التوافق هو الحل... ان لم تكن هناك مشكلة

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1247 - 2005 / 7 / 3 - 12:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ترددت وتتردد كلمة "التوافق" في اخبار الدستور وتصريحات المسؤولين العاملين على الاعداد له. وبالطبع, فأن لهذه الكلمة معنى جميلا محببا, يوحي بالتقارب ونبذ الخلافات وسيادة روح التفاهم, بل ان التوافق اكثر الفة من التفاهم. وهكذا ايضا بدا المسؤولين المذكورين كلما تحدثوا عن "التوافق."

عضو الجمعية الوطنية العراقية جلال الدين الصغير: "ان اعتماد الاراء والمقترحات في اللجنة لن يكون على اساس التصويت, لذا فان العدد غير ذا اهمية حيث سيكون الاساس هو التوافق."

عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي علاء مكي عبدالرزاق: "الحل الوحيد يكمن في التوافق السياسي واستمرار الحكومة ببرنامج توافقي حتى النهاية."

عضو اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية بهاء الاعرجي: "ان جميع قرارات الهيئة ستكون بالتوافق وليس بالتصويت."

عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي في العراق نصير عايف حبيب العاني: " أصبح عددأعضاء اللجنة 70 و10 استشاريين وخبراء, على أن تمضي الأمور كلها بالتوافق وليس بالتصويت. وسيكون هذا أكثر ضمان."

حاجم الحسينى :" وبما ان الانتخابات لم تجر فى كل المناطق فيجب البحث فى طرق اخرى للتوصل الى حل افضل ويرضى كل الاطراف, لذا فان الامور ستتم بالاعتماد على التوافقية."

مسعود البارزاني بحث مع إياد علاوي وشددا على ضرورة أن تكون كتابة الدستور على أساس "التوافق."

يتمتع "التوافق" بشعبية وتأييد واضحين من قبل الساسة العراقيين من مختلف القوميات والطوائف والاحزاب, ولم اقرأ او اسمع ان احدا شكك به, فما هو بالضبط, وهل لنا ان نتفاءل باختياره طريقا لكتابة الدستور؟

عضو الجمعية الوطنية العراقية, عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والنائب الاول لرئيس لجنة كتابة الدستور العراقي الدائم, الدكتور فؤاد معصوم يخبرنا: "ان المشروع ستتم صياغتـُه "بصيغة توافقية" بين جميع ممثلي الشعب, وليس في ضوء المحاصصة!"
لكن الدكتور فؤاد لا يوضح لنا كيف يلغي التوافق "المحاصصة".

اما الدكتور اياد علاوي فيعتبره حلا لـ "مشكلة الاغلبية والاقلية" : "لا يجوز أن تجور فئة على أخرى وتفرض نفسها قسرا، بل يكتب الدستور على أساس التوافق وليس له أية علاقة بالاغلبية والاقلية"
الديمقراطية ليست الا طريقة لـ "تجور" الاغلبية على الاقلية اذن..انها سيئة!

الناطق الرسمي لمجلس الحوار الوطني صالح المطلك يرى في "التوافق" بديلا عن "التصويت": "وكتابة الدستور هو استحقاق وطني وليس استحقاقا انتخابيا..مؤكدين ان الموافقة على الدستور من قبل هذه القوى ستكون بالتوافق وليس بالتصويت."
لحسن حضنا اننا تخلصنا من "التصويت" ايضا...

مريم الريس المقرر في الللجنة القانونية في البرلمان العراقي شددت على ضرورة اشراك العرب السنة في اللجنة الددستورية, كون ان الدستور سيكتب لفترة طويلة من تاريخ العراق وليس لفترة محددة وانه يخص كافة العراقيين وليس طائفة معينة، وقد تم الاتفاق داخل اللجنة الدستورية على جعل اتخاذ القرارات داخل اللجنة الدستورية تجري بالتوافق بين الاطراف المشتركة.

هل نفهم من هذا ان "التصويت" و"الانتخابات" تخص طائفة معينة, وليست مفيدة لكل العراقيين بشكل عام؟

هذا الطرح يشبه طرح قاسم داوود, عضو لجنة كتابة الدستور عضو الجمعية الوطنية حين قال " إن كتابة الدستور ستتم وفق "مبدأ التوافق" وليس على مبدأ التصويت."
لكنه يضيف: "ولذلك فأن عدد المشتركين من العرب السنة في اللجنة الدستورية غير مهم ولا أساسي لأن الاعتماد في طرح الآراء والمقترحات لن يكون على أساس التصويت، لذا فان العدد ليس بتلك الأهمية ما دام المعتمد هو مبدأ التوافق".
مما يوحي بأن مبدأ "التوافق" جيء به لحل "مشكلة السنة", او بالاحرى من قالوا انهم يمثلون السنة..

ولكن ما هو "التوافق"؟ وكيف حلت هذه الكلمة السحرية الاشكالات التي يبدو ان التصويت والمحاصصة وغيرها من اساليب الوصول الى قرار, عجزت عنها؟ ان لوقع الكلمة نفس الاثر المقلق لشيء يبدوا اجمل من ان يصدق!
فمثلا... ما شعوركم ان قال ممثلينا في البرلمان انهم سيعتمدون مبدأ "الحب" لكتابة الدستور؟
هل يجب ان نقلق, ام نشارك سياسيونا تفاؤلهم بـ"التوافق"؟

لو امعنا النظر, لم نجد لـ"التوافق" من معنى غير الفراغ ...الفراغ من اي مؤشر الى وجود اي نوع من الاتفاق على اسلوب او خطة عمل لتجاوز اي خلاف! فما تتفق عليه جميع اطراف كتابة الدستور, لن يحتاج الى حل. القوانين لم تكتب يوما لتتدخل بين شخصين "متفقين" تماما, والاتفاقيات ليست الا حلا وسطا لمصالح مختلفة واراء مختلفة. ما يحتاجه الفرقاء كأسلوب للعمل, هو ما يريهم الطريق الى الوصول الى قرار عند الاختلاف.

وبما ان "الخلاف" امر طبيعي لامناص منه لاي تجمع, فما يحتاجه الناس هو اسلوب لـ "ادارة الخلاف"
(http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=40343). والتصويت, ذلك الذي تتبعه الشعوب المتحضرة, هو "الادارة" الاكثر ديمقراطية لأي خلاف, لانه يحترم رأي الاكبر عدد ممكن من الناس, حين لايمكن احترام اراء الجميع. لكن يبدوا اننا سبقنا تلك الشعوب فتوصلنا الى "التوافق".

جواد المالكي: وضح ذلك قائلاً: ما نتفق عليه يجد طريقه للدستور وما نختلف عليه يعطل!"
اي, ان اي عضو, مهما كان عدد من يمثلهم من الشعب العراقي قليلا, او ربما لايمثل احدا على الاطلاق, يستطيع وفق هذا المبدأ, ان يمنع اية نقطة لاتعجبه من الدستور!. هكذا اذن ستكتب اهم وثيقة في عمر الشعب العراقي!

هل هناك امل اذن في كتابة الدستور؟ ربما, ولكنه على كف عفريت! وعلى اية حال فان كتب الدستور فسيكتب بـ"الضغط" على الكتبة من جهة ما, وسيعكس الضغوط ومصالح اخرى.

يضيف المالكي قائلا: " ولكن اذا اختلفنا على النقاط الثلاثة او الاربعة وتخندق كل منا عند رأيه، فقد نحتاج الى تمديد لشهرين او ثلاثة."
همّام حمودي يوضح:" ولكن اذا ارادت بعض الاطراف طرح الموضوع بشكل يتناسب وينسجم مع تطلعاتها فقط[...] ودون أن يكونوا مستعدين أن يقدموا نوعا من التوافق والتراضي مع الآخرين، قد نصل الى مشكلة."

الشعب العراقي الذي غامر بحياته لينتخب, ثم رفع اصبعه البنفسجية فرحا بانجازه, صار هو ومستقبله رهينة نخوة اي طرف من اطراف كتبة الدستور اذن. صحيح انه يستطيع رفض الدستور الذي سيكتبوه, لكن من غير المسموح له ان يكتب الدستور عن طريق ممثليه. فان كان يريد دستورا, عليه ان يقبل ما يقدمه له "التوافق" ويتمنى ان يشعر الكتبة بالمسؤولية لـ"يقدموا نوعا من التوافق والتراضي" مع بعضهم, لكي لا نصل الى مشكلة!

ليست هذه حال شعب اخذ مقدرات مصيره بيده, كما يفترض ان تكون الديمقراطية, ولكن دعونا لانيأس, ولنصلي جميعا ونتضرع لله ان لا تكون هناك "مشكلة" لأن الحل الذي لم يجد سياسيونا خيرا منه,اعجز من ان يحل اية مشكلة.

لنتفاءل ... فـ"التوافق" حل رائع, بشرط ان لاتكون هناك اية مشكلة يتوجب حلها!

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات