إمتحان النزاهة و الاستقلالية رقم ( 3 )

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4393 - 2014 / 3 / 14 - 16:07
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

إمتحان النزاهة و الاستقلالية رقم ( 3 )
كور متيوك

بدات فعلياً إجراءات محاكمة كل من الاستاذ باقان اموم اوكيج الامين العام السابق للحركة الشعبية و دكتور مجاك اقوت نائب وزير الدفاع و اوياي دينق وزير الامن القومي السابق ، ايزيكيل جاتكوث سفير جنوب السودان السابق بواشنطن تم توجيه العديد من التهم لهم وذلك بعد شد وجذب بين الحكومة واطراف دولية كانت تطالب بإطلاق سراحهم خاصة الولايات المتحدة .
كافة انظار العالم و الشعب الجنوبي تتجه نحو المؤسسة القضائية لتتاكد عن مدى تمتعها بالحيادية و العدالة وعدم التاثر بالمحيط من حولها ، ولقد شهدنا الاحداث في مصر وكيف ظلت المؤسسة القضائية ترفض الانصياع لموجهات الاخوان المسلمين وحتى في اثناء فترة الرئيس حسني مبارك كانت القضاء تتمتع بالحياد وتستند للادلة و الحيثيات ، وفي كثير من الاحيان التي يدخل فيها القوى السياسية في جدل دستوري او قانوني كانت المحاكم والقضاء هي الفيصل في تلك القضايا على الرغم من محاولات الاخوان اخونتها إلا إنها قاومت بشدة وهو ما يجعل المؤسسة القضائية المؤسسة المصرية الوحيدة التي لا يمكن التشكيك في مصداقيتها ومهنيتها وهي الان تنظر في ملفات العديد من المسئولين الكبار السابقين في نظام الحزب الوطني الديمقراطي و نظام الاخوان المسلمين وكذلك يتولى محاكمة الرئيس حسني مبارك ومحمد مرسي العياط ؛ نموزج القضاء المصري يستحق الإشادة به في القارة الافريقية لمدى الاستقلالية الكبيرة التي تتمتع بها و قبل إنتخاب مرسي تعهد باحترام المؤسسة القضائية ، معتبراً مسؤولية الحفاظ على استقلاليته على عاتقه و تلك التصريحات قد يحسب بإنها نية مبيته لنوايا سيئة تجاه المؤسسة القضائية ، و من ابرز المواجهات بين نظام الاخوان المسلمين والقضاء كانت البداية فى 8 يوليو 2012م عندما أصدر الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية قراراً بإلغاء قرار حل مجلس الشعب بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في 14يونيو بحل ثلث مقاعد البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي , ونص القرار على عودة البرلمان المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته , وسحب القرار رقم 350 لعام 2012م و المتعلق باعتبار مجلس الشعب منحلا على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب في غضون 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور , لتصدر المحكمة الدستورية حكماً بوقف قرار مرسي ، و فى أكتوبر من العام نفسه أقال الرئيس محمد مرسي ، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان لتنفجر الخلافات بين السلطة والقضاة وأدى القرار إلى أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ذلك تدخلا غير مقبولا في شؤون السلطة القضائية مطالبين بتراجع الرئاسة عن قرارها وبقاء النائب العام في منصبه ، ويعتقد إن ما اغضب مرسي هو حكم البراءة التي حصل عليها المتهمين بقضية موقعة الجمل الشهيرة ، و الحق مرسي قرار إقالة النائب العام باخرى بتعيين نائب عام اخر وهو المستشار طلعت ابراهيم و هو ما اعتبره نادي القضاء تدخلاً غير مسبوق في عمل القضاء ومارسوا ضغوطاً هائلة ادى بالنائب العام الجديد لتقديم استقالته ثم العدول عنه ، قضى محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار الرئيس مرسي و التوصية بعودة النائب العام الى منصبه .
وفي 21 نوفمبر 2012م الماضي أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا حصن به قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ ، وتضمن الإعلان إعطاء الحق للرئيس في إصدار التشريعات وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ، وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام ومنع القضاء من نظر دعوتي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، ولقد تم إلغاء الاعلان الدستوري في 8 ديسمبر 2012م بعد إحتجاجات عنيفة وتعليق العمل ببعض المحاكم .
ولقد شكلت دعوة الرئيس مرسي لعقد الانتخابات البرلمانية فصلاً في الأزمات مع القضاء وسط حالة من الاستقطاب السياسي والمجتمعي ، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراء الانتخابات البرلمانية وذلك لعدم عرض قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس وعودة الدعاوى مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته .
وهكذا نجد إن المؤسسة القضائية وسط حالة الفوضى التي كان يدير بها نظام الاخوان المسلمين الدولة استطاعت الانتصار على سمعتها دون إن تتاثر بالضغوطات وبهذا يكون واحد من اكثر المؤسسات القضائية استقلالية وحيادية في القارة الافريقية .
كمواطنين جنوبيين لنا امال واشواق كبيرة لنرى مبدأ فصل السلطات الثلاث ( السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية ) يتم تطبيقها وليس الحديث فقط عن الديمقراطية دون العمل بمبادئها ولقد كان الامتحان الاول للسلطة القضائية ( المحكمة العليا ) من خلال الالتماس الذي تقدم به باقان اموم الى المحكمة العليا للنظر في قرار الرئيس سلفاكير بمنعه من السفر و التحدث لوسائل الاعلام ؛ التحدث والتحرك حقوق اساسية لا يمكن ان يمنع مواطن منها إلا عن طريق القانون لانها حق طبيعي يستحقها الانسان لكونه إنساناً ، السلطة لا تمنحها و إنما تتبع لكل انسان منذ لحظة ولادته ، و لايجوز للسلطة حرمانه منها بل عليه حمايته ، ولكي يكون الانسان مستقلاً لابد له إن يكون له حرية التفكير وبلورة رايه وفكره وتبنيه كما يشاء في جميع الامور والقضايا الشخصية و العامة حتى لو رفضه الاخرون واعتبروه ضاراً وخطراً مادام في اعتقاده وتفكيره ولم يظهر اثره من خلال عمل الخارجي مادام لا يخالف القانون .
ونجد قضية الحقوق مضمنة في دستور جنوب السودان الانتقالي في المواد ( 12 ) ، ( 24 ) ، ( 27 ) ولقد إحتار الجميع حتى الغير قانونيين بقرار المحكمة بتاريخ 28/10/2013 الذي قضى بشطب عريضة الطعن الدستوري ، وحجة المحكمة هي أن الطاعن أي فاقان أموم لم يستنفد كافة وسائل التظلم الإداري داخل الحزب ، وبالتحديد المكتب السياسي للحركة الشعبية ، ولقد إنتقد العديد من القانونيين القرار لان المحكمة لم تستوفي بعض الإجراءات التي نص عليها الدستور للانعقاد و النظر في مثل تلك القضايا بالاضافة الى إن التحدث لوسائل الاعلام و السفر هو قرار يتم إصدارها في حال تهديد الشخص او إخلاله بالامن العام وكل ذلك لا يتوفر في تلك القرارات بالتالي كان ينبغي على المحكمة إن يوصي بايقاف تلك الاجراءات لحين تقديم باقان الى النيابة العامة في حال إصرار السلطة على تقييد حقوقه وهو ما لم يحصل ، بالتالي يكون المحكمة العليا قد ساهمت في بقاء مواطن جنوبي يتمتع بكل الحقوق و الواجبات تحت الاقامة الجبرية لاكثر من اربعة اشهر دون محاكمة او توجيه تهم اليه حتى ، كما إن المحكمة بذلك تفتح الباب على مصراعيه لكل رؤساء الاحزاب السياسية إن يمنعوا منسوبيهم من التحدث لوسائل الاعلام والسفر حتى يخضعوا للتحقيق .
نشيد بخطوة تقديم المتهمين الى القضاء ويجب على القانون إن ياخذ مجراه في الحالتين ( البراءة و الإدانة ) على إن لا تكون الحكم بنفس تلك الطريقة التي تم بها النظر في الالتماس السابق الذي تقدم به باقان اموم وعلى المؤسسة القضائية إن تعلم إن الانظار موجهة إليه و إن تجيب على اسئلتنا ماهي المصوغات القانونية التي ابقت على مواطن جنوبي يتمتع بكامل الحقوق والواجبات تحت الإقامة الجبرية وحرمانه من حقوقه الاساسية كإنسان لاكثر من اربعة اشهر دون تقديمه للمحاكمة او حتى فتح بلاغات جنائية في مواجهته على الرغم من إننا ظللنا نسمع إنه تحت الإقامة الجبرية لإتهامات تتعلق بالتحريض والفساد المالي فاين كان المؤسسة القضائية ؟ .
للمرة الثالثة على التوالي يكون باقان اموم امام المحكمة ، في المرة الاولى في قضية صحيفة المصير و المرة الثانية عندما تقدم بالالتماس للمحكمة العليا و التي بدورها فشلت في تلك الامتحان و المرة الثالثة وهي الذي ينتظره كامل الشعب الجنوبي و القضية الحالية لها نكهتها السياسية ؛ بذلك يكون باقان اموم قد فتح مدرسة ! .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات