الضمان الاجتماعي في فلسطين ورقة عمل موجزة عن الحق في الضمان الاجتماعي لكافة العاملين في فلسطين مقدمة من الكتل العمالية النقابية اليسارية

جبهة العمل النقابي التقدمية

الحوار المتمدن-العدد: 4392 - 2014 / 3 / 13 - 12:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ورقة عمل موجزة عن الحق في الضمان الاجتماعي لكافة العاملين في فلسطين
مقدمة من الكتل العمالية النقابية اليسارية

1- جبهة العمل النقابي التقدمية 2- كتلة الوحدة العمالية
3- منظمة التضامن العمالية 4- الكتلة العمالية التقدمية

إلى الندوة الحوارية التي ستعقد
يوم الثلاثاء الموافق 11-3-2014
الساعة العاشرة صباحا في قاعة الغرفة التجارية - رام الله






ما هو الضمان الاجتماعي ؟؟؟
الضمان الاجتماعي هو ضمان العيش الكريم خاصة بعد سن التقاعد
ومن حيث أن للحماية الاجتماعية وظيفتان هما :
1- وظيفة أمان جوهرية : يجب أن تضمن لكل فرد من أفراد المجتمع يواجه العوز الحد الأدنى من الدخل النقدي والخدمات الصحية التي تمكنه وأسرته من حياة اجتماعية كريمة .
2- وظيفة تثبيت الدخل: وهي تمكن أفراد المجتمع العاملين من تكوين حقوق تخولهم الاحتفاظ بمستوى معيشي لائق خلال فترات البطالة والمرض (والولادة للنساء) والشيخوخة والعجز عندما تكون طرق كسب الدخل الأخرى غير ممكنة .

من هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي ؟؟؟
هم كافة الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والأهلي بما في ذلك أساتذة وموظفي الجامعات والبنوك والشركات والعاملين في المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة والمصانع والمنظمات الأهلية وكافة العاملين بأجر ...
لماذا لا ينضم هؤلاء إلى هيئة التقاعد والمعاشات حسب قانون 2007 للعاملين في القطاع العام ؟؟؟
كما هو معروف من اسم الهيئة هي للتقاعد فقط والهيئة مشكلة من موظفين حكوميين وصندوق التقاعد تابع لوزارة المالية أي أن الحكومة هي المسؤولة إداريا وماليا وعليه بإمكانها إجراء التعديلات على العاملين في الهيئة والتصرف بأموال التقاعد ومن الممكن أن تقوم بسحب المبلغ الذي تراه من أموال التقاعد كما حدث مؤخرا ... بينما الضمان الاجتماعي يشمل عدة منافع أحدها هو الراتب التقاعدي ولا بد من أن تكون مستقلة ماليا وإداريا عن السلطة ويرأس مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تنشأ بقانون خاص بالضمان الاجتماعي مجلس إدارة من أطراف الإنتاج الثلاث ( الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل ) ... وذلك انسجاما مع اتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي .
لماذا لا نوافق على المشروع المقدم من القطاع الخاص ( أي أصحاب العمل ) والذي تم إقراره من الحكومة مؤخرا تحت مسمى قانون التقاعد الخاص بتاريخ 18 آذار 2014 ؟؟؟
القانون المقترح من أصحاب العمل ( نظام التقاعد الخاص غير الحكومي ) والمقر من الحكومة مؤخرا 18 شباط 2014هو خصخصة الضمان الاجتماعي أي أن أموال العمال ستوضع في شركة خاصة ( كشركة تأمين ) والمسؤول عنها إداريا وماليا هم أصحاب العمل والمقترح أن يكون مديرها العام د. عاطف علاونة الذي يعمل لدي مؤسسة أصحاب العمل ، إن هذا الاقتراح أو المشروع يتناقض وجوهر الضمان الاجتماعي ويتناقض مع اتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي ومخالف لروح القانون الأساسي حيث أن الضمان الاجتماعي كجزء من الحماية الاجتماعي هو بالأساس مسؤولية الحكومات على اعتبار أن الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الإنسان وعلى الدولة رعاية هذا الحق إذا مطلوب من الدولة أن تكون جزء من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تكون ضامنة للصندوق الضمان الاجتماعي وكذلك الحال يجب أن يكون أصحاب الاشتراكات التي تدفع للصندوق وهم العمال ممثلين في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى جانب ممثلي أصحاب العمل ، إذا المطلوب مؤسسة للضمان الاجتماعي تنشأ بقانون ويكون لها مجلس إدارة من أطراف الإنتاج الثلاث وتكون هذه المؤسسة مستقلة إداريا وماليا عن السلطة وأصحاب العمل ويأتي هذا أيضا انسجاما مع روح ومضمون الضمان الاجتماعي واتفاقيات العمل الدولية والعربية .
لماذا على السلطة الوطنية الفلسطينية وغدا على دولة فلسطين واجب إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي ؟؟؟

1- نظرا لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 3 لسنة 2003 المقر من المجلس التشريعي والرئيس الشهيد ياسر عرفات والذي نشر بالجريد الرسمية الوقائع ، فبات من الضروري العمل من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي .
2- إن إقرار قانون الضمان الاجتماعي مع بقية القوانين يعتبر أحد الركائز ألأساسية لبناء دولة المؤسسات ... دولة القانون علما أن إقرار القوانين الفلسطينية هي أحد أشكال السيادة القانونية على الشعب والأرض الفلسطينية .
3- إن إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والمساواة ، يأتي انسجاما مع ما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال 1988 والقانون الأساسي المعدل لعام 2003 ( الفلسطينيون متساوون في الحقوق لا فرق بينهم على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء السياسي ... الخ ) وعليه وبما أن العاملين في القطاع العام يحصلون على كافة حقوق الضمان الاجتماعي من تقاعد وتأمين صحي وأمومة وغيرها وتماشيا مع العدالة الاجتماعية والمساواة فمن حق كافة العاملين في فلسطين أن تتوفر لهم الحماية الاجتماعية .
4- إن إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي سيعمل على استعادة مستحقات العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المشاريع الإسرائيلية الذين استقطع من رواتبهم رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي وذلك بناء على ما تم الاتفاق علية في اتفاق باريس الاقتصادي 1994 الذي نص على ( سيتم إعادة حقوق العمال الفلسطينيين رسوم التأمين الوطني بعد أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بإقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي ) .
5- التزاما بما ورد في اتفاقيات العمل العربية التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية وعضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ، والتي نصت على أهمية سن قانون للضمان الاجتماعي للدول الأعضاء
6- كون فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية فمن المفضل التوقيع على اتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقية الضمان الاجتماعي رقم 102.
7- أموال الضمان الاجتماعي يتم استثمارها في مشاريع تساهم في خلق فرص عمل وتطوير عجلة الاقتصاد وبذلك تساهم في مكافحة الفقر والبطالة والحد من الهجرة الطوعية وخاصة في صفوف الخريجين من الجامعات والكليات العاطلين عن العمل ...
إضافة إلى أن استثمار أموال الضمان الاجتماعي تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعمل عل توفير وتحسين الخدمات .

ما هو القانون المطلوب ؟؟؟
1- قانون يضمن إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي وصندوق تحت إشرافها تكون هذه المؤسسة مستقلة ماليا وإداريا عن السلطة وأصحاب العمل وأن يشارك في مجلس ادارة هذه المؤسسة أطراف الإنتاج الثلاث بالتساوي.
2- المنافع التي يتم تغطيتها :
أ‌- إصابات العمل وأمراض المهنة
ب‌- العجز والوفاة
ت‌- الأمومة والطفولة
ث‌- التأمين الصحي
ج‌- التقاعد
3- المساهمات أن تكون مساهمة صاحب العمل ضعفي مساهمة العامل فإذا كانت مساهمة العامل 6% تكون مساهمة صاحب العمل 12% .
4- ضمان تمثيل العاملين في كافة اللجان المختصة وعلى قدم المساواة مع الشركاء
5- أن يتم استثمار أموال الصندوق في فلسطين وفيما يعود بالنفع عل المشتركين ويمنع استثمارها في أي مشاريع غير مضمونة الربح أو تحتمل المغامرة مثل البورصة ...
6- ضمان حصول العامل على راتب تقاعدي بما لا يقل عن خط الفقر الوطني
7- ضمان شراء سنوات خدمة بما لا يزيد عن خمس سنوات لمن يقل سنوات اشتراكهم عن خمسة عشر عاما
8- تحديد حد أعلى للراتب التقاعدي .
9- سن التقاعد الإلزامي للعاملين لكلا الجنسين 60 عاما على أن يكون كل منهما دفع اشتراك 15 عاما
10- التقاعد المبكر للعاملين لكلا الجنسين 55 عاما .

ويمككنا أن نلخص بما يلي :
الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الإنسان وعلى الحكومة الفلسطينية وأية حكومة في العالم رعاية وصيانة هذا الحق الذي يأتي ضمن منظومة الحماية الاجتماعي وبهذا فان الحكومة ملزمة بإقرار التشريعات ورصد الميزانيات التي تكفل حقوق الإنسان ومنها الحق في الضمان الاجتماعي .
من هنا يتضح لنا ضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي ومؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي في فلسطين للأسباب التي ورد ذكرها إضافة إلي أسباب خاصة بالوضع في فلسطين نذكر منها:
أ‌- أن وجود القوانين والمؤسسات بموجب هذه القوانين وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 هو بمثابة فرض السيادة القانونية والمؤسساتية للسلطة الوطنية الفلسطينية .
ب‌- أن الحماية الاجتماعية لعمالنا في هذه الظروف الصعبة تساهم في تعزيز صمود شعبنا وخاصة الطبقة العاملة أي الموارد البشرية التي هي رأس المال الذي لا ينضب وأساس اقتصادنا الوطني .
ت‌- أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بتنفيذ برامج مساعدات طارئة اجتماعية وصحية وإنشاء مؤسسة للتأمينات الاجتماعية سوف يساهم في قنونة هذه البرامج ويخفف من على كاهل الحكومة مستقبلا .
ث‌- أن استثمار أمول الضمان الاجتماعي سوف يساعد في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي يخفف من نسبة البطالة والفقر في فلسطين .
ج‌- أن إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي في فلسطين ولأول مرة من أطراف الإنتاج الثلاث سوف يساهم إيجابيا في تطوير علاقات العمل والشراكة الثلاثية.
ح‌- أن إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي سوف يمكن العديد من المنظمات والاتحادات الدولية من ترجمة التعاطف المعنوي إلى دعم مادي ملموس من خلال المؤسسة خاصة إذا أثبتت هذه المؤسسة مصداقية ونزاهة وشفافية مالية . إن الظروف التي جعلت من البطالة والفقر تصل إلى هذه النسبة العالية جدا هي ظروف ناجمة عن سياسة الاحتلال ( أي ظروف قاهرة ومؤقتة وخارجة عن الإرادة ) . فعلى سبيل المثال كانت نسبة الفقر في منتصف عام 2000 لا تزيد عن 15% وهي نسبة قريبة جدا من نسبة الفقر في العديد من الدول العربية كالأردن على سبيل المثال.
فالتجربة الأردنية رغم حداثتها أثبتت نجاح وجود مؤسسة للضمان الاجتماعي من حيث أن الفائض المتراكم من عام 1997الى 1998بلغ حوالي 985 مليون دولار رغم أن نسبة المؤمنين لا تتعدى أكثر من 36 % من القوى العاملة النشيطة أما اليوم فقد أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن بأنه سوف يدخل صندوق الضمان الاجتماعي عام 2014 مليار دينار أردني ولو أن هذا المبلغ استثمر فسوف يساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد وحسب دراسة اكتوارية فان صندوق الضمان الاجتماعي في الأردن لن يضطر إلى السحب من أموال الاستثمار لو بقيت نسبة الاشتراكات على ما هي عليه حتى عام 2045 ، وقامت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن بالاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية هامة وخاصة الفندقة والسياحة على البحر الميت وفي العقبة وغيرها وشغلت هذه المشاريع المئات من العمال .
أن التجربة الأردنية وعلى اعتبار أن الظروف التي يمر بها شعبنا هي ظروف غير طبيعية بل ظروف طارئة خارجة عن إرادته وأن القوانين توضع للمستقبل وبناء على خطة إستراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية وبناء على أن الهرم السكاني في فلسطين يدلل على انه شاب على عكس الدول الأوروبية التي تعاني من أن الهرم السكاني هرم شائخ وبالتالي يزداد عدد المتقاعدين وبالتالي المصروفات . وعلى اعتبار أن صندوق الضمان الاجتماعي في فلسطين سيباشر في الدفع دفعات طويلة الأجل وخاصة الشيخوخة بعد 10سنوات كحد أدنى ، فان هذه العوامل جميعا تدعم وجهة ضرورة الإسراع في إقرار القانون ومباشرة مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين عملها في أسرع وقت ممكن خاصة و أن وجهات نظر أطراف الإنتاج لا تختلف على ضرورية إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي بدليل مشاركة الشركاء الثلاث في مجلس الإدارة السابق للتأمينات الاجتماعية حين اقر قانون التأمينات الاجتماعية عام 2003 وإنما الخلاف حول تعديلات في القانون وإذا أخذنا بالاعتبار أن القوانين ليست جامدة بل تتطور باستمرار فمن الضرورة أن يتم تعديل القوانين بين فترة وأخرى لتتلاءم مع روح العصر وحاجة الجماهير .

#جبهة_العمل_النقابي_التقدمية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات