لا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري!

سامي المالح

الحوار المتمدن-العدد: 4391 - 2014 / 3 / 12 - 17:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أقر مجلس الوزراء العراقي في 25/2/ 2014 مشروع قانون الاحول الشخصية الجعفرية، و ارسله للبرلمان المشلول والمنقسم على الطوائف والعشائر والاحزاب والمنافع الشخصية المقرفة، من اجل مناقشته واقراره.
عند مقارنة هذا القانون بقانون الاحوال الشخصية الصادر في عام 1959، وبقوانين الدول التي واكبت التطور الحضاري في العالم، وتقييمه بألاحتكام للوائح الدولية المقرة في الامم المتحدة لحقوق الانسان وحقوق الاطفال والمرأة، يتبين بوضوح مدى تخلف هذا القانون، وتبدوا جلية المآرب والاهداف التي يسعى اليها، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة وبرلمان العراق، منذ سنوات، ملفات مزمنة ومصيرية تتعلق بالامن والاستقرار وبناء الوطن النازف ومؤسسات الدولة الفاشلة والغارقة في الفساد وتوفير الخدمات الاساسية لحياة كريمة للمواطن.
- القانون الجعفري يشرع زواج الطفلة في سن التاسعة، وفي حالات اخرى اقل من هذا العمر، منتهكا بذلك بشكل فاضح وصريح حقوق الطفل، بالضد من أتفاقية حقوق الاطفال الدولية التي وافق عليها العراق عام 1994.
- القانون يكرس التمييز المجحف وتبعية المرأة وحرمانها من حقوقها الانسانية، بالضد من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية التي صادق عليها العراق في عام 1986.
- القانون طائفي بأمتياز ولا يأخذ بالاعتبار التنوع الديني والأثني في المجتمع العراقي. وبذلك يكون تشريعه وثم تطبيقه أثارة وتكريس للطائفية، وينتج بالضرورة المزيد من التانقضات والصراعات في المجتمع العراقي الذي يعاني اصلا من شروخ الطائفية وما افرزته من الالام والدماء والدمار والتخلف.
- والقانون يؤدي الى حرمان الاطفال من الطفولة والتحكم بمصرهم ومستقبلهم ليكونوا فريسة للتخلف والفقر والاكراه، مما يؤدي الى المزيد من الكوارث الاجتماعية والصراعات والعقد والعنف على مختلف المستويات مستقبلا.
- القانون يؤدي الى المزيد من التخلف والجهل والحرمان، وينتج المزيد من التشتت والامراض الاجتماعية والفساد وعوائل معرضة للفقر والتفكك.

الحكومة العراقية، ومن تمثله من مصالح، أنما يسعون من خلال فرض هكذا قانون على المجتمع العراقي، وبآلية الديمقراطية المزيفة، الى ضمان البقاء بالسلطة والتحكم برقاب الوطن والشعب المغيب. فهم كما كل السلطات التي لا تهتم الا بالحكم المطلق والتحكم الى ما لا نهاية بثروات البلد ومصائر الناس، يبغون تجهيل الشعب وأشغاله بالصراعات الطائفية والاثنية وتضيق الحريات وشل قدرات المرأة وزرع القيم البالية التي تحدد الافاق وتهدد المستقبل وتنسف أمكانية بناء منظومة من القيم الانسانية التي هي أساس الانسجام والتعايش والوطنية الحقة واللحمة الاجتماعية.

أن رفض هذا القانون ومنع تشريعه هي مهمة وطنية وديمقراطية. وهي مسؤولية كل الافراد والمؤسسات والقوى السياسية التي يهمها مصير وطننا ومستقبل شعبنا.
لا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري الغير حضاري والغير منسجم مع روح العصر وتطلع الانسان العراقي.

#سامي_المالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات