الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4375 - 2014 / 2 / 24 - 22:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى:

ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.

ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.

ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.

ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.

ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.

ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

محمد الحنفي

الديمقراطية المندمجة في ثلاثية تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية لم تتحقق بعد:.....1

وإذا ثبت لدينا، أن ديمقراطية الواجهة، هي مجرد مطية لتزوير إرادة الشعب، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، وأن الديمقراطية الليبرالية، وبمضمون ليبرالي صرف، لا يمكن للبورجوازية القائمة أن تعمل على تحقيقها، ولكونها لم تعد مطلبا جماهيريا، لعدم استجابتها لطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، ونظرا لكون الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يمكن اعتمادها، لتناقضها مع مصالح البورجوازية القائمة، والحاكمة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، وتبقى الديمقراطية المندمجة في إطار (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، والتي تحتاج إلى شروط أخرى لتحقيقها، قابلة للنقاش، حتى يتم استيعابها على المستوى النظري، من أجل أن نقتنع جميعا بضرورة العمل على إنضاج الشروط الموضوعية، لقيام الدولة الاشتراكية، كإطار لتفعيل الديمقراطية، المندمجة في ثلاثية (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، التي تختلف في شكلها، وفي مضمونها، عن ديمقراطية الواجهة، وعن الديمقراطية الليبرالية، وعن الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية، التي تقترب منها.

فالديمقراطية المندمجة في إطار (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، جاءت كإبداع نظري، للشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي للحركة الاتحادية الأصيلة، سنة 1975، هي ديمقراطية مرتبطة بالتحرير، والاشتراكية، في لإطار العلاقة الجدلية القائمة بين هذه الثلاثية، وفي إطار النضال الدؤوب، والمستمر من أجلها جميعا؛ لأن النضال من أجل التحرير، هو، في نفس الوقت، نضال من أجل الديمقراطية، ونضال من أجل الاشتراكية. والنضال من أجل الديمقراطية، هو، كذلك، نضال من أجل من أجل التحرير، ومن أجل الاشتراكية. والنضال من أجل الاشتراكية، هو نضال من أجل التحرير، ومن أجل الديمقراطية. وهو ما يعني، في عمق الأشياء، أن النضال لا يكون إلا شموليا. والمناضل كذلك لا يحمل إلا فكرا شموليا، لما يجب أن يصير عليه الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وانطلاقا من الشمولية التي أشرنا إليها، فإن الديمقراطية المندمجة في ثلاثية (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، تدخل في علاقة جدلية، في نسق (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، إلى درجة أن إلغاء تلك العلاقة، يعتبر تعسفا في حق الديمقراطية، وفي حق التحرير، وفي حق الاشتراكية.

ذلك أن أي تحرير، لا يستهدف تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يمكن أن يعتبر تحريرا، وأن أي تحرير لا يستهدف تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، الذي يعتبر السمة المركزية للاشتراكية، لا يمكن أن يكون تحريرا وان أية ديمقراطية لا تستهدف تحرير الإنسان، والأرض، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، كما أن أية ديمقراطية لا تستهدف تحرير الإنسان، والأرض، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، كما أن أية ديمقراطية لا تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، كسمة مركزية للاشتراكية، لا يمكن اعتبارها كذلك، وأن أية اشتراكية لا تستهدف تحرير الإنسان، والأرض، ليست اشتراكية بالمعنى الصحيح، كما أن أية اشتراكية لا تتوخى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يمكن اعتبارها اشتراكية حقيقية. ولذلك، فإن النضال من أجل الديمقراطية، هو، في نفس الوقت، نضال من أجل التحرير، ومن أجل الاشتراكية، وأن النضال من أجل التحرير، ومن أجل الاشتراكية، هو نضال، كذلك، من أجل الديمقراطية. وهو ما يؤكد العلاقة الجدلية القائمة بين مكونات ثلاثية (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، التي تجعل منها هدفا مرحليا، وهدفا استراتيجيا في نفس الوقت. فالتحرير، كهدف مرحلي، ضروري، ولكنه ليس كافيا، بل لا بد من الديمقراطية كهدف مرحلي، الذي يستدعي معه الاشتراكية كهدف مرحلي، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف إستراتيجية، كم يؤكد دائما على ذلك الرفيق اليزيد البركة، القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

فماذا نعني بالديمقراطية الاشتراكية؟

وهل للديمقراطية الاشتراكية مضامين معينة؟

وهل هذه الديمقراطية تعتبر هدفا مرحليا، أم هدفا استراتيجيا؟

وما هي العلاقة بين كون الديمقراطية الاشتراكية هدفا مرحليا، وبين كونها هدفا استراتيجيا؟

وهل يمكن اعتبار الديمقراطية وسيلة للنضال من أجل التحرر؟

هل يمكن اعتبارها وسيلة للنضال من أجل الاشتراكية؟

وما هو الفرق بين الديمقراطية الاشتراكية، وبين ديمقراطية الواجهة؟

وما هي العلاقة القائمة بين الديمقراطية الاشتراكية، وبين الديمقراطية الليبرالية؟

أليست الديمقراطية الاشتراكية تعبيرا عن التطور، الذي تعرفه التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية؟

ولماذا هذا العداء المطلق للديمقراطية الاشتراكية؟

أليس العداء للديمقراطية الاشتراكية، عداء للشعوب في البلدان ذات الأنظمة التابعة؟

ولماذا تعمل الطبقات الحاكمة، في البلدان ذات الأنظمة التابعة، على فرض ديمقراطية الواجهة؟

لماذا لا تعمل على فرض الديمقراطية الليبرالية؟

وهل الوضع المتردي في البلدان ذات الأنظمة التابعة، يقبل بالاستمرار في فرض ديمقراطية الواجهة؟

أليس مطلب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، مطلبا شعبيا؟

ألا يعتبر تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، خطوة في اتجاه العمل على تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، وفي إطار قيام الدولة الاشتراكية؟

وهل يمكن للطبقة الحاكمة، أن تستمر في عرقلة تحقيق الديمقراطية، وبمضامينها المشار إليها، في ظل التحولات القائمة على مستوى البلدان ذات الأنظمة التابعة؟

أليست التحولات موحية بضرورة تحقيق الديمقراطية بمضامينها المذكورة، كنتيجة للفعل الجماهيري اليومي؟

إن المراد بالديمقراطية الاشتراكية، هي نفسها الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولكن في ظل قيام الدولة الاشتراكية، التي تشرف على تنظيم الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وعلى التوزيع العادل للثروة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وعلى تنظيم العملية السياسية، برمتها، في المجتمع الاشتراكي، الذي تختفي منه، وبصفة نهائية، مظاهر الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان الكرامة الإنسانية. وهو ما يعني التداخل بين الديمقراطية، والتحرر، والاشتراكية، وتحقيق الكرامة الإنسانية. وهو ما يعني أن التحرر من مكونات الديمقراطية، والاشتراكية، وأن التوزيع العادل للثروة الوطنية، تعبير عن التحرر، وتجسيد الديمقراطية، وتحقيق الاشتراكية، وأن جعل ملكية وسائل الإنتاج جماعية، يعتبر ممارسة ديمقراطية، وأن التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، عندما تتحقق جميعها على أرض الواقع، تتحقق معها الكرامة الإنسانية. وهو ما يجعلنا نذهب إلى القول: بأن مفهوم الديمقراطية الاشتراكية، هو مفهوم شامل للتحرير، وللاشتراكية بمفهومها العلمي، التي لا تكون اشتراكية حقيقية، إذا لم تكن ديمقراطية، والديمقراطية، والاشتراكية في حالة تحققهما، يعبران عن التحرر من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمالية العالمية. ولهذا، صارت العلاقة الجدلية بين عناصر الثلاثية المركبة من (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، قائمة بحكم منطق الاشتراكية العلمية، الذي أبدعه الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي للحركة الاتحادية الأصيلة سنة 1975.

والديمقراطية الاشتراكية، تختلف شكلا، ومضمونا، عن ديمقراطية الواجهة، وعن الديمقراطية الليبرالية.

فديمقراطية الواجهة، خالية من جميع المضامين، وتقتصر، فقط، على المضمون الانتخابي، كجزء بسيط من المضمون السياسي، لتبقى بقية المضامين، ومنها المضمون السياسي في شموليته، غير واردة، مما يفسح المجال أمام كافة أشكال التزوير، التي تعرفها الانتخابات، حتى تصير نتائجها في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وفي كل البلدان ذات الأنظمة التابعة.

والديمقراطية الليبرالية، لا تحمل المضمون الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وتكتفي، فقط، بالمضمون السياسي، الذي يصير في خدمة مصالح البورجوازية الليبرالية، حتى لا تنزلق، لتصير في اتجاه خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يبقون محرومين من الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تستجيب لطموحاتهم، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة.

والديمقراطية الاشتراكية، عندما تكون حاملة لمختلف المضامين، وفي إطار المجتمع الاشتراكي، الذي تدبر أموره الدولة الاشتراكية. وهي، لذلك، تستجيب لطموحات الشعوب، في إطار تحقق الاشتراكية، التي تستجيب، هي كذلك، لطموحات الشعوب، وبتدبير الدولة الاشتراكية، التي تحرص على تحقيق تلك الطموحات.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات