السيدة بريفان دزي

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 4375 - 2014 / 2 / 24 - 18:52
المحور: حقوق الانسان
    

سؤال الى السيدة بريفان دزي , هذه المعلومات والارقام والاحصائيات لم تكن من عندي كلها من أناس ومصادر عراقية او منظمات عالمية كبيرة ذو خبرة عريقة بحقوق الانسان ومعتمدة من قبل الرأي العام العالمي .وأتمنى ان تفيد هذه المعلومات الاجهزة والحكومة العراقية المنشورة على صفحات الصحف العالمية والمحلية . لا أنكر القوات العسكرية العراقية تحارب الارهاب نعم لكن لايعني نغبن حقوق المواطن العراقي لاننا نحارب الارهاب .

بغداد / فاتن رياض

في لقاء له مع شيوخ قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين اكد وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني ان حقوق الانسان في العراق مصانة على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي، مشددا على ضرورة محاربة الفكر المتطرف ومساندة القوات الامنية في حربها ضد الارهاب. وقال السيد الوزير خلال اللقاء : ان من اولويات عمل الوزارة المهمة هي نشر ثقافة حقوق الانسان والتأكيد على مبادئها وقيمها الانسانية، لذلك نحن في تواصل مستمر مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من اجل ترسيخ هذه المفاهيم من خلال اقامة الورش والدورات التدريبية ونشر البحوث والدراسات التي تصب في هذا الجانب من اجل اشاعة مفاهيم العدل والمساواة والحرية واحترام الاخر، هذه المفاهيم التي لم تكن موجودة في زمن النظام الدكتاتوري ،كما ان الوزارة اقامت العديد من الدورات للاجهزة الأمنية من اجل التعامل مع المواطن العراقي بالشكل الذي لا يمس حريته وكرامته.

واضاف: ان العراق يواجه تحديات كبيرة ولابد للجميع التصدي لها بكل قوة وبسالة، ويجب محاربة الفكر المتطرف الذي يعمل على تمزيق وحدة ابناء الشعب مثلما يجب العمل على مساندة القوات الامنية بكل الوسائل لانها تدافع عن وحدة العراق وكرامة المواطن العراقي في حربها ضد قوى التخلف والظلام والارهاب.
ستراون: المالكي المطلوب منه المحافظة على الأمن.. فشل وخذل الشعب العراقي

بروكسل: عبد الله مصطفى / الشرق الاوسط
تحول النقاش داخل مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل حول حالة حقوق الإنسان في العراق إلى مواجهة ساخنة بين ستراون ستفنسون رئيس لجنة العلاقات مع العراق من جهة ومسؤولة ملف الاتحاد الأوروبي في الخارجية العراقية بريفان دوسكي، من جهة أخرى. واحتدت الأوضاع عندما أبدى ستفنسون وشخصيات عراقية ودولية مداخلات حول ما وصفوه بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من اعتقالات وتعذيب وقتل وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص دون محاكمات، وردت دوسكي بالقول: «للأسف، استمعت إلى خطابات تشوه الواقع»، وأضافت: «كل ما ذكرتموه لا توجد أدلة عليه، وما عرض من صور أو فيديوهات لم تتحققوا من مصدره ومدى صحته، ولا نعرف من يقف وراءها»، وأضافت: «نحن نواجه الإرهاب، وقد تكون هناك بعض الانتهاكات أو بعض الجوانب السلبية، ونبذل قصارى جهدنا للتغلب عليها، وكنا نريد أن تساعدونا في ذلك، ولكن للأسف تناولتم السلبيات ولم يتطرق أحد منكم إلى الجوانب الإيجابية».
ولم تجب المسؤولة العراقية عن سؤال منسق المؤتمر شارلز تانوك، عضو البرلمان الأوروبي من لجنة الشؤون الخارجية، حول أسباب انسحاب العراق من اتفاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: «إنها واقعة لم تحدث من قبل، فقد وقع العراق على اتفاق روما، وبعد أسابيع انسحبوا، يبدوا أنهم فكروا في التجاوزات التي سيرتكبونها». وأتاح مدير النقاش الفرصة للبرلماني ستفنسون للرد على دوسكي، وقال العضو البريطاني: «لم أتوقع منك ردا أقل من هذا، لأنك ممثلة الحكومة»، وأشار إلى فشل المالكي في الانتخابات الماضية بالعراق، وجاء على رأس الحكومة عقب اتفاق أربيل، ووقتها قال: «إن وزارات الداخلية والاستخبارات والدفاع ستمنح السلطة فيها للمعارضة التي فازت في الانتخابات، ولكن لم يفعل ذلك وتركزت كل السلطات في مكتب رئيس الحكومة، وأنا بدوري أسألك: من المسؤول عن الأمن في العراق. إنه نوري المالكي، الذي يجب عليه أن يحافظ على الأمن.. فشل وخذل الشعب العراقي».
وقرأ ستفنسون بيانا تلقاه من أئمة ومفكرين وأكاديميين عراقيين، وصل عددهم إلى 128 شخصا، من الأنبار ومناطق أخرى، وجاء فيه أنه «نتيجة للظلم الذي ارتكبته الحكومة العراقية ووقوع عمليات قتل وانتهاكات عدة لحقوق الإنسان، بدأت حركة للتظاهر في الأنبار وخمس مناطق أخرى للتعبير عن استيائهم بسبب الانتهاكات اليومية، وأن وخروجهم للتظاهر حق يكفله لهم الدستور، وطالبوا بإطلاق سراح المئات في السجون من دون وجه حق ومن دون محاكمات بعد أن أصبحت شعارات الإرهاب تستخدم ضد كل شخص معارض للنظام، وتمارس الحكومة التمييز في التعيينات بالمناصب العسكرية والأمنية».

إهانة كبيرة الى الحكومة العراقية والى القضاء العراقي

قناة ال BBC تحاكم الشهرستاني "
علي عماد
الجمعة، 7 شباط، 2014
عرضت قناة ال BBC اللندنية الناطقة بالإنكليزية يوم أول أمس ضمن أشهر برامجها (HARD TALK ) او حديث ساخن, لقاءاً ساخنا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي كان في زيارة الى لندن لحضور اجتماع للطاقة . كانت المقابلة عبارة عن محاكمة علنية للشهرستاني والحكومة العراقية على الملأ أدارها المقدم التلفازي ذائع الصيت (Stephen Sackur ) الذي عمل كصحفي في العديد من المؤسسات والوكالات الإعلامية منذ عام 1986 والحائز على جائزة افضل صحفي في بريطانيا لعام 2010.
في مستهل البرنامج أشار
المقدم الى ان العراق يتجه من جديد نحو نزاع أهلي مسلح ، كما واجه الشهرستاني - وهو يقرأ في ملف بين يديه - بأقوال كان قد ذكرها الشهرستاني عام 2008 في حين انها لم تتحقق لغاية الآن ، قائلا له انك وعدت قبل حوالي خمس سنوات بأن الحرب الطائفية والأهلية انتهت وأصبحت من الماضي ولكننا نراها تعود في هذه الأيام , ومن جهة اخرى قلت في نفس ذلك العام بأن العراق سيقوم بتصدير ما يصل الى أربعة ملايين ونصف برميل يوميا من النفط بعد عدة سنوات ، ولكن ذلك لم يتحقق ايضاً. كما أنكم اليوم تقدمون تنازلات للأكراد لغرض كسب ودهم مع قرب الانتخابات البرلمانية . فوجىء الشهرستاني بهذه الاتهامات وتردد قبل ان يجيب اجابة غير مقنعة ، حينها تبادرت الى ذهني أقوال الحاج عبد الزهرة , الرجل الحر الطاعن في السن من أبناء الناصرية التي كذب فيها الشهرستاني على شاشات الفضائيات . بل حتى رئيس الوزراء نفسه كدب نائبه في احدى لقاءاته الإعلامية حينما قال ( اذا كانت الشهرستاني يكذب علي فماذا افعل !! ) مرورا بأعداد كبيرة من الذين شخصوا هذه الأكاذيب وعبروا عنها إعلامياً ، ولكنني لم أكن أتصور انني سأستمع يوما ما الى احد أشهر البرنامج التلفازية في العالم وهو يكذب هذا
الرجل ( الاسلامي!! ) ايضاً وامام مشاهدين من مختلف الجنسيات والبلدان على شاشة قناة تعد من بين اكثر القنوات مشاهدة ومحل احترام واعتبار .
بعدها قام مقدم البرنامج بتوجيه الاتهامات الى الحكومة العراقية من خلال الشهرستاني قائلا له : ( ان الحكومة التي يديرها رئيس الوزراء الذي هو رئيسك !! تقود البلاد الى حرب طائفية وهنالك اتهامات من منظمات حقوق إنسان وأخرى مدنية داخل العراق وخارجه ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش ) . حينها أجاب الشهرستاني بان ذلك هو (خطأ في الحسابات) فسارع مقدم البرنامج الى مقاطعته بالقول ( استخدامك لمصطلح خطأ في الحسابات غير موفق او صحيح ) ، اننا امام وقائع وحقائق ,فالحرب تنعت بأنها موجهة ضد طائفة معينة وان إلقاء القبض على نائب في البرلمان يتمتع بحصانة هو خطأ ارتكبته حكومتك .
أجابه الشهرستاني بأن إلقاء القبض على السيد النائب جاء بقرار من محكمة وضمن اجراءات قضائية وليس بتوجيه من الحكومة . حينها انتفض المقدم ستيفن بشكل مثير للانتباه مستفهما من الشهرستاني ( وهل القضاء لديكم مستقل ؟). مستطردا بان هنالك رؤية لدى كثيرون في العراق بأن البلد يتجه نحو بناء ديكتاتورية جديدة ومن بين هؤلاء الناشطة في المجتمع المدني هناء أدو رد التي كانت معارضة إبان النظام السابق وهي معارضة اليوم ايضا.
هذه الاسئلة والاستفهامات وطرح الحقائق في هذا البرنامج الشهير واسع الاطلاع يعطي مؤشرا بان العالم بدأ يتفهم بان العراق انحدر نحو الطائفية والصراع الأهلي ، وعاد مرة اخرى الى غياهب الديكتاتورية ويؤشر عليه عدم استقلال القضاء وحيادتيه وعدالته ، فضلا عن كذب مستشري لدى كبار مسؤوليه وبخاصة الإسلاميين منهم وللأسف الشديد ، وهو ما سيسجله التاريخ ضد من يحكم العراق في هذه الحقبة من الزمن..
هذه الجوانب الخطيرة الماثلة امام الرأي العام العالمي اليوم ، بالتأكيد لن تكون لصالح العراق ومستقبله . فعدم رضا الدول العظمى على النظام الديكتاتوري السابق نتيجة ضغوطات الرأي العالمي هو الذي أطاح به وأدى الى التغيير الكبير الذي حصل في العراق عام 2003 .
فهل يتعظ من يحكم الآن من تلك الدروس والعبر ، أم سيكابر كما كابر الذين من قبلهم حتى ذهب الله بريحهم.
لازار يتحدث عن مشروع لاخلاء الشرق الاوسط من المسيحيين ويرجعها لأثنين بتنفيذ "AOM"
الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2013 09:30


شفق نيوز/ يبدو أن استمرار هجرة المسيحيين من العراق الغارق في الفوضى الأمنية أثار مخاوف الأقلية الدينية من اندثار معالم وجودهم في البلد مع تدفق السكان من المناطق المجاورة على المدن التي كان المسيحيون يشكلون العلامة الفارقة فيها.
والعديد من قرى ومدن العراق وخاصة في سهل نينوى كانت ذات أغلبية مسيحية أو حتى مسيحية بالكامل قبل عام 2003 إلا أنها لم تعد كذلك بعد أن هجرها سكانها وبات يشغلها اليوم مكونات أخرى.
ويثير هذا الأمر مخاوف حقيقية لدى المسؤولين المسيحيين وعلى رأسهم عضو قائمة "الرافدين" وزير البيئة العراقية سركون لازار.
ويقول لـ"شفق نيوز" ان مشكلة التغييرات الديموغرافية في سهل نينوى هي تراكمات خلفها النظام "الصدامي"، اضافة الى "الاجندات" التي تعمل على هذا التغير مستهدفة المسيحيين ومناطقهم.
وقال ان المشكلة بدأت بعدما تغيرت مساحات كبيرة من الاراضي التابعة للمسيحيين وتحولت الى اراض بلدية؛ بسبب ان الوحدات الادارية المتواجدة في البلدات المسيحية اكثر منها في بلدات المكونات الاخرى.
وسهل نينوى هي منطقة تقع خارج الموصل وفيها أغلبية مسيحية وكثر الحديث فيها في ذروة العنف عن رغبات في تشكيل محافظة مسيحية هناك، لكن محافظ نينوى اثيل النجيفي رفض ذلك وقال إن ذلك يعني عزل الأقلية عن باقي مكونات البلاد.
واشار لازار الى انتقال عدد كبير من المكونات الاخرى منها المكون الشبكي والايزيدي والصابئي الى اراضي المسيحيين، عادا هذا الامر عاملا اساسيا في التغير الديموغرافي، منوها على ان "الظروف التي تمر بها المكونات الاخرى تشهد ايضا وضعا امنيا قلقا".
ويقول المسؤولون العراقيون إنهم يحرصون للحفاظ على خصوصية جميع المكونات، مع التركيز على وجوب ضمان وجود ما تبقى من المسيحيين في العراق.
ولاذ مئات الآلاف من المسيحيين بإقليم كوردستان ودول أخرى بعد أن أصبحت الأقلية هدفا لتنظيم القاعدة منذ سقوط النظام السابق في 2003.
وأثار هجوم عنيف على كنيسة سيدة النجاة ببغداد في 31 تشرين الأول 2010 الرعب في نفوس المسيحيين، عندما قتل العشرات من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد.
وبحسب إحصاءات أمنية فان نينوى سجلت هجرة ثلاثة آلاف عائلة مسيحية على الأقل من مدينة الموصل، باتجاه سهل نينوى طلبا للامان.
ويقول لازار إن هناك استهدافا ممنهجا ضد المسيحيين من قبل اجندات خارجية داخل محافظة نينوى لدفعهم إلى مغادرة العراق، مشيرا الى أن جهات تعمل على تسهيل خروجهم من العراق من خلال تسهيلات سفرهم ومنحهم فيزا الاقامة.

كلمة الناشط في مجال حقوق الانسان كامل زومايا
في ظل الاجواء المشحونه التي تعصف في البلاد وفي ظل المناكفات والمناكدات السياسية بين اللاعيين الكبار في الوطن ، اصبح مصير حقوق الانسان العراقي وصيانة كرامته لجميع شرائح المجتمع من الامور الصعبة تقييمها ، فبالرغم ان الفرقاء السياسيين يختلفون فيما بينهم بكل شيء الا انهم وان اختلفوا يتفقون في تشريع وسن قوانين تتناسب مع مصالحهم الذاتية ، وخير دليل هو اقرار مجلس النواب العراقي على قانون التقاعد العام قبل ايام ، اذ يقر قانون التقاعد الجديد ضمن المادة 37 منه المزيد من الامتيازات السخية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان والمدراء العاميين وأصحاب الدرجات الخاصة والمستشاريين اضافة الى المادة المخصصة للخدمة الجهادية وطريقة احتسابها ، تعد هذه المادة المشار اليها من القانون التفافا على ارادة الناخب العراقي ، وهذا يعني اذا تمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ، فأنه وخلال سنوات قليلة ستكون ربع ميزانية الدولة العراقية تذهب في جيوب المتقاعدين من السلطات التنفيذية والتشريعية دون وجه حق ، (بالمناسبة يوم امس تم اعادته من رئاسة الجمهورية بسبب المادة 37 الى مجلس النواب العراقي )
اما على صعيد حقوق المكونات يعملون الفرقاء السياسيين مع بعضهم البعض بشكل مباشر او غير مباشر ضد تطلعات المكونات الصغيرة ، كما يحدث اليوم من عمليات للتغيير الديموغرافي للمناطق التأريخية لشعبنا المسيحي في سهل نينوى والمناطق الاخرى في العراق ، ويعد التغيير الديموغرافي كالسرطان ينهش في مناطقنا من اجل تغيير خصوصيتنا الثقافية والدينية ، وهذا الامر قد يكون موجها بشكل مركز ورئيسي لمناطق شعبنا المسيحي ، الا انه ايضا موجه ضد المكونات الصغيرة كالايزيديين والشبك في سهل نينوى ، وحيال هذا الوضع ، نحن مهددون بقيمنا ومهددون بتاريخنا ومهددون بأستئصالنا من جذورنا ، ولعمق المشكلة والمصير المجهول انعقد مؤتمرا لأصدقاء برطلة في تشرين الثاني 2013 في كل من اربيل وبرطلة هذه البلدة السريانية المسيحية بأصالتها وتاريخها العريق ،حيث انعقد المؤتمر تحت شعار " لا للتغيير الديموغرافي لمناطق المسيحيين الأصلية بالعراق " وقد تشرف المؤتمر بمشاركة فعالة من قبل السيد رئيس الجلسة السيد ستيفنسون والكثير من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحكومية واكثر من 850 من المهتمين بمصير شعبنا المسيحيي في العراق من مختلف التوجهات السياسية والقومية والدينية ، وقد تمخض عن المؤتمر امانة عامة لتتابع التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، واسمحوا لي سيادة الرئيس ان اتقدم اليكم ومن خلالكم للبرلمان الاوربي بالطلب في متابعة توصيات المؤتمر لضمان تنفيذها كجهة يهمها مصير الشعوب الاصيلة واحترام حقوق الانسان والمكونات الصغيرة (الاقليات) التي سنها المجتمع الدولي والدور الكبير لدول الاتحاد الاوربي الذي تتطلع به بهذا الخصوص ، وهذه التوصيات في حال تنفيذها ، كفيلة في الحد من هجرة شعبنا ، والحفاظ على خصوصيتنا الثقافية والدينية ، كما ترسخ سياسة التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي، علما اننا قد قدمنا هذه التوصيات للحكومة العراقية ، ولرئيس اقليم كوردستان العراق الاستاذ مسعود البرزاني الذي اكد خلال لقاءه مع مجموعة من المؤتمرين لأصدقاء برطلة ، بأنه سوف يعمل على تحقيق كل التوصيات لدعم وجود المسيحيين العراقيين في مناطقهم وازالة كافة الاجراءات التعسفية بحق المسيحيين التي يطالها التغيير الديموغرافي التجاوزات على مناطقهم ،
السيد رئيس الجلسة
السيدات والسادة الحضور
ان عمليات التغيير الديموغرافي مازالت ولحد اليوم مستمرة وبآثارها السلبية ونتائجها الكارثيةعلى مصير شعبنا ، وان عمليات التغيير الديموغرافي اخذت شكلا جديدا او اسلوبا جديدا بحجة بناء المجمعات السكنية ، وهو التفاف آخر ويؤدي نفس الغرض في عملية التغيير الديموغرافي ،حيث بناء تلك التجمعات السكانية تفوق بكثير احتياجات مناطقنا وبالتالي تباع الى الاخرين والهدف واضح من اجل تغيير طابع وهوية المنطقة كما حدث ومايزال يحدث في بناء جامع هنا ومسجد هناك وحسينية هنا ومدرسة واكاديمية اسلامية هناك في مناطق مسيحية 100%.
الجبوري والملا ينتقدان وضع حقوق الإنسان في العراق ويؤكدان: السجون أصبحت مراكز لتخريج الإرهابيين

2014/02/22
المدى برس/ بغداد
انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري، اليوم السبت، وضع حالة حقوق الانسان في العراق، وحمل "الجهتين التنفيذية والتشريعية وإرهاب القاعدة والميليشيات" مسؤولية التقصير في ذلك، وفيما أشار الى أن السجون أصبحت "مراكز لتنامي الإرهاب ومدارس تخرج الناقمين على المجتمع"، أكد النائب حيدر الملا أن حقوق الإنسان في العراق "كارثة مأساوية"، داعيا حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى "احترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري في كلمة خلال مؤتمر عن حقوق الإنسان في العراق، استضافه البرلمان الأوربي في بروكسل، وتابعته (المدى برس)، "كنا نناشد ونطالب المجتمع الدولي ليأخذ دوره إزاء حقوق الإنسان في العراق"، معربا عن أسفه "إننا لم نواجه إلا بإجابات خجولة وردود بروتوكولية واستنكارات بلا طعم لا توازي طعم المرارة التي تذوقها الشعب العراقي طوال السنين العجاف التي كان الارهاب ينهش من جسده فيها".
وأضاف الجبوري أنه "من الصعب توصيف وضع حالة حقوق الانسان في العراق"، موضحا أن "غياب حقوق الانسان لا يعني أن المقصر الجهة التنفيذية او التشريعية فقط بل ان الارهاب متسبب أساسي في تدهور حالة حقوق الإنسان"، وتابع "اقصد بالإرهاب ارهاب القاعدة والميليشيات التي تتبنى جميعا أجندة إيديولوجية متشددة ومتطرفة بدوافع طائفية وروح انتقامية مقيتة."
وبين رئيس لجنة حقوق الإنسان أن "السجون اصبحت مراكز لتنامي الارهاب ومدارس يخرج منها من هو ناقم على المجتمع لسنوات قضاها دون ذنب"، مشيرا الى أن "الطريقة ذاتها استمرت في التعامل مع المطلوبين واستهداف الكثير من الأبرياء إذا ما حصل خرق امني".
وأكد الجبوري أن "عدد المعتقلين تجاوز 40 الفا بسبب تأخر عمليات التحقيق"، لافتا الى أن "السجون غير مهيأة لاستقبال هذه الأعداد"، مؤكدا أن "مشاركته في مؤتمر البرلمان الاوربي كانت بعلم وموافقة مجلس النواب".

ويعتبر رئيس الكتلة البرلمانية العراقية سلمان الجميلي عبر خطاباته في البرلمان ولوسائل الاعلام ان الاعتقالات في العراق "عشوائية" و "ظالمة"، كما يشيع ان التوازن "الطائفي" معدوم في المؤسسات الحكومية وان هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، في العراق.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد طه حمدون، من سامراء والناطق باسم الحراك الشعبي في العراق، وطالب المجتمع الدولي، وبالتحديد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات سلطة المالكي وإحالة المتهمين في الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وقال: «إن هناك عشرات الآلاف في السجون ولم تجر محاكمتهم، ومعظمهم من السنة العرب، وهناك أكثر من أربعة آلاف سيدة مسلمة من السنة العرب داخل المعتقلات». بدورها، قالت السياسية الإيطالية إليزابيث زامباروتي عن ارتفاع معدلات الإعدام في العراق خلال الفترة الأخيرة التي فاقت ما يحدث في الصين وإيران، وأشارت إلى السلطات العراقية تقول: «إن عقوبة الإعدام طريقة فعالة ضد العنف، ورغم ذلك تزايد عدد المحكومين ولم يؤد ذلك إلى تخفيض معدلات العنف منذ 2008، فقد سجلت في العام الماضي وقوع 7 آلاف ضحية للعنف والإرهاب في العراق، ولمحت إلى وجود عيوب تطال نظام العدالة في العراق، وقالت: «البعض يقول إن الإعدامات تأتي من مكتب رئيس الحكومة مباشرة إلى السجون ودون المرور على المحاكم، مشيرة إلى الانتهاكات التي تعرض لها الآلاف من سكان معسكر الحرية (مجاهدين خلق) وهم أشخاص يحملون صفة اللاجئين».
وحضر النقاش مفتي العراق الشيخ رافع الرفاعي.
وجاء النقاش في البرلمان الأوروبي بعد أن انتقدت وزارة حقوق الإنسان العراقية توجيه عضو البرلمان ستفنسون الدعوة إلى شخصيات عراقية للتحدث عن حالة حقوق الإنسان في العراق وحسب تقارير إعلامية متعددة.
(فيما يخص المرأة العراقية
أما المادة 5 من اتفاقية مناهضة كافة اشكال المييز ضد المرأة، نصت على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة).
ومازل قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 النافذ، يتعامل مع ما يسمى بجرائم الشرف بشكل مختلف عن أية جرائم قتل أخرى، عن طريق توفير عقوبات مخففة في قضايا الشرف فالمواد 128 و130 منه تسمح بعقوبات بحد أدنى الحبس ستة أشهر على قتل أو ايذاء الرجل زوجته او قريبته أو القريبة لأسباب متعلقة بالشرف أوتحت غطاء الباعث الشريف، كإتاحة المجال للمغتصبين أن يتهربوا من العقاب بزواجهم من ضحاياهم.
19 بالمئة من العراقيات تحت خط الفقر
أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء: المسح الاجتماعي الاقتصادي للاسر في العراق 2012، أن نسبة النساء تحت خط الفقر تقدر (19.01%) فيما نسبة الذكور (18.09%)، أما احصائيات عدد العوائل التي تديرها المرأة (بلغ عدد معيلات الاسر 7.7 حسب عدد الأسر في العراق التي تجاوزت الأربعة ملايين.
من تقرير سيداو 2014 )

إحصائيات كوردستان: فحص العذرية لـ650 فتاة و665 اعتداء جنسيا

الإثنين, 03 شباط/فبراير 2014
شفق نيوز/ عرض معهد الطب العدلي في اقليم كوردستان في تقرير أرقام العنف الجنسي في الإقليم خلال عام 2013 المنصرم، مشيرا إلى إجراء فحص العذرية لأكثر من 650 فتاة في محافظتي اربيل العاصمة ودهوك وإلى تعرض 665 امرأة إلى الاعتداء الجنسي.
وأوردت صحيفة "رووداو" الكوردية تقريرا لمعهد الطب العدلي تابعته "شفق نيوز" أظهر أن العام الماضي شهد اجراء فحص العذرية لـ313 فتاة في اربيل سقطن من اماكن مرتفعة وراجعن معهد الطب العدلي للاطمئنان على عدم تأثر عذريتهن بعد اصابتهن بنزيف".
وأضاف أنه تبين ان 235 منهن يبلغ اعمارهن مابين 1-10 سنوات، ومن بينهن 57 فتاة في عمر ما بين 11 و40، وتبين ان 8 منهن قد فقدن عذريتهن.
ويؤكد المعهد انه منح هؤلاء الفتيات شهادات بأنهن فقدن عذريتهن نتيجة السقوط والنزيف الناتج عنه؛ لكي لا يقعن في اشكالات اجتماعية حين يتزوجن.

88 فتاة تعرضن للاعتداء الجنسي من الفرج:
ويشير تقرير المعهد إلى أن العام الماضي شهد 88 حالة اعتداء جنسي على الفتيات من الفرج ولجأن للفحص في المعهد للتأكد من عذريتهن كانت 19 منهن في اعمار ما بين 1 – 10 سنوات وتبين ان اثنتين منهن قد فقدن عذريتهن.
وكذلك تبين ان من بين 69 فتاة في اعمار مابين 11 – 40 سنة، قد زرن المعهد للسبب نفسه فقدت 15 منهن عذريتهن.
ومن الواضح ان الاعتداءات الجنسية المسجلة في العام الماضي تتضمن الاعتداء الذي قام به شاب موصلي يعمل في اربيل على العديد من التلميذات في عمر اقل من 10 سنوات والذي اعترف بجميع تهم الاعتداء التي وجهت اليه.

المتزوجات ايضا لديهن مشكلة العذرية:
كما يبين التقرير انه ليس فقط الفتيات اللواتي اصبن بالنزيف اثر سقوطهن وزرن المعهد للتأكد من عدم تأثر عذريتهن؛ بل ان العديد من المتزوجات ايضا قمن بالفحص ذاته.
وبحسب التقرير فان 114 من المتزوجات اللواتي تبلغ اعمارهن بين 11 – 40 سنة زرن المعهد وبعد الفحص تبين ان 85 منهم ما زلن عذراوات.

102 حالة اعتداء جنسي شرجي:
وعدا الحالات المذكورة آنفا فان عمليات فحص البكارة قد اجريت لأسباب اخرى غير السقوط من الأماكن المرتفعة وأدرج المعهد الأرقام تحت عنوان "الحالات الأخرى" دون الإشارة إليها.
وبحسب التقرير نفسه فان الفحوصات اجريت لـ48 فتاة؛ 27 منهن في عمر ما بين 1 – 11 سنة لاسباب اخرى، فقدت 4 منهن عذريتن وهن في اعمار ما بين 11 الى 40 عاما.
اجراء الفحوصات على 665 فتاة في اربيل و 91 في دهوك:
بصورة عامة، تضمن التقرير وقوع 665 حالة اعتداء جنسي على فتيات عذراوات ونساء متزوجات في اربيل العام الماضي، اجريت عليهن فحوصات في الفرج والشرج وتبين ان 61 منهن فقدن عذريتهن لاسباب مختلفة.
اما في دهوك فيؤكد التقرير اجراء الفحص لـ 91 حالة العام الماضي للتأكد من عذرية الفتيات الا انه ليست هناك اشارة لنتائج الفحوصات في التقرير.
وايضا في دهوك تم اجراء الفحص الشرجي لـ37 من الاناث و284 من الذكور خلال العام نفسه.
وتشير احصاءات المعهد في دهوك الى ان غالبية الفحوصات قد اجريت لمعرفة العمر وان الفحوصات شملت 2984 شخصا (1668 من الذكور و1317 من الاناث).

فحص الموتى:
ويوضح الجرد السنوي في قسم مختبر معهد الطب العدلي، ان العام الماضي شهد 106 فحصا في شعب الهيماتولوجي (فحص الدم) والسيرولوجي (الفيروسي) لـ(فتحة الشرج، فتحة المهبل، الملابس الداخلية، فتحة احليل الرجال، وفحوصات الحوامل) وقد شملت هذه الفحوصات اشخاصا احياء وآخرين اموات ايضا.
وبحسب الاحصاءات فان 30 متوفيا و18 شخصا من الاحياء قد اجريت عليهم فحوصات الفتحة الشرجية (11 رجلا و38 امرأة)، فيما اجريت الفحوصات على الملابس الداخلية لـ9 اشخاص (ستة موتى و3 احياء) وشملت الفحوصات 5 رجال واربعة نساء.
وبشأن فحص فتحة الاحليل فقد جاء في التقرير الفحوصات اجرت على ستة رجال (3 اموات ومثلهم احياء) وايضا اجريت فحوصات الحمل على 8 نساء بينهن 6 احياء واثنتان متوفيتان.
وبصورة عامة، فان في العام الماضي شهدت محافظتا اربيل ودهوك 1147 فحصا متعلقا بالجهاز التناسلي والاتصال الجنسي لكلا الجنسين، كان 654 فحصا منها لمعرفة بقاء العذرية من عدمها.
الحروق السبب الاول لوفيات النساء
ويظهر الجدول المرفق مع التقرير وفاة 301 امرأة خلال العام الماضي بسبب الحروق (58 في اربيل، 59 في السليمانية و48 في دهوك).
وكذلك كانت الاطلاقات النارية سببا في مقتل 76 امرأة خلال العام الماضي (35 في اربيل، و26 في دهوك ، و15 في السليمانية).
وفي العام ذاته توفيت 34 امرأة خنقا (14 في السليمانية، 11 في اربيل و9 في دهوك).
وبحسب احصاءات معهد الطب العدلي فقد شهد العام الماضي بصورة عامة وفاة 1748 بسبب الاحتراق والاطلاقات النارية والاختناق، (739 في اربيل و605 في السليمانية، و 402 في دهوك).
هيومن ووتش :تتهم السلطات العراقية بقتل الصحفيين والمتظاهرين »

________________________________________
العرب اليوم
سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على حقيقة الاوضاع في العراق، المتعلقة بالامن وحقوق الانسان واوضاع المعتقلين وحرية التعبير، في معرض تقريرها السنوي الخاص بالعراق.
واعتبر التقرير عام 2013 من اسوإ الاعوام التي شهدها العراق خلال السنوات الخمس الماضية، الامر الذي وضعه في حال عدم الاستقرار بعد ان عجزت السلطات العراقية عن تامين الحماية والامن لمواطنيها.
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن وضع حقوق الانسان استمر في التدهور مع تردي الوضع الأمني في العراق، فضلا عن تقليص مساحة حرية التعبير، كما انتقدت قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومستوى تعامل السلطات مع النساء المحتجزات وتدابير رعاية اللواتي فقدن أزواجهن في العنف.
وحذرت المنظمة، في تقريرها الخاص بالعراق للعام 2013 من مخاطر انتهاك حقوق الانسان في العراق وتدهور الوضع الأمني مع تعمق التوترات الطائفية.
واعتبرت ان عام 2013 هو الأكثر دموية في العراق على مدار السنوات الخمس الماضية.
واكدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الذي يغطي أحداث العام الماضي ان الوفيات من جراء أعمال العنف في العراق تضاعفت في عام 2013 تسببت في قتل ما يزيد على 8 الاف عراقي. فيما أخفقت الحكومة العراقية في حماية مواطنيها، ولجأت قوات الأمن الى تنفيذ اجراءات وحشية لمكافحة الإرهاب.
واتهمت السلطات باستخدام الاعتقالات والتهم الجنائية والعنف لتخويف المتظاهرين والصحافيين الذين يبدون المعارضة للحكومة.
وفي معرض تعليقه على ماورد في تقرير المنظمة اوضح جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان العراقيين عالقون اليوم بين العنف الذي ترعاه الحكومة والهجمات الارهابية. ويواجه الشعب العراقي حكومة تستخدم الانتهاكات لإحكام قبضتها على السلطة، بينما تتخلخل قبضتها على الوضع الأمني.
وحسب التقرير اعترف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لهيومن رايتس ووتش ان قوات الأمن كثيرا ما نفذت اعتقالات جماعية من دون أوامر توقيف.
وشدد التقرير على ان الحكومة العراقية قلصت من حق العراقيين في حرية التجمع بالزام المتظاهرين بالحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية، التي دأبت على رفض منح التصاريح، مشيرا الى ان السلطات العراقية قامت في آب وتشرين الثاني الماضيين بالاعتداء على متظاهرين في بغــــــداد والناصرية، حيث كان متظاهرون يحتجون على تفشي الفساد واعتقلت عشرات النشطاء والصحافيين.
واتهم جو ستورك السلطات العراقية بالتوسع في استخدام ممارساتها المسيئة، بدلا من الشروع في تحقيقات محايدة ومحاكمات تستند الى أدلة.
وعن مستوى حرية التعبير قالت المنظمة ان العراق أسوأ دولة في مؤشر الإفلات من العقاب حول حوادث قتل الصحافيين. وعلى مستوى حقوق النساء والفتيات اشارت المنظمة الى نزيلات السجون ومعاناتهن من اكتظاظ أماكن الاحتجاز وعدم توفر الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة، وكثيرا ما يتم احتجاز السيدات برفقة أطفالهن، وابرزت اعتراف المعتقلات بقيام قوات الأمن باحتجازهن وضربهن وتعذيبهن وفي بعض الحالات التحرش بهن جنسيا من اجل تهديد او معاقبة أقارب رجال لهن مشتبهين بأعمال إرهابية.
وعن قانون الاحوال الشخصية الجعفري قالت المنظمة ان جماعات حقوقية أعربت عن ان التشريع المقترح يغذي الطائفية لأنه في حال تبنيه يميز بين الطوائف، اذ يحتوي مشروع القانون على عدد من المواد التي تخرق حقوق المرأة والطفل.
وتابع التقرير ان سيدات عراقيات كثيرات فقدن أزواجهن في النزاع المسلح والعنف العام والنزوح والتشريد. وان المصاعب المالية التي نجمت عن ذلك جعلتهن عرضة للمتاجرة لأغراض جنسية والاستغلال الجنسي.
وذكر التقرير ان البرلمان العراقي كان قد اصدر قانونا لمكافحة الاتجار في نيسان 2012 لكن لم تبذل السلطات جهدا يذكر في منع الاتجار او تطبيق القانون

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات