الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟.....18

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4378 - 2014 / 2 / 27 - 13:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى:

ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.

ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.

ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.

ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.

ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.

ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

محمد الحنفي

الديمقراطية المندمجة في ثلاثية تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية لم تتحقق بعد:.....2

وللديمقراطية الاشتراكية طابع شمولي، يستهدف تحقيق طموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. فمضمونها الاقتصادي، يتجسد في التوزيع العادل للثروة الاقتصادية، ومضمونها الاجتماعي، يتجسد في تقديم الخدمات الاجتماعية بالمجان، كالصحة، والسكن، والتعليم، والشغل. ومضمونها الثقافي، يتجسد في بث القيم الثقافية الاشتراكية، وفي تمكين جميع أفراد المجتمع، من تمثل تلك القيم، ومن المساهمة في إثرائها، حتى تصير الثقافة الاشتراكية حقا للجميع، ومن إثراء الجميع لتحقيق الوحدة الثقافية الاشتراكية، ذات المصادر المتعددة، ولضمان استمرار تلك الوحدة، التي لا تعني إلغاء ثقافة التعدد، بقدر ما هي تكريس للتعدد الثقافي، الذي لا يلغي الوحدة الثقافية، في النظام الاشتراكي. والمضمون السياسي، يتمثل إشراك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وباقي أفراد المجتمع، في بناء النظام السياسي الاشتراكي، بمؤسساته التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وفي إطار الدولة الاشتراكية. والمضمون الحقوقي، القائم، أصلا، في مضمون الديمقراطية الاشتراكية، الذي يتمثل في تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حسب المفهوم الاشتراكي لحقوق الإنسان، القائم، في الأصل، على التحليل الملموس للواقع، في تجلياته المختلفة، وانطلاقا من معطيات الواقع المعاني، من عدم تمتيع جميع أفراد المجتمع بحقوق الإنسان، لا حسب المفهوم الليبرالي، أو النيو ليبرالي، لحقوق الإنسان، التي ليست إلا وسيلة لجعل الواقع الجماهيري يخدم مصالح البورجوازية الليبرالية، أو مصالح البورجوازية النيو ليبرالية، والتي لا تقف وراء حفظ كرامة الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان، في النظام الرأسمالي، على خلاف حقوق الإنسان في النظام الاشتراكي، التي لا تستهدف طبقة بعينها، بقدر ما تستهدف تحقيق كرامة الإنسان، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من كرامة المجتمع.

ذلك، أن التداخل القائم بين المضامين الديمقراطية، ومضمون النظام الاشتراكي، ومضمون حقوق الإنسان، يجعل منها كتلة واحدة، لا يحضر فيها إلا تحقيق سعادة الأفراد، وسعادة المجتمع، في ظل النظام الاشتراكي، على خلاف النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، الذي تصير فيه حقوق الإنسان، والديمقراطية، مفصولتين عن مصالح البورجوازية، في النظام الرأسمالي، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، في النظام الرأسمالي التبعي.

والديمقراطية الاشتراكية، كالتحرير، والاشتراكية، تعتبر هدفا مرحليا، وهدفا استراتيجيا في نفس الوقت؛ لأن النضال من أجل الديمقراطية، يقتضي العمل على تحقيق المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي يمكن أن تتحقق دفعة واحدة، انطلاقا من البرنامج النضالي، الذي يفرض أن تعتبر الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، هدفا مرحليا، لاستحالة تحقق مضامينها دفعة واحدة. إلا أن مرحليتها، لا تلغي كونها هدفا استراتيجيا، يتزامن مع تحقق مختلف مضامين الديمقراطية، ومع تحقق التحرير الكامل للإنسان، والأرض، ومع استكمال البناء الاشتراكي، المصاحب لاستكمال تحقق الديمقراطية، والاشتراكية، وفي إطار قيام الدولة الاشتراكية، الحريصة، في تدبيرها، على تكريس تحرير الإنسان، والأرض، وعلى التوزيع العادل للثروة، وبطريقة ديمقراطية، بعد تحويل ملكية وسائل الإنتاج، من الملكية الفردية، إلى الملكية الجماعية، لوضع حد نهائي لاستغلال الإنسان للإنسان، الذي لا وجود له في ظل تحقق الديمقراطية الاشتراكية، بمضامينها المختلفة.

والعلاقة القائمة بين كون الديمقراطية الاشتراكية هدفا مرحليا، وهدفا استراتيجيا، في نفس الوقت، هي علاقة جدلية؛ لأن الديمقراطية كهدف مرحلي، تصير في خدمة الديمقراطية كهدف استراتيجي، والديمقراطية كهدف استراتيجي، تكون في خدمة التطور الذي تعرفه الديمقراطية، كهدف مرحلي. وهذا التطور، يستهدفه البرنامج المرحلي للنضال من أجل الديمقراطية، وطرق الأداء، وتغيير الشروط الموضوعية القائمة، حتى تصير لصالح التغيير الديمقراطي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق تحقيق الديمقراطية كهدف مرحلي، واستراتيجي في نفس الوقت، كما يستهدف رفع الوعي الديمقراطي لدى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون من الحرمان من الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويعمل على جعل وجدان الشعب، زاخرا بطموحات تحقيق الديمقراطية كهدف مرحلي، واستراتيجي.

وإذا كانت العلاقة الجدلية بين الديمقراطية كهدف استراتيجي، والديمقراطية كوسيلة مرحلية، لتحقيق الديمقراطية كهدف استراتيجي، تعتبر مسألة أساسية، فإن هذه العلاقة في ظل واقع البلدان ذات الأنظمة التابعة، تتحول إلى علاقة عضوية، ليصير النضال من اجل الديمقراطية، كهدف مرحلي، كالنضال من اجل الديمقراطية، كهدف استراتيجي. وهذا النضال من اجل الديمقراطية، لا يجري إلا في سياق النضال من أجل التحرير، ومن أجل الاشتراكية، وأي سياق آخر غيره، لا يقود إلا إلى السقوط في مهوى التضليل، الناجم عن اعتماد ديمقراطية الواجهة.

والنضال من أجل الديمقراطية، كهدف مرحلي، وكهدف استراتيجي، لا يتم إلا في إطار النضال من أجل التحرر، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين النضال من أجل التحرر، والنضال من أجل الديمقراطية. وهذه العلاقة هي التي تفرض أن يصير سياق النضال من أجل التحرر، هو السياق المناسب للنضال من أجل الديمقراطية، كهدف مرحلي، وكهدف استراتيجي. وإلا فإن فصل النضال من أجل الديمقراطية، عن سياق النضال من أجل التحرر، سيقود إلى السقوط في ديمقراطية الواجهة، التي تخفي وراءها كافة أشكال الاستعباد، التي يعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والاستعباد، لا يمكن تجاوزه إلا بالنضال من أجل التحرر، كما أن ديمقراطية الواجهة، تخفي وراءها كل أشكال الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي لا يمكن العمل على تجاوزه، إلا بالربط الجدلي، بين النضال من أجل الديمقراطية، والنضال من أجل التحرر، حتى يصير النضال من أجل الديمقراطية، في سياق النضال من أجل التحرر. ولذلك، نعتبر أن لنضال من اجدل الديمقراطية، وسيلة للنضال من أجل التحرر.

ونفس الشيء، نقوله عندما يصير النضال من أجل الديمقراطية، في سياق النضال من اجل الاشتراكية، لأن العلاقة القائمة بين النضال من أجل الديمقراطية، في سياق النضال من اجل الاشتراكية هي علاقة جدلية. والعكس صحيح. وهذا السياق، هو الذي يؤدي إلى وضوح مضامين الديمقراطية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يؤدي إلى وضوح الرؤيا، حول: أن الديمقراطية لا تتحقق إلا في إطار التغيير الجذري، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي إطار التخلي، وبصفة نهائية، عن الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، واعتماد اختيارات ديمقراطية، شعبية، حتى يصير تحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مستجيبا لإرادة الشعب المعني، بتحقيق الديمقراطية، في أي بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة. وهو ما يجعلنا نعتبر أن تحقيق الديمقراطية، في أي بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، من باب المستحيلات، لأن تحقيق الديمقراطية بمضامينها المذكورة، يخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ويسرع من خطوات تحقيق المجتمع الاشتراكي، وإقامة الدولة الاشتراكية، التي يتحرر فيها الإنسان، من كل أشكال العبودية، وتتحرر فيه الأرض من كل أشكال الاحتلال الأجنبي. وهو ما يجعل النضال من أجل الديمقراطية، وسيلة لتحقيق الاشتراكية، ونضال من أجل الاشتراكية، في نفس الوقت.

وانطلاقا مما رأينا سابقا، نجد أن الفرق بين الديمقراطية الاشتراكية، وبين ديمقراطية الواجهة، لا يختلف في شكله، وفي جوهره، عن الفرق بين الديمقراطية الحقيقية، وبين الاستبداد بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يجعل التناقض بين الديمقراطية الاشتراكية، وبين ديمقراطية الواجهة رئيسيا، لكون الديمقراطية الاشتراكية، تأتي استجابة لطموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعموم الشعب الكادح، في الوقت الذي نجد فيه أن ديمقراطية الواجهة، لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستفيدين من الاستغلال، وفي إطار ما صار يعرف باقتصاد الريع، وانطلاقا مما أشرنا إليه، فإن الفروق القائمة بين الديمقراطية الاشتراكية، وديمقراطية الواجهة، تتمثل في:

1) أن الديمقراطية الاشتراكية، يرتبط تحقيقها بتحقيق الاشتراكية على الأرض، وقيام الدولة الاشتراكية.

2) أن ديمقراطية الواجهة، من السمات المميزة للبلدان ذات الأنظمة التابعة، للظهور أمام العالم، بمظهر الديمقراطية، التي تختزل في الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة.

3) أن الديمقراطية الاشتراكية، ذات مضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، منسجمة مع الطبيعة العلمية للاشتراكية، ومع طبيعة النظام الاشتراكي، ومع تنظيم المجتمع الاشتراكي.

4) أن ديمقراطية الواجهة، ذات مضمون انتخابي صرف، ولا وجود لمضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، مما يفسح المجال أمام تزوير النتائج، التي تنسجم مع ما تسعى إلى تحقيقه الطبقة الحاكمة.

5) أن الديمقراطية الاشتراكية، تخدم مصالح المجتمع الاشتراكي، بمختلف مكوناته، على أساس التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، الاشتراكي، الذين يساهمون جميعا في تدبير شؤونهم العامة، كل من موقعه.

6) أن ديمقراطية الواجهة، لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع.

7) أن تفعيل الديمقراطية الاشتراكية، يضمن التطور المستمر للمجتمع الاشتراكي، في أفق تطور التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، في أفق التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الأعلى.

8) أن تفعيل ديمقراطية الواجهة، يضاعف من انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في المجتمعات المحكومة بالأنظمة التابعة، والتي تعتبر فاسدة أصلا.

9) أن الديمقراطية الاشتراكية، تتطور بتطور المجتمع الاشتراكي، الذي لا يتوقف أبدا، مما يجعل مضامينها دائمة التطور أيضا، في أفق تحقيق المبدأ الاشتراكي: (على كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته).

10) أن ديمقراطية الواجهة، لا تتطور أبدا، حتى تحافظ على عدم تطور التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية القائمة، والتي لا تخدم إلا مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والحاكم؛ بل إنها تقف وراء الاستغراق في التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وهذه الفروق التي تعتبر جزءا بسيطا من الفروق الكثيرة، والعميقة، القائمة بين الديمقراطية الاشتراكية، وديمقراطية الواجهة، تبين عمق التناقض القائم، بين الديمقراطية الاشتراكية، وبين ديمقراطية الواجهة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات