المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن مالكها وها نحن في أسوأ حال 1-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 17:30
المحور: حقوق الانسان
    

المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها 1-2
وضاعت ثمرتها عن مالكها وها نحن في أسوأ حال

موضوع ليس للقراءة وعبوره بلا مبالات على الجميع متابعته قبل غرق الباخرة في بحراليم

محمد صبيح البلادي

إرتأيت نشر هذا المقال تمهيد لصلته بالموضوع الذي نسعى بيان اهميته لحياة ومعيشة المواطن
http://www.irakere.net/show.php?do=view_subject&ids=1267
..
سامي الصافي .

نشر في يوم الخميس 2013-04-11


يحتاج المجتمع من أجل تغيير وسائل العمل .
الى تنمية بشرية في المهارات القانونية والدستورية .
سامي الصافي.
لاشك تنمية الموارد البشرية اهم مسألة في تقدم المجتمع ؛ ونجد بين وقت وآخر عقد ورش في الاردن والامارات وحاليا في تركيا يقيم الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ؛ عزمه علي عقد ورشـة عمـل:(تنميـــة مهــــارات أعضــاء الإدارات القانونيــة) ؛ اسطنبول – تركيا 7 – 16 ابريل 2013 ؛ بهدف تنمية المهارات القانونية والاستشارية، إطلاع المشاركين على الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى .
.وبهذه المناسبة يسعدنا دعوتكم للمشاركة والمناقشة وتعميم خطابنا على المهتمين بموضوع ورشة العمل وإفادتنا بمن تقترحون توجيه الدعوة لهم علماً بأن رسوم الاشتراك 2000 دولار أمريكي..
هذا ومن أجل أستعراض السنوات العشر ؛ وما ذاحققت منظمات المجتمع المدني وقواه الوطنية من الاهداف المرجوة للمواطن سواء في بناء الدولة المدنية وتحقيق دولة القانون أو نيل حقوقه الدستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية ؛ والمفروض ان نبحث في الدستور ما جاء للمواطن من حقوق ؛ وأن نسعى لتعميبم ثقافته للجمهور.
في سؤال مقصود نسأل العديد من المنظمات أو السادة في الاحزاب الوطنية ؛ هل تنظروا لتحقيق قضايا المجتمع وتنهجوا وسائل الدستور وآلياته ؛ لتحقيق أهداف المواطن ؛ الواقع الجواب الجهل وعدم الاطلاع على الدستور ..
ومن هنا وما تقدم : نستنتج حاجة المجتمع ومنظماته وقواه الوطنية ؛ والوسائل المتبعة خلال السنوات العشر الماضية ؛ كانت تعتمد على التشخيص الدقيق لقضايا المجتمع بندوات بين أربع جدران او في التلفاز او في تجمعات كبيرة تحضرها منظمات محافظات عديدة او النشر في الصحف ومواقع الانترنيت ؛ نجد حماسا منقطع النظير ؛ ولكن نتائجها النسيان وعدم تحقيق شيئ ؛ ونشير الى إحدى التجمعات الكبيرة وموضوعها المهم عام 2010 المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ؛ سرعان ما نسيت ولم تحقق الجزء العملي المطلوب وما جاء في المادة 27 الحفاظ على المال العام وتشريع كيفية التصرف فيه ؛ ونحن نؤكد تغير وسائل العمل وصولا للهدف ..
ونقطة آخرى فيما تقدم حاجة المجتمع للتنمية البشرية وتنمية مهاراتها القانونية والدستورية وتغيير وسائل العمل نحتاج لثقافة شعبية لاكبر عدد سواءً أفراد أو منظمات ؛ ولا يتحقق ذلك عبر الندوات البعيدة والتي تحتاج لمصاريف السفر والاقامة الى جانب رسوم الاشتراك ؛ ومسألة الخصوصية العراقية وواقع البحث عن السلبيات.
في خصوصيتنا ومجريات العشر سنوات ومجال البحث عن السلبيات ودراستها ؛ وتنمية المهارات الدستورية والقانونية ستكون من واقع أحكام القوانين والدستور العراقي ؛ وبنفس الوقت تكون ثقافة عامة ومفتوحة للجميع.
نتدارس خطة ومنهج عمل وسوف نستفيد من الثورة الرقمية [الانترنيت وأدواته الفيسبوك الماسنجر وغيرها ] ونعتمد منهجا وهو واضح لدينا سنتناوله بإختصار ؛ لنحقق تنمية بشرية وثقافة قانونية ودستورية للجميع.
ولاشك ستكون أهم الاهداف التي نسعى لها حقوق المواطن وما جاء له بالدستور لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل والضمان في جميع النواحي كما جاء بالمادة 30 منه وهي والمادة 27 يجب أن تكونا من الاولويات وهنا سوف نبدأ حالا بتثبيت المادتين ونعتمد اول تثقيف وتنمية للمجتمع منهما قبل تثبيت منهج التنمية .
المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. .
ثانياًـتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
المادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـتكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
هذا وسنتابع من خلال وسائل الانترنيت و حاليا يرجى متابعة الموقع الحالي وستكون مواقع أخرى إضافية.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات