مطالب هزيلة أمام نظام فاشي فاسد حتى النخاع ومتغطرس ...؟

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1243 - 2005 / 6 / 29 - 12:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لايسعني قبل كل شيْ إلا تهنئة المعارضة الليبية الشقيقة لنجاح موْتمرها الوطني الديمقراطي في لندن الذي دعا ديكتاتور ليبيا للتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة انتقالية تضع دستورا ديمقراطيا لبناء دولة القانون وحقوق الإنسان ...؟
أما موضوعي الأساسي فهو المطالب الهزيلة التي تنادي بها المعارضة السورية الكسيحة أمام نظام القتلة واللصوص الأسدي الذي اغتال العقل والرأي الاّخر منذ اغتصابه السلطة ويستهتر بل يهزأ بحقوق ومطالب الاّخرين.. وقد تناولت في مقال سابق مطلب ( إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية ) وإصرار النظام على بقائها بحجة أنه في حالة حرب مع اسرائيل علما أن هذه الأكذوبة دحضها إعلانه الدائم أن السلام خياره الستراتيجي ولقاءاته المتواصلة مع الصهاينة في السر والعلن ...؟
واليوم ساتناول موضوع تعديل المادة الثامنة من الدستور الأسدي الذي أضحى بسملة لمطالب المعارضة عوضا عن مطالبتها بإلغاء هذا الدستور الذي صاغه زبانية الديكتاتور وكهّانه على مقاس سيدهم وحزبه القائد للدولة والمجتمع وفق هذه المادة وكأن بقية مواد الدستور العتيد ديمقراطية تخدم بناء دولة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في نظام برلماني جمهوري ديمقراطي يحقق تداول السلطة عبر صناديق الإقتراع الحر والنزيه طما يجري في بلدان - خلق الله - في العالم المتمدن
وماذا لو استجاب الديكتاتور لمطلب إلغاء المادة الثامنة التي تقول : ( حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة . ويقود جبهة... الخ ) هل بقية مواد هذا الدستور صالحة للحياة وتحقق الحد الأدنى من مطالب شعبنا الوطنية الديمقراطية للخلاص من حكم الفرد والطائفة والمخابرات والمافيات ...؟
سأحاول تشريح مواد هذا الدستور بإيجاز وفق مبدأ فصل السلطات الذي كرسه النظام البرلماني الجمهوري السوري قبل اغتصاب الطغمة الأسدية للسلطة بادئاّ بالسلطة القضائية مقياس الحقوق والعدالة في أية دولة . مع مقدمة صغيرة لابد منها
أهمية الدستور في حياة الأمم والشعوب
--------------------------
الدستور عقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع والعقد في جميع الشرائع والقوانين شريعة المتعاقدين يوقعانه بإرادتهم الحرة دون إكراه أو ظلم .. وإلا تحول هذا العقد إلى عقد إذعان يخضع فيه الطرف المظلوم المضطهد للطرف الظالم المضطهد - بكسر الهاء - .. والدساتير إما أن تحدد وتصون حقوق وواجبات الدولة والمجتمعوتصون الحريات العامة وحق الإختلاف والإحتكام الى صناديق الإقتراع لتشكيل الحكومة وفق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء في نظام جمهوري برلماني ديمقراطي ليكون الدستور عندها ديمقراطيا وأبا لجميع القوانين التي تنظم حياة المجتمع والدولة
وإما أن تصدر الدساتير عن جهة واحدة اغتصبت السلطة من الشعب بقوة السلاح وفرضت الأمر الواقع وصاغت الدستور لخدمة هذا الديكتاتور أو ذاك وإجراء استفتاءات ال 99" 99 المزيفة . ويأتي هنا الدستور على مقاس الديكتاتور وحزبه . كما هو حال الدستور الأسدي العتيد
وفي البلدان التي تحترم شعوبها يكلف كبار جهابذة القانون والفقه في جامعاتها لصياغة دساتيرها الديمقراطية دون تدخل من أية جهة ثم يستفتى الشعب أو البرلمان على كل مادة في الدستورولايسمح علماء الدستور والقانون الذين يحترمون أنفسهم تدخل أية سلطة في عملهم .. وأذكر موقف المرجع القانوني الكبير في مصر الأستاذ السنهوري الذي رفض تدخل عبد الناصر في عمل لجنة صياغة الدستور المصري واستقال من منصبه احتجاجا على التدخل الوقح لحكم الفرد
والدستور الأسدي الذي نحن بصدده الاّن لم يخرج عن الدساتير الديكتاتورية بل كان أسوأها على الإطلاق : ...؟
صدر هذا الدستور بتاريخ 13 - 3 - 1973 ضم 156 مادة وديباجة أو مقدمة جمع السلطات الثلاث بيد الديكتاتور الأوحد والحزب الأوحد .. أما السلطة الرابعة المسماة أي الصحافة الحرة فلاوجود لها في سورية الأسيرة
والأنكى من كل ذلك .. عوضا أن يكون الدستور أباّ ومصدراّ لجميع القوانين والتشريعلت الأخرى نجد العكس تماما فالقوانين الإستثنائية التي أصدرتها الديكتاتورية العسكرية تلغي الكثير من مواد الدستور دون وجود أي مرجع قضائي مستقل للنظر في مدى شرعية ودستورية هذه القوانين والمراسيم التي يصدرها الديكتاتور وزمرته خدمة لبقائهم في السلطة .. مادام الديكتاتور هو الذي يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا بموجب المادة 139 من الدستور العتيد وإليكم نصها : ( توْلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساّ يسمّيهم رئيس الجمهورية بمرسوم ) والمهزلة الأكبر أن الديكتاتور المسمى رئيس جمهورية هو الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى الذي يعين القضاة والمسوْول الأول عن سير العدالة وسلوك القضاة ...الخ وفق المادة 132 من الدستور
وفوق ذلك تأتي المادة 131 منه لتقول : ( السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الإستقلال ....) وهكذا جمع الديكتاتور السلطتين التنفيذية والقضائية بيديه .. بل كل السلطات كما سنرى في الأقسام التالية
بعد كل هذ ا ما نفع إلغاء المادة الثامنة من الدستور وحدها والإعتراف بشرعية باقي المواد المتعفنة على رفوف الديكتاتورية من المقدمة التي مازالت تتغني باتحاد الجمهوريات العربية الذي ولد ميتا . وكذلك التغني بالوحدة والحرية والإشتراكية التي باعها القتلة واللصوص في سوق النخاسة بعد أن أصبحوا من أصحاب المليارات المسروقة من دم الشعب والوطن .. حتى اّخر مادة من هذا الدستور الفاشي لاحل بالترقيع وإعطاء النظام العدو المباشر لشعبنا أسباب الحياة وهو يحتضر بل بدفنه بغير أسف .... كفى كفى
يتبع

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات