الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟.....19

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4383 - 2014 / 3 / 4 - 23:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى:

ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.

ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.

ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.

ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.

ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.

ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

محمد الحنفي

الديمقراطية المندمجة في ثلاثية تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية لم تتحقق بعد:.....3

وبالنسبة للعلاقة القائمة بين الديمقراطية الاشتراكية، والديمقراطية الليبرالية، نجد أنها، كذلك، تقوم على أساس قيام تناقض رئيسي بينهما، خاصة، وأن الديمقراطية الاشتراكية، مرتبطة، كما قلنا، بتحقيق النظام الاشتراكي، الذي تصير فيه وسائل الإنتاج، ملكية جماعية، ولا وجود فيه لشيء اسمه الملكية الفردية لتلك الوسائل، على خلاف الديمقراطية الليبرالية، المرتبطة بقيام النظام الرأسمالي الليبرالي، الذي تسود فيه الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، وللمؤسسات الخدماتية، التي تصير وسائل لاستغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه، من أن التناقض الرئيسي، والعميق، قائم بين الديمقراطية الاشتراكية، والديمقراطية الليبرالية، وهو ما يساعدنا على رصد الفروق القائمة بينهما:

1) فالديمقراطية الاشتراكية، كما قلنا سابقا، مرتبطة بتحقيق النظام الاشتراكي، المنفرز عن قيام التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الاشتراكية، في تطورها نحو الانفراز الأعلى.

2) والديمقراطية الليبرالية، مرتبطة، كذلك، بقيام النظام الرأسمالي الليبرالي، المنفرز، كذلك، عن قيام التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الرأسمالية، التي كان يفترض فيها التطور الطبيعي، نحو التشكيلة الأعلى، لولا تحول الليبرالية، إلى ليبرالية جديدة، كابحة للتطور الطبيعي، نحو التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الاشتراكية.

3) والديمقراطية الاشتراكية، يفترض فيها، بعد تحقيق المجتمع الاشتراكي، أن تبقى متطورة باستمرار، تبعا لتطور المجتمع الاشتراكي، بمساهمة جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، التواقين إلى تحقيق التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الأعلى، والأرقى، التي تنتفي فيها السلطة، ويتحقق فيها المفهوم الصحيح للديمقراطية، بعد انتفاء أدوات السلطة، المتمثلة في مؤسسات الدولة، ليصير الشعب حاكما نفسه بنفسه.

4) وعلى خلاف التطور الذي تعرفه الديمقراطية الاشتراكية، فإن الديمقراطية الليبرالية، أصبحت متفاعلة مع الليبرالية الجديدة، والمحافظة على النظام الليبرالي الجديد، الراعي للنظام الرأسمالي في تطوره، على أن لا ينزلق في اتجاه تطور التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية، نحو الاشتراكية. وهو ما يعني ارتداد الديمقراطية الليبرالية، في اتجاه ضمان التداول على السلطة، من قبل الجهات المخلصة للنظام الرأسمالي.

5) وكما رأينا، في مقارنتنا بين الديمقراطية الاشتراكية، وديمقراطية الواجهة، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع الاشتراكي المتطور باستمرار، وتبعا للتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والمعرفي، والعلمي، والفلسفي، وعلى أساس المساواة فيما بينهم.

6) أن الديمقراطية الليبرالية، لا تخدم إلا مصالح الطبقة البورجوازية، ومصالح النظام الرأسمالي القطري، والعالمي، ومن يدور في فلك البورجوازية، والنظام الرأسمالي، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يحرمون من معظم حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في المساواة، بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق، وفي الواجبات.

7) أن الديمقراطية الاشتراكية، لا تفعل، إلا بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يستفيد، من تلك المضامين، جميع أفراد المجتمع الاشتراكي.

8) وبالنسبة للديمقراطية الليبرالية، فإنها تقتصر على المضمون السياسي، بمفهومه الليبرالي، دون بقية المضامين، لأنها لا تستطيع أن تصير في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تحرص على أن تبقى في خدمة مصالح البورجوازية، ومصالح النظام الرأسمالي.

9) أن الديمقراطية الاشتراكية، تحرص على المحافظة على النظام الاشتراكي، في تطوره، نحو التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الأعلى، وصولا إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، بدون نيابة.

10) وعلى خلاف الديمقراطية الاشتراكية، فالديمقراطية الليبرالية، تحرص على المحافظة على النظام الرأسمالي، والحيلولة دون تطوره، في اتجاه فرز التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الأرقى، التي تفرض تحول الديمقراطية الليبرالية، إلى ديمقراطية اشتراكية.

وبذلك، يتبين أن الفروق القائمة بين الديمقراطية الاشتراكية، والديمقراطية الليبرالية، تجعل التناقض القائم بينهما رئيسيا، كما هو الشأن بالنسبة للتناقض القائم بين الاشتراكية، والرأسمالية، وبين النظام الاشتراكي، والنظام الرأسمالي.

وبوقوفنا على التناقض القائم بين الديمقراطية الاشتراكية، وديمقراطية الواجهة من جهة، وبين الديمقراطية الاشتراكية، والديمقراطية الليبرالية، من جهة أخرى، يمكننا القول، بأن تحقق الديمقراطية الاشتراكية، تعبر عن الانتقال الذي عرفته التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الرأسمالية ،إلى التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الاشتراكية، ومن الدولة الرأسمالية التبعية، أو الدولة الرأسمالية، إلى الدولة الاشتراكية. وهو ما يعني: أن أرقى أنواع الديمقراطية، هي الديمقراطية الاشتراكية، التي تصير متجاوزة لديمقراطية الواجهة، وللديمقراطية الليبرالية، في تطورها، كما يعني أيضا: أن الديمقراطية الاشتراكية، هي وحدها المناسبة للتطور الذي يعرفه المجتمع الاشتراكي، في اتجاه تحقيق مجتمع اللا سلطة، واللا دولة، ويعني أيضا، أن أرقى أنواع النظم السياسية، هو النظام الاشتراكي، وان أرقى أنواع المجتمعات، هو المجتمع الاشتراكي، كمجال لتحقيق الديمقراطية الاشتراكية؛ لأن المجتمع الاشتراكي، إذا لم يضمن إشاعة الديمقراطية الاشتراكية، بمضامينها المذكورة سابقا، يكون محكوما بالنظام البيروقراطي، الذي تصير فيه الدولة رأسمالية، والمجتمع يعتقد أنه اشتراكي، وهو نظام يكون قابلا للردة، في اتجاه عودة النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي. ولذلك، فتحقيق الاشتراكية، لا يصير مفيدا للمجتمع الاشتراكي، إلا إذا صاحبه تحقق الديمقراطية الاشتراكية، كصمام أمان، يحمي الاشتراكية، والنظام الاشتراكي. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن العودة إلى الرأسمالية، والنظام الرأسمالي، بسبب بيروقراطية الدولة، النافية للديمقراطية الاشتراكية، بصيرورتها دولة مالكة لوسائل الإنتاج، ومحتكرة للفوائد المتحققة، التي يحرم منها أفراد المجتمع الاشتراكي، يبقى واردا.

ونظرا لأن تحقق التشكيلة ـ الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، بناء على تفعيل الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونظرا لكون ذلك يؤدي إلى تحقيق الاشتراكية، وتحقق الديمقراطية الاشتراكية، وقيام الدولة الاشتراكية، التي تقوم بتدبير التوزيع العادل للثروة الوطنية، ونظرا لكون الديمقراطية الاشتراكية، تطبق بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نجد أن النظامين: الرأسمالي التبعي، والرأسمالي المحلي، والعالمي، محكومان معا، بهاجس عرقلة العمل، على أي شكل من أشكال التطور، الذي تعرفه التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الرأسمالية التبعية، أو الرأسمالية، في اتجاه الانتقال إلى التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الاشتراكية. وهو ما يجعل كل الجهات المستفيدة من استغلال الإنسان للإنسان، تعادي الاشتراكية، والديمقراطية الاشتراكية، والنظام الاشتراكي؛ لأنها، جميعا، مهددة لمصالح المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع ،كما هو الشأن بالنسبة إلى:

1) الطبقة البورجوازية، المالكة لوسائل الإنتاج، التي تخاف على انتقال ملكيتها، إلى ملكية جماعية لتلك الوسائل، باذلة في سبيل ذلك، كل الإمكانيات المادية، والمعنوية، من أجل جعل المجتمع، لا يفكر، أبدا، في العمل على تحقيق النظام الاشتراكي، باشتراكيته، وبديمقراطيته الاشتراكية، كما يحصل في الأنظمة الرأسمالية.

2) التحالف البورجوازي الإقطاعي الرجعي المتخلف، الذي يعتبر أكثر عداوة للاشتراكية، وللديمقراطية الاشتراكية، وللنظام الاشتراكي، لخطورة كل ذلك، على مصالح التحالف المذكور.

3) باقي المستغلين المتوسطين، والصغار، وسائر المستفيدين من الاستغلال، نظرا لكون تحقق الاشتراكية، يقطع طريق الاستغلال، والاستفادة منه. ولذلك يصير عداؤهم للاشتراكية، أكثر حضورا في ممارستهم اليومية، من اجل التقرب من بورجوازية النظام الرأسمالي العالمي، ومن التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومن اجل تقربهم من النظام الرأسمالي العالمي، ومن الأنظمة الرأسمالية التابعة.

4) الأحزاب البورجوازية الكبرى، والمتوسطة، والصغرى، التي تراهن على استمرارها، وعلى تحقيق تطلعات أعضائها الطبقية، بإعلان هذه الأحزاب، جميعا، عداءها للاشتراكية، وللديمقراطية الاشتراكية.

5) الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، على اختلاف مستوياتها، تجعل الاشتراكية، والنظام الاشتراكي ضد الدين الإسلامي، وتعتبر هذه الأحزاب، والتوجهات، محاربة الاشتراكية، والاشتراكيين، والديمقراطية الاشتراكية، فرض عين على كل (مسلم)، و(مسلمة)، لاعتبارهم أن الاشتراكيين، هم مجموعة من الكفار، والملحدين، الذين يجب التخلص منهم.

وهذه الجهات، جميعها، تعادي الاشتراكية، لخوفها على استهداف مصالحها، المتمثلة في الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي تحقيق التطلعات الطبقية، وفي استغلال الدين الإسلامي، من أجل الوصول إلى السلطة، إلى درجة أن عداءها للاشتراكية، صار مصاحبا لوجودها ،وعداء هذه الجهات جميعها للاشتراكية، هو في نفس الوقت عداء للديمقراطية الاشتراكية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات