أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منظمة العفو الدولية - تقرير منظمة العفو الدولية حول العراق 2001















المزيد.....

تقرير منظمة العفو الدولية حول العراق 2001


منظمة العفو الدولية

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 17:48
المحور: حقوق الانسان
    


العراق

الجمهورية العراقية
رئيس الدولة والحكومة: صدام حسين
العاصمة: بغداد
عدد السكان: 23.1 مليون نسمة
اللغة الرسمية: العربية
عقوبة الإعدام: مطبقة



أُعدم عشرات الأشخاص، بينهم سجناء سياسيون وسجناء رأي محتملون. وقُبض على مئات المعارضين السياسيين المشتبه فيهم، بينهم ضباط في الجيش اشتُبه في أنهم كانوا يخططون لقلب نظام الحكم، وظل مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين. وتفشى التعذيب وسوء المعاملة، وأُضيفت عقوبات جديدة، منها ضرب العنق وقطع اللسان، بحسب ما ورد. واستمر الطرد القسري لغير العرب، وأغلبيتهم من الأكراد، من منازلهم في منطقة كركوك إلى كردستان العراق.

خلفية

أسهم استمرار العقوبات الاقتصادية التي فُرضت بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب غزو العراق للكويت في العام 1990 في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. وانتقد العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية تلك العقوبات. وفي فبراير/شباط استقال مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة، هما رئيس البرنامج الإنساني في العراق ورئيسة برنامج الغذاء العالمي في العراق، بسبب بواعث قلقهما بشأن تأثير تلك العقوبات. ومن شهر أغسطس/آب حتى نهاية العام، أرسلت دول عديدة، بينها فرنسا وروسيا الاتحادية، رحلات جوية تحمل مساعدات إنسانية، بموافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على معظمها.
وواصلت الحكومة العراقية رفضها لقرار الأمم المتحدة رقم 1284 الذي اعتُمد في ديسمبر/كانون الأول 1999، والذي أُنشأت بموجبه هيئة جديدة للتفتيش عن الأسلحة، وهي "لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش" (يونموفيك). ونص القرار على رفع العقوبات إذا سمحت الحكومة العراقية باستئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة.
واستمرت الضربات الجوية التي شنتها قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهداف عراقية، وأسفرت عن مقتل مزيد من المدنيين. ووفقا للأرقام التي أوردتها الحكومة العراقية، فقد قُتل زهاء 300 شخص منذ بدء الضربات الجوية في ديسمبر/كانون الأول 1998.

في مارس/آذار انتُخب برلمان جديد. وقد نجح جميع مرشحي حزب البعث الحاكم الـ 165، بمن فيهم عدي صدام حسين، الابن الأكبر للرئيس. وفاز بالمقاعد الخمسة والخمسين المتبقية مرشحون مستقلون من مؤيدي الحكومة، وعينت الحكومة 30 نائبا لتمثيل كردستان العراق، المؤلف من محافظتين في شمال العراق تحكمهما أحزاب سياسية كردية ولا تخضعان لسيطرة الحكومة.

وفي أبريل/نيسان اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يدين "الانتهاكات المنظمة والمتفشية والخطيرة للغاية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل حكومة العراق"، ومددت ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعراق مدة سنة أخرى.

عقوبة الإعدام

استمر تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وأُعدم عشرات الأشخاص، بينهم سجناء رأي محتملون. وكان من بين الضحايا ضباط في الجيش اشتُبه في أن لهم صلات بالمعارضة العراقية في الخارج أو بالتآمر للإطاحة بالحكم، ومسلمون شيعة اشتُبه في قيامهم بأنشطة مناهضة للحكم. ونظرا للسرية التي تحيط بعمليات الإعدام، فقد كان من المستحيل، في العديد من الحالات، تقرير ما إذا كانت عمليات قضائية أم خارج نطاق القضاء.

ففي فبراير/شباط، أُعدم 38 ضابطا من قوات الحرس الجمهوري. وورد أنه قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني إثر محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس. وكان بين الأشخاص الذين أُعدموا اللواء عبد الكريم حسين الدليمي، قائد اللواء الثاني في الحرس الجمهوري.
وفي يونيو/حزيران أُعدم داوود سلمان الدلو في سجن أبو غريب في بغداد بعد إدانته بالتجسس. وقد كان محتجزا منذ العام 1993. ولم يُعرف تاريخ محاكمته وتفاصيلها.
وفي يوليو/تموز أُعدم سبعة موظفين في مديرية الحاسوب المركزي التابعة للحكومة بتهمة الخيانة. وورد أنهم استوردوا نظام حاسوب يمكن استخدامه لإرسال معلومات إلى الخارج.
وفي يناير/كانون الثاني، قُبض في بغداد على كل من علي حسن وعلي كمال وحميد نعيم، وهم جميعا ضباط في الحرس الجمهوري، ومن جنوب العراق أصلا، وذلك للاشتباه في أن لهم صلات بإحدى جماعات المعارضة العراقية في الخارج. وحُكم عليهم بالإعدام، ونُفذ فيهم الحكم من قبل فرقة إعدام بالرصاص في سبتمبر/أيلول.
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء
في أكتوبر/تشرين الأول قُطعت رؤوس عشرات النساء اللواتي اتهمن بممارسة البغاء من دون أي إجراءات قضائية، في بغداد وغيرها من المدن. كما ضُربت أعناق رجال اشتُبه في أنهم يمارسون القوادة. وورد أن عمليات القتل نُفذت بحضور ممثلي حزب البعث والاتحاد العام لنساء العراق وأفراد "فدائيي صدام"، وهي مليشيا أنشأها في العام 1994 عدي صدام حسين؛ وقد استُخدمت السيوف لإعدام الضحايا أمام منازلهم. وورد أن بعض الضحايا قُتلوا لأسباب سياسية.

ففي أكتوبر/تشرين الأول قُطعت رأس الدكتورة نجاة محمد حيدر، وهي اختصاصية في التوليد في بغداد، بعد اتهامها بالبغاء. وورد أنه قُبض عليها قبل العمل بسياسة قطع رؤوس البغايا، وقيل إنها كانت تنتقد الفساد المستشري في الدوائر الصحية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضا قُطعت رؤوس عدة نساء في الموصل بشمال العراق، وكان بينهن فاطمة عبدالله عبد الرحمن، وشادية شاكر محمود وإيمان قاسم أحمد. التعذيب/سوء المعاملة
تعرض السجناء السياسيون والمعتقلون لضروب تعذيب وحشية. وقد ظهرت على أجساد الذين أُعدموا، عندما أُعيدوا إلى عائلاتهم، علامات تعذيب واضحة، منها اقتلاع العينين. ومن أساليب التعذيب الجسدي الشائعة: الصعق بالصدمات الكهربائية، الحرق بالسجائر على مختلف أجزاء الجسم، خلع الأظافر، الاغتصاب، التعليق من الأطراف فترة طويلة، الضرب بالأسلاك، الفلقة (الضرب على باطن القدمين)، وثقب اليدين بمثقب كهربائي. ومن أساليب التعذيب النفسي: التهديد بالقبض على أقارب المعتقل وإيذائهم أو باغتصاب إحدى قريباته أمام عينيه، وعمليات الإعدام الوهمي، والحبس الانفرادي فترات طويلة.

ففي يونيو/حزيران تلقى نجيب الصالحي، وهو لواء سابق في الجيش فر من العراق في العام 1995 والتحق بالمعارضة العراقية، شريط فيديو يعرض عملية اغتصاب إحدى قريباته. وبعد فترة وجيزة، ورد أنه تلقى مخابرة هاتفية من المخابرات العراقية سؤل فيها عما إذا كان قد استلم الهدية، وأُبلغ أن قريبته موجودة في حوزتهم.
وورد أن السلطات صادقت في أواسط العام 2000 على تطبيق عقوبة قطع اللسان كعقوبة على القدح وإبداء الملاحظات التي تمس الرئيس وعائلته.

ففي سبتمبر/أيلول، قُطع لسان رجل على أيدي فدائيي صدام في بغداد بسبب تشويه سمعة الرئيس. وقيل إنهم طافوا به الشوارع بعد توقيع العقوبة عليه، بينما أُذيعت المعلومات المتعلقة بجريمته المزعومة بالسماعات.


عمليات اعتقال المعارضين السياسيين المشتبه بهم
قُبض على مئات الأشخاص خلال العام؛ وظل مصيرهم وأماكن وجودهم طي المجهول. وكان بين المستهدفين مسلمون شيعة اشتُبه في قيامهم بأنشطة مناهضة للحكومة، وضباط في الجيش متهمون بإقامة صلات بجماعات المعارضة في الخارج أو بالتخطيط للإطاحة بالحكم.

ففي أبريل/نيسان قُبض على ما لا يقل عن 42 ضابطا في الحرس الجمهوري لاشتراكهم في محاولة الإطاحة بالحكم، بحسب ما ورد. وكان بين هؤلاء العقيد هاشم جاسم مجيد، والعقيد فلاح الدين يوسف والمقدم علي سلطان محمد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول قُبض في بغداد على عشرات النشطاء الدينيين من المسلمين الشيعة، بينهم الشيخ خالد حسن الدليمي والشيخ مسعود همام عبدالله وسعد محمد العاني.
الطرد القسري لغير العرب
استمر طرد غير العرب من منطقة كركوك إلى كردستان العراق؛ وكان معظمهم من الأكراد، لكن بينهم تركماناً وآشوريين،. وتم ترحيل آلاف الأشخاص في السنوات الأخيرة بسبب أصلهم العرقي ونظرا للموقع الاستراتيجي لكركوك ومواردها النفطية. وقد شجعت الحكومة العرب الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها على الانتقال إلى كركوك، وأقطعت أفراد الأمن أراض صادرتها من السكان الذين تم ترحيلهم من المنطقة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول، طُرد 78 شخصا من أفراد 10 عائلات إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني. وقد احتُجز من كل عائلة أحد أفرادها إلى أن استُكملت عملية ترحيل العائلات.
كردستان العراق
في نهاية العام 1999، ضمت حكومة المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني أعضاء من أربعة أحزاب أخرى. وفي فبراير/شباط تنافس الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات البلدية مع 12 جماعة سياسية أخرى، وفاز بـمقاعد 53 مجلسا بلديا من أصل 58، بينما سيطرت الأحزاب الإسلامية على المجالس الخمسة الباقية.
وظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد في العام 1997 بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ساري المفعول. وفي فبراير/شباط جدد الحزبان التزامهما بتنفيذ اتفاق واشنطن للسلام للعام 1998؛ فأطلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، في فبراير/شباط، سراح 11 أسيرا ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وسمح لثلاثين عائلة مؤيدة للاتحاد الوطني الكردستاني بالعودة إلى كردستان التي يسيطر عليها الأخير. وفي سبتمبر/أيلول وافق الحزب الديمقراطي الكردستاني على سحب مليشياته من مدن تقع تحت سيطرته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وافق الحزبان على السماح بحرية تنقل المواطنين وحرية توزيع المواد المطبوعة.
إلا أنه يُعتقد أن منشقين كانوا وراء ما لا يقل عن اثني عشر هجوما بالقنابل على أهداف مدنية في كلا منطقتي كردستان خلال العام. وفي يونيو/حزيران، ورد أن 20 شخصا أُصيبوا بجراح عندما انفجرت قنبلة في سيارة بالسليمانية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قُتل ستة أشخاص وجُرح 17 آخرون في انفجار وقع في أربيل.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الحزبين الحاكمين وأعضاء حزب العمال الكردستاني (التركي) عن عشرات القتلى، بما في ذلك الاشتباكات التي وقعت بين قوات حزب العمال الكردستاني وثوار حزب العمال الكردي في يوليو/تموز، وبين قوات الاتحاد الوطني الكردستاني وثوار حزب العمال الكردي في سبتمبر/أيلول و أكتوبر/تشرين الأول، حيث وردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى.
وفي مارس/آذار دخل آلاف الجنود من القوات التركية كردستان العراق لتعقب قوات حزب العمال الكردي. وفي أغسطس/آب أسفرت الضربات الجوية التي استهدفت حزب العمال الكردي عن مقتل 38 مدنيا وإصابة 11 آخرين. وورد أن السلطات التركية أجرت تحقيقاً في الحادثة ودفعت تعويضات إلى الضحايا.

اعتقال المعارضين السياسيين
استمرت عمليات الاعتقال بدوافع سياسية.

فقد كان الطلبة الذين أنشأوا اتحادا مستقلا للطلبة باسم "اتحاد الشباب والطلبة الأحرار" في العام 1999، هدفا للاعتقال في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني. وقد أُطلق سراح تسعة طلاب من أصل 11 طالبا كانوا قد اعتقلوا في يناير/كانون الثاني، بعد أيام أو أسابيع. ولم يُعرف ما إذا ظل الطالبان الآخران، وهما حسين عالك أحمد وخالد خضر بابكر، محتجزيْن في نهاية العام 2000.
وفي مارس/آذار ورد أن خمسة أشخاص ظهروا على شاشة التلفزيون في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني واعترفوا بتورطهم في هجمات بالقنابل وعمليات قتل منذ العام 1997. وقيل إن أربعة منهم كانوا أعضاء في الحركة الإسلامية في كردستان العراق. ولم يُعرف مصيرهم في نهاية العام.
وفي يوليو/تموز اعتقلت السلطات في السليمانية الواقعة تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني عشرات الأشخاص، بينهم أنصار الحزب الشيوعي العمالي العراقي ومنظمة المرأة المستقلة، واحتجزتهم فترات وجيزة. وكان هؤلاء قد احتجوا ضد الأوامر بوقف نشاطاتهم وضد قطع الكهرباء والماء عن منازلهم. وقد أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني منظمة العفو الدولية أن مقرات قيادة الأحزاب السياسية نُقلت إلى خارج المناطق السكنية كواحد من إجراءات السلامة تحسبا لاستهدافها من قبل جماعات المعارضة المسلحة.
وفي يوليو/تموز أيضا قامت قوات الأمن التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بالقبض على نساء يقمن بإيواء النساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة على أيدي أقربائهن في ملجأ تابع لمنظمة المرأة المستقلة، وأغلقت الملجأ. وقد أُطلق سراح معظمهن في الأيام التالية، غير أن أماكن وجود 12 امرأة وخمس أطفال كانوا في الملجأ ويُخشى أن يكونوا قد اعتُقلوا، ظلت مجهولة في نهاية العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبض أفراد من جهاز الأمن التابع للاتحاد الوطني الكردستاني والمسمى "ديزغاي زنياري" في السليمانية على هوى أحمد، وهو عضو قيادي في الحزب الشيوعي العمالي العراقي. ولم يُعرف مكان وجوده في نهاية العام 2000.
عمليات القتل السياسي

استمر ورود أنباء عن وقوع عمليات قتل سياسي.

ففي أربيل، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قُتل سربت محمود، وهو زعيم الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني، وعثمان حسن، وهو عضو في البرلمان، على أيدي مسلحين مجهولي الهوية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز على التوالي.
وفي يوليو/تموز قتلت قوات الأمن التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أربعة من أعضاء الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وهم عبد الباسط محسن، ومحمد مصطفى، وإبراهيم محمد رستم، وحوري لطيف، بالإضافة إلى أُميد نكبين، وهو عضو في الحزب الشيوعي العمالي الإيراني المعارض. وقال الاتحاد الوطني الكردستاني إن سيارتهم رفضت التوقف عند نقطة تفتيش، وأنهم أطلقوا النار وجرحوا شخصين، وقال أيضا أنهم قُتلوا بالرصاص عندما ردت قوات الأمن على النار بالمثل. ولم تتوفر أي معلومات عن إجراء تحقيق من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني في نهاية العام 2000.
المراسلات مع الحكومة العراقية والسلطات الكردية
أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها مع الحكومة العراقية وزعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي يناير/كانون الثاني انتقدت الحكومة العراقية موقف المنظمة من العقوبات وعدم إدانتها بقوة كافية الضربات الجوية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكنها لم تتطرق إلى بواعث قلق منظمة العفو الدولية الواردة في تقريرها الذي صدر في العام 1999. وفي رسالة تلقتها المنظمة في سبتمبر/أيلول، قالت الحكومة إنها استطاعت تحديد هوية شخص واحد فقط من بين الضحايا المذكورين في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2000، وأن الشخص المذكور يعيش في سوريا.



#منظمة_العفو_الدولية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت ...
- قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
- مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
- كيف -أفلت- الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
- حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و ...
- وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن ...
- 133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيرا ...
- بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.. سيناتور جمهوري يوجه تحذي ...
- قادة من العالم يؤيدون قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الا ...
- معظم الدول تؤيد قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الاحتلال ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منظمة العفو الدولية - تقرير منظمة العفو الدولية حول العراق 2001