الغاء البطاقة التموينية يخدم الجريمة والارهاب والفلتان الامني

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 1243 - 2005 / 6 / 29 - 12:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في هذا الوقت حيث يكثر الحديث عن عملية صياغة الدستور القادم في العراق وطبيعة هذا الدستور تشير الدلائل بان كل تصرفات امريكا وهؤلاء الذين نصبتهم حكاما على العراق نتيجه طبيعتهم الرجعية تصب في ابقاء هذا الدستور،ايا كان نوعه، حبرا على الورق، ومن هذه التصرفات هو الغاء البطاقة التموينية. رغم تضارب الانباء الا ان اكثر التقاريرتؤكد بان اقطاب الحكومة الرجعية تسعى جاهدة من اجل الغاء البطاقة التموينية او انها الغتها بالفعل. فوزارة التجارة لم تقوم بتوقيع اي عقد في عام 2005 مع الشركات الاجنبية لتغطية مواد البطاقة التموينية و كما لم تخصص وزارة المالية مبالغ لهذا الغرض اصلا والبالغة (4) مليارات دولار امريكي سنويا. منذ خمسة أشهر لم توزع المواد الغذائية على الجماهير، كما كانت هذه المواد توزع بشكل متقطع لعدة شهور.
بدا العمل بموجب البطاقة التموينية في ايلول عام 1990 بعد فرض مجلس الامن الدولي الحصار الاقتصادي على العراق بعد اجتياحه للكويت. كان الهدف من البطاقة التموينية تخفيف آثار الحصار على اصحاب الدخل المحدود. ولكن بزوال الحصار الاقتصادي لم تزول الحاجة الى البطاقة التموينية بل ازدادت. فنتيجة هذا الحصار والحروب وخاصة الحرب الاخيرة ومارفقها وتلاها من تدمير منهجي للبنية التحتية ومصادر العيش قد ساء الوضع المعاشي للجماهير اكثر فاكثر. فالبطالة المليونية التي تبلغ 60-70% من القوى العاملة والاجور القليلة والتضخم و الغلاء الفاحش وخاصة ارتفاع اسعار المواد الغذاية الاساسية يضع الملايين امام خطر مجاعة حقيقية وحرمان من ابسط مستلزمات المعيشة اليومية في حال الغاء البطاقة التموينية.
من المعلوم ان الفقر والحرمان له علاقة قوية بانتشار العنف والجريمة والفوضى والفساد بكل اشكاله وانعدام التزام الناس بالقانون، حيث ان الفقر هو رديف هذه الامور كلها. هذا الامر ينطبق على المجتمع العراقي،حاله حال اي مجتمع اخر. لقد كانت نسبة الجريمة في المجتمع العراقي في السبعينات حيث كان الوضع المعيشي للناس افضل نسبيا واحدا من المستويات المتدنية جدا في العالم. هذه الحقيقة تفند المزاعم بان العنف واالدموية هي صفة متجذرة في الانسان في العراق.
كأن الفوضى و الفلتان الامني ووجود احتلال همجي وسيطرة قوى دينية وقومية وعشائرية مغرقة في الرجعية والعمليات الارهابية اليومية التي تقوم بها امريكا وقوى الاسلام السياسي وبقايا البعث التي تحصد الابرياء وتقاعس الحكومة في استرداد الخدمات مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية لم يكن كافيا لكي يبطل مفعول اي قانون مهما كان تقدميا ويفرغه من اي معنى ويضع المواطنين بالضد من السلطات الحاكمة وقوانينها. يسعى هؤلاء اللصوص الذين نصبتهم امريكا حكاما على العراق الى قطع المواد الغذائية التي هي المصدر الوحيد التي تساعد الكثير على البقاء على قيد الحياة.
ان هؤلاء الذين يحكمون في بغداد اليوم ليسوا فقط اناس فاقدي الضمير و ليس لهم اي علاقة بمعاناة الجماهير بل ليس لهم ادنى ثقة بالحكومة التي شكلوها وبانهم سيحكمون في المستقبل لذلك فان كل همهم هو السرقة والاغناء السريع. فما هي قيمة 4 مليارات دولار، المبلغ اللازم لتوفير مواد البطاقة التموينية، هذا اذا ما كانت من افضل النوعيات بالقياس الى ثروات هذا البلد الهائلة. ان الحكومة لم تكن تصرف حتى 4 مليارات لان المواد الغذائية كانت من أسوأ النوعيات، واقل من المفروض، و كما كانت مواد مختلفة تختفي منها بين الحين والاخر. ان هؤلاء الحكام لايكفيهم كل الثروات التي يسرقونها من المجتمع بحيث يودون نهب اربعة مليار دولار او اقل قيمة البطاقة التموينية السنوية.
فبينما يصرفون المليارات من الدولارات على فيلاتهم وقصورهم وحماية مواكبهم وعلى ميليشاتهم المختلفة وعلى تواجد القوات الامريكية و الوقود المجاني الذي يقدم لها من اموال وثروات المجتمع يحرمون الملايين من جماهير العراق من قوتهم اليومي وحقهم في الحياة.
ان الغاء المواد القليلة والسيئة النوعية التي كانت تقي على الملايين من الهلاك في وضع العراق الحالي هو ارهاب مباشر كما يخدم القوى الارهابية بشكل غير مباشر.
كم من القصص سمعناها عن اناس يقومون بتنفيذ العمليات العسكرية وحتى الارهابية لصالح المقاومة من اجل لقمة العيش، هذا عدا الالاف الذين ينتمون الى المليشيات المختلفة لنفس السبب. ان الغاء البطاقة التموينية يقلل من ثقة الناس في الحكومة مما يقلل من سيطرتها ويقوي سلطة الميليشيات وحاجة الناس الى تلك المليشيات. انها تزيد الفوضى والفساد الاداري والجريمة. لقد اثبتت الدراسات على مستوى العالم ان اهم سبب وراء الجريمة هو الفقر. في مجتمع يواجه فيه الملايين كابوس المجاعة يستحيل التحدث عن القانون وعن التزام الناس به وعن محاربة الفساد بكل اشكاله. ان الغاء البطاقة التموينية تجعل في النهاية اي قانون ودستور حبرا على الورق كما كان الحال مع الدستور المؤقت.
ان اناساً يريدون حكم العراق لايمكن ان يقوموا بخطوة تخدم القوى الارهابية وتقوض القانون بهذا الشكل. ولكن هذا جزء من تناقضات النظام الرأسمالي برمته. بينما يتحدثون عن القانون ومحاربة الارهاب وعن الديمقراطية فان كل ما يقومون به يصب في خدمة الجريمة والفوضى، والارهاب والدكتاتورية. ان تمعن بسيط في هذه الخطوات تؤكد بان كل مايقولونه عن الديمقراطية ومحاربة الارهاب و عن الدستور هو محض هراء. ان الغاء البطاقة التموينية في العراق هي جزء من حلولهم للمشاكل التي تواجه المجتمع. لقد اثبتوا بانهم اكثر توحشا من نظام صدام و اقل أهلية للحكم منه، حيث لم يتجرأ هذا النظام على الغاء البطاقة التموينية من قبل.
ان الغاء البطاقة التموينية يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي ومع النظام العالمي الجديد بشكل عام وهي جزء من حملة الطبقة الحاكمة لسحق الطبقات الفقيرة في كل انحاء العالم. فالهجمة على حقوق الطبقة العاملة هي حملة جارية على قدم وساق في كل انحاء العالم من اقصى الشرق الى اقصى الغرب ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. فبدون هذه الاجراءات الدراكولية لايمكن لنظام الراسمالي المتوحش أن يتحكم. ان رأسمالية اليوم ونظامها العالمي الجديد تستند على حرمان الملايين من حق الحياة. ان نظام كهذا لايستحق ان يحكم البشرية المعاصرة.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات