التراث - بين الحق والإستيلاء

هنية ناجيم

الحوار المتمدن-العدد: 4380 - 2014 / 3 / 1 - 16:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تراث المسلمين والعرب ومخطوطاتهم التي لا توزن أبدا ولو بثقل الأرض ذهبا.. آثار الحضارة المصرية المنهوبة بمختلف أشكال السرقة.. وكذلك آثار ومخطوطات الحضارات العالمية الأخرى. كيف يسكت عن سرقتها دوليا؟ ولماذا لا يطالب أصحاب الحق بها؟ ما جدوى إنشاء منظمة اليونسكو إن لم تعمل على صيانة التراث والآثار للبلدان؟
إن أعمال النهب التي طالت مخطوطات المسلمين العرب، وآثار الحضارات الماضية كنز معرفي زاخر، قد استهوى العالمين إليه، ما عدى أصحابه. كيف ذلك؟ فنحن لم نسمع لغاية الآن عن دعوى قضائية مرفوعة للقضاء الدولي أو لمظمة اليونسكو لاسترجاع ما نهب من مخطوطات نفيسة وآثار تاريخية لا تقدر بثمن.
فليس من حق أي بلد أو جهة كانت أن تمتلك تراث -آثارا كانت أو مخطوطات..- بلد آخر، ولا يهمني شكل الحيازة هل بشراء أم سرقة، فالنتيجة واحدة، ألا وهي حيازة تراث الغير. فكيف لم يتم تفعيل إجراءات تجريم حيازة وبيع والمتاجرة بالآثار والمخطوطات، الذي نص عليه ميثاق اليونسكو؟ فهو إجرام دولي في حق الشعوب والبلدان التي ينتمي إليها التراث المسروق.
على المجتمع الدولي، وخصوصا منظمة اليونسكو، بأن تسرع في إنزال ميثاقها إلى أرض الواقع. فمن حق الشعوب التي تنتمي إليها المخطوطات والآثار بأن تسترجع وتستفيد معنويا وماديا منها. وعلى منظمة اليونسكو بأن ترفع القضية إلى القضاء الدولي لاستصدار أمر إرجاع الممتلكات التاريخية لأصحابها، ولبلد الحضارة التي تنتمي إليها تلك الممتلكات التراثية التاريخية. وقلنا القضاء الدولي حتى تتخذ القضية طابعا سلميا. وهو حق مشروع لا غبار عليه. وإذا ما حاولت الدول التي تحيز ذلك التراث غير المنتمي إليها والمرفوع ضدها قضية الإسترجاع، فإذا ما حاولت رفع قضية تعويض لها، يمكن للدولة التي ينتمي إليها التراث (آثار، مخطوطات..) بأن ترفع دعوى تعويض عن سنوات إنتفاع الجهة الحائزة من التراث المنهوب.
إنه لأمر محزن أن يكون حق شعب ودولة معينة منهوب على مرأى ومسمع الكل دونما القدرة على تحريك ساكن لإسترجاع ما تمتلكه بقوة التاريخ والأرض والفكر. إذن فعلى منظمة اليونسكو أن تبسط قراراتها على أرض الواقع وهي المتعهدة بحماية التراث العالمي.

#هنية_ناجيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات