المشاركة السياسية للمرأة، في المغرب،الحصيلة والآفاق

خديجة صبار
أكاديمية باحثة وصحافية
(Khadija Sabbar)

الحوار المتمدن-العدد: 4373 - 2014 / 2 / 22 - 08:58
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

تقديم

القضية محل جدل طويل، يقبل البعض اشتغال المرأة بالسياسة و يرفض البعض. قد تسمح الدساتير وتعرقل القوانين، وإن سنت القوانين، فالممارسة تتولى شطف ما تسمع به هذه القوانين على أرض الواقع. الكل يتفق على تعليم المرأة، فأمتنا أمة إقرأ، لكن تعليمها واحتلالها نصف عدد السكان في العالم العربي والإسلامي لم يشفعا لها بولوج مراكز القرار ودوائر الحكومات بالشكل المطلوب. القضية عالمية، وإن تفاوت شكلها،الأسباب متعددة والهدف محل اختلاف...الشعار واحد هو المساواة، لكن مفهوم المساواة يختلف بين شرق وغرب، شمال وجنوب، بين أساس ديني وعقائدي وأساس علماني خالص.
تهدف هذه المساهمة إلى التفكير بشأن موضوع جوهري يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، والدور المنوط بها مع التركيز علي المرأة المغربية، علما أن المسار مشترك مع وجود اختلافات بسيطة. الوقوف على أهم العوائق التي تحول دون وصول المرأة للسلطة بالعدد المطلوب، علما أنها على المستوى الاجتماعي تظل الأدوار التي تقوم بها ملموسة والانتفاضات العربية التي عشنا أطوارها جميعا، أبرزت الدور الفعال الذي لعبته المرأة على جميع المستويات وشدت إليها الانتباه، وأبهرت العالم لا بحضورها فقط بل بفعاليتها في جميع مواحلها، مطالبة بالكرامة و المواطنة الكاملة، والدولة المدنية، وخلق تآزر بينها وبين الرجل لخدمة التنمية، كون القضية تتعلق بهما هما الاثنان.
- ما هي أسباب التهميش السياسي للنساء في مراكز القرار؟
- ما هي العوائق القانونية والمؤسساتية المعيقة لصولهن لسلطة القرار؟
- وما هي الآليات الإجرائية لتوسيع التمثيلية السياسية الفعالة للمرأة في مراكز القرار؟
قبل معالجة هذه الأسئلة الثلاث دعونا نلقي نظرة موجزة عن المسار الذي عرفته القضية النسائية باعتبارها قضية تخص الرجال والنساء معا.وما دام البشر يتحددون بجملة من الشروط المرتبة لتوعية حياتهم، وأنهم كائنات تمتلك مواصفات يتداخل فيها المكون البيولوجي بالمكونات التاريخية الأخرى، المتمثلة في العناصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن البعد الثقافي يلعب دورا أساسيا في إعادة تنظيم المكونات المذكورة ومنحها مواصفات رمزية معينة لدرجة نستطيع أن نتحدث فيها دون مجازفة عن تحول المعطى الثقافي إلى عامل مؤسس وصانع للتمايزات والتوافقات والاختلافات، ومجمل مظاهر الحياة السائدة في المجتمع.
إن موضوع سؤال المرأة في هذا المبحث يتميز بطابعه الموصول بسؤال النهضة كما تبلور في الأفكار الاجتماعية والسياسية الإصلاحية، التي واكبت مشاريع النهضة والتحرر والتقدم في عالمنا المعاصر. إذ ولد إدراك الفارق في موضوع المرأة جملة من المطالب في برامج الحركات الوطنية العربية، خاصة في أجنحتها التي اختارت أيديولوجيات التغيير، ورفعت شعار التقدم. ورغم أن الزمن الاستعماري أضاف إلى أغلال التقليد قيودا جديدة، ممثلة في الاحتلال والعنف وتخريب الوجدان، وخلخلة أنظمة المجتمع والحياة، فإن طلائع الرجال والنساء في حركات التحرر العربية قد اتجهت مسلحة بحسها التاريخي المستقبلي، نحو بناء ثقافة جديدة في موضوع علاقات الرجال بالنساء في مجتمعنا. فقد شاركت مئات النساء في مدن عربية عديدة في المظاهرات التي نظمتها حركات التحرر العربية في لحظات مواجهتها الاستعمار. ومارسن فعل التحرر ابتداء من القرن العشرين، مثلما خرجن للمعامل والإدارات والمدارس ومختلف مؤسسات المجتمع الجديد، وأن حضورهن الرمزي اليوم في معارك التحرير يعتبر عنوانا لحضور مكثف قادم، حضور يعم مختلف واجهت المجتمع، ويحصل بفعل عوامل لا يمكن التمييز فيها بسهولة بين عوامل حصول ما حصل ويحصل، وهو عبارة عن فعل تاريخي مركب تستوعبه ذات اجتماعية مركبة.
لقد ولدت صدمة الاستعمار احتماء النخب بالتقليد، معتقدة أن تحصين الذات من الذوبان في الآخر يمنحها هويتها المستقلة. ورغم أن الزمن الاستعماري رسخ ازدواجية استوعبت بطرقها الخاصة ملامح كثيرة من الخارج في قلب ما كانت تعتبره محليا وذاتيا وداخلا وعنوانا لهوية محددة و تامة، لكن نشأة الحركات النسائية في أغلب الأقطار العربية في النصف الأول من القرن العشرين عكس ظاهرة جديدة في الثقافة السياسية والاجتماعية في العالم العربي، ثقافة ترتبط في أصولها بالمجتمع الحديث و المعاصر، حيث يسمح التنظيم العقلاني للمجتمع بترتيب الفئات المجتمعية حسب برامجها في العمل، وبناء على الأهداف التي تتجه لتحقيقها، وهو الأمر الذي أصبح جزءا من المحاولة الجارية في مجتمعنا للتكيف مع قيم تولدت لأسباب تاريخية خارج مجتمعاتنا، قيم يحق لنا أن نتعلمها ونتعلم منها لنتمكن من إعادة إنتاجها في ضوء أسئلتنا المحلية، وهو الأمر الذي يترتب عنه تعزيز و إغناء الكوني والإنساني، بحكم تشابه مسارات الوضع البشري في مختلف تجلياته وأبعاده في مختلف أزمنة التاريخ. لا يمكن أن نتغافل هنا الدور الذي مارسته الدولة الوطنية في كثير من الأقطار العربية بعد الاستقلال السياسي في العقد الأول من النصف الثاني من القرن العشرين، حيث حرصت على إدخال إصلاحات في تقديرها لنوعيات التحول التي عرفها المجتمع العربي. ورغم بطء التحولات واقتصارها على عناصر بعينها فإن التحول أصبح أمرا واقعا.
مرحلة التأسيس
إن الفعل الجد يد المواكب للتحرك الاجتماعي الموصول بقضايا المرأة، لا يتمثل في تبني بعض الدول الوطنية لمشاريع في النهوض بقضايا المرأة في المجال التشريعي ومجالات العمل العام. بل إنه يتحدد في الخطوة المؤسسية التي نقلت العمل المطلبي النسائي من مستوى العمل المرتبط بالتنظيمات الحزبية إلى عمل مدني مفتوح على قضايا النساء، عمل مستقل برؤيته الخاصة، ومنفتح في الوقت نفسه على آلية النضال السياسي الوطني بهدف تغيير المجتمع، وتغيير أوضاع النساء بما يكفل حقوقهن ويرعى كرامتهن كمواطنات. يمكن تصنيف المرحلة الممتدة من بداية الثمانينيات إلى بداية التسعينيات كمرحلة تأسيس العمل النسائي الجديد بالمغرب. وتميزت بشكل عام بسيادة أسلوب تعبوي إعلامي موجه إلى النخبة المسيسة، قصد إقناعها بمشروعية النضال النسائي وضرورته وخصوصيته وضرورة استقلاليته عن أي توجه حزبي، لفرض مشروعية النضال النسائي في الخطاب السياسي المغربي وربطه بالنضال الديمقراطي، والقيم المتعارف عليها كونيا.
تبلورت عشرات الجمعيات الحقوقية والخيرية والاجتماعية داخل فضاء العمل النسائي العربي الواسع، وتعمق هذا الفعل بفضل انخراط النساء أيضا في العمل السياسي والحقوقي وفي ميادين أخرى لا علاقة لها بقضايا النساء على وجه الخصوص. وقد ساهم الحضور النسائي داخل هذه الجمعيات فيما يمكن أن نسميه إعادة تأهيل أو إعادة تربية المجتمع على قبول الحضور النسائي الفاعل، كي لا تظل الصورة النمطية للمرأة المستعارة من تاريخ في طور التلاشي معيارا مطلقا ولتحل محلها في التاريخ الجديد أفعال أخرى، تمنح الصورة فضاء أرفع للفعل والاجتهاد والإنتاج والإبداع، بدل الاتباع، والتحول بدل الجمود على الموجود.
أمر آخر لا ينبغي إغفاله، وهو أن النهوض بالمرأة العربية لم يكن ممكنا دون تدخل عوامل يصعب حصرها كلية. نستطيع أن نتحدث في هذا الإطار كما وضحنا سابقا عن دور المجتمع المدني، عن أدوار بعض الحكومات، لكن لا يمكننا أن نغفل دور منظمات المجتمع الدولي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية التي أعلنت سنة 1975 سنة دولية للمرأة، ورسمت في سياق برامجها في هذا الباب صورة محددة للمرأة كما تراها، مبنية على شعارات ثلاث: المساواة، التنمية و السلام ،ومن أجل تضامن دولي يرعى مكاسب الإنسانية وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم، من أجل المساهمة في تكوين عالم وعلاقات دولية جديدة أكثر تكافؤا. وتميزت هذه المرحلة من تاريخ العمل النسائي بتجاوز الصورة النمطية التي رسختها مطالب إصلاح التشريعات في موضوع الزواج والطلاق ...وأصبح متغير التنمية ثم التنمية البشرية المتمثل في الفقر والبطالة والصحة والتغذية بمثابة عناصر مركزية، في عملية التفكير الجديد في نهضة المرأة وتحسين أوضاعها.
إذن ابتداء من مؤتمر المكسيك مرورا بنيروبي وصولا إلى بكين الأول(1995) ثم الثاني(2000) الذي خرج بالتقييم التالي "تقدم محدود لكن دون هدف" ، يبدو معبرا عن دلالة مفردة فعل الخارج في الداخل ، تدخل الأجنبي ممثلا في المنظمات الإقليمية والدولية في شؤون النساء العربيات، ومحاولة ربط مصيرهن بنظام في التصور والعمل مرتب ومركب في فضاءات لا يمكن استبعاد نوعية عملها عن بعض الأهداف الموصولة بدوائر الصراع السياسي والثقافي والاجتماعي القائم في العالم. لكن الأمر الذي يقلص من حدة هذا المنظور، أن النساء العربيات وقد ارتبطن بشبكات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية في العالم، طورن خطابهن وتوسلن جبهات محددة للعمل قصد اختراق جدران الهيمنة العالمية وإضفاء النسبية عليه. ويظهر في الدور الذي مارسته الفعاليات و التنظيمات النسائية العربية في تطوير منظورات و برامج المنتظم الدولي ، والمحاولات التي أنجزن وهن يمارسن عمليات تكييف البرامج المذكورة مع أسئلة الداخل العربي والإسلامي، الأسئلة الموصولة بمسارات التحول في المجتمعات العربية والأسر العربية، ومجالات الشغل في العالم العربي. ونشأ بجوار هذا العمل وفي قلبه محاولات عديدة في تطوير الفكر العربي وتعزيز الروح النقدية داخله. و تبلورت في هذا السياق مشاريع نظرية في نقد العقل العربي، ونقد آلياته في التفكير وفي العمل. وعزز هذا المنحى بروحه النقدية الاختيارات الرامية إلى تكسير الفقه التقليدي وأدبيات التراث التي نسجت لرعاية التصورات المراتبية. واستفادت الحركة النسائية التي ازدادت حضورا وإشعاعا من هذا التحول، ودفعت به في اتجاه بناء تأويلات جديدة للنصوص الدينية المكرسة لدونية النساء. فصدر في المغرب "دليل المساواة في الأسرة"، محاولا إنجاز بحث رباعي يتوخى البحث على مبدإ المساواة اعتمادا على أربعة حقول معرفية: السوسيولوجيا و القانون والفقه وحقوق الإنسان، وعمقت هذه المحاولة بجهدها التركيبي أسئلة محددة وقناعات مبينة بالصورة التي تعكس كيفيات مساهمة الفعل الداخلي والمحلي في تعميق مسارات الأسئلة الكونية الموصولة بواقع النساء .
هذا المسار يتطلب الوقوف على أهم العوائق التي تحول دون وصول المرأة للسلطة بالعدد المطلوب، علما أن الأدوار التي تقوم بها على المستوى الاجتماعي تظل بارزة وبشكل ملموس، والانتفاضات العربية التي عشنا أطوارها جميعا أبرزت الدور الفعال الذي لعبته المرأة في إنجاحها على جميع المستويات.
1- أسباب التهميش السياسي للنساء في مواقع القرار
وإذا كانت هناك قضية تبين بجلاء أزمة المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة، مع ما يلازم تلك الأزمة من تناقض في الاختيار وتعثر في اشتغال المؤسسات وفوضى في مسار التحديث ، فإنها تكمن من دون شك في الوضعية التي تفرضها هذه المجتمعات على نصف أعضائها من النساء، و التي تعكس إشكالية أزمة الواقع العربي والإسلامي المعاصر. فلقضية حقوق المرأة أبعادها الاجتماعية والثقافية والفكرية داخل كل بنية مجتمعية، كما أن لها أبعادا ذات طبيعة إنسانية تتجاوز حدود البنية المجتمعية الخاصة، خصوصا في ظل تشابك العلاقات بين المجتمعات في العصر الحديث، ويضاف إلى هذا التشابك والتعقد بعد خاص في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، هو بعد الدين الذي ما يزال يمثل مرجعية شرعية و قانونية مستمدة من المرجعية الأخلاقية و الروحية. إلا أنه لا بد من التذكير أنه منذ الإرهاصات الأولى للاتصال بالحداثة، كما تبلورت في الصفة الشمالية من المتوسط، عمد المسلمون إلى صياغة تصور أبتر لها. وذلك من خلال تمثلها كواقع يمكن تقطيعه حسب الرغبة، بحيث تؤخذ مظاهرها التقنية و الأداتية والمادية وترفض تداعياتها وآثارها سواء على مستوى القيم أو السلوكات أو التنظيم الأسري. ولعل هذه الثنائية في التفكير هي مصدر الفوضى التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية والتي عمت الحقل التشريعي والسوسيو-ثقافي. فمجتمع لا تترسخ فيه قيم الحرية واحترام حقوق الآخرين، لن يكون قادرا على تجديد مفاهيمه و قوانينه بما يتناسب مع تبدلات التاريخ وتحولات المجتمع، و بما يؤسس لثوابت تجعل للمكتسبات التي تتحقق للفئات المغبونة قوة الثبات والاستمرار. ومن التمثلات الأدلوجية كما يقول المفكر عبد الله العروي "أن يتكلم العرب المعاصرون عن الرسول كزعيم ثورة اجتماعية، وعلي بن أبي طالب كأول داعية للاشتراكية وكضحية بورجوازيي مكة، وعن الديمقراطية الفطرية العربية ومناقضتها للاستبداد الفارسي، وعم معارضة الإسلام للتمييز العنصري وانتصاره لحقوق المرأة وتقديمه مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد...كل هذه التأويلات المحببة إلى نفوس القارئ العادي في البلاد العربية والتي تملأ كتب محمد الغزالي والسيد قطب وخالد محمد خالد تعتمد على أخبار ضعيفة غامضة." وهنا ألجأ لمسألة التعيين بحكم معايشة وتتبع مسيرة المرأة المغربية من الداخل.
لنبدأ بوصف مختصر لوضعية النساء المغربيات من خلال تنويع نقط وزوايا المقاربة، و هي وضعية لا تختلف كثيرا عن وضعية النساء في مختلف البلدان العربية والإسلامية. تعاني النساء القرويات من التخلف والتغييب والفقر وانعدام التجهيزات الضرورية لتلبية حاجاتهن. وتوضع الإحصائيات التالية خطورة الوضع. تصل الأمية لدى ا لنساء في البادية %60، وعلى الصعيد الوطني40%. وتزاول النساء القرويات عموما أعمالا غير ظاهرة للعيان، ودون أجر الشيء الذي يكرس تبعيتهن الاقتصادية. وليس الوضع بأحسن حال فيما يخص وضعهن الصحي، إذ تصل نسبة الوفيات عند الوضع نسبة مرتفعة 220 حالة لكل 100000ولادة، بمعدل وفاة امرأة واحدة كل ست ساعات. أيضا مازالت التنشئة الاجتماعية التي تخضع لها الفتاة ترتكز في إعدادها على الاهتمام بالمجال االخاص و الفتى بالمجال العام ،كما أن وسائل الإعلام والمناهج المدرسية تظهرها في غالب الأحيان من خلال الأعمال المسرحية المقدمة أو التنشيط أو الإشهار، رغم المجهودات المكثفة للحركة النسائية في تنقية البرامج الدراسية، أما الإعلام فلا سيطرة علية بحكم توالد القنوات التلفزية ذات البرامج المكرسة للتقاليد والأعراف البالية.
المقاومة النفسية:
هناك عامل أساس قلما ننتبه إليه، وهو العامل النفسي. فهل مجالنا نحن النساء مفتوح في وجه الرجال؟ هذه مسألة لا نطرحها على أنفسنا. فنادرا ما تتداخل السلطات والصلاحيات الخاصة بالرجال والنساء، وإن حصل ذلك يقال: "إن المرأة تتصرف مثل الرجل"، أضف إلى ذلك التمثلات على المستوى الذاتي و النفسي من جهة، وعلى المستوى الاجتماعي من جهة ثانية. في استطلاع قامت به غيتة الخياط، الطبيبة النفسية والناشطة الاجتماعية في المغرب، قدم لأربع مجموعات من الطلبة تضم كل مجموعة ثلاثين طالبا، طرح عليهم السؤال الآتي :"كيف يتصور الطلبة الشباب من الجنسين، السلطة" وأن يحددوا النماذج التي يقتدون بها ويطمحون إلى التماهي معها، فجاء الجواب يتضمن الخصائص والمواصفات التالية، مرتبة حسب درجة الأهمية.
النجاح المهني/الشهرة/الحظوة والمجد. وتأتي بعد ذلك: الجاذبية/الكرم/الإخلاص في آخر القائمة
تعلق طبيبة التحليل النفسي على نتيجة الاستطلاع كالتالي: "إذا نحن قمنا بتحليل هذه النتائج على ضوء التصورات الاجتماعية للإقصاء، نلاحظ بأن الشهرة والحظوة والمجد تعتبر من الخصال التي يضفيها المجتمع عموما على الرجال، بينما يخص النساء بالجاذبية والكرم والإخلاص كما هو الشأن بالنسبة للأمهات. فالطلبة الذكور لم يختاروا الإخلاص أو الكرم أو الجاذبية، بينها ركزت الطالبات على هذه الخصال، ولم تشر سوى قلة منهن إلى رغبتها في الاقتداء بالأم، أما الطلبة الذكور فلا واحد منهم صرح بأنه يتخذ أمه قدوة له في الحياة، بينما لم تتردد أغلب الطالبات في الاعتراف بأنهن يقتدين بآبائهن أكثر من أمهاتهن. يبدو أنه فيما يخص سلوكات الاقتداء يتفق الطلبة الذكور والإناث على تفضيل الشهرة والنجاح المهني، لكن ذلك ليس كافيا لتغيير تمثلاتهم بخصوص النساء ولعل خير دليل على ذلك تلك الخلاصة التي استقيتها شخصيا من ورقة اختبار لأحد الطلبة يؤكد فيها أن كبار العظماء السياسيين هم رجال في غالب الأحيان. كما نلاحظ بأن الفتيات لا يهتمن إلا قليلا بالأحداث الدينية والسياسية، فلا واحدة منهن اختارت نموذجا دينيا، بينما اختار الذكور الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك ورد ذكر بيل جايت ومارغريت تاتشر وأنديرا غاندي في تصريحات بعض الفتيات.
إن مرتكزات الاقتداء عند الطلبة والطالبات تمكننا من مقاربة تمثلاتهم للسلطة، التي تبدو مع القليل من الاستثناءات سلطة مهنية مرتبطة بالنجاح الاجتماعي، وتمر عبر الشهرة والجاذبية الذاتية. فالسلطة التي يحيل إليها الطلبة ليست ذكورية ولا أنثوية، بل ثنائية الجنس.
2 - العوائق القانونية والمؤسساتية المعيقة لوصول النساء لسلطة القرار
هل بالإمكان تحسين المشاركة السياسية بمجرد سن القوانين؟ من المؤكد أن القانون لا يقدم حلا لكل المشاكل، ولا يكفي وحده لكي تجد النساء مكانتهن الطبيعية داخل المجتمع وكذا المساواة في الفرص لتقلد المناصب القيادية، من بينها تلك التي تهم المسؤولية واتخاذ القرار والمشاركة في السلطة. لكن من المؤكد كذلك أنه بإمكان القانون خلق الظروف الملائمة لإدماج النساء في الحياة الاجتماعية وعلى جميع الأصعدة .ومن هنا يشكل التفكير في ماهية القانون، وكيف يجب أن يكون والعمل من أجل إحداث التغييرات الضرورية بعضا من شروط هذا الإدماج. فالقانون شرط ضروري لتصل النساء أخيرا إلى السلطة. لذا نتساءل عن النصوص القانونية ومدى قدرتها على تحقيق هذا الدور. ما هي المكانة التي يخصصها لها؟ ما هي الصورة التي يعطيها عنها؟ علما كما أسلفنا أنه لوحده ليس شرطا كافيا لتطوير حقوق النساء السياسية. يمتاز التشريع المغربي كغيره من معظم تشريعات الدول العربية الإسلامية بتعدد مصادره. إذ تنتمي أقدم قوانينه إلى القانون العرفي الماقبل إسلامي والذي لم يزله الفتح الإسلامي، بل ضمه إلى منظومته القانونية الجديدة التي كانت تشكل مصدرا للقانون الحالي. و أدخلت الحماية الفرنسية قانونا "عصريا" قريبا في أغلب الأحيان إلى القانون الفرنسي، أما في مغرب الاستقلال فلم يتخل عنه بل وسع مجال تطبيقه. وبات يتم اللجوء -حسب القطاعات المعنية- إلى النصوص القانونية التي تخص المرأة مرة في القانون الإسلامي أو في القانون "العصري"، كما أن التطبيقات العرفية كانت تؤثر أحيانا على السلوك بالرغم من كونها غير مكرسة في نصوص تشريعية، بل وتتعارض أحيانا مع هذه النصوص. ومن المؤكد أيضا أن إرث الماضي الذي ننتمي إليه يحمل تصورا لدور ومكانة المرأة يتوافق مع نظام اجتماعي و قانوني أبوي.
الحركات النسائية والانتقال الديمقراطي:
تعتبر الحركة النسائية عنصرا أساسيا داخل الحركة الديمقراطية ككل، فالحركتان مرتبطتان جوهريا، باعتبار أن المطالبة بحقوق النساء هي في حد ذاتها مطلب ديمقراطي. ولن يكون ممكنا تصور دمقرطة دون نتيجتها الطبيعية التي هي ضمان حقوق النساء. يتعلق الأمر إذن بوجهين لحركة واحدة. تضافرت عوامل متعددة في مغرب التسعينيات، داخلية ودولية تؤكد استحالة سلوك نفس الطريق في التعامل مع القضية: سقوط جدار برلين، وانهيار الديكتاتوريات البيروقراطية الاشتراكية، ظهور الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر العالم. و ساهمت هذه الحركة الكونية في إعطاء دفعة قوية للحركة الديمقراطية المغربية التي كانت قد عانت من صعوبات عدة رغم تجذرها في المجتمع المغربي منذ الثلاثينيات. وجاءت ترجمة ذلك من خلال التعديل الدستوري سنة 1992، تلاه إصلاح 1996 الذي تحيل ديباجة دستوره إلى أن المغرب ملزم بتطبيق حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. وهو الأمر الذي شكل قفزة نوعية ومادة خاما يجب على كل ديمقراطي أن يستخدمها ويستفيد من الإمكانات الهائلة التي تتيحها. ومعلوم أن الدستور هو قمة الجهاز التشريعي والمؤسساتي . وأثار البعض الانتباه إلى المفارقات التي يمكن أن تحصل بين النص وروح الدستور من جهة وبين مقتضيات نص مدونة الأحوال الشخصية المبنية على الشريعة الإسلامية منذ صورها سنة 1958. لكن تم التأكيد على أن الأمر يتعلق بمجال مفتوح. فنصوص المدونة التي عدلت سنة 1993لم تكن سوى اجتهادات، أي مجهودا بشريا يحتمل المراجعة والإصلاح. ولذلك فإن هذا المجهود الفقهي لا بد وأن ينصهر في الأفق العام الذي فتحته الإصلاحات والمحيط الديمقراطي الذي كنا بصدد بلورته، ذلك أن الديمقراطية كالحرية ممارسة تتأكد وتدعم في جو من المسؤولية، وأن "غياب تفكير ديني أصيل وحديث في آن، يجمع بين الوفاء للإسلام- القيم- والتمثل الواعي للثورة المعرفية التي أحدثتها علوم الطبيعة وعلوم الإنسان في عصرنا، أليس من الطبيعي أن تحتل الأيديولوجيا الميدان، بل أن ينقلب الدين إلى أيديولوجيا، فيصبح مجرد أداة للنضال السياسي." وتزامنت الإصلاحات الدستورية والقانونية بديناميكية متزايدة للمجتمع المدني وحيوية الحقل الاجتماعي وضغط المنظمات النسائية لتكثيف حضور وتمثيلية النساء في مراكز القرار.
سنة 1995 تبنت كتابة الدولة خطة إدماج المرأة في التنمية. وتم ذلك بناء على توصيات مؤتمر بكين الداعية إلى ضرورة تنمية قدرات ومهارات المرأة، والرفع من مستواها الثقافي والسياسي و توعيتها بحقوقها. وأعدت الخطة في إطار عمل جماعي استوعب العديد من الكفاءات والفعاليات من الرجال والنساء، من مرجعيات وانتماءات متعددة، من أجل بلورة الأسئلة المتعلقة بالمحاور الستة التي تضمنتها الخطة.
-;- ضمان مشاركة فعلية ودائمة للنساء في التعليم والتكوين.
-;- النهوض بالصحة الإنجابية وتحسين الوضعية الصحية للنساء
-;- ضمان مشاركة عادلة ودائمة للنساء في التنمية الاقتصادية
تعزيز الأهلية القانونية للنساء و محاربة العنف
-;- تعزيز السلطة السياسية للنساء وتشجيع وصولهن لمركز القرار
-;- وضع آليات مؤسساتية خاصة بالنساء.
ولابد من الإقرار أن هذا البرنامج أنشئ وطبق في إطار تجربتة الفريدة التي عاشها المغرب سنة 1998 مع حكومة اليوسفي. ومن المفارقات أن تيارات الإسلام السياسي اعترضت على الخطة معتبرة محتواها منافيا للإسلام، على رأسها حزب العدالة والتنمية الذي يتولى سدة الحكم الآن. أما الدستور الحالي 2011، فقد مأسس القضية النسائية وارتقى بها إلى التناغم مع الاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن تبقى مسألة المواءمة إشكالية مطروحة، أي رفع التناقضات القائمة بين القانون المدني والدستور، الشيء الذي عرقل التواجد لنسائي في الحكومة الحالية التي تضم وزيرة واحدة فقط، انتقل العدد إلى ستة مع التعديل الحكومي الذي حصل أخيرا.
3-الآليات الإجرائية لتوسيع التمثيلية السياسية للنساء في مراكز القرار
لاشك أن النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة والتمثيلية العادلة للنساء داخل أجهزة القرار السياسي، تعتبر اليوم من السبل الفعالة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير محسوس في وضعية المرأة. غير أن العمل الجماعي من أجل إقرار المناصفة السياسية خطة منتهجة اليوم وسوف تعطي ثمارها على المدى المتوسط والبعيد، كيف؟ تشكل ما يسمى بالحركة من أجل الثلث، وهي شبكة وطنية تضم أزيد من 1000 جمعية مختلفة المشارب، انبثقت عنها سكرتارية مكلفة بتتبع الأوضاع عن كثب لتحسين أوضاع المرأة، و إلغاء الإقصاء السياسي، والدفع بالقيم والممارسات الإنصافية داخل المجتمع. وبكون التمييز قديما ومتجذرا في البنيات الاجتماعية والسياسية وفي العقليات، يكون من الوهم القول بأن التطور الطبيعي للأشياء كفيل بتغيير الأوضاع. لذا كان من الضروري اللجوء لفرض قوة التوازن في وجه آليات التهميش البنيوية إلا من خلال ترسيخ "التمييز الإيجابي" في التقاليد السياسية، كونه الكفيل وحده على القضاء على الآثار السلبية المتراكمة التي مست النساء، المتمثل في فكرة المحاصصة بناء على أسسها الفلسفية والأخلاقية والسياسية، في أفق المناصفة التي ظلت حتى عهد قريب مجرد طوبى، بدأت تعرف انتشارا باهرا خلال السنوات الأخيرة في العديد من رقاع العالم، والذي دخل حيز الفعل في أغلب المجتمعات الإسكندنافية، ليسجل في الدستور الفرنسي. ويبدو أن الموجة العارمة لحقوق الإنسان التي اجتاحت العالم بعد سقوط جدار برلين، تحمل في ثناياها نفسا جديدا، هو حقوق النساء و فلسفة المناصفة بشكل عام. و لا شك أن لمبدأ المناصفة معارضون، ولهم حججهم في ذلك، كونه سيقود المجتمع في نطرهم نحو تنظيم فئوي من شأنه أن يقوض تماسك ووحدة المجتمع. وهو ما عبرت عنه الفيلسوفة الفرنسية إليزابيت بادنتر Badanter،حين كتبت بأن "المدافعين عن المناصفة لا يقترحون سوى تغيير النظام السياسي وفرض ديمقراطية جماعاتية communautaire مبنية على نظام الحصص المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية." والمقصود بهذا الموقف هو أن الدولة عندما تستجيب للمطالب الخاصة بنظام الحصص أو المناصفة التي ترفعها النساء، ستضطر عاجلا أو آجلا إلى توسيع نطاق تلك الإجراءات لتشمل شرائح اجتماعية أخرى، على أسس عرقية أو دينية أو لسانية، وهو الأمر الذي يهدد المجتمع بالتحول إلى مجموعة من الجيتوهات المنفصلة عن بعضها البعض. أما منظور المدافعين عن فكرة المناصفة فيتحدد في كونها تشكل نوعا من التعاقد المجتمعي الجديد ، ووسيلة للدفع بالديمقراطية في اتجاه الحد من التوتر القائم بين المبدأ والفعل، بين مطمح المساواة وطريقة بلوغه. فكيف يتغير الوضع ليأخذ نصف المجتمع حقه؟ بالمزيد من التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمزيد من تدخل الدولة لدفع العجلة إلى الأمام. وجود المرأة لا بد أن يكون بفعل فاعل ينظر للأمور بإنصاف أكثر .
كانت مناقشة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية فرصة تيقنت خلالها قوى الحداثة والتقدم الاجتماعي من حجم وثقل المقاومات و طبيعة العمل البيداغوجي ولإعلامي الواجب القيام به . فليس هناك قرار مهما بلغت درجة سلامته وصحته، بإمكانه الاستغناء عن المناقشة والإقناع قبل أن يفرض ذاته على إرادة الناس. لا بد إذن من العودة إلى التقاليد النضالية الإنسانية والبيداغوجية التي تجمع بين المرافعة لدى أصحاب القرار وبين العمل الميداني الموجه صوب النشر التدريجي لقيم الديمقراطية والمناصفة. ساعد على ذلك مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل أشكال التمييز والتي تنص على ما يلي: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، و بوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، الحق في....المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل جميع الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة في جميع المستويات الحكومية". وبمصادقة المغرب على هذه الاتفاقية يسمح لنفسه باتخاذ كل التدابير الممكنة الكفيلة بضمان مشاركة المرأة في أجهزة القرار. لاشيء إذن في دستور المملكة ولا في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، يمنع من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يمكنها أن تحقق تدريجيا هدف المناصفة بين الرجال والنساء في أجهزة القرار.
ختاما يمكن القول بأن الحركة النسائية المغربية التي أثبتت وجودها اليوم كانت في البداية حركة مندمجة ضمن الهدف السياسي العام في ظل الأحزاب السياسية، لتستقل لا حقا بعد وعيها بخصوصيتها. و شكل استقلالها محركا قويا وفعالا ساهم في تحقيق الكثير من المكاسب لفائدة النساء وحقوقهن. وقد مرت بثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: تمتد من الأربعينيات إلى السنوات الأولى للاستقلال، كانت التعبئة فيها من أخل تحديث و تحسين وضعية المرأة تتم في ظل الأحزاب السياسية والنقابات، باعتبارها المحرك الأساس للتغيير سواء بالنسبة لأوضاع المرأة أو الأوضاع الاجتماعية عموما.
- المرحلة الثانية: من الستينيات إلى السبعينيات، ظلت خلالها القضية النسائية حبيسة البنيات والاستراتيجيات الحزبية أو سياسة الدولة، وتحولت إلى مسألة ثانوية داخل لعبة التجاذب بين الدولة والأحزاب السياسية المعارضة.
- المرحلة الثالثة انطلقت منذ الثمانينيات إلى الآن: واتخذت خلالها الحركة النسائية المغربية مسارا مستقلا عن الأحزاب السياسية، تواصل نشاطها ضمن استراتيجية مطبوعة بالخصوصية والاستقلالية والجدية في العمل، مع اعتبار القضية سياسية بامتياز لا اجتماعية.
أخيرا، إذا كانت نضالات الحركات النسائية المطلبية قد بدأت تفرض بعض النتائج الإيجابية، فإن ذلك لا يرجع إلى المحافظة على تراث قديم، أو إلى ما أعطاه الإسلام من حقوق للمرأة، التي يضحى بها على الأقل في الممارسة، بل بما تجسده الحركات النسائية بعملها اليومي، وبما تولده من حقوق جديدة، بمرجعية كونية ضاغطة، تفرضها على أرض الواقع.
تحياتي
خديجة صبار

#خديجة_صبار (هاشتاغ)       Khadija_Sabbar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات