العراق والاستحقاق الدستوري

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1245 - 2005 / 7 / 1 - 13:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعيش العراق في هذه الفترة، مرحلة فاصلة من تاريخه السياسي، في سياق عملية صياغة دستور "دائم" للعراق، مرحلة فاصلة لأن الدستور يشكل أساس النظام البرلماني الديمقراطي، باعتباره القانون الأعلى بالنسبة للدول الديمقراطية. حيث إن الدستور مصدر السلطات، وهو أيضاً ضابط التفاعلات في المجال السياسي، فهو يبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم، و دستورية القوانين تعني أنه يجب أن لا تتعارض القوانين الصادرة مع الدستور . كل هذا يجعل من تغيير الدستور وتعديله مهمة في غاية الصعوبة ، حيث تتطلب أغلبية خاصة، لذلك فإن صياغة دستور للعراق دائم، والتصويت عليه وإقراره، سيترك بصمته لفترة قد تطول على مستقبل العراق.
وقد لا يعره الإنسان في العراق اهتماماً كبيراً بحجم أهميته ، لأنه من المعروف لنا جميعاً إن الدستور بقي فكرة غريبة في الوعي السياسي العربي، والسبب أن الدولة العربية تفتقد إلى قوة المؤسسات الدستورية، لأن هذه الدولة التي لا تستخدم شرعيتها من المجتمع، ولأن الدولة هي التي تحدد المجال الحقوقي والسياسي، وفق المصالح البيروقراطية الخاصة ، لذلك يتحول الدستور تعبيراً عن مصالح فئة أو حزب، وهذا يتنافى مع الدستور الذي يجب أن يعبر عن المصالح العامة والجامعة. وهكذا يصبح الدستور أداة قمع بدلاً من حماية الحرية . إضافة لخرق الأنظمة الدائم للدستور والقانون بدلاً من إرسائه ، وإيجاد قوانين معطلة للدستور ، مثل قانون الأحكام العرفية والطوارئ.
بالمقابل نجد أن الدستور في الدول الديمقراطية ، منذ إعلان حقوق الإنسان 1889 تميزت من حينها الدولة والديمقراطية التمثيلية بإعلان دستور أعلى للمجتمع، يقضي بتنظيم المجتمع وفصل السلطات. نظام دستوري قائم على حماية الحرية الفردية، وفكرة المساواة في الحقوق، وفكرة سيادة الشعب .
تقضي الأنظمة الديمقراطية، بأن المجتمع هو الذي ينتج المجال السياسي والحقوقي، في إطار عمل ديمقراطي تمثيلي حقيقي، حيث أن الدستور يعكس المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي للسكان نتيجة لأسباب وعوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهنا مكمن الخطر فإن إنتاج دستور في العراق وفق التمثيل الحالي، الطائفي ولإقليمي والملل، وفق ما أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة، سيشكل رافعة للقوى الطائفية حيث تعيد إنتاج نفسها من خلال الدستور، على حساب القوى الديمقراطية والعلمانية . مما سيشكل عائق في سبيل تطور المجتمع العراقي.
إن من مخاطر البنية الطائفية والعشائرية إنها تدعم الشعور الرعوي إزاء الدولة، وليس شعور المواطنة، لأن المواطن المعزول المقموع المهمش، سيكون هذا المواطن مجبراً على العودة إلى البنية التقليدية. وهذا يصطدم ويتنابذ مع التقدم وتحقيق الديمقراطية، لأن بناء دولة حديثة لا يتم من دون تكريس قيم ومفاهيم الحرية والديمقراطية والمواطنة، لا يتحقق ذلك إلا داخل الاتحادات والمؤسسات والنقابات والأحزاب وليس في إطار القبيلة أو العشيرة. وهنا ترتسم صعوبة المهمة حول كيفية تحويل الوعي القبلي، الطائفي إلى ولاء للدولة، هذه الدولة التي يجب أن تكون تعبيراً عن الأمة عبر أجهزتها المختلفة، مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون حيادية إزاء الأيديولوجيات المختلفة وإزاء النظريات السياسية أيضاً.
العلمانية والديمقراطية:
فلو عدنا إلى تاريخ الدولة الحديثة دولة الحق والقانون، نجد أن هذه الدولة انبثقت في سياق التحولات التاريخية الكبرى التي أصابت المجتمعات الأوربية، في سياق مشروع التنوير والتحديث فكان أحد أركانها الأساسية التمييز بين العقلانية والغيب، على المستوى الفكري ، لم يتم ذلك إلا عبر الصراع بين الإيديولوجيا العصرية والإيديولوجيا ما قبل قومية، على كل المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية، وهكذا تم ولادة الدولة الحديثة من رحم الصراع التنويري المعرفي الهائل، وكانت النتيجة تثبيت العقلانية والعلمانية. حيث تم تحويل المجتمع وقطعه عن العصور الوسطى.
أما على المستوى العربي نلاحظ إن أكثر ما يتم إغفاله هي العلمانية وكأنها قضية نافلة عند المثقف العربي ليس لها أهمية، حيث نرى أن القوى العربية التي سيطرت على الواقع العربي في مراحله المختلفة سواء الليبرالية العربية التي كانت انتقائية ما بين الحداثة والتقليدية ، ولم تكرس العلمانية، وكذلك الأحزاب العقائدية التي سيطرت من خلال الجيش على الحكم رغم أن هذه الأحزاب تدعي العلمانية ، وهذه الأحزاب هي التي قادت المجتمع عبر عقود ، والسلطة السياسية منبثقة عن هذه الأحزاب، وتحتكر حق اصدار القرارات وحق صياغة القوانين لم تكرس العلمانية ولم تقرها في دستور البلاد أو في القوانين، والسبب الأساسي أنها سلطة ديكتاتورية تنظم المجتمع وفق مصالحها الخاصة وليس وفق المصالح العامة ، أما الحركة العربية الجديدة نلاحظ أن العلمانية أسقطت من برامج كثير من القوى التي تسعى لقيادة حركة المجتمع، ويعود تفسير ذلك إلى الحجم الكبير للمهام الملقاة على عاتق هذه القوى، فيلجئون إلى الانتقائية ، ويعطون أولوية لمهام على مهام أخرى ، مثلاً الديمقراطية أولاً، إضافة لحساسية مسألة العلمانية في المجتمع العربي لأنها قضية ارتبطت بالتعارض مع الدين، ولكن الحقيقة إن قيم العلمانية هي المعادل الحقيقي للعقلانية، العقلانية بوصفها نظرة متكاملة إلى الكون والإنسان والمجتمع، حيث إن جوهر العقلانية هي العلمنة، التي هي بدورها تشكل أساس الديمقراطية ، بما يخدم مصلحة الأمة، ومصلحة الطبقات، و مصلحة الفرد.
العقلانية هي التي تجسد القطيعة مع أساليب التفكير التقليدية. إن العلمانية هي مواجهة الأصولية التي لا تعترف بالآخر، من خلال تكفير الآخرين، " وهكذا الأصولية يمكن أن تنتمي إلى أية أيديولوجية وليس إلى الأيديولوجية الدينية فقط" لذلك إن التضاد ليس بين الدين والعلمانية، حيث أن الدين أخذ يلعب دوراً مهماً من خلال مؤسساته التي تشكل جزء من مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب المسيحية الديمقراطية، الجمعيات، والإعلام، مراكز الضغط.
القضية هي عقلنة الأيديولوجيا الدينية بما ينسجم مع روح العصر وقيمه ، أي قراءة زمنية للنص الديني، الذي ينتج عنه علمنة الوعي الاجتماعي، لأن الطوائف والملل هي وعي ما قبل قومي تعمل على تعميق التكسير الاجتماعي، والعلمانية هي شرط تجاوز الطائفية.
وإذا عدنا إلى الحالة العراقية نرى إن التمثيل النيابي القائم، لم يكن ثمرة تنافس ديمقراطي وتمثيل مجتمعي حقيقي، بل إن نتيجة الانتخابات كانت تعبيراً عن مرحلة تاريخية خاصة يعيشها المجتمع العراقي لها تعقيداتها الكبيرة ، وارتباطاتها الداخلية والخارجية، حيث أن القوى الاجتماعية والسياسية الموجودة لم تنمو من خلال مؤسسات المجتمع وفي جو من الحرية، بل هذه القوى ولدت قسراً في مواجهة الديكتاتورية الصدامية التي حكمت عشرات السنين، وغيبت الشعب عن الفعل السياسي. حيث ساهمت المرحلة الصدامية بالعودة إلى المجتمع القبلي والطائفي لأن القمع و تعطيل المؤسسات وتعطيل الإنتاج عوامل تساهم في تزكية الروح القبلية والطائفية، وهذا الوضع يتنابذ مع الديمقراطية ، التي لا تنمو إلا في المجتمع ، مجتمع الإنتاج، إنتاج الثروة والفكر والثقافة والفن والأدب والعلاقات الاجتماعية وإنتاج السياسة بوصفها محصلة ذلك كله، إن القضاء على مؤسسات المجتمع المدني أو شلها، هذه المؤسسات التي تؤطر التعارضات وتتحول إلى عامل توحيد بدلاً من عامل تذرير، حيث ينمو التنافس بمقتضى آليات الديمقراطية التمثيل والاقتراع العام، أما مرحلة ما بعد صدام حيث تم هدم المؤسسات، وفقاً لمصالح وغايات أمريكية وليس مصالح وغايات المجتمع العراقي، في مسيرته لبناء الديمقراطية، حيث تم تقوية فئة، وعزل فئة أخرى، مما ترك وسيترك آثارً بعيدة المدى، وكانت البداية استغلال أمريكا حقد الشعب العراقي على صدام وأعوانه، فتم حل الجيش العراقي، وتسريح واضطهاد البعثيين، وكأن المسألة انتقاماً وليست تحجيماً وتطهيراً كما يفترض، حيث تشكل نتيجة ذلك جيشاً كبيراً من العاطلين عن العمل، والمنبوذين، فتشكلت منهم قنبلة موقوتة، دفعت جزءاً لا يستهان به للالتحاق بالمعارك بدوا أنهم مدفوعين دفعاً، دفاعاً عن النفس بمواجهة أمريكا ومواجهة الأطياف المحلية التي ناصبتهم العداء، إن حل الجيش هدف أمريكي تريد أمريكا من ذلك إضعاف العراق من أجل إلحاقه، ومن أجل تبرير استمرار وجودها أكبر وقت ممكن وأهم الحجج بناء جيش قادر على حفظ الأمن، إضافة لذلك تم التعامل مع قواعد حزب البعث بأساليب غير ديمقراطية، وكانت الجريمة التي اقترفوها هو انتمائهم السابق لحزب البعث، في الوقت نفسه البقاء على صدام حسين بدون محاكمة، وتوجيه تهم لا تعبر عن رغبة وموقف الشعب العراقي، أدى ذلك إلى تقويته وزيادة مناصريه، أما الموقف الصحيح الذي يتفق مع مصالح الشعب العراقي كان محاكمة صدام عبر فضح أساليبه الفاشية والديكتاتورية بحق الشعب العراقي، والاقتصاص منه بصفته مجرم بحق الشعب العراقي، مما يقلص قاعدته ومناصريه، الذين كان يجب احتوائهم، ويكفي منهم إدانة سلوك وجرائم قيادتهم المخلوعة بحق الشعب العراقي ، ليكونوا مواطنين متساويين بالحقوق باعتبارهم جزء من الشعب العراقي، ولعل الخطوة الأخطر بحق العملية الديمقراطية ، إشعال حرب الفالوجة قبل الانتخابات مباشرة ، فإذا كان الهدف الأمريكي هو منع ممثلي التيارات الأصولية المتشددة من الوصول إلى البرلمان، نرى أنها أعطت دمائاً جديدة للأصوليين، وتم عزل قوى أساسية من المشاركة في الانتخابات ، ورفضت فئات شعبية واسعة المشاركة في الانتخابات، والنتيجة كانت إضعاف المجتمع العراقي وتعميق الإنقسامات بين فئاته المختلفة وتكريس الطائفية، فإذا كانت السياسة الأمريكية تهدف إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من الإرهابيين، من أجل تحطيمهم وإعطائهم درساً يكون عبرة لأمثالهم، كانت النتيجة بالنسبة للعراقيين تدمير طاقات العراق وشعبه، وتعميق الانقسامات الطائفية الموجودة في المجتمع، هناك قاعدة عامة حيث إن ممارسة العنف ضد المجتمع سواء من قبل أنظمة ديكتاتورية أو فاشية أو من قبل قوى الإحتلال، يكون أهم عامل لإخراج وتعطيل الحياة السياسية في المجتمع، وهذا مافعله صدام وقامت به أمريكا، إضافة إلى أنه لا يمكن استئصال العنف من أي مجتمع إلا بتحقيق المساواة، بين الجميع أمام القانون، ولعل السبب الأهم الذي ساهم في تعزيز القوى الطائفية التلكؤ وعدم الاتجاه الفوري، لاعادة بناء المجتمع العراقي بعد تهديمه، وهذا شرط ضروري لإحياء المجتمع وتعزيز الديمقراطية، عبر إحياء المؤسسات والنقابات، كانت نتيجة كل ذلك سيطرة القوى التقليدية على المؤسسة التشريعية، وإذا استثنينا قليلاً الساحة الكردية لأنها لم تتعرض لما تعرضت له باقي المدن العراقية والسبب هو استقرار الوضع في المناطق الكردية ، إضافة لوجود قوى سياسية تاريخية معبرة عن رغبات الشعب الكردي، فكانت مشاركتهم واسعة فعالة، لدرجة حسبنا أن الأكراد هم أغلبية الشعب العراقي. وتبقى النتيجة فوز القوى الأثنية والطائفية، أما تمثيل القوى الديمقراطية التي تمثل مشروع تنويري حديث خارج التمثيل الطائفي والأثني كان ضعيفاً للأسباب أعلاه، ونظراً لدقة الوضع ولأهمية الهدف ينبغي العمل في مرحلة أولى على حشد أكبر تأييد من أجل دستور ديمقراطي يساوي بين مواطني الدولة وليس بين الطوائف، دستور يؤكد على العلمانية، لأنها السبيل لتطوير القوانين وتحديثها أي حقوق مختلف الفئات المرتبطة بمفاهيم حقوق الإنسان، لتعطي معنى ديمقراطي لمفهوم الحق، فلو افترضنا أن دستوراً يقر بالإسلام مصدر أساسي أو وحيد للتشريع، فإنه حكماً سيعطل المطالبة بكثير من الحقوق ، سواء على صعيد حرية الرأي والتعبير، أو المتعلقة بحقوق المرأة التي تتعارض مع النصوص، وبالتالي ستنعكس على العملية الديمقراطية برمتها وعلى المفهوم الحقيقي لدولة الحق والقانون، إن دستوراً يكرس الطائفية أو ما يسمى فيدرالية الطوائف، وتوزيع الحصة بالسلطة حسب التصنيف الطائفي، التي تسعى الفئات المشكلة للمجلس لإقرارها دستورياً ، ومهما استحضرنا من أمثلة فالوضع يختلف عندما تكون أقاليم منفصلة وتتوحد في علاقة فيدرالية، مما يساهم في تقاربها، وبين أقاليم موحدة تنفصل فيدرالياً فيكون عامل تذرير وانقسام في المجتمع، والأخطر من كل هذا انعكاسه على العمل السياسي الديمقراطي الوطني، حيث سيدفع ضريبة ذلك غالياً القوى التي تعبر عن مصالح المجتمع ككل وهي القوى الديمقراطية والعلمانية والقومية والليبرالية،، هذا العمل الذي لن يتم إلا عبر اختراق الطوائف وستكون هذه الفيدرالية حجرة عثرة وعقبة كبيرة في وجه نموها وانتشارها، وحتى في حال حضور هذه القوى ستأخذ سمات إقليمية وطائفية حسب منبتها أو تبعاً لزعمائها، وهكذا يتشكل مناخ ملائم لتقوية القوى الطائفية التي تعبر عن مصالح طائفة دون أخرى أو فئة دون أخرى، إن أكبر حشد ممكن من القوى السياسية الديمقراطية واليسارية والليبرالية وكذلك التيارات الإسلامية المتنورة، مدعومة بحركة شعبية قوامها الطلاب وكل الفئات الفاعلة والفئات المتضررة ، عبر المظاهرات السلمية، وعبر الإضراب لتشكيل قوة ضغط، وأيضاً استخدام التواقيع، ووسائل الإعلام المختلفة المؤثرة من أجل القيام بعملية تثقيف وتوعية حول الدستور وأهميته وتأثيره على مستقبل العراق وشعبه، من أجل تأييد هدف قيام مجتمع ديمقراطي علماني حديث.

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات