حدثان مهمان في أسبوع واحد

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 4383 - 2014 / 3 / 4 - 03:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتعدد الإحداث ويوميا ويكاد أن لا يستطيع المتتبع من ملاحقتها فيختار ألأهم التي يراها خلال مدة زمنية معينة.

الأول,هو إنتاج أزمة جديدة وسوف تكون مدوية على المستوى الطائفي المقيت وهو إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري وإرساله للبرلمان لإقراره نهائيا.بالأصل وزير العدل حسن ألشمري والذي يتمتع بهدوء كبير من خلال أحاديثه القديمة في البرلمان كنائب عن حزب الفضيلة والذي تأسس بعد سقوط نظام صدام البغيض.عندما أصبح وزيرا لوزارة العدل تمت وبفضل عدم إشرافها على وضع السجون هرب أو هُرِّب مئات اخطر السجناء من مجرمي القاعدة ولم يعثر على احد منهم إلا في بعض نشرات الأخبار الكاذبة حيث يعثرون على إرهابي ويقال عنه من الهاربين من سجن أبو غريب..ليعطوا إشارة على تعقبهم أين ما ذهبوا,وهو تلفيق إخباري بامتياز دليل فشل عمل مصلحة السجون التابعة لوزارة حسن ألشمري.وبعد كل عملية تهريب للمجرمين يلقي باللوم على الحكومة التابع لها أو على عدم توقيع مراسيم الإعدامات,ويحاول أن يخرج من المآزق التي يقع فيها بطريقة ما للحفاظ على ماء الوجه.وحتى يقرن طريقة فشله في إدارة السجون التابعة لوزارته طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري على مجلس الوزراء,لكن حتى يعطي المالكي فرصة للمناورة قرر أن لا يبحث هذا المشروع إلى ما بعد الانتخابات وعندها ,يقول المطلعون,ان ألشمري خرج من اجتماع مجلس الوزراء غاضبا بسبب قرار المالكي.وحتى يستطيع ألشمري إقناع المستفيدين من مشروعه أشبعه بديباجة مفادها إن المرجعية الدينية العليا وافقت عليه,وهذا كذب وافتراء على مقام المرجعية.لكن السياسية واستحقاقاتها لا تعرف لا المرجعية ولا من الأخلاق,فصدر فرمان المالكي بموافقته عل مشروع القانون حيث "أقنع" ألشمري 19 وزيرا من زملاءه للموافقة على المشروع.وافق المالكي على مشروع ألشمري بسبب تقاربهم من بعض "لحفلة" الانتخابات القادمة.إذا ليس المهم إن المشروع جاء في وقت أنظار الشعب العراقي متجهة على الأنبار,وليس مهما أن تزداد التفرقة الطائفية ونتائجها,وليس مهما أيضا إرجاع العراق الى ما قبل 1400 عام وأكثر ,إنما الأهم هو إقرار قانون جعفري,حتى يتسنى للمتخلفين من الساسة الجدد أن يضع أربعة زوجات في أربعة غرف وتكوين عائلة كبيرة ولان الموارد المالية لا تحسب ولا تعد لان سرقة المال العام أصبحت سمة عصر جديد لكنه هزيل في العراق.وأحدى فقراته تجيز تزويج الطفلة بعمر ال9 أعوام..كأن العراق هو اليمن اليوم.لكن سؤال واحد أوجهه لكل من وافق على مشروع ألشمري السيئ الصيت:هل تقبل أن تزوّج أبنتك أو أختك لرجل مهما كان عمره سواء 15 عاما أو عجوزا؟الحاجة الى المال قد تدفع الكثيرين من الفقراء الى الموافقة على هذا القانون.ولكن هل سُنَّ هذا القانون من أجل الفقراء ,أم من أجل إشباع شهوات "الكبار" مع أطفال مازالوا يلعبون"بيت أبو بيوت و بالعرايس" ؟المرجعية لم توافق على هذا القانون وسوف لن توافق عليه لان العراق ليس بحاجة إليه.الم يكون كافيا قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي سُنَّ بعد ثورة تموز أم الحقد على هذه الثورة عجل بمشروع ألشمري؟

الثاني,وهو ما يفرح شرفاء العراق حيث تبنت محافظة النجف تسمية أحدى شوارع المدينة المقدسة باسم الشهيد سلام عادل بإسمه الصريح وقد ذُكر في كتاب الموافقة على طلب عائلته بأن ضحى بحياته في سبيل الوطن والشعب,ومع كل الاحترام لاسمه الصريح حيث ينتمي الى عائلة السادة الموسوي لكن الشعب عرفه بإسمه الحزبي.ويتمنى كل محبي هذا الشهيد البطل أن يُأخذ طلب عائلته وجماهير حزبه وأصدقاءه بأن يكون اسم الشارع بأسم سلام عادل لتكملة قرار مجلس المحافظة الجريء وهو سابقة جديرة بالاحترام والتقدير.وهو قرار حبذا لو اتخذت منه محافظة البصرة بتسمية أحدى شوارعها بأسم الشهيد أبو سعيد(عبدالجبار وهبي) ومحافظة بغداد تطلق اسم الشهيد حمزة سلمان على أحدى شوارع الكرادة داخل – زوية وفي باقي المحافظات احتراما للشهداء وفاءً لتضحياتهم من أجل الشعب والوطن وهذا أقل ما يُقدم لهم وتكريما لعوائلهم.
د.محمود القبطان
20140304

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات