الخاصرة المطعونة: هل بدأت نهاية النفوذ السعودي في اليمن؟

فكري آل هير
كاتب وباحث من اليمن
(Fekri Al Heer)

الحوار المتمدن-العدد: 4374 - 2014 / 2 / 23 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القارئ العزيز.. إن لم ترغب في قراءة هذه المقالة كاملة، يمكنك تجاوز الجزء رقم (1) منها.. والبدء مما يليه.
(1)
كان الإعلان عن هروب زين العابدين بن علي وسقوط نظامه في تونس، في مطلع العام 2011، خبراً كارثياً بالنسبة لنظام آل سعود، الذي حرص على استقبال الرجل في أراضي المملكة، ليتسنى الحصول منه على أي فكرة عما يمكن أن يؤول إليه مصير مئات المليارات من الأموال التي ضخها الأمراء السعوديون على مدى سنوات طويلة عبر استثمارات عقارية وسياحية في تونس، لاسيما وأن بن علي كان يعمل حارساً لتلك الثروة بالإضافة الى كونه رئيساً للبلاد.
ما لم تكن الأسرة السعودية تتوقعه، هو أن تتحول الاحتجاجات الشعبية في تونس الى ثورة تصدر نجاحها الثوري، على شكل عدوى تنتقل من قطر عربي الى آخر، إذ سرعان ما انتقلت الى مصر ومنها الى اليمن وليبيا والبحرين وعمان - والسعودية نفسها- والأردن والعراق والمغرب وسوريا.. ومع بروز مصطلح الربيع العربي، اتخذت الأسرة السعودية لنفسها موقفاً دفاعياً حشدت فيه وله كل إمكانياتها المالية والإعلامية الضخمة للوقوف في وجه تيار الثورات الشعبية التي اكتسحت المنطقة العربية، خالقة معها واقعاً جديداً.
كان أول بند في استراتيجية آل سعود لمواجهة الربيع العربي، يقضي بالقضاء على أي تحركات شعبية (أنوية ثورية) في دول الطوق المحادة للسعودية، وبالأخص دول المجموعة الخليجية واليمن. في الوقت الذي كانت تعول فيه على تطمينات الرئيس صالح لها، بأنه يحكم سيطرته على الوضع في اليمن، وبأن اليمن ليست تونس. على الرغم من أن الواقع حينها أظهر خروج الوضع في اليمن عن دائرة السيطرة تماماً، لاسيما في الأسابيع الأولى قبيل ما عرف بــ (جمعة الكرامة). فحتى ذلك الوقت كان النظام السعودي لا يزال عاجزاً عن الخروج من دائرة تأثير الصدمة الناتجة عن سقوط نظامي بن علي ومبارك. فضلاً عن ظهور مؤشرات وترتيبات لاحتجاجات وتظاهرات "شيعية"، داخل حدود المملكة – في المنطقة الشرقية – وأيضاً داخل حدود المنظومة الخليجية: في البحرين وعمان.
استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، والاستعداد الأمني المطلق لمواجهة التظاهرات بعنف لا يرحم، كان عنواناً بارزاً ومعلناً لأي أداء سوف يكون عليه رد فعل نظام الدولة السعودية، وهو العنوان الذي حملته معها قوات درع الجزيرة السعودية الى البحرين، وفي المقابل كانت "أيادي آل سعود الكريمة" تعمل كعنوان مواز، على ضخ الأموال الهائلة للأنظمة الخليجية المهددة بالسقوط، لتتمكن من إسكات شعوبها ببعض المكرمات المالية، وهو السخاء نفسه الذي تنفحت بشيء منه كل من (الأردن، المغرب).
في مطلع شهر مارس من العام 2011، كان النظام السعودي يشعر بالتهديد فعلاً، وعلى نحو غير مسبوق، ولأنه علم بأنه لن يكون قادراً على تجاوز هذا التهديد باستخدام أدواته وأساليبه التقليدية الغير معلنة، وبأنه بحاجة الى غطاء سياسي يمكن أن يعطيه فسحة من الوقت لإعادة ترتيب الأمر، خاصة وقد بدا حلفاء آل سعود في الغرب غير ذوي قيمة، فضلاً عن حقيقة ارتباكهم هم أيضاً نتيجة ما جرى. لذا اعتقد صناع قرارات العاهل السعودي بأن ما تحتاجه المملكة آنذاك ليس إلا جبهة إقليمية مضادة للثورة، وهو التفكير الذي تمخض عن رؤى وقرارات بدت مثيرة للسخرية، كدعوة مملكتي المغرب والأردن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، أو الإعلان بطريقة سخيفة - في وقت لاحق- عن مشروع الوحدة الفيدرالية الخليجية!!.
أثناء انشغال النظام السعودي بوأد الثورة وقمع الاحتجاجات في الأحساء والبحرين وعمان، كان الوضع في اليمن يسير بإتجاه سقوط نظام صالح فعلاً، واستباقاً لذلك أوعز آل سعود الى عملائهم في اليمن بركوب موجة الثورة والإنضمام إليها كخطوة أولى، تمهيداً لإحتوائها من الداخل، والإمساك بزمامها، ولا أحد بمقدوره اليوم أن ينكر أن هذا هو التفسير المنطقي الوحيد، لتأخر موعد التحاق قوى المعارضة في اليمن رسمياً بالثورة، كما أصبحت ورقة التوت السعودية هذه أيضاً، بمثابة الريشة التي لا نجد أمامنا سواها لتفسير أسباب إنضمام "رئيس أركان الجيش الوهابي في اليمن: الجنرال علي محسن" الى الثورة، وتحوله بين عشية وضحاها من حامي حمى النظام الى حامي حمى الثورة. أما الجديد فعلاً هذه المرة هو أن الأموال السعودية كانت أكثر قدرة وحرصاً على إظهار قدرات درامية عالية الجودة، تمكنت بتفوق منقطع النظير من صنع أحداث ووقائع مفبركة وعصية عن المسائلة، رأيناها وهي تبدو واقعاً صحيحاً وحقيقياً، كما في مجزرة الكرامة وحادثة النهدين، وحرب الحصبة!!.
وبالفعل، تمكن العملاء التقليديون للسعودية في اليمن، من حرف مسار الثورة وتحويل وقائعها الى نماذج محبطة من السجالات الإعلامية المخزية، والمواجهات العسكرية بالأسلحة الصوتية، والتوظيف المهين للدين على غرار مشهد تحكيم كتاب الله، وانقسام رجال الدين الى فريقين تدور بينهما معارك البيانات وصراعات الفتاوى، وغيرها من المشاهد الرخيصة، التي لم تكن تخفي إلا حقيقة واحدة، هي: "أن القوى والنخب النافذة في البلد، بدأت في ذروة تخبطها بين مطالب الشعب ومصالحها الفئوية، تميل الى اصطناع الحلول السياسية، بحيث لم يكن أمامها إلا استخدام الغطاء السعودي – الخليجي، لتلفيق ذريعة مشروع هدنة مؤقت كان الجميع – عدا الشعب - يحتاج إليها آنذاك".
وفي غمرة ذلك الحين، تدحرجت أول نسخة من "المبادرة الخليجية" الى اليمن.
ما حدث بعد ذلك، كان انسحاب القيادات السياسية للمعارضة من مؤخرة حشود شباب الثورة، والتحاقهم بالصف الأول لمؤيدي التسوية السياسية، وكان أول مؤشرات التوافق بين النظام والمعارضة: تحولهما معاً الى نموذج خطاب إعلامي واحد:- "أيها الشعب.. إما الحل السياسي أو الحرب الأهلية".
إنه الخطاب الذي جسد أسوأ وأخبث أداة ابتزاز ومساومة سياسية يمكن أن تقوم به أسوأ نخبة تجاه شعبها، لذا لم يكن مفاجئاً للبعض أن ينتهي مسلسل التسوية، بأفظع عار في تاريخ المعاهدات السياسية: "قرار منح الحصانة للقتلة واللصوص، والتنازل بكل سهولة عن ثروات شعب كامل تم نهبها على مدى عقود حسب النظام والقانون؟!".
المهم أن الاستراتيجية السعودية في اليمن، نجحت في احتواء الثورة، لتصبح المبادرة الخليجية هي الحل الوحيد، حتى انتهى الأمر بصعود عبد ربه منصور وتشكيل حكومة الوفاق، ولتسير الأمور في اليمن في ظل هذا التغيير المصطنع والهش والمطمئن تماماً للعرش السعودي، بدون أن تشوبه شائبة، لاسيما في ظل الأجواء التوافقية التي سادت في ذلك الوقت، كشرط للانتقال الى الخطوة الثانية وهي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
استمر ذلك الوضع الى بداية العام 2013. وحينئذً لم يكن أحد يعرف ما الذي يقوم به الرئيس هادي بالضبط، عدا إصدار قرارات شكلية وإطلاق تصريحات مناهضة لإيران!!.
(2)
في مطلع العام الماضي، ضغطت الأسرة السعودية ملف اهتماماتها بالشأن اليمني، الى الدرجة القصوى التي لا ترى معها في اليمن إلا أهدافها الإستراتيجية الكبرى، وهي لا تعدو أكثر من هدفين:
1. التوقيع النهائي على اتفاقية جدة بشأن الحدود لإسقاط أي اعتبار قانوني لمعاهدة الطائف (1934).
2. توقيع اتفاقيات جديدة مع الحكومة اليمنية – العميلة - تضمن سيطرة النظام السعودي على منابع الثروة النفطية في شمال وشرق اليمن.
ومنذ عام مضى تقريباً، رأت – السعودية - أن عليها أن تبدأ سريعاً في تحقيق الهدفين، وبعد أن ضمنت حكومة الوفاق الى صفها، لاسيما وأن الأخيرة علقت تقرير موافقتها الرسمية بموافقة أكيدة من الرئيس، فكانت مهمة مبعوث العاهل السعودي هي الحصول على موافقة من الرئيس هادي بشأن توقيع اتفاقية جدة، وكان رد الرئيس هادي:-
"أنا رئيس انتقالي، ولا يحق لي التوقيع على هذه الاتفاقية في هذه المرحلة".
ولتسهيل مهمة المبعوث – والضغط على هادي- افتعلت السعودية عدة إجراءات استباقية، حيث دفعت أولاً قبائل محلية من طرفها مدعومة بقوات من الجيش السعودي للتوغل قرابة (20) كم داخل الأراضي اليمنية في محافظة الجوف، في حين سارعت القبائل اليمنية الى صدها والدخول معها في معارك ومناوشات مسلحة، الأمر الذي وصفه النظام السعودي بأنه اختلال أمني ناجم عن عجز الحكومة اليمنية عن إحكام سيطرتها على الوضع في المناطق الحدودية. وقد تزامن ذلك مع إعلان الداخلية السعودية عن قرارات جديدة تقضي بإعادة تنظيم وضع العمالة اليمنية في المملكة، وإعلان آخر بأنها ستبدأ في بناء السياج والطريق الإسفلتي على طول الحدود.
وحسب مصادر- فإن الوثيقة التي قدمها المبعوث للرئيس هادي، تضمنت ملحقاً إضافياً لاتفاقية جدة يقضي بشروط تمنع - (اليمنيين!!) - من التنقيب عن النفط على مسافة (100) كيلو متر داخل الأراضي اليمنية. وكان الرد أن رفض الرئيس هادي التوقيع على الاتفاقية وعلى الملحق أيضاً، وبدا رفضه هادئاً وغاضباً.
لم يفهم أحد على وجه الدقة، لماذا أعتبر بعض المراقبين سفر هادي الى روسيا بعد ذلك بمثابة رد على السعودية؟! تماماً كما لم يرى الكثيرين حينها أي قيمة للتوجيهات التي أصدرها هادي الى وزارة النفط بالإعداد فعلياً للتنقيب عن النفط في الجوف وشبوة وحضرموت.
"لم نأتي لنشتري منكم سلاح، بل جئنا لندعوا الشركات للعودة معنا الى اليمن"- الرئيس هادي مخاطباً المسؤولين الروس في موسكو.
عاد الرئيس هادي من روسيا، وعاد أيضاً قرابة نصف مليون عامل يمني تم ترحيلهم من السعودية، مع إطلاق تأكيدات بأن الأخيرة عازمة على ترحيل أعداد أكبر تباعاً. ولكن هادي تجاهل الأمر، وأدى تجاهله ذاك الى اشتعال الحرب بين الحوثيين وقبائل بمنطقة اليتمة بمحافظة الجوف والتي تقطنها قبائل بكيل، ثم اشتعال الحرب في دماج، ثم اشتعال الحرب مجدداً بين الحوثيين وآل الأحمر، ومع كل حرب كانت السعودية تعرب عن غضبها من تزايد النفوذ الحوثي على الحدود؟؟!!
وقبيل ذكرى الوحدة اليمنية في مايو 2013، كانت هناك وثيقة تؤكد أن السعودية لن تتوانى في العمل على إسقاط الرئيس هادي في حالة إستمراره على سياسته تلك - الرامية الى تهميش الدور السعودي في اليمن؟!.
أضاف بعض المطلعين على تلك الوثيقة:- "وربما قتله"؟؟.
ولأن التاريخ حافل بالتكرار، فإن ما يقوله الحاضر لنا هو أن السعودية ضعفت وفقدت الكثير من أياديها التي كانت تدير اليمن، وفق ما تعنيه مصلحة العرش السعودي، فحينما تفكر السعودية بإغتيال رئيسٍ في اليمن، فهذا يعني شيء واحد فقط:- "أنها عاجزة".
كيف حدث ذلك؟!
كانت السعودية تدير مصالحها في اليمن، من خلال شبكة ضخمة من العملاء المحليين (قبائل، رجال دين، أحزاب، وعسكريين)، ولكن التحولات منذ عام 2011 وحتى اليوم، سارت باتجاه تفكيك هذه المنظومة - بشكل لازال يفتقد لأي تفسير مكتمل- وعلى نحو بات واضحاً فيه اليوم، أن السعودية خسرت الكثير من أولئك العملاء بالفعل، ولم تعد يدها نافذة وطويلة في اليمن كما كانت – ما هو متاح قوله الآن، كجزء من التفسير الذي يحتاج إليه الجميع، هو ما تلخصه ثلاث نقاط قادمة:
• أولاً: ما يمكن تجاهله هنا ويتعلق، بوضع الأسرة المالكة في السعودية، بعد وفاة آخر صقورها الأقوياء الذين أداروا الملف اليمني: الأمير نايف، وتحول الدولة السعودية الى عجوز مريض، وعرش قلق آيل للسقوط في أي لحظة.
• ثانياً: موقف السعودية الداعم لثورة 30 يونيو المصرية، التي أسقطت نظام محمد مرسي، تسبب في حدوث انقلاب في موقف القوى السياسية الموالية للإخوان المسلمين في اليمن، حيث تحولت هذه القوى – أيديولوجياً وسياسياً – الى موقف الضد من السعودية، بعدما ظلت لعقود إحدى أقوى أياديها التي تدفع لها وتمنحها التمويل الأكبر.
• ثالثاً: سياسة السعودية المتخبطة مع القوى المتصارعة في اليمن، وتعاملها المزدوج مع صالح والبيض، ثم مع طرفي الحرب في مناطق الشمال، ودعمها الغير معلن لتمدد الحوثيين، والسماح لهم بإجلاء السلفيين من دماج، وبتوجيه أكبر صفعة لأفضل وأقوى عملائها القبليين – أبناء الشيخ الأحمر، وقبل ذلك كله نزولها الى أدنى مستوى في رد الفعل، من خلال تمويلها للعصابات التي تقوم بجرائم الإغتيالات والتفجيرات والاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وشبكات الكهرباء، وربما محاولة اغتيال الرئيس هادي – كما قيل – في عملية التفجير الإرهابية التي حصلت في مستشفى العرضي، بالقرب من مقر وزارة الدفاع.. الخ.
هذا ما أصبحت فقط تقوى عليه السعودية بكل قوتها وامكانياتها المالية المهولة، وعدا ذلك لا أظن – شخصياً – أن بإمكانها فعل شيء.
أما اليمن، فليس أمامها إلا أن تقاوم موجة الصقيع هذه لعدة سنوات قادمة.. لتنفتح على المستقبل بوجه آخر ومكانة أخرى، ومن يدري - ربما بات لزاماً على اليمنيين من اليوم، أن يبدأوا – وحدهم - في التفكير جدياً في مستقبل الجزيرة العربية..

#فكري_آل_هير (هاشتاغ)       Fekri_Al_Heer#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات