عبدالباري الشيخ علي
الحوار المتمدن-العدد: 4374 - 2014 / 2 / 23 - 17:05
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لم تكن الولايات المتحده الاميركيه وكذلك الدول الاوربيه مناصره الى تشيد نمط نظامها الديمقراطي الراسمالي في البلدان الاخرى الا بقدر ارتباط ذلك بمصالح منظومه الراسماليه العالميه.
بشكل مختصر لم يشغل موضوع الديمقراطيه في البلدان المستعمرة اي اهتمام بالنسبه الي الدول الصناعيه الكبري, وبالاخص الدول الامبراليه بما في ذلك الاحزاب الديمقراطيه الاشتراكية فيها,حيث تبنت هذه الاحزاب فكر حكوماتها وايدت ممارساتها الاستعمارية, كما تحالفت معها في حروبها واستعمارها للشعوب, وفرض نظامها الاستعمارى بجميع جوانبه القائمه علي الاستغلال والنهب وسلب الحرية .
وحتي خلال الحرب البارده والصراع بين الانظمه الشموليه والنظام الراسمالي الديمقراطي , اجمعت الغالبيه العظمي من الساسه والمفكرين في عالم الشمال ,بان النظام الديمقراطي لايمكن تطبيقه في البلدان الناميه الحديثه التي تحررت من قيود الاستعمار, محاولين التاكيد بان الديمقراطيه نظام راسمالي يطبق فقط في البلدان الراسماليه المتطوره صناعيا, ولايمكن تطبيقه في بلدان الجنوب .
اعتمادا علي هذا الفكر والتوجه لم تشجع بلدان النظام الديمقراطي الدولي اقامة انظمه ديمقراطيه حتي في البلدان التابعه والسائره في فلك هيمنتها ,كما حاربت اميركا وحلفاءها غالبيه الانظمه الوطنيه الحديثه التي حاولت اختيار الطريق والنهج الوطني المستقل ,واطرت بهذه السياسه كافة العلاقات الدوليه بين المركز والاطراف .
ان اعادة بناء اوربا كنظام ديمقراطي بعد الحرب العالميه الثانيه وتقديم المساعدات الاميركيه (مشروع ما رشال)اعتمد بالاساس علي اعادة بناء المنظومه الرسماليه الديمقراطيه التي دمرتها الحرب والصرعات بين البلدان الراسماليه ,وليس كما تطرحة بعض القوى السياسيه الداعيه للخطاب الديمقراطي الاميركي في البلدان العربيه والجهله اللاهيثين وراء المصالح الخاصه في تبرير تعاونهم مع الاحتلال الاميركي للعراق بالادعاء بان اميركا سوف تقيم نظام ديمقراطي, كما قامت فى بناء الديمقراطيه الراسماليه في غرب اوربا واليابان.
ان تحالف الولايات المتحدة الاميركيه والبلدان الاوربيه الغربيه اعتمد علي منظومه نظام سياسي يقوم علي الدمج العضوي بين نظام السوق والنظام السياسي الديمقراطي, واعتبار هذا النموذج (اقتصاد السوق والديمقراطيه السياسيه الليبراليه )معيار ومقياس, بل اساس للتعامل الدولي ,بحيث تصبح مخالفة المصالح الاقتصادية الراسماليه المشتركه خروجا عن النظام الديمقراطي الدولي ,وان الخروج عن هذا النموذج الدولي يخالف ويهدد النظام العالمي .
وبهذا النهج تحددت سياسيه اميركا العدوانيه اتجاة حركه التحرر الوطني في بلدان الجنوب الحديثه,.... وللتاريخ سجل حافل بمثل هذة الاحداث .
فمنذ الثمانيات رفعت الولايات المتحدة الاميركيه شعار ترويج الديمقراطيه كسلاح ضد انظمه بلدان المعسكر الاشتراكي ,عندما توغلت بلدان هذا المعسكر في نظامها الشمولي ,بذات الوقت برزت مسألة حقوق الانسان وحرية الرأي والصحافه وتنظيمات المجتمع المدني, حيث اصبحت تشكل مطالب اساسيه لغالبيه افراد المجتمع ,كما حاولت اميركا ايضا ترويج خطابها هذا باتجاة الانظمه الدكتاتوريه في بلدان الجنوب ,وخاصة في بلدان اميركا اللاتينية , نتيجه قسوة الارهاب اللانساني التي كانت تمارسه الانظمه العميله للولايات المتحدة الاميركية من اجل امتصاص احتمالات تصاعد انفجار الازمات المتفاقمه هناك, وتغليب مسائل التحرر الاقتصادي والعداله الاجتماعيه في حالة التغييرالثوري, وتاثير ذلك سلبيا علي مصالح الراسمال الاميركي في المنطقه .
ونتيجة لضعف الاحزاب السياسية في الوطن العربي واستبعاد خطورة تحرك سياسي اجتماعي قد يقود الي عملية تغير في الانظمه السياسيه ارتضت اميركا باستجابة الانظمه العربية لتشريع القوانين والاجراءات الليبرالية الجديده في انظمتها الاقتصاديه ,وضمان عزل السياسه عن الاقتصاد, واعتبرته بمثابه الاستجابه لخطابها السياسى الديمقراطي .
ان الاخذ بشروط الليبراليه الاقتصادية الجديده من قبل غالبية الانظمه العربيه شكلت مجرد حلقه لاتمام وانجاز عمليه التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي, التي جلبت الكوارث و الازمات لكثير من البلدان الناميه وعملت على تجذير التخلف والتبعية ,ولم تساعد على انشاء نظام اقتصادى تنموى يخلق الفرص والتكافؤ يتماشى مع الاهداف التي قررتها مواثيق الامم المتحده لشوؤن التنميه في البلدان الناميه, كما ان هذه التغيرات الاقتصاديه لم تغير من جوهر النظام الاقتصادى المتخلف والوضع الاجتماعى البائس ولم يساعد على تغيير الطابع اللاديمقراطي للسلطه والانظمه السياسيه .
ان الاخذ بنظام اقتصاد السوق هو اختيار طوعى حسبما تقتضيه مقومات التنميه الوطنية, وليس شرطا يملى من الخارج بقوانين لا تتجانس ومقتضيات التنميه الوطنيه .
يؤكد الكثير من مفكري النظام الاقتصادى الدولى في بلدان الشمال بان لاتوجد علاقة بين اقامة نظام اقتصاد السوق بشروط الليبراليه الجديده واشاعة الديمقراطيه في بلدان الجنوب, حيث انها علاقه خاصة نشات وارتبطت عبر قرون بنشوءوتطور النظام الاقتصادى الراسمالى في بلدان الشمال
ولم تشكل الليبراليه السياسيه وتنظيمات المجتمع المدني سوى الوجة السياسي الذي يعكس المرحله التاريخيه لتطور النظام الراسمالى وما فرضه من ضرورات لاقامة المؤسسات المطلوبه لتوسيع نطاق الحريه الفرديه التي لم يخرج اطارها ومضمونها العام عن نطاق حمايه الملكيه الخاصه للبرجوازيه الراسماليه مع بقاء جوهر التفاوت الاجتماعي ( الطبقي).
بصيغه اخرى ان تطور الانتاج والقوى المنتجه شكل ضرورة موضوعيه لتطور الجانب السياسي, وان الصراع بين الجانبين وفر ديناميكيه التطورللنظام الديمقراطى السياسى, لذا فان هذه العلاقه ليس وصفه جاهزه , كما يطرحها بعض القوى السياسيه في البلدان العربية على علاتها من دون اجتهاد فكري,خصوصا بما يتعلق بالارتباط الموضوعى بين موسسات المجتمع المدني ومتطلبات التنمية الماديه والبشريه في بلدان الجنوب التي تختلف في غاياتها ومهماتهاووسائل تنفيذها عما حدث في بلدان الشمال .وهنا يشكل النقل الالى لتجربه بلدان الشمال نهجا خاطئا في تشيد نظام وطني ديمقراطي موضوعي في غالبيه بلدان الجنوب, ويشابهه حالة النقل الالى للفكر الاشتراكي الاوربي الذي فشل في قيام فكر موضوعي وانظمة اشتراكية وطنية في بلدان الجنوب .
من هنا تكمن معضلةغالبيه الاحزاب اليساريه, حينما راهنت على الخطاب الديمقراطي الاميركي, وغيرت مواقفها الفكريه والسياسيه على امل ان يمكنها ذلك من احتلال مكانة في العمليه السياسيه الجديده ,وقاد الي تراجع تاثيرها السياسي والاجتماعي ,عندما اعتبرت بعض الحريات السياسيه التي قامت بها بعض الانظمه العربيه, هو الطريق لتشيد النظام الديمقراطي .
انعكس ذلك جليا في انعدام دورها في الانتفاضات التي اندلعت مؤخرا في بعض ا لبلدان العربيه, كما ضعف تاثيرها لتحويل هذة الانتفاضات الى ثورات ديمقراطيه حقيقه .
ان اندماج بعض القوى اليساريه العراقيه بالعمليه السياسيه التي فرضها الاحتلال في ترسيخ نظام المحاصصه, كما ان السكوت والقبول عن رضى بجميع الاجراءات والتشريعات الغير شرعيه التي صدرت عن سلطه الاحتلال, قادها الى الارتضاء بنظام يعتمد على شيوع الثقافه الطائفيه والعرقيه في ادارة الدوله والعمليه السياسيه, ولم تطرح القوى هذة تساؤلات عن ماهيه النظام الديمقراطي في العراق, وهل ان هذا النظام هو فقط نظام سياسي تتحدد أطره في توفير الحريات السياسيه والانتخابات البرلمانيه, ام انه نظام اقتصادى اجتماعى جديد له متطلبات التغير الهيكلي؟ وهل الديمقراطيه السياسيه تحدد نمط ومنهجيه الديمقراطيه الاجتماعيه ام العكس؟ حيث ان متطلبات المجتمع في ضمان حياتة المعاشيه ومستقبل اجياله هي التي تحدد منهجيه الديمقراطيه السياسيه, وبذلك جردت نفسها كقوي سياسيه تمثل التوجة اليساري في المجتمع العراقي .
ان انعدام الفكر والمنهجيه حول الاجابه علي هذه الطروحات قاد قوى اليسار الي العجز والتقصير في ايجاد صيغه واضحة حول ماهيه النظام الديمقراطي الموضوعي المطلوب تطرحه للجماهير كبديل للنهج الخاطىءالذي اعتمدت عليه السلطه في ادارة النظام الجديد , وتحولت الي قوى تابعة وليس فاعله لصراعات مصالح الاحزاب السياسيه الطائفيه والعرقيه التي لاترتبط بتاريخ الفكر والعمل السياسى الديمقراطى العراقي ,وانما تعتمد علي مليشيات طائفيه وعرقيه نشأت من خلالها قيم جديده لاترتكزعلى معايير سلم القيم الاخلاقيه والثقافيه والتقاليد التي نشات عليها الاحزاب في الدوله العراقيه , وانما استندت علي معايير ما قبل" الدوله الحديثه "مما ادى الي تسلط وهيمنه زمر من الجهله وحديثي النعمه تمكنت من تعزيز مواقعها عبر السرقه والرشوه ولم تعي او تدرك دور العوائد والايرادت النفطية, كمصدر اساسي في التراكم الراسمالي لعمليه التنميه وخلق فرص العمل و القيمه المضافه الي تخلق النموالاقتصادي والثروه الوطنيه (الدخل القومي )الكفيلة لضمان الامن الاقتصادي ومستلزمات الحياة الضروريه للمجتمع وتعزيز السياده الوطنيه .
ان الاحزاب الحاكمه والمهيمنه على اللعبه السياسيه في العراق تملك الدين وتحسن عبر التكليف الشرعي والانتماء العرقي توجيه الجماهير ودفعه الي صناديق الاقتراع تساندها قوي خارجيه اقليميه تملك المال والاعلام, في حين يبقي اليسار لايملك اي قوى سوى الاعتماد على الجماهير.
وهذا يفرض عليها واقعيا نبذ المقوله الانتهازيه "السياسة فن الممكن " والذيليه الي الاحداث والتحولات السياسيه التي تفرضها الاحزاب السياسيه الطائفيه والعرقيه الحاكمه, من اجل بلورة معارف وفكر سياسي جديد حول مطالب المجتمع التي اخذت تبرز بوضوح في رفض السلطه القائمه وبشكل غير منظم عبر التظاهرات في ساحة التحرير وباقي المدن العراقيه, مما يفرض على قوى اليسار تغيير مفاهيمها حول القوى السياسيه الحاكمه التي تدير كفة الدوله واعتبارهم خصوم سياسين يتطلب نهج جديد في التعامل معهم .
ان اعتبار السلطه خصم سياسي لا يعني رفض النظام , وانما هو اسلوب في العمل الديمقراطي لتغير سياسه ومنهجيه السلطه العراقيه التي لم تعد تلبي متطلبات التغير الديمقراطي المطلوب .وهنا يجب التأكيد بان هناك فرق كبير بين السلطه ونظام الحكم
فالحكومات في الدول الديمقراطيه تتغير في حين يرتبط تغيير نظام الحكم في تغيير الدستور سواء عبر انتهاكه اومخالفته او تعطليه, لذا فهناك مبررات سياسيه واخلاقيه في خصام السلطه عندما تتمادي وتبتعد عن النهج الديمقراطي في بناء الدوله الديمقراطيه .
ان قوي اليسار بطبيعتها الفكريه تعتبر دائما قوى معارضه ذات منهجيه لانضاج التناقضات بين السلطه والمجتمع من اجل احداث تغيرات كميه تقود الي تحولات نوعيه تخدم وتجذر المسيره الديمقراطيه وتطورها كنظام سياسي اجتماعي وليس كوسيله لادارة السلطه .
ان اليسار العراقي يتناقض والكثير مع طبيعه السلطة ومنها :
*ان التيارالسياسي الديني تيار اصلاحي في الوقت الذي يشكل فكر اليسارتيار ثوري يعمل من اجل التغير الهيكلي الجذري وبناء النظام الديمقراطي المطلوب.
*ان الاسلام السياسي لا يختلف في فكرة الاقتصادي الاجتماعي عن طروحات الليبراليه العالميه الجديدة, ويقبل بشروط صندوق النقد الدولي وباقي الموسسات الماليه والتجاريه الدوليه,كما لا تمانع قوي الاسلام السياسي بعمليه الخصخصه ,وتراجع دور الدوله في بناء الاقتصاد الوطني وهذا يشكل تناقضا اساسيا مع فكر اليسار في تشييد اقتصاد وطني مستقل .
*ان الاسلام السياسي يرفض الفائده, لكنة يرتضي مبدأ تحقيق الارباح بشكل مطلق, وباي اسلوب من الاستغلال, حتي وان خالف ذلك قول الامام علي "ما رأيت نعمة موفوره الا والى جانبها حق مضيع "
لذا ينحصر ردهم ومنهجهم على التفاوت الاجتماعي والاستقطاب بين الغني والفقير بالاحسان, في الوقت الذي يعتمد فكر اليسار علي العدالة الاجتماعية في تشييد النظام الديمقراطي ,ويرفض القوانين الاقتصاديه للنظام الاقتصادي العالمى التي تعتمد علي الاستغلال وعدم خلق فرص التكافؤ التي تقود الي تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب وزيادة نسب الفقروالجوع التي يعيشها اكثر من نصف سكان العالم .
*يرتكز الفكر اليساري على مبدأ تقرير المصير, في حين ان الاسلام السياسي خالي الاهتمام لخصائص ومشاكل الاقليات الدينيه و الاثنيه واعتبار مطالبهم وحقوقهم يحلها الدين حسب اجتهادهم ومصالحهم التي ليست بالضروره تكون لمصلحه هذة الاقليات .
*ان اليسار يعتمد على استقلالية عمل ونشاط المنظمات المهنيه وغير المهنيه في انشاء وتطوير المجتمع السياسي, في حين ان الاسلام السياسي يعتمد على التكليف الشرعي لابناء الريف المتخلف سياسيا واجتماعيا لذا انهما قطبان متناقضان في اشاعة الثقافه الديمقراطيه السياسيه كاساس في بناء النظام الديمقراطي .
*ان الفكر اليساري نقيض النظام الاميركي وسياسته الامبراليه التي تصب في خدمة المصالح الصهيونيه في المنطقه, في حين ان القوى السياسيه الطائفيه والعرقيه التي تدير السلطه والعمليه السياسيه في العراق تعاونت مع اهداف الولايات المتحدة الاميركيه في احتلال البلد بدون قيد او شرط وانبطحت علي بطونها في خدمة الاحتلال وقوانينة التي شرعها في تدميرالدوله العراقيه ,وكادت ا ن تعتبر قانونيا يوم الاحتلال عيد وطنى في العراق .
لسنا هنا بصدد تسجيل التباين بين الفكر اليساري وفكر الاحزاب الطائفيه السياسيه في العراق,بقدر ما هي محاوله لابرازالتناقضات الكامنه التي يجب ان تشكل النهج السياسي الاستراتيجي لقوى اليسار في العمليه السياسيه, وليس الاعتماد علي تكتيكات تفرضها اللعبه السياسيه التي تقودها الاحزاب الحاكمه وتبرير التعاون مع السلطه بحجة تعضيد المسيره الديمقراطيه .
ان التيار اليساري لا يمكن تمثيله في حزب او تكتل سياسي معين, انه تيار فكري واسع حتى وان اختلفت الاطراف التي تحت سقفه في التفسيرات والتكتيكات المرحليه ,ولكن تحالفات اطرافه علي منهج شامل في العمل السياسي الاجتماعي مناهض لنظام المحاصصه والشراكه, وتشكيل معارضه ديمقراطيه وطنيه قادرة علي التغيير وتعديل الدستور وفرض القوانين التي تضع الاسس الضامنه لتشييد النظام الديمقراطي الحقيقى وهذة بلا شك هوالطريق الوحيد لخروج اليسار من ازمته .
ان اليسار امام امتحان تاريخى ليس فقط كونة قوى سياسيه معارضه وانما امام مسوؤليه وطنيه في ضمان تشييد دولة قادره علي البقاء والديمومه .
ربما يعتقد البعض هذة مبالغه بدور قوي اليسار, ولكن تردي الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه, وتمادي السلطه في احداث التغير المطلوب وعدم الاحترام والاستجابه لمطالب الجماهير الملحه التي برزت مؤخرا في التظاهرات في غالبيه المدن العراقيه, سوف تعمق من ازمه السلطه عندما تري في مطالب الجماهير عدوا لمصالحها, مما يستدعي بروز وتنامى دور اليسار في بلوره المطالب هذه في برنامج شامل.
وبانة لا يوجد تغير من دون انتاج معارف جديده عن تطلعات المجتمع في العمليه السياسيه بالاعتماد علي التحليل المادى و العلمي ,ورصد التناقضات بينها وبين سياسه السلطه, وممارستها, لتتحول المعرفه والفكر اليساري الي قوه فاعله قادره الي احداث التغيرات الديمقراطيه المطلوبه .
ان هذا ليس نداء سياسى وانما تذكير باهميه الفكر اليسارى"لا ديمقراطيه سياسيه بدون ديمقراطيه أجتماعيه".
#عبدالباري_الشيخ_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
