفيدرالية التي تقــرها الـعـلوم السياسات وذلك لضمان العلاقات الاخوية بين القوميات والطوائف التي يتألف منها عراقنا وليس العكس . مع الانتباه خاصة الى وحدة الاقتصاد العراقي ومــساهـمـة كافة محافظات العراق في انتاج الدخــل الوطني والانتاج المحـلي الاجمالي على قاعدة تقسيم العمل المنتج للشعب والتأكيد مرة اخرى ، وربما بصورة اكثر وضوحا . على توحـيـد الموارد المالية للخزينة العراقية مع تفـصـيل مصـادر هــذه الموارد ثـم خضوعــهــا للحسابـات المالية الاصولية والتدقيق القانوني . ان الموارد المالية للفيدرالية يجب ان تولى عناية خاصة لرفع اية اشكاليات قانونية او اقتصادية اوفساد مالي . امـا توزيع التخصيصات المــالية للفيدرالية فمن الضروري الاتجاه الى الاصول المتبعة في العالم الناجح من حيث تنظيم هيكل الدولة الفـيـدراليـة وضمان تطورها ليس فقط اقتصاديا وانما ايـضـاً فـيـما يتعلق بالمؤشرات الخـدمـيـة الواسعة .
ومن دون شك ينبغي الكف عن تحويل التخصيصات المالية حسب الطريقة الجارية اليوم وهي على النمط الاقطاعي ، نمط و طريقة الجعالات زمن النظام الاقطاعي ـــ الاميري . عــندمــا كــان ( الاميــر الاقــطــاعي ) يــرمي عــلــى" وكـيـلــه " ( صـرة مــن المــال ) فــي كل مــوســم وذلك لادارة الارض الــزراعــيــة ( المقتطعة له ) . وهكــذا فعل الحاكــم العراقي في وقت سابق مع فيـدرالـيـة كردستان العراقية. فـفي القــرن الواحد والعشرين اصبحت هذه الجعالة وكأنها دستور وحتى ان الحكومة الاتحادية في زمان ( علاوي ) قررت ان يـكـون مقدار هـذه الــحــصة 17% وتــرك واردات الاقــلــيم في الضل مــمــا رفــع مــبــلــغ ( العـطـيـة ) هذه لتــزيــد على 25% او اكثر من واردات البلاد كلها . بينما العــراق يحتوي على 18 محافظة واكثرها محافظات كبيرة وكانت طوال كل الوقت الماضي محافظات مـهـمشـة بينمــا هي دستوريا ذات حـق باهتمام استثنائي من قبل الحكــومـة العراقيــة ( الاتحادية ) لتطويـرها ورفع مستوى انتاجها وبالتالي رفع مستوى حياة سكانها مع ضرورة اصلاح وبناء ما خربه الارهاب اللعين !!. ان القانون الفيدرالي في كل العالم لا يقرر نسبة ثابتة للفيدرالية او لمحافظة مـــا فالمداخيل قد تزداد او تنقص . اذ ربما لظروف معمارية طارئة تخصص لها اموالا اكثر بكثير من غيرها من المواقع وذلك حسب الحاجة . ولذا يتبع الدول المتحضرة قانون التخطيط الاقتصادي الذي يستهدف رفع مستوى كافة ( فيدراليات البلاد ) او محافظاته لتصل دائـمــا الى مستويات مـتـقـاربة تبعا للامكانيات الاقتصادية والادارية والعــلـميــة المتوفرة . وهكذا نجدهم يـعيشون في ظل الاخاء الوطني ( مع العلم ان شعوبهم متباينة بشكل واضح ) . امـــا المقـاييس المستخدمة في التخصيصات فتبدأ بالمساحة ، والاهمية الاقتصادية للمشاريع ( وقد تكون المحافظة من ضمن الفيدرالية او محافظة اتحادية ) ، و اذا كانت مرفأ او مركز سياحي ، اوفيها مشاريع ذات مصادرمالية متميزة فلها حساب متميز لان النتيجة في نهاية المطاف تصب في المصلحة العامـــة للوطن ، كما ان التخطيط يتناول بجدية اذا ما كانت هناك اراضي واسعة تتطلب الاحياء وبناء مدن جديدةلاستيعاب الزيادة السكانية مستقيلا ،او بناء المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية كافة خاصة بعد الحروب او الكوارث الطبيعية ، وربما تضطر البلاد التوسع بالتصنيع وتأسيس معامل لانتاج المواد الانشائية اوبناء المؤسسات التعليمية للاطفال والكبار ، ثــم على المخطط نشر الزراعة فــي كافة المساحات المتاحة وذلك حسب الزيادة السكانية القائمة والمتوقعة . و ربمــا يتطلب العراق فوق كل هذا تأسيس بحيرات اصطناعية في بوادي محافظات الانبار و النجف وكربلاء والديوانية والمثني ( اي كل الننصف الغــربي من الخارطة العراق ) . اما مشاريع تحلية المياه للشرب والزراعة والبحيرات الاصطناعية ففي ظروف العـراق يعتبر النظر اليها منذ الان كاولويات تتطلب تخصيص الكثير من الموارد ... وبمــا ان العراق من البلدان التي خربتها الحروب والسياسات الرعناء وقــد كلفتنا غرامات وديون كانت الانظمة الـرجعية التي تعاقبت على كراسي الحكم قد سخرتها لاغراضهـا الدنيئة بينما نحن مجبرون على ايفائها حسب الاحكام الدولية ... اننا صرفنا الوقت والمليارات ولا نعرف متى ( نركب السكة ) !!! وعليه فالحكومة العراقية منذ الان لا يحق لـهـاالتفريط باموال الشعب سيما واننا لا نعــرف (ولا غيرنا يعـرف ) كيف ستـتـبـدل السياسات الدولية او اسعار النفط في البورصة العالمية . بينما الذي نعرفه جيدا ان اسعار الـسـلـع الاستهلاكية والتضخم المالي في ارتفاع جنوني . وهذا باللغة الاقتصادية العجز في ميزان المدفوعات التجارية ، لان العالم مقبل على مشاهــد مـؤلـمـة بهذا الخصوص . بحيث ان الملـيــارات قد تأكلها الاسواق الاجنبية الصناعية من خلال الاستيراد . اما نحن ابناء البلدان النامية فاقتصاداتنا ( بما فيها البلدان البترولية ) من الطفولة السياسية ان نعتبرها مضمونة التنمية والرفاه دائـمـا ً .
وعليه فان فيدراليتنا عليها الان ان تقدم كشوفات مالية تبين المدخولات مـن الحكومة الاتحادية ، ومـن الجباية الداخلية . ثم مصروفاتها على البناء والخدمات والرواتب... كما يجب على الحكومة العراقية ( بعد الانتخابات ) ان تهيء وزارة التخطيط بادارة علمية وذات خبرة عالية لتضع خطط قطاعية وخطة بعيدة المدى ( لمدة 10ــ15 سنة ) مع استحداث جهاز في وزارة التخطيط ولكنه مرتبط بذات الوقت بمجلس الوزراء مهمته متابعة تنفيذ خطط الدولة ( الاقتصادية وغيــرها ) وبذلك سترتقي سمعـة وشؤون الفيدرالية وتختفي مشاكلها التي تمنع تطورها كما تمنع الخلافات المقيتة . وفي هذا ضمانة لتـطـوير الفيدرالية والعراق معا وستتوطد اخوتنا الوطنية وسوف يبتعد شـبـح الاحتراب نهائيا . وبدون هذا سوف نخسر الكثير... شعبا وفيدرالية وبلدا . ان الحــكومة العراقــية ( الاتحادية ) يجب ان تعتمد على وزارة التخطيط بخصوص الصرف على شئون الفيدرالية الذي سيوضع كل سنة باتنسيق مع السلطة الفيدرالية وحسب الحاجة لتطويـرها ولا يحق لايـة حكومة عراقية الاسراف اللامسؤول وتبذير اموال الشعب بعد الان . فاذ كانت الـمحـاـصـصة والتوزيع "الاقطاعي" لاموال الشعب العراقي سارية سابقا فان زمن المجاملات يجب ان ينتهي . وان التقرب لهذه الجهة السياسية او لغيرها لاسباب نفعــية يجب ان يجري الامتناع عنه خدمة للشعب والوطن . علما ان هذه الامنيات ستتحقق فقط بالمساهمة المشتركة لكافة ابناء العراق . وسيأخذ المـثـقـفـون العراقيون بما فيهم ابناء كردستان الكرام مكانا بارزاً في هذه العملية النضالية الكبرى

// سيتبع هذا البحث مقالات حول التكامل الاقتصادي بين المحافظات ( الاتحادية والفيدرالية )واخر حول صناعـة السياحة وبناء المدن السياحية الحضارية .
=====================
الدكتور عبد الزهرة العيفاري موسكو 9/3/2014

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات