ضياع الديمقراطية ... ما بين مثالية النظرية و سوء التطبيق!

رزان جهاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يوجد تعريف محدد للديمقراطية او على الاقل تعريف نظري ممكن الاجماع عليه ، فاحينا تراه غامضا بحد انه يظهر غير مفيد الى حد ما او غير قابل للممارسة ومن ناحيه اخرى تراه كنظرية غير كاملة. فتعريف الديمقراطية كمفهوم لغوي حرفي هو حكومة الشعب، ولكنه حتى بالشرح اللغوي تراه مبهما غير واضح او محدد الابعاد السياسية ،وذلك بالرجوع الى اي نظام سياسي سابق لم نرى تطبيقا على الاقل بامكانية اختيار الحكومة فكيف الحال مع ممارسة وتطبيق السلطات لها.

فالعديد من العوامل منها الثقافة ، العمر، الجنس، الوضع الاجتماعي، وغيرها عائقا بين الناس بالتمتع بابسط الحقوق السياسية كالتصويت و المواطنه وغيره. ففي بعض البلدان التي تسمي نفسها دول ديمقراطية لم تمنح حق التصويت للنساء الا مؤخرا وبعضها لم يمنح المواطنين المعروفين "بالاقليات " بالرجوع الى الدين او اللون حق التصويت او المشاركة بالبرلمان الا مؤخراُ، هنا من الممكن تفسير الديمقراطية بمفهومها النظري و هو حكومة الشعب على انه حكومة الاقلية المنتقاة من الشعب و التي تقوم بناء على اهواء الحكومات المسيطرة سواء كان باعرافها و تقاليدها او غيره من مصالح واجندات غير معلنه.

اننا نرى بالديمقراطية الحكم الامثل للشعب ففيها تضمن المساواة في الحكم و العداله و الحرية، وفيها ثناياها تجمع حقوق المواطنين وحماية مصالحهم ، بالاضافة الى ان الحكومة الديمقراطية تميل لكونها سلمية اكثر من حكومات اخرى، بالاضافة لكونها تدعم تحقيق الذات بحيث يعيش المواطنين ضمن قوانين من صناعاتهم، لكن من ناحية اخرى فالديمقراضية لا تضمن بغالب الاحيان وصول المواطنين لابسط مقومات الراحة من النجاح وصحة واستقرار ، نعم ان في هذا النظام بالتحديد المجال الاكبر لتحقيق هذه المطالب الا ان المشكلة الوحيدة بالديمقراطية تظهر عند الممارسة الفعليه لها فهي دائماً تأتي ناقصة غير كاملة ومن المستحيل ممارستها بمثلها و قيمها كنظرية.

ان قيام المؤسسات الديمقراطية و المحافظة عليها ياتي بطريقة اسهل في دول ذات ايديولوجيات متجانسة اكثر، واقل في دول متعددة الخلفيات الثقافية، العرقية، الدينيه او غيره، مثلا بالرجوج لوضع مصر على سبيل المثال فعلى الرغم من عدم وجود قوميات متعددة جدا الا انها بشكل او باخر تعاني من عدم وجود ايديولوجية سياسية موحدة لجميع الطوائف ما يزيد من التخوف لمستقبل الثورة القائمة.

وبالرجوع الى الديمقراطية وعلاقتها بالنظام السياسي فبالممارسة لا يمكن المحافظة على الديمقراطية، فلا يمكن لاي نظام سياسي المحافظة او الابقاء او حتى المساعدة بولادة ديمقراطية بدون ظروف خلفية تدعم كيانها، فان ربطنا مثلا قضية الدساتير التي ظهرت بشكل أساسي في خضم ثورات الربيع العربي وقضية الديمقراطية من جهة و الاستقرار من جهة اخرى، فيتبين لنا ان تحقيق الاستقرار لا يعتمد باساسه على الدستور لكن يعتمد على الخلفية الملائمة ،اي بمعنى اوضح ان توفرت الظروف الخلفية الملائمة بالدولة تكون قادرة على تحقيق الاستقرار والديمقراطية بغض النظر عن نوع الدستور القائم ما يفسر ان الاهم من الدساتير هو الظروف المحيطة المساعدة و التي تكون بمثابة اعمدة لتنشأ على اثرها الديمقراطية المساعدة على الاستقرار، ولكن في دول اخرى تكون فيها الظروف الحاليه غير واضحة المعالم كظروف مصر الان بعد الثورة فان الديمقراطية بمثل هذه الدول تأتي وليدة الحظ لا أكثر هذا في حال تم العمل على اقامة دستور خالي من الثغرات جيد بمضمونه غير ذلك فلا امل بديمقراطية او باستقرار.

لكن في بعض الحالات التي لا يمكن تجاهلها او التغاضي عنها وعلى الرغم من التعدد الايديولوجي الثقافي فيها الا انها اثبتت نجاحات "ديمقراطية" وسياسية فعلاً ومنها الولايات المتحدة سويسرا وغيرهم، بالفعل لو ربطنا جميع العوامل المذكورة سابقا ببعض واجرينا بعض التحليل البسيط لوجدنا ان بالفعل من الممكن لدولة متعددة الايديولوجيات و الثقافات النجاح في التعامل مع العواقب السياسية الناجمة عن التعددية لكن شريطة ان تكون جميع الظروف المحيطة مسانده لنشوء مثل هذه النجاحات السياسية، اي ان توفرت البيئة و الخلفية المناسبة بالاضافة الى الدستور المتقن هنا نرى انه من الممكن نجاح الثورة المصرية على الرغم من تعدد الايديولوجيات و الثقافات والمعتقدات.

في ظل الحديث عن تعدد الخلفيات الثقافية والايديولوجيات في المجتمع فالجدير بالذكر هنا موضوع المواطنه و تأثيرها على الديمقراطية بالدول، والمواطنه هي عبارة عن العلاقات المشتركة بين المواطن و الدولة القائمة على المصالح المشتركة بدون اي تمييز سواء بالعرق اللون الجنس او الدين و التي بموجبها تمنح الفرد الحقوق بالتصويت و المشاركة بالحكم و المساواة اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا و غيرها غير متناسيين بالطبع واجباته كالدفاع عن الدولة والتزامه بتسديد الضرائب وغيرها، وتبادله الدوله بتوفير الامان و الاستقرار والكرامة وغيرها.

واذا اردنا التمييز ان كان نظام دولة ما قائم على مبدا المواطنه فلا بد بشكل اساسي من منح سكان الدولة المقيمين على ارضها بدون جنسيات اخرى حق الجنسية بشكل اولي، واعتبارهم مواطنين لهم نفس الحقوق و الواجبات من ناحية وطريقة الحكم بالدولة من ناحية اخرى فضرورة وجود نظام دستوري ديمقراطي واعتبار المواطنين المصدر الاساسي للحكم بدون الاعتماد على شخص واحد للتفرد بالحكم،ان مبدا المواطنه لا يوفر فقط الديمقراطية بل يقوم على اكثر من ذلك فيحقق الشعور بالامان الاستقرار بالاضافة الى المساواة الذي يؤجج الشعور بالانتماء لدى المواطن و المشاركة الايجابية الحرة و الفعاله بالمجتمع.

لا بد لنا بشرح بسيط عن ماهية المساواة في حقوق المواطنه وهي بالبداية "حكم الشعب من قبل الشعب" ومن مظاهره التمثيل، الانابة، الاحزاب السياسية، النقابات باختلاف انواعها، مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، اما اهم مقوماتها فتتمحور بثلاث نقاط اساسية وهي بداية سيادة القانون حيث انه بدون قانون نافذ لا امكانية لمحاكمة احد –من اهم العوامل لوجود دولة ديمقراطية- ثانيا وهو الفصل بين السلطات وهي القوى الثلاث المعروفة وعدم دمجها بيد واحدة وهي – التنفيذية، التشريعية و القضاء- اما اخيرا فهو حرية التعبير بوجود صحافة حرة غير خاضعه لرقابة الحكومة او موجهه.

من ناحية اخرى فلا بد ان نسلط الضوء من ناحية على الجانب الاقتصادي او بشكل احرى "اقتصاد السوق" وطبيعته علاقته بالديمقراطية، حسب بعض وجهات النظر فان ربطنا بين الديمقراطية واقتصاد السوق فعلى الرغم من جميع الميزات المتاحة الا انه لا يمكن انكار وجود بعض المؤثرات السلبية بشكل او باخر على الديمقراطية فالهدف بالدولة الديمقراطية بالنهاية تحقيق الاستقرار والمساواة السياسية بين المواطنين فمن هنا يمكن الجزم انه بوجود اقتصاد السوق الذي يوفر عدم مساواة اقتصادية بين المواطنين فلا مجال لخلق دولة ديمقراطية لان بكل حال من الاحوال ان اللامساواة الاقتصادية بالسوق هي اللامساواة السياسية بالجتمع وهما وجهان لعملة واحدة ممكن ان تولد اي شي باستثناء الديمقراطية، لشرح ذلك بصورة ابسط ان اقتصاد السوق ليس سوى نظام شمولي يضم جميع انواع الحياة فربما كان المواطنين متساويين امام القانون لكن بالواقع الفعلي بالحياة السياسية والاجتماعية و "النفوذ" غير متساويين.

فالديمقراطية الاقتصادية تم تفسيرها بانها القائمة على نظام النقابات العماليه التي بدورها تلغي النظام الرأسمالي، بحيث يكون فيها العمال هم حجر الاساس بالاقتصاد فالمساواة الاجتماعيه لا يمكن تحقيقها بالدستور و البرلمان انما باعادة تنظيم المجتمع وبناءه بالكامل ونشاط العمال انفسهم بالاضرابات و غيرها، للمطالبه بحقوقهم.

يتم اعتبار الديمقراطية بانها من اصعب نظم الحكم ان في مضمون الديمقراطية بالمساواة، الحرية، العداله و غيرها من مظاهر تقوم بتوفيرها،ف الرغبة في توفير كافة المظاهر بالاغلب موجودة لكن المعضلة تكمن بالسبل التي يجب اتباعها للوصول الى الديمقراطية، اي ان مفهوم الديمقراطية النظري لو تم الاتفاق عليه بالاغلب فالمشكلة تبقى بالممارسة لهذا المفهوم سواء بالكيفية او الكمية للوصول الى مجتمع من الممكن وصفه بانه ديمقراطي.
المشكلة بالديمقراطية او بالاحرى في تطبيق الديمقراطية فمبدئها لا يتغير ولكن التغيير يكمن بالظروف المحيطة لها ، لان تلقي الفرد والمجتمع لمفهوم الديمقراطية ومطالبتهم بها يأتي متغايراً وفق الزمان و الثقافة و غيرها من عوامل، فديمقراطية اليوم ربما تكون سلطوية الامس و العكس صحيحي فالمطالبة بالديقراطية تأتي نتيجة الظرف و العوامل المساعدة و التأثيرات المحيطة بالاضافة للعوامل الاقتصادية و السياسية.

لابد لنا ان نذكر طبيعة الحكم السياسي او النظام السياسي بالدولة او بالاحرى هيكلية النظام السياسي بالدولة، هنا لن يتم تكرار ما تقدم سالفاً من ابسط المطالب بالعدالة والانتخابات و غيره بل سيتم تسليط الضوء على هيكلية النظام نفسه، فعندما تبدأ الحكومة الديمقراطية بتوسيع اعمالها و نشاطاتها فهنى تزداد الحاجة الى وجود هيئات تضمن الابقاء على التواصل بين الدولة والمواطنين، والتي بدورها توضح للمواطنين اهداف الحكومة نشاطاتها سلبياتها ايجابياتها فبوجود هذه الهيئات التي تعتبر كحلقة وصل بين المواطن والحكومة ومع تزايد هذه الهيئات وبالرغم من ان الحوار ياخذ منحنى متمدن الا انه يزيد من شعور الفرد بأنه محكوم بسلطة ورأي سواه، يرى نفسه ناقص الحكمة و المعرفة يعود الى هيئات التواصل من – نقابات، احزاب وغيرها- وهنا تواجه الدول الباحثه عن الديمقراطية بعض الفجوات و هي الى اي مدى يجب تطبيق الديمقراطية بظل الهيئات التمثيلية و النيابية بدون تجاوز الحد بحيث يصبح عقبة بطريق الديمقراطية، فلو رأت الشعوب ان نظام الولايات المتحده هو النظام الامثل لتحذو حذوه فهناك سترى انه لربما الاصعب نظرياً فكيف بالممارسة.

ان كانت الديمقراطية هي افضل سبل الحكم فالسؤال المهم يتمحور حول فشل الديمقراطية الليبراليه وهذا يعود ببساطة لكونها تعارضت مع الخطاب السياسي الموجه لها، فقد تجاوز المضمون بوعودها باحترام الفرد وتامين الكرامة، فبين التركيز على اهمية الجماعات، المثل العليا و الرساله تلاشت اهتماماتها السابقة بالفرد والوعود السابقة وتحولت بتركيزها على دمج الفرد بالمجتمع وتجنيده لتحقيق الاهداف و الرسائل.

اما لفشل الديمقراطية في بلدان العالم الثالث و تكريسها لخدمة الحكام بدلا من المساواة فظهر كانه نقل انتقائي للديمقراطية غير قائم على تطبيق كافة الاحكام المرجوه منها بل المتعلقه ببعض الاطراف التي تستفيد والحد من المشاركه الفعلية للشعب باتخاذ القرارات السياسية و التي من خلالها ظهرت الديمقراطية بأسوأ انواعها وخلقت ثغررات بين ممارسة الديمقراطية و الاهداف التي قامت عليها بالاساس.

ان بالديمقراطية يظهر صراع بين الايديولوجيات للبقاء، وان ظهرت الديمقراطية كنظام متفوق على سواه فمع ذلك تراه نظاماً غير شامل للجميع، انها بالتاكيد افضل للحلول للمدافعين عن حقوق الانسان، فهي بالنهاية وليدة المأسي والحروب، ومن هنا وجب الحذر ان بالديمقراطية تتركز المشكلة والحل، اننا نرى الديمقراطية كافضل النظم لان بالديمقراطية يأتي تغيير النظام وتحقيق المطالب باسلم الطرق فلا داعي لثورة، نزاعات مسلحة، ثورات او غيره.
في الختام ان العالم بات يأخذ منحنى اخر للديمقراطية والتي بموجبها لا تعني ان الايديولوجيات السابقه قد غربت ولكن الاكيد ان ايديولوجيات جديدة بدأت تشرق بمكان، زمان و ثقافه مغايرة، وهذه ليست النهاية فالديمقراطية لا تشتمل على تعريف محدد وواضح بمعيار ومقياس مثبت ومحدد فهي تختلف بالمفاهيم حسب رؤية الناظر ثقافته، وعيه بالامور السياسية الاقتصادية معرفة الفرد بحقوقه وواجباته فالديمقراطية بالنظرية هي وجهة النظر المثلى لها والتي لا تشوبها اي خلل او فجوة بالتعريف و التطبيق، اما الممارسة فهي بعيده عن النظرية تخضع لسلطة الزمان و المكان فكما ذكرنا سابقا من الممكن لنظام ديمقراطي اليوم اعتباره نظام سلطوي بالغد و العكس صحيح.

فالصراع الحقيقي هو بين المفارقة بالديمقراطية كنظرية وكممارسة وكيف يمكن للشعوب المطالبه بها ان تحجم هذه الفجوة من خلال ايجاد تعريف ايديولوجي تقريبي موحد للديمقراطية والمحاولة بشتى الطرق لتطبيق هذه الايديولوجية هذا الصراع لن يكون وليد اليوم او الغد ونتائجه لن تأتي على طبق من ذهب، فالحاجة الملحه للديمقراطية ستساعد للوصول الى المعنى الاصح للتعريف النظري لتطبيقه وتلبية الحاجات الانسانية.

بنهاية الموضوع فالتاريخ يعيد نفسه و الصراعات بالعالم تأخذ اشكالاً دورية متكررة فالمطالب بالاصل ليست مختلفه تماما بل هي بالمجمل تحتوي نفس الاسس السياسية الاجتماعية الاقتصادية وغيره ولكنها تتشكل بطرق مختلفه تتوائم وصراعات الحضارات و الزمان بالاضافة الى عنصر ثقافة الشعوب وحضارتها، فالديمقراطية الان من الممكن ان تكون افضل سبل الحكم لانها على الاغلب الاسلم لكن في ظل ثورات الربيع العربي لربما وصلنا الى طريقة نظام تأتي بعوائد اكثر ايجابيه اقناعاً ومنطقية من الديمقراطية.

#رزان_جهاد_النمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات