المرأة بين الدين، والواقع، والإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4388 - 2014 / 3 / 9 - 19:32
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

إلـــــــــى:

ـ المرأة الإنسان، التي تأخذ على عاتقها إعداد الأجيال، التي تنكر تضحياتها في السراء، والضراء، من أجل تقديم الخدمات، التي لا حدود لها، إلى الرجل، وبدون مقابل يذكر، وتعد، بتضحياتها، الأجيال التي تتحمل المسؤولية في المستقبل، وعلى أعلى المستويات.

ـ بمناسبة العيد الأممي للمرأة: 8 مارس 2014.

ـ الأم، والزوجة، والأخت، والرفيقة في العمل، وفي النضال، من أجل انتزاع حفظ كرامة الإنسان للرجل، وللمرأة على السواء.

ـ من أجل غد تتحقق فيه المساواة بين الجنسين، في كل شيء، بما في ذلك المساواة في الإرث، الذي لم يعد مقبولا فيه: أفضلية الرجل على المرأة.

محمد الحنفي

3) وفيما يخص واقع المرأة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فإننا سنتناوله من ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: واقع المرأة في القوانين المعمول بها في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، التي تعتمد المرجعية الدينية، في تشريعاتها المختلفة، بما فيها دساتير البلدان المذكورة، مع بعض الاستثناءات القليلة جدا.

الجانب الثاني: واقع المرأة في العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تختلف من بلد، إلى بلد آخر، من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وتتفق في اعتبارها قائمة على أساس المرجعية الدينية، وفي الموقف من المرأة، في مجتمعات البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

الجانب الثالث: واقع المرأة في ذهنية المرأة، التي لا تختلف عن ذهنية الرجل، وعن ذهنية التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وعن ذهنية الطبقة الحاكمة، في كل بلد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وعن ذهنية باقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال.

وهذه الجوانب الثلاثة، المجسدة لواقع المرأة في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ناتجة عن طبيعة الأنظمة الرأسمالية التبعية، وعن سيادة أدلجات الدين الإسلامي، السائدة في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ناتجة عن طبيعة الأنظمة الرأسمالية التبعية، وعن سيادة أدلجات الدين الإسلامي السائدة، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وعن طبيعة التخلف السائدة في كل بلد على حدة، وعن مستوى تخلف المرأة نفسها، في كل بلد من البلدان المذكورة، مما لا تصير نتيجته إلا هذا الواقع الذي تعيشه المرأة.

ففيما يخص واقع المرأة، في القوانين، والتشريعات المعمول بها، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بما فيها دساتير هذه البلدان، نجد أن هذه القوانين، والتشريعات، والدساتير التي تعتبر نفسها بمرجعية دينية، وبمرجعية العادات، والتقاليد، والأعراف، تنطلق من دونية المرأة في الدين الإسلامي، وفي العادات، والتقاليد، والأعراف، لتصير، بذلك، لصالح الرجل، ومن خلاله، لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولصالح باقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للكادحات، والكادحين على السواء، والذين يتعاملون مع المرأة في المجتمع، وانطلاقا من الدستور ،ومن مختلف التشريعات، ومن النص الديني، ومن المعاملات، والتقاليد، والأعراف، للحط من كرامة المرأة، ولتكريس إهانتها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ودوس كرامتها الإنسانية، وحرمانها من مختلف الحقوق، وإعلان الحرب عليها في المجتمع، ودعم مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يعتبرون إهانتها واجبا إسلاميا، من خلال العلاقة معها، في إطار الأسرة، وفي أماكن العمل، وفي المجتمع، والمرأة في هذه الوضعية، تجد نفسها مجبرة على القبول بالإهانة، وهضم الحقوق، وتكريس الدونية، والتعايش مع كل ذلك، على أنه من الدين الإسلامي، الذي يعتبر الخضوع إليه، والامتثال له واجبا، واتباعها طاعة الرجل، وطاعة المستغلين، وطاعة الحكام، جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي، لتنسى بذلك معاناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تنسى حقوقها، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن القوانين، والتشريعات القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا تعتبرها من المصادر الرئيسية في تشريع القوانين المختلفة، وإذا أقرتها بعض الدساتير المعتمدة في بعض الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فمن أجل ذر الرماد في العيون، وفي إطار ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، لتكريس الإهانة في حق المرأة، باعتبارها لا ترقى إلى مستوى الرجل، كما يدل على ذلك عدم المساواة في الإرث: (للذكر مثل حظ الانثيين).

وعندما يتعلق الأمر بالعادات، والتقاليد، والأعراف، التي يعتبرها المجتمع، في كل دولة من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بمرجعية الدين الإسلامي، من منطلق أن ممارسي العادات، والتقاليد، والأعراف، مسلمون متشبعون بقيم الدين الإسلامي، التي يجسدونها على مستوى العادات، والتقاليد، والأعراف التي تجسد جميعها ما يصطلح على تسميته بالإسلام الشعبي.

وانطلاقا من مرجعية العادات، والتقاليد، والأعراف، المعتبرة بمرجعية دينية، فإن الرؤيا الدينية للمرأة، في الدين الإسلامي، تصير من السمات المميزة للعادات، والتقاليد، والأعراف، في مجتمعات البلاد العربية، وفي باقي مجتمعات بلدان المسلمين. فقد صار الإقرار بدونية المرأة، من أهم الأسس التي تقوم عليها عادات المسلمين، تجاه المرأة كأم، وكأخت، وكزوجة، وكبنت. فهي مجرد امرأة، لا ترقى إلى مستوى الرجل، حتى وإن كان لا يساوي شيئا، وهي التي يجب أن تكون في خدمته كزوج، وكأخ، وكأب، وكمحرم من المحارم، الذين يصاحبون المرأة في حلها، وترحالها، فكأن المرأة لا تستطيع أن تحفظ نفسها في مسلكيتها اليومية، وعليها أن لا تتصرف إلا بإذن أبيها، أو أخيها، أو زوجها، وإلا فإنها تعرض نفسها للكثير من المخاطر، التي تجعل الثقة فيها مفتقدة، وتجعل سمعتها في المجتمع سيئة، بحكم العادة، وبمرجعية الدين الإسلامي، وبحكم الإسلام الشعبي، الذي يختلط فيه الديني بالخرافي، وبالأسطوري، إلى درجة التداخل، وعدم القدرة على التمييز بين ما هو ديني، وما هو خرافي، وما هو أسطوري، كما صارت دونية المرأة تمارس كتقليد موروث عن الأجيال السابقة، خاصة، وأن حديثا مرويا عن الرسول، يجعل الأوائل، أفضل بكثير ممن يأتي من بعدهم: (آباؤكم خير من أبنائكم إلى يوم القيامة)، وبما أن الأوائل كانوا يقولون بدونية المرأة، انطلاقا من الدين الإسلامي، الذي كانوا يومنون به، فإن علينا أن نقلدهم في الرؤيا الدينية لدونية المرأة، ونتعامل في كل مجتمع من مجتمعات البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، على أن المرأة دون مستوى الرجل، على جميع المستويات، حتى وإن كانت قيمتها فوق مستوى قيمة الرجل، حتى وإن كان الرجل بدون قيمة، مادامت التقاليد تفرض ذلك، ونفس الشيء بالنسبة للأعراف، باعتبارها ما يتعارف عليه الناس في مجتمعات المسلمين، وبما أن المسلمين في البلاد العربية، وفي باقي بلدانهم، يتعارفون على أنهم يومنون بالدين الإسلامي، فإنهم يتعارفون كذلك على دونية المرأة، التي يقرها الدين الإسلامي، مما يجعل المرأة أكثر معاناة، بسبب ضغط العادات، والتقاليد، والأعراف المكرسة لدونية المرأة، والمنتجة لتلك الدونية، على مدار الساعة، والتي لا يمكن التخلص منها، إلا بالتخلص من العادات، والتقاليد، والأعراف المشكلة لما يسمى بالإسلام الشعبي، وبناء ممارسة مجتمعاتها، على أساس استحضار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ليبقى الدين الإسلامي كمعتقد، وكشأن فردي، كباقي المعتقدات الأخرى، التي لا تتجاوز أن تكون شأنا فرديا.

أما واقع المرأة في ذهنية المرأة،فإن أول شيء يجب أن نستحضره في أذهاننا، هو أن المرأة لا تتعامل مع نفسها كإنسان، بقدر ما تعتبر نفسها متعة، أو زينة، أو خادمة للرجل في البيت، أو منحة لأبنائه، وبناته، ومربية لهم، انطلاقا من المرجعية الدينية المكرسة لدونية المرأة، مما يجعل المرأة نفسها مكرسة لدونيتها، وإذا فكرت في نفسها، فإنها تفكر بعقلية الرجل، وانطلاقا مما يرغب فيه الرجل، كرجل، تسعى المرأة إلى إرضائه، كأم، أو كأخت، أو كزوجة، أو كبنت، أو كخادمة، أو حتى كعشيقة. والشيء الوحيد الذي يجب أن نستحضره في ممارسة المرأة على المستوى العام، واليومي، هو أنها لا تفكر في نفسها كنوع، وكإنسان، ولا تسعى أبدا إلى الحرص على التمتع بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إذا استثنينا المناضلات الحقوقيات، والنقابيات، والسياسيات اللواتي يستحضرن إنسانيتهن، ويناضلن من أجل حمايتها، من خلال الحرص على إشاعة حقوق المرأة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع، من تحرر المرأة من العادات، والتقاليد، والأعراف، ومن سيطرة الرجل، ومن سيطرة الأنظمة القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى تحتل المرأة مكانتها في مجتمعات المسلمين، وتساهم في تقدمها، وتطورها، في أفق انعتاقها من التخلف، الذي يرتبط جزء كبير منه بتخلف المرأة، في هذه المجتمعات.

والمرأة في مجتمعات البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، إذا لم تدس دونيتها، حتى وإن كانت هذه الدونية بمصدر ديني، وإذا لم تتحرر من تبعيتها للرجل، سواء كان أبا، أو أخا، أو زوجا، أو أبناء، وإذا لم تفرض احترام حقوقها العامة، والخاصة، تبقى معانية من القهر المزدوج: قهر الاستغلال في المجتمع، وقهر الرجل في البيت. ذلك أن دوس الدونية، والتحرر من التبعية للرجل، وفرض احترام الحقوق الإنسانية للمرأة، هي المداخل الكبرى لتحقيق إنسانية المرأة، وإلا فإنها تبقى فاقدة لتلك الحقوق الإنسانية، لتصير مجرد متاع يمتلكه الرجل، وفي خدمته.

وبوقوفنا على واقع المرأة، في القوانين المعمول بها في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وعلى واقع المرأة في العادات، والتقاليد، والأعراف، وعلى واقع المرأة في ذهنية المرأة، نجد أن منظومة الدونية، هي التي تحكم المرأة في الحياة العامة، والخاصة، فلا نجدها إذا استثنينا المتحررات من النساء، اللواتي يفرضن وجودهن الإنساني، قبل أي شيء آخر.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات