هل أُشارك في الأنتخابات النيابية القادمة ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4393 - 2014 / 3 / 14 - 05:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا سؤال يطرحه كل مواطن على نفسه ، له حق المشاركة في الأنتخابات حسب المادة الدستورية 49 (ثانياً) وقانون الأنتخابات ا لفصل الأول ( مادة2- أولاً ) (الفصل الثاني –حق الأنتخاب مادة 4، ومادة 5) ، الفصل الثالث (حق الترشح (مادة 8) ،وعندما يقع المواطن في أزمة الأختيار ، هل ينتخب ؟ أم يقاطع ، فهو يفكر بأن لكل سؤال أجابة وبدايات الأجابة هو مراجعة ماجرى وهل حقق رغبته عندما قرر الأنتخاب سابقاً أم لا ؟ فهاهي عشرُ سنوات تمضي ولم يتحسس هذا المواطن أي شيئ يذكر فيما يخص التغيير ، ولم ينتقل المجتمع من مستوى التخلف إلى آخر يشع بالتقدم والتطور وفتح آفاق المستقبل ، عشرُ سنوات ودورتين أنتخابيتين أستغرقت أكثر من ثمان سنوات ، عشر سنوات من الصراع السياسي ، ومن التضحيات والآلام ، عشر سنوات مفترضة من سريان العملية السياسية وما أنجزت من تطاحن وحرب أهلية إرهابية طائفية وإراقة دماء أختلطت فيها الهوية الوطنية بالهويات المتفرعة ، قومية وأثنية ، وأختلط فيها كذلك وبدون شعور بالمسؤولية ، الفكر الديني الظلامي والفكر الديني المتنور بين أصالة الدين وبين التفسير والتأويل والفتاوي و بين الأيمان والتكفير وبين تعددية الأفكار المحافظة والليبرالية والتقدمية والديمقراطية وبين الواقع المتزمت والواقع الجديد المطلوب وبينهما خيبة المسعى الهادف إلى بناء الوطن من جديد على أنقاض الدكتاتورية وسقوطها المشين .
ويعود السؤال مُلحّاً على تفكير مواطننا هذا هل أُُشارك ؟هل أذهب لأدلي بصوتي ولصالح من؟ ويعود للتفكير من يضمن صوتي ، هل أستطيع أن أغيير من خلال صوتي ؟ ويفكر (بأني أريد المشاركة لأثبتُ موقفي ) وهنا تأتي مقولة (الأنسان موقف )في كل الحالات ، فأذا كان الواقع لايعجبني ولاأريده فلابدّ لي من رفضه وتغييره وهذا يتطلب فهم الموقف والموقف له إتجاهان سياسي وفكري ، عملي ونظري ولكن ماهي الوسائل ؟ فأذا كان النظام يدعي الديمقراطية أسلوباً وتطبيقاً ، أذن أتبع الوسائل الديمقراطية ومنها الترشح والأنتخاب بأتجاه التغيير ، وأحاول تحويل البرلمان إلى قوة مادية لتحشيد الجهود نحو الوقوف مع الشعب لأجل تشريع قوانين تساهم في العملية الديمقراطية نحو بناء العراق الديمقراطي الجديد وتعمل على رفاهية الشعب ولكن أذا صودرت الحريات ولم يبق من الدستور سوى أسمه ، ومال النظام نحو الدكتاتورية فيكون لي موقف آخر أستناداًعلى تراث الشعب الوطني النضالي الذي خاض الوثبات والأنتفاضات ضد الظلم وعسكرة البلاد ، وضمان الصوت يأتي من خلال الدستور وقانون الأنتخابات ، أي الألتزام بنزاهة الأنتخابات وأن تكون بعيدة عن التلاعب والتزوير ، وبضمان المراقبين الدوليين والمحليين، وبوجود وكلاء الكيانات السياسية وشفافية المفوضية المستقلة العليا للأنتخابات مع مراعاة إحترام إرادة المواطن .
وعندما يقرر المواطن مقاطعة الأنتخابات وهدر حقه القانوني وواجبه الوطني ، بدعوى عدم الفائدة ، وإن الكتل الكبيرة سوف تعود وتسيطر من جديد وأن الوضع الأمني سيتراجع أكثر فأكثر، فهويستند بذلك على الخلفية المريرة التي عاشها هذا المواطن وأبناء الشعب ، والخلفية عندما ، يطلعُ عليها هذا المواطن ، سيجد أمام عينيه ، دستور بلا تطبيق وتنفيذ ، نظام حكم بدون ثوابت ، برلمان لايمتلك صلاحياته ويعيش صراع محتدم بين كتله السياسية ، وأعضاء مجلس نواب يعيشون الخمول وعدم حضور الجلسات ، وقوانين مؤجلة وقوانين أصبحت في الأدراج ، لجان تعمل ببطأ، موازنة مالية لم تمرر مع أتهامات متبادلة بين أطراف العملية السياسية ، وعند تناول السلطة التنفيذية فاول الأزمات التي تعيشها هي المرض المزمن والذي ينتشرالآن وهو الفساد الذي أصبح في كل مكان وفي كل أجهزة الدولة ، فلجنة النزاهة البرلمانية أرسلت العديد من ملفات الفسادالمالي والأداري إلى الأجهزة المختصة ، ولكنها ضاعت ، ملفات فساد مضى عليها سنوات ولم يبت بها وهي تشمل الرشاوي ، والأختلاسات ، والعقود الوهمية ، والتبذير والهدر المالي ، والصفقات الفاشلة والتي أُُبرمت على حساب الكفاءة والنوعية ، الوزارات تعاني الكثير من تداعيات المحاصصات والتأثيرات السياسية ، ومنها عُقدة أبناء المسؤولين والقيادات السياسية وما يفعلوه خلافاً للقوانين والدستور ، كما أصبحت كل وزارة مسماة بأسم وزيرها ، أوبأسم الكيان السياسي للكتل الكبيرة ومايخص الفساد الأداري ، فلازالت معاملة المواطن غير لائقة مع وجود الروتين الممل و التعمد بتأخير المعاملات ولكن هناك أمثلة بالمقابل جيدة عندما تتفرغ دائرة المفتش العام لمراقبة تمشية المعاملات ومنع المستفيدين من عملهم لغرض الحصول على الرشوة والتأكد من معاملة المواطن بأحترام ولكن هذه الأمثلة قليلة .
وعندما يتمعن المواطن في إنجازات الحكومة التي تخص المشاريع والتي رُصد لها مليارات الدنانير سواء في بغداد أو في المحافظات وحتى في الأقليم ، لايجد هناك طفرة نوعية في الخدمات والبنى التحتية وفي التقدم التكنلوجي والزراعة والصناعة والمواصلات والطرق والجسور وفي التجارة وغيرها وهذه المسؤولية تتقسامها الحكومة الأتحادية والحكومات المحلية وحكومة الأقليم وعليهم تقع المسائلة بكلمة لماذا؟!
ولكن مايستعرضه المواطن في هذا الجانب يجد بنفس الوقت أن السلطة التنفيذية بدأت تتبلور بأتجاه أن تكون سلطة صُلبة ، لاتهتم للمحاسبة من قبل السلطة التشريعية ولا تحاول إعطاء المبررات ، ولغرض أن تكون السلطة التفيذية ذات سيادة فهي تعطي لنفسها الحق في التجاوز على السلطتين التشريعية والقضائية والتدخل بشؤونهما خصوصاً بعد أكتمال قوة السلطة من خلال الشرطة والجيش والدوائر التابعة والتضخم في أعداد الموظفين ، مستفيدة في ذلك من تخلف مجلس النواب عن أداء واجبه وتعطيل القوانين ، كما أن تأثيرات السلطة التنفيذية على الهيئات المستقلة قد أدى إلى عدم قيام هذه الهيئات بواجبها حسب الدستور .
إنّ الموقف من الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني واضح في التعامل ، فهناك بعض الأحهزة تمارس سياسة تكميم الأفواه ، وعدم التقيد بمواد الدستور الواردة في الباب الثاني (الحقوق والحريات ) ، فأعتراضات السلطة التنفيذية على حرية الرأي والتظاهروالكتابة بحرية ، وتحجيم المقابلات المتلفزة التي تخصص للرأي والرأي الآخر واضحة في كثير من الحالات، أذن الدولة بحاجة إلى ماكنة إعلام جيدة لتعبرعن رأيها فقط ،وإن صورة الدولة أكتملت من خلال أجهزتها وجيوشها وشرطتها وسجونها وأجهزتها المختصة ومكاتب وزرائها وغيرها من الدوائر ، ولكن المواطن الذي يتسائل وهو يفكر في الأنتخابات ، يذكر الجامعات والمدارس والمعاهد والتسرب الطلابي وخنق حرية الطلبة والتخلف في المستوى التعليمي والثقافة الأجتماعية يفكر أيضاً بالمستوى الصحي وتدهور الكثير من الدوائر الصحية .
المواطن يعلم جيداً ، إن هناك تدخلات أجنبية وأقليمية وعربية لغرض زعزعة الوضع الأمني ودفع وأسناد قوى أرهابية كبيرة لغرض القيام بالقتل والتفجيرات والتدمير فضلاً عن أنتشار الحواضن سواء في الدول الأقليمية والعربية أو في داخل الوطن ، وهذا المبرر الرئيس للسلطة التنفيذية بأن تعمل بصورة منفردة دون الأعتماد على الشعب ومؤسساته الدستورية ، كما أن التضخم الكبير في أعداد الموظفين العاملين في المكاتب الرئيسة ، تجعل المسؤولية غير موجودة من خلال أصدار أوامر متعددة من أكثر من مركز ولنفس الغرض ، وهذه المكاتب المتعددة تذكرنا بطريقة الحكم الدكتاتوري البائد وكيف تعددت مصادر القرار أنذاك .
والآن يجري المواطن مقارنة بين المشاركة أو المقاطعة فأذا أتجه نحو المقاطعة وعدم المشاركة فسوف يحسب ذلك للقوى التي تريد الأستمرار بهذه الطريقة التي يرفضها المواطن ولا يحصل أي تغييرويكون قد وهب صوته بالمجان دون مقابل وبذلك لم يُفهم موقفه الوطني وبهذا يعتبر موقف المقاطعة خسارة للقوى التي تريد التغيير ، فضلاً عن ذلك سيكون موقف المقاطعة لصالح قوى الأرهاب ، ولصالح القوى الخارجية التي تريد تدمير التجربة العراقية ، وكذلك لصالح بقايا النظام السابق ، ولكن المشاركة تحتاج إلى شروط ومنها تثبيت الموقف والأختيار الصحيح ، وأذا كان التشخيص صحيح فيجب أن يكون هذا المواطن محصناً ضد الأغراءات المالية ، وضد التلاعب بالعواطف الدينية والتأثير عليه بالرموز الدينية والمسميات الطائفية ، ولكن يعلم المواطن أن المرجعيات الدينية تؤكد على وقوفها بمسافة واحدة من جميع المشاركين في العملية الأنتخابية .
ويجلب أنتباه المواطن من أن المفوضية التي تقوم بالأدارة والأشراف على الأنتخابات ، لديها صلاحيات كثيرة وحسب القوانين ، وهناك دوائر مرتبطة بها وهي الهيئة القضائية الخاصة بالمفوضية وعملها النظر في القضايا المرفوعة من خلال المفوضية فيما يخص المرشح فيما أذا حصلت شكوى عليه ، ولهذا نجد بعض المرشحين أستبعدوا من الترشح بسبب المادة 8 من قانون الأنتخابات الفقرة ثالثاً (إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ) حيث شملت من يعمل مقابلات تلفزونية وينتقد الحكومة أو السيد رئيس الوزراء وبعد رفع دعوة يستبعد من الترشح ، فأصبحوا المرشحين حذرين في عرض سياستهم خوفاً من التفسير المضاد .
وهناك أيضاً (هيئة المسائلة والعدالة ،ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكافة الدوائر ذات العلاقة الأجابة على أستفسارات المفوضية بصحة الترشح خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً )المادة 45 من قانون الأنتخابات
كما أن هناك مخالفات كثيرة تحصل من قبل بعض المرشحين المحسوبين على قائمة الحكومة ولكن لاتتخذ المفوضية إجراءات حول ذلك ربما بسبب عدم الأنتباه ،كما يحصل الآن البدأ بالدعاية قبل وقتها المحدد ومنها توزيع كارتات صغيرة تحمل أسم القائمة ورقمها والمرشح وصورته .
المواطن أمام غابة من الأسماء والتحالفات عندما قرر الأنتخاب ، ولكن يستطيع معرفة التوجهات فهناك أسماء معروفة وشاهدها كيف كانت تعمل في مجلس النواب وما قدمته ولكن أيضاً توجد أسماء ترشح لأول مرة وذات توجهات مدنية وديمقراطية ، ولكن الأختياريبقى للمواطن وحسب البرامج السياسية المعلنة التي قد يتفق معها أو لايتفق ، فهناك 39 تحالف و107 كيان سياسي وعليه أن يختار بقناعة ودون ضغوط .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات