الدستور الديكتاتوري الأسدي أيضا ...3

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1245 - 2005 / 7 / 1 - 13:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قبل الموضوع : لابد من كلمة شكر وتقدير للأستاذ أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية الذي اختار بحرية الوقوف إلى جانب شعبنا المستعبد في سورية الأسيرة منذ أربعة عقود لنظام القمع والإرهاب وانتهاك أبسط حقوق الإنسان الذي حول البلاد كلها إلى مزرعة خاصة للمافيا الأسدية .. وأثبت الأستاذ الجارالله أهمية دور الصحافة الحرة والأقلام النظيفة في نصرة الشعوب وقضاياها العادلة فشكرا له ولصحيفته مرة أخرى مع تهنئة خاصة على مقاله المنشور في السياسة بتاريخ 29 - 6 الجاري وبعنوان ( بثينة شعبان ومصير الدكتورة الجرثومة ) ..؟

كما لا يسعنا سوى تهنئة الشعب السوداني الشقيق بتحقيق جزء من أمانيه الهامة .. بإلغاء حلة الطوارئ والأحكام العرفية , وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتحقيق مصالحة وطنية عامة لبناء نظام وطني ديمقراطي , فرضه النضال الطويل المرير لجميع القوى الوطنية المناضلة .. , اّملين انتصار حق الشعوب في تقرير مصيرها في كل مكان .
------------------------------
عودة إلى دستور المافيا الأسدية
من العار استمرار المافيا الأسدية الزعم أنها تملك دستورا يمنحها الشرعية في اغتصاب السلطة من الشعب إلى ماشاء الله ... وقد رأينا وضع السلطة القضائية المرتهنة للديكتاتور المسمى رئيسا للجمهورية وأجهزة المخابرات التابعة له . وسنرى الاّن ماهي السلطة التشريعية في هذا النظام المسماة ( مجلس الشعب ) ...؟
حدد الفصل الأول من الدستور هذه السلطة وكيفية انتخاب أعضائها كأننا أمام نظام برلماني لإكمال المهزلة
حددت المادة 53 منه ما يلي : ( يحدد القانون الدوائر الإنتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاّح ) من المعروف للقاصي والداني أن أجهزة المخابرات المرتبطة مباشرة بالديكتاتور هي التي تضع قوائم المرشحين الفائزين سلفا بما فيهم المقاعد المخصصة لأحزاب جبهة شهود الزور وكم مرة طلب من هذه الأحزاب تبديل أسماء مرشحيها التي لاتحظى بموافقة المخابرات .. أما أن يكون نصف المجلس من العمال والفلاحين فتلك مهزلة المهازل
فقانون تعريف العامل والفلاّح لم يصدر طيلة أربعين عاما ...؟ ونقابات العمال والفلاحين عبارة عن فروع للمخابرات للتجسس على العمال في معاملهم وعلى الفلاحين في قراهم وقمعهم ورصد أي نضال طبقي أو سياسي بين صفوفهم .. كما لم تعرف سورية انتخابات نقابية للعمال والفلاحين منذ اربعين عاما
وماتبقى من أعضاء المجلس العتيد لايتجاوز العشرة بالمئة يعين باسم المستقلين
وزعم واضعو هذا الدستور منح حصانة قانونية في المادتين : 66 و 67 لكن هذه الحصانة أكذوبة كبرى فضحها اعتقال النائبين السيدين : رياض سيف ومحمود الحمصي لكشفهما جانبا صغيرا من الفساد المستشري في الدولة وسرقة المال العام بالتواطوْ مع شركات كبرى فكلن مصيرهما الإعتقال والتعذيب والحكم الجائر بالسجن لسنين طويلة فأية حصانة يملكها عضو هذا المجلس الصوري الذي لايملك سوى التصفيق والهتاف للطاغية ..؟
وإذا كانت مهمة السلطة التشريعية التشريع وحدها دون تدخل السلطة التنفيذية في أية دولة تحترم الحد الأدنى من حقوق الإنسان نرى هذه السلطة في النظام الأسدي تماما شبه مشلولة أمام تدخل الديكتاتور في شوْون التشريع كما يلي : ؟
المادة 110 : لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها للمجلس لإقرارها
المادة 111 :
- 1
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول دورة انعقاد له
- 2
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي وأي قرار قد يتخذه مجلس الشعب بإلغاء هذه التشريعات فيما بعد لن يكون له أي مفعول رجعي وفي الفقرة الرابعة من هذه المادة :..؟
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين . ولاتعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب فيما بعد ويكون حكمها في التعديل والإلغاء حكم القوانين النافذة ... ؟
بعد كل هذا ماذا بقي من السلطة التشريعية وما يسمى زورا ( مجلس الشعب ) سوى ديكور لتجميل نظام الطاغية ونيل مكافأته سيارة مرسيدس ومنزل وراتب مجزي من المال المسروق من دم الشعب ومسوْولية هوْلاء في تزوير إرادة شعبنا الضحية لاتقل عن مسوْولية روْوس نظام المافيا الأسدية في تدمير المجتمع المدني السوري وبيع الوطن للإستلاط الأمريكي الصهيوني
وما دام الديكتاتور يملك سلطة القضاء والتشريع ويضع مالية وخزانة الدولة رهن إشارته دون حسيب أو رقيب بعد إلغاء ( ديوان المحاسبات ) الذي كان تابعا للبرلمان السوري في النظام الجمهوري وهو الذي كان ينتخب رئيسه ليضم خيرة كوادر الرقابة المالية وكان هذ الديوان يراقب واردات ونفقات الدولة بما فيها نفقات رئيس الجمهورية ( شكري القوتلي ..مثلا ) لكن نظام المافيا العسكرية لايقبل رقابة أحد على مسروقاته لخزانة الدولة .. لذلك حل ديوان المحاسبات وألحق موظفيه بوزارة المالية واستولى على مقره في ( السبع بحرات ) بدمشق وحوّله إلى محكمة الجلادين المسماة ( محكمة أمن الدولة )..؟
بعد كل ذلك على جميع المناضلين الوطنيين الديمقراطيين طرح شعار : إلغاء الدستور الفاشي الديكتاتوري الأسدي كله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني في الداخل أو الخارج تنبثق من موْتمر وطني عام لايستثني أحدا من جميع الأطياف الوطنية الديمقراطية هدفه الأساسي وضع برنامج إنقاذ وطني ووضع دستور جمهوري برلماني ديمقراطي لتكنيس هذا النظام العفن
يتبع - المحامي جريس الهامس - لاهاي

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات