خطاب (ماكو غيرهم)..وهم وتضليل

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 4376 - 2014 / 2 / 25 - 09:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خطاب (ماكو غيرهم)..وهم وتضليل
أ.د.قاسم حسين صالح

من يستمع لآراء المحللين السياسيين عبر الفضائيات العراقية والعربية،ويقرأ مقالات الكتّاب في الصحف المحلية والاجنبية هذه الايام،يخرج بنتيجة أن العراق السياسي ليس فيه سوى الكتل المشاركة في الحكومة والكيانات الموجودة في البرلمان..وكأن العراق قد خلا من اهله مع ان هنالك اكثر من 270 كيانا سياسيا مسجّلا في المفوضية العليا للانتخابات.
لا ضير في ذلك لو ان هذه التحليلات والكتابات تخص اداء الحكومة والبرلمان ما لهما وما عليهما،لكنها تقال والعراقيون على بعد (شمرة عصا) من الانتخابات التي تمنحهم فرصة التغيير.والخطر فيها انها تبرمج عقل الناخب من الآن على ان السياسيين الحاليين (ماكو غيرهم)،وتضعه في خياراته على طريقة (تريد ارنب أخذ ارنب ،تريد غزال اخذ ارنب).وبهذا فان اصحاب هذه التحليلات والكتابات يقدمون من حيث يقصدون او لا يقصدون دعاية انتخابية ذات تأثير اكبر من التأثير الذي تستعد له رموز هذه الكتل في دعاياتها الانتخابية الضخمة،لأنها تخدّر عقل الناخب العراقي سيكولوجيا وتجبره على أن يختار من بين الحاكمين (الذين لا بديل لهم)،وتحصر الصراع السياسي والتنافس الانتخابي بين الرموز الحكومية والبرلمانية برغم انه يعرف انهم في غالبيتهم فاشلون،وان بين المرشحين العشرة ألاف مئات الكفاءات والخبرات والشخصيات التي تتمتع بالنزاهة والاخلاص (والمحروقة قلوبها) على الوطن وأهله.
ان اصحاب هذه التحليلات والكتابات يرتكبون خطيئة كبرى بحق العراق والعراقيين،لأنهم يمارسون من حيث لا يقدّرون..وهما وتضليلا يخدمان أفشل حكّومة وافسد حكّام في تاريخ العراق..بايهام الجماهير الشعبية بأنه لا يوجد من السياسيين غير الموجودين في الحكم..وتعزيز انكفاءهم على انفسهم الذي يبقيهم ماضون في طريق الضلال.
وما ينجم عن هاتين الاليتين السيكولوجتين أن الناخب العراقي من غير المنتمين الى احزاب السلطة والمنتفعين منها، سيكون في حيرة من أمره..بين ان يذهب الى صناديق الانتخابات ام لا.وينتهي به الأمر الى ان يحل حيرته على النحو الآتي:بما ان هؤلاء المحللين السياسيين افهم منه بأمور السياسة،يقرّون بأنه (ماكو غيرهم) فانه شخصيا لن يغير من واقع الحال شيئا سواء ذهب الى صناديق الانتخابات أم لم يذهب.واذا علمنا ان الناخبين العراقيين سيتوزعون في انتخابات( 2014 ) على ثلاثة مواقف:المنتمون الى احزاب السلطة والمنتفعون منها،والمنتمون الى القوى المدنية والديمقراطية والدينية المعتدلة والمتعاطفون معها،والجماهير الموزعة بين العازفين عن المشاركة في الانتخابات،والمترددين،والمنتظرين ظهور بديل جديد..وان التنافس سيكون بين المنتمين الى احزاب الاسلام السياسي في السلطة والمنتمين الى الاحزاب المدنية والكيانات الصغيرة والمتعاطفين مع العلمانيين والديموقراطيين، وأن عدد المنتمين الى الأحزاب والكتل السياسية اقل من عدد اللامنتمين..فان من سيحسم نتائج الانتخابات هم اللامنتمون..اي الجماهير الشعبية التي يمارس عليها المحللون والكتّاب السياسيون الوهم الذي يجعلهم يضلون الطريق..اما بعزوفهم عن المشاركة في الانتخابات الذي يضمن بالتبعية فوز احزاب السلطة،او بانغلاق وعيهم الشعبي على (ماكو غيرهم)..واقناع انفسهم بتخريجات شعبية من قبيل:( وشحصلنه من اللي يكولون نخاف الله حتى نجرب غيرهم،وشين التعرفه احسن من زين الما تعرفه، وخليهم..نارهم تاكل حطبهم ،والعراق من يومه ما تصيرله جاره، وهذا قدرنه وأمرنا لله..).وحتى الذين كانوا يعشقون رموزا وطنية صاروا ،من خيبتهم فيهم،يرددون مع انفسهم:(ياريل طلعوا دغش والوطن جذابي!).
وفوق كل هذا يحاصر المحللون السياسيون عبر الفضائيات وعي الناخب العراقي الموزع بين (دايخ ومتعب ومسطور) ليصوروا له التنافس السياسي محصورا بين كتل صيرتها الطائفية وسيكولوجيا الضحية وحاجة المواطن الى الحماية ان تكون كبيرة وتنفرد بالسلطة، فيما تثبت الاحداث انها غير مؤهلة وحدها لقيادة بلد وبناء مؤسسات دولة مدنية..والكارثة انها تعمل على ان تبقى في السلطة وتراهن انها ستفوز في الانتخابات وتبقى!.
صحيح ان العراق بلد العجائب والغرائب..لكن ما يحصل الآن يتعدى العجب والغرابة الى ان يكون فيه اللامعقول واقعا معاشا!.فمع ان الناس والمرجعية والكتل السياسية وهيئة النزاهة والحكومة نفسها يعترفون بأن العراق ما شهد في تاريخه شيوع فساد كالذي يشهده الآن..فان رموز الحكومة تراهن على انها ستفوز في الانتخابات!.ومع ان ثروات البلد (المليارية)نهبها وزراء وقياديون في احزاب السلطة ،فان رموز السلطة واثقة من ثقة العراقيين بهم!.ومع ان بغداد العاصمة صارت من اكثر عواصم العالم تخلفا،وان حكومتها ما استطاعت ان تعمّرها وتبنيها وتحدّثها كما يحصل لمدينة اربيل التي كانت متخلفة وصار اهل بغداد يقصدونها وينبهرون بها،فان رموز الحكومة المركزية على يقين بانهم سيبقون اسيادها.ومع ان من اولويات النظام الديمقراطي اعتماد مبدأ تداول السلطة سلميا فانه يجري (دكترة)الديمقراطية لأبقاء نفس الحكّام.ومع ان البرلمانيين منحوا رئيس جمهوريتهم راتبا تقاعديا (60)مليون دينارا و(40) مليونا لرئيس وزرائهم، ولكل منهم اكثر من ستة ملايين حتى لمن خدم اربع سنوات مقابل اربعمائة الف دينار للمواطن الذي خدم ثلاثين سنة ،فانهم،اعني البرلمانيين، واثقين من فوزهم في الانتخابات!.ومع ان الديمقراطية تشيع بين الناس ثقافة السلام والمحبة والتسامح وترصين القيم ،فان ثقافة العنف والكره والانتقام وتخلخل القيم هي التي شاعت في العراق الديمقراطي..وخاتمتها التي تجعلك تغطي وجهك خجلا أن يرشّح للبرلمان مدانون بالبغاء واللواط والاغتصاب والاحتيال والرشوة والسرقة!..فهل هنالك لامعقول في العالم صار واقعا معاشا كالذي في العراق؟!
ان دوامة اللامعقول هذه سحبت اليها حتى المحللين والكتّاب السياسيين وجعلتهم يمارسون الوهم والتضليل الذي يخدم بقاء سياسيين مراهنين على جماهير شعبية ادمنت على العجز واليأس من اصلاح الحال وتنويم الوعي بمخدّر الطائفية.وما لم ينتبه هؤلاء الزملاء الى تخليص خطاباتهم مما يخلق وهما وتضليلا ليسا مقصودين بين الجماهير الشعبية..فانهم يقدمون من حيث لا يدركون اكبر خدمة وانجح دعاية انتخابية لمن كان السبب في بؤس الناس وخراب الوطن..ويضيعون على العراقيين فرصة ان يتولى امورهم كفاءات وخبرات تستطيع ان تجعل العراق دولة رفاهية لأهله،لانفراده بامتلاك ثلاث ثروات تحت الارض وفوقها..وفي العقول!..اهدرتها ونهبتها وفرطّت بها حكومة فاشلة وبرلمان تولّع بالرفاهية وخذل حتى الذين جاءوا به وكانوا يومها لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة!.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات