أسباب الأزمة المالية الراهنة في إقليم كردستان العراق

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4373 - 2014 / 2 / 22 - 20:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حين تمت استشارتي في الشأن الاقتصادي كمختص وصديق للشعب الكردي لا كموظف أو مستشار رسمي براتب، توجهت للعمل وأشركت الصديق المهندس والاقتصادي الدكتور جعفر عبد الغني بهذه المهمة التطوعية. فوضعنا على مدى عدة شهور دراسة مكثفة جداً تتضمن الخطوط والتوجهات الأساسية التي يحتاجها الإقليم للبدء بعملية تنمية اقتصادية جادة ومسؤولة في إقليم كردستان، وأكدنا فيها على نموذجين: الأول بناء اقتصاد كردستاني يتكامل مع الاقتصاد في بقية أنحاء العراق ويعتبر بقية أنحاء العراق امتداداً لسوقه الاقتصادي؛ والثاني بناء اقتصاد يستطيع العمل بشكل مستقل. وإذ أكدنا على أهمية النموذج الأول وضروراته، لم نهمل النموذج الثاني لمعرفتنا بتعقيدات وضع العراق وطبيعة القوى التي تهيمن على السلطة وسياساتها المحتملة إزاء إقليم كردستان العراق وتوقعاتنا باحتمال نشوء مشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وهذا الاحتمال الذي توقعناه تمر بها العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الحكومة الاتحادية والإقليم منذ عدة سنوات. قدمنا مقترحنا المتواضع في العام 2006/2007. وكانت المادة التي قدمناها تحتاج إلى استكمالها بدراسات ونشاطات ميدانية واسعة النطاق لضمان البدء الناجح في التنفيذ. لقد رسمنا في حينها الاتجاهات العامة لتطوير اقتصاد الإقليم في مختلف مجالاته وقطاعاته الذي كان وما يزال يعاني، كما هو حال الاقتصاد العراقي عموماً، من طابعه الريعي النفطي ومن وحدانية الجانب وغياب الصناعة التحويلية وتراجع النشاط الزراعي وتخلف الإنتاج الحرفي وارتفاع البطالة المكشوفة، وخاصة المقنعة، واستنزاف نسبة عالية من دخل الإقليم السنوي لدفع رواتب الموظفين العاملين في أجهزة الإقليم المتضخمة باستمرار، واتساع الاستيراد السلعي الذي قاد إلى إغراق الأسواق المحلية بالسلع المستوردة التي عمقت من مكشوفية الاقتصاد الكردستاني على الخارج وعمقت من طابعه الريعي، إضافة إلى التوسع في العمران وبعيداً عن التنمية الاقتصادية وخاصة في مجالي الصناعة التحويلية والزراعة. كما يمكن أن نضيف عوامل أخرى منها الفساد المالي والفساد الإداري الذي يظهر بصورة المحسوبية والمنسوبية في التوظيف بعيداُ عن الاختصاص والنوعية من جهة, وغياب التوفير الاقتصادي في المشاريع وضعف الرقابة على الصرف والتنفيذ ومستوى الجودة والجدوى الاقتصادية ... من جهة أخرى.
لقد كنا جادين في ما اقترحناه حينذاك، وكنا راغبين في أن لا يأتي يوم يجد المجتمع الكردستاني نفسه أمام حصار اقتصادي أو مالي، كما هو عليه الآن، حيث تسعى حكومة بغداد فرض سياسة معينة على الإقليم، يرفض مسؤولو الإقليم القبول بها, بغض النظر عن طبيعة المشكلات ومن منهما على حق، أو تَفرضُ دول الجوار "المحبة جداً للكرد!!" حصاراً اقتصادياً على الإقليم لأي سبب سياسي محتمل.
كان هدفنا هو أن يبدأ الإقليم بعملية تنموية رصينة، بتنمية صناعية وزراعية وتحسين وسائل الإنتاج للقطاع الحرفي وتطويره لتستوعب المزيد من الأيدي العاملة العاطلة بدلاً من توظيفها في الإدارة الحكومية المتضخمة ودفع رواتب لها دون أن تمارس عملاً فعلياً بل تساهم في عرقلة العمل وإنجاز أشغال الشعب.
ولكن ومن المؤسف أن نقول بأن النموذج الخليجي هو الذي سيطر وما يزال على عقول وأفئدة المسؤولين عن النشاط الاقتصادي بالبلاد والماسكين للملف الاقتصادي، في حين يختلف وضع دول الخليج وموقعها والبحر الذي يحيط بها عن وضع الإقليم، في حين كان وما يزال الإقليم محاط بالأعداء الذين لا يريدون ازدهار الإقليم وتطوره وتحوله إلى نموذج لبقية أجزاء الأمة الكردية في بقية أجزاء كردستان.
إن السياسة الراهنة تستنزف القسم الأكبر من الدخل القومي المتحقق سنوياً في الإقليم ولا يبقي منه ما يُفترض أن يساهم في خلق التراكم الرأسمالي البدائي الضروري جداً للتنمية الوطنية وتغيير هيكل الاقتصاد وبنية المجتمع، وخاصة استثمار رؤوس الأموال الحكومية في القطاع الصناعي التحويلي وفي الزراعة وفي التعليم المهني وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على المشاركة بهذا الاتجاه,
إن البرجوازية الناشئة في إقليم كردستان حالياً ليست سوى برجوازية خدمية وتجارية وعقارية ومقاولة طفيلية, وهي مناهضة للتصنيع وتحديث الزراعة أو تغيير بنية الاقتصاد والمجتمع، وهي بالتالي بعيدة كل البعد عن نشوء وتطور طبقة برجوازية صناعية وزراعية وطنية يهمها تقدم البلاد وتطوره إلى جانب تغيير بنية المجتمع لصالح نشوء طبقة عاملة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التحويلية وبناء المجتمع المدني الديمقاطي. لقد هيمن التجار المستوردون على السوق الكردستاني وأغرقوا الأسواق بالسلع الأجنبية الصناعية منها والزراعية بحيث خنقت كل توجه نحو الصناعة التحويلية المحلية والزراعة المحلية، وهي بذلك تستنزف جزءاً كبيراً ومهما من الدخل القومي السنوي الكردستاني, وهو أمر بالغ الضرر على الجيل الحالي والأجيال القادمة.
لقد فقد الإقليم سنوات عدة كانت مهمة للتنمية الصناعية والزراعية وتحقيق التراكم الرأسمالي، وسيفقد الكثير مستقبلاً ما لم يبدأ جدياً وبمسؤولية عالية صوب التنمية وبإستراتيجية واضحة ومسوؤلة وهادفة.
من الممكن أن يعبر الإقليم أزمته المالية الراهنة خلال الفترة القريبة القادمة بمساومات معينة مع الحكومة الاتحادية، ولكن الإقليم سيواجه أزمات أشد وأثقل على الاقتصاد والمجتمع ما لم يعمد بإصرار وحزم تامين إلى البدء الجاد صوب تلك التنمية التي تساهم مباشرة في تغيير طبيعة الاقتصاد الكردستاني وبنية المجتمع خلال العشرين سنة القادمة.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات