سوزان ئاميدي
الحوار المتمدن-العدد: 4372 - 2014 / 2 / 21 - 13:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم الاربعاء2/10/2013، في العاصمة أربيل، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان التي جرت في الحادي والعشرين من ايلول/ سبتمبر العام الماضي، وكما يلي :
الحزب الديمقراطي الكوردستاني /المرتبة الاولى / 743984صوت / 38 مقعد
حزب التغيير /المرتبة الثانية /476736 صوت /24 مقعد
الاتحاد الوطني الكوردستاني / المرتبة الثالثة / 350500 صوت / 18 مقعد
الاتحاد الاسلامي الكوردستاني / المرتبة الرابعة / 186741 صوت /10 مقاعد
الجماعة الاسلامية /المرتبة الخامسة /118574 صوت / 6 مقاعد
الحركة الاسلامية / المرتبة السادسة / 21834 صوت / مقعد واحد
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني / المرتبة السابعة/ 12501 صوت / مقعد واحد
قائمة الحرية / المرتبة الثامنة/ 12392 صوت / مقعد واحد
قائمة الاتجاه الثالث/المرتبة التاسعة/8681 صوت / مقعد واحد
ويذكر أن مقاعد برلمان الكوردستان تبلغ 111، خمسة مقاعد منها كوتا للتركمان وخمسة مقاعد للمسيح السريان، ومقعد واحد للارمن، والبقية توزع على الكيانات السياسية وفقا لاستحقاقاتها الانتخابية.
وقُسمت المقاعد على النواب الرجال والنساء بواقع 77 مقعدا للرجال و34 للنساء، وبإمكان الكتل الطعن في نتائج الانتخابات خلال 3 أيام .
وكلنا يعلم ان الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه . بمعنى حكم الأغلبية , ولكن هل يعني ذلك بالضرورة وجود نظام ديمقراطي ؟ . ان الديمقراطية لاتعني فقط إجراء انتخابات حرة , بل هي عملية لها ابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية , تقوم على اساس تحقيق اتخاذ القرارات والرقابة لأكبر عدد من أفراد الشعب في مختلف الميادين وجميع المستويات .
فإذا ضمنا حرية الانتخابات ونزاهتها , فهل بامكاننا ضمان حقوق المعارضين السياسيين ؟ , وهل نضمن تنفيذ قيود على السلطات التعسفية ؟ , وهل يمكن ضمان حقوق الاقليات في التنظيم ؟ , وهل نضمن وجود قضاء مستقل ؟ .
أوضحت الدراسات المعاصرة ما تشهده الأنظمة الديمقراطية الناشئة من انقسامات ثقافية ومطالب شعبية متصاعدة على كل من الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب معاناتها من ثقل موروثات النظام التسلطي السابق .وفي هذا السياق أوضحت الأدبيات إن أسلوب الانتقال أو التحول يعد عاملاً هاماً في تحديد مستقبل التجربة الديمقراطية، حيث أشارت إلى أن أكثر الطرق فعالية في التحول إلى الديمقراطية، تتمثل على نحو ما ذكر في الاتفاقات التفاوضية التي تضمن تقبل قواعد السياسات الديمقراطية من قبل معظم أفراد النخبة.
ويسود الاعتقاد في معظم أدبيات الدمقرطة بأن عمليات التحول الديمقراطي الناجحة تحدث عن طريق المواثيق التي تتفق عليها النخب السياسية، خاصة المصلحون في النظام التسلطي والمعتدلون بين قوى المعارضة، إلا أن ذلك يتطلب أن يتم تصميم الترتيبات الدستورية بدقة وبحرص , والتوصل إلى مواثيق واتفاقات بين النخب السياسية حتى يمكن الحفاظ على استمرارية النظام الديمقراطي وربط مختلف الجماعات بالبنى المؤسسية للديمقراطية.
ولايؤثر عامل واحد في تكوين الآراء والمواقف السياسية بل تتحدد عدة عوامل ومتغيرات لتؤثر تأثيرا فعالا في تكوين الآراء والمعتقدات السياسية وصياغتها واستقرارها وانتشارها .إن الآراء والمواقف السياسية التي يحملها الأفراد عن الآيديولوجيات والحركات السياسية في العالم , والتي تتأثر بالعوامل الذاتية عند الأفراد الذين يحملونها ويعتقدون بها . وبهذه العوامل تبنى طبيعة شخصياتهم وأفكارهم وتصوراتهم الذهنية ومواقفهم وقيمهم وخبراتهم السابقة وميولهم واتجاهاتهم الاجتماعية والسياسية .
وتتأثر كذلك بالجماعات المرجعية التي ينتمي إليها الأفراد كالعائلة والقرابة والمدرسة والحزب والجامع والمجتمع المحلي .. إلخ وبالخلفيات الاجتماعية التي ينحدرون منها . فضلا عن تأثيرها بعوامل القيادة وبوسائل الإعلام الجماهيرية , وكل هذه العوامل تشارك مشاركة فعالة في تكوين الآراء والمواقف السياسية عند الأفراد والجماعات خصوصا خلال الفترة التي تحتاج الى أمد بعيد ليحصل تأثيرها ويكون تأثير هذه العوامل فعالاً ومتميزاً إذا كانت جميعها تردد الآراء نفسها والأفكار عن القضية السياسية قيد الدراسة والتحليل , بينما تقل وتضعف فاعليتها إذا كانت أفكارها وطروحاتها حول الموضوع أو القضية مختلفة ومتناقضة
إن الأجواء السياسية تؤثر على مدى اهتمام المواطن في المشاركة السياسية , وعليه يصبح الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطن دوراً مهما في تحديد مستوى رغبته في المشاركة السياسية .
وعلى المواطن معرفة ان مشاركته في الانتخابات يجب ان تؤدي غايتها وهدفها , لان ذلك أساس لتطور المجتمعات, ويجعل من البرلمان أكثر شرعية وضمان الاستدامة من خلال إعطاء الناس جميعا الشعور بالملكية .
فللمشاركة السياسية متطلبات تجعل منها مؤثرة لتصل الغاية المنشودة للديمقراطية وهي : رفع مستوى وعي الشعب السياسي لقيم المشاركة السياسية الديمقراطية , معرفة الفرد بقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . والاكتفاء الذاتي المادي والنفسي , أي توفير كل متطلبات واحتياجاته الفرد (الحرية , السكن , الغذاء , الأجواء الصحية , العمل , توفير البنية التحتية للخدمات ...إلخ ) . و الإيمان بالقضية , بمعنى أن يعلم الفرد أن المشاركة السياسية هو حق طبيعي طالما يشعر بالإنتماء إلى الوطن فضلاً عن الإيمان بأهمية المشاركة . ووجود قوانين فاعلة تضمن وتحمي حق الفرد في المشاركة السياسية . ومؤسسات تنشأة الفرد (البيت , المراحل التدريسية , والمؤسسات الأخرى ) أن تكون بمستوى المسؤولية في تثقيف الفرد على أهمية المشاركة السياسية .
والمعلوم ان الانتخابات تقام لمعرفة مستوى شعبية شخص او حزب معين , لتقوم هذه الجهة الفائزة بعد ذلك بتشكيل الحكومة وتصبح مسؤولة امام الشعب في تحقيق برنامجها السياسي الذي قدمته اثناء الحملة الانتخابية لخدمة الشعب , بمعنى الانتخابات تفرز من هو جدير بثقة الاغلبية الشعبية وبالتالي يستحق تشكيل الحكومة . وعليه فأن الاحزاب التي لم تحض بالتصويت الذي يؤهلها لتشكيل الحكومة يفترض عليها تشكيل معارضة سلمية داخل قبة البرلمان , وهو ما يعزز الديمقراطية وآلياتها . وإذا تم تشكيل الحكومة على اساس المحاصصة بمعنى لمشاركة الحائز والغير الحائز على الاغلبية الانتخابية فيها , ويؤدي ذلك الى ان تصبح العملية الانتخابية غير مجدية ولا تؤدي غرضها .
ومن المعلوم ايضاً ان ضروف تشكيل الحكومة المركزية الاتحادية العراقية وبسبب فقدان الثقة كان ولابد ان يتم تشكيلها بالتوافق السياسي والمحاصصة بين كل الاحزاب التي شاركت في الانتخابات . وبالتالي فإن هذه التجربة السياسية في تشكيل الحكومة وادارة العراق باءت بالفشل ولاسباب كثيرة اهمها,ان وزراء الحكومة الذين تم ترشيحهم من قبل الاحزاب المشاركة قد تم فرضهم على رئيس الحكومة ولم تكن له سلطة رفضهم ولا للبرلمان محاسبتهم . بمعنى أن البرلمان لا يمكنه محاسبة اي مسؤول في السلطة التنفيذية بسبب المحاصصة السياسية , وتكون محاسبة هذا المسؤول من قبل الحزب الذي قام بترشيحه لهذا المنصب.
وهنا سؤال يطرح نفسه : هل وصل الوضع السياسي بين الاحزاب الكوردستانية في اقليم كوردستان الى حالة تجعلنا نقتدي بتجربة سياسية فاشلة في تشكيل الحكومة كما هو الحال في الحكومة المركزية في بغداد ؟ , لايختلف اثنان في مباركة المفاوضات الجارية بين الاحزاب الكوردستانية والجهود الجبارة الذي يبذلها رئيس حكومة الاقليم نجيرفان البارزاني للوصول الى تسويات وحلول ترضي جميع الاطراف السياسية من غير أن لا يلغى ذلك أهمية مقاعد المعارضة وتأثيرها على الحكومة في البرلمان وخسارة اهم آلية في استمرارية وإدامة النظام الديمقراطي في الاقليم .
وقد ينجح رئيس الاقليم في اقناع كل الاطراف السياسية المختلفة بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم , مقابل استلامهم حقيبة او حقيبتين وزارتين , لكي تحضى هذه الحكومة بمباركة جميع الاطراف السياسية والشعبية ولضمان الاستقرار الامني والسياسي في الاقليم .
وهنا سؤال مثير للجدل يطرح نفسه بشدة : هل كانت بعض الاحزاب معارضة بسبب طمعها في الحصول على مناصب حكومية ؟ !!.
وسؤال آخر هو : هل سيضمن برلمان الاقليم امكانية محاسبة المقصرين في السلطة التنفيذية دون التقيد بالمحاصصة السياسية ؟.
فما نشاهده من تقدم للتجربة الديمقراطية في اقليم كوردستان العراق وعلى الرغم من انها تواجه حملات فاشية معادية للديمقراطية وحقوق الانسان , إلا ان إيمان الشعب الكوردستاني بالتسامح فضلا عن اتخاذ حكومته سياسة التسامح والعفو , استطاع وضع الحجر الأساس وبقوة في تحقيق مشروعهم الديمقراطي .
ومن اجل تعزيز نجاح التجربة الديمقراطية في كوردستان لابد من تقديم بعض التوصيات :
1- القيام بالإصلاح , والتأني فيه ,من أجل الإبقاء على ,العناصر الجيدة ,كنقطة انطلاق ,كعلاج أفضل من التغيير الشامل ,والقفز نحو نظام أنتخابي جديد كلياً ,وغير مألوف .
2- الإصلاح والتغيير يجب أن يكونا بطريقة مناسبة ومقنعة، وبما لا يدع مجالاً لديهم للاعتقاد بأن محاولات التغيير ليست سوى وسيلة يستخدمها الساسة لتعديل قواعد اللعبة وتسخيرها لغرض مصالحهم الخاصة، والحصول على مكاسب سياسية .
- يجب أن يكون النظام الانتخابي قادراً على الاستجابة بشكل مرن يتكيف مع الظروف السياسية المتقلبة , ومع نمو الحركات السياسية الجديدة. ولان النظام الانتخابي لايعمل في الفراغ , لذا يجب أن يعتمد النظام على التوفيق السليم بين الأنماط والاعراف السياسية والتقاليد الثقافية السائدة .
4- جعل الناخب يشعر بأن العملية الإنتخابية تحقق لهم وسائل التأثير على الحكومة وسياستها أمر مهم جداً , بمعنى أن يكون للناخب ,إمكانية الاختيار بين الأحزاب المختلفة, أو بين مرشحين ينتمون الى أحزاب مختلفة . بمعنى آخر أن يشعر الناخب بأن لصوته تأثير حقيقي على تركيبة الحكومة . ولكن هذا لا يلغي أهمية قيام الأحزاب المتماسكة وذات القاعدة الشعبية الكبيرة , كونها من العناصر الهامة لنشوء الديمقراطية الفاعلة والمستدامة .
5- أهمية النزاهة في العملية الانتخابية والتي يتم تحديدها من خلال الإطار القانوني , والحفاظ عليها ,فضلاً عن آليات حمايتها ,ودعمها بوسائل الرقابة المحلية والدولية .
6- الاهتمام بزيادة مشاركة المرأة . إذ إن الفرد من الجنسين ,هو الأساس الطبيعي للمجتمع المدني، و المواطن من الجنسين أيضاً هو الأساس السياسي والمدني للدولة الحديثة ، لذلك يبدو لزاماً على من يبحث في موضوع المشاركة السياسية أن يدرس مدى تحرر الأفراد من الروابط الطبيعية، أو الروابط الأولية، روابط الجماعات ما قبل الوطنية ,وما دون الوطنية، كالعائلة والعشيرة والطائفة والجماعة العرقية ، أي التي تعيش داخل أسوارها، وتقيم فيما بينها حواجز عشائرية أو عرقية أو دينية أو مذهبية، وتكتسب لديها السياسة طابعاً دينياً وإيمانياً ، ويكتسي الدين طابعاً سياسياً، تبريرياً وذرائعياً . بمعنى آخر إبعاد المقدس الذي يحدد وضعية الفرد بوجه عام ,ووضعية المرأة بوجه خاص.
7- ينبغي أن تتمثل في البرلمان كافة مكونات المجتمع , وبغض النظر عن الهوية او الدين أو العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي ... إلخ , لأن استثناء مجموعة معينة تمثل الرأي العام وسوف يؤثر على عمل البرلمان ويحول دون تحقيق النجاح المنتظر . كما أن علاقة البرلمان بالشعب والمنظمات مهمة جدا , حيث تمثل منظمات المجتمع المدني آليات اتصال وتواصل مع قاعدة واسعة من المجتمع , ويمكن للبرلمان ومن خلال أعضائه ورئيسه الإستفادة من هذا الأمر عبر بناء وتقوية علاقاتهم مع هذه المنظمات ,كي تتسع قاعدتهم الجماهيرية .
8 - يعد الفساد المالي والإداري من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لها جذور في أعماق التأريخ الإنساني , فهي لاتقتصر على مجتمع بعينه أو مدة زمنية معينة , على سبيل المثال (غالبية الموظفين في الدولة العثمانية كانوا يفتقرون إلى المؤهلات الفنية والكفاءة الإدارية ويحصلون على مناصب عن طريق الرشوة أو المحسوبية وقد أسهمت الإدارة العثمانية في تهيئة فرص الرشوة والاختلاس والتزوير وهذه ترجع إلى عوامل عدة) , بمعنى أن الفساد موجود في كافة المجتمعات المتأخرة والمتقدمة , إلا أنه يأخذ أشكالاً متباينة ونماذج مختلفة حسب طبيعة البناء الاجتماعي . ونظراً للآثار السلبية للفساد على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وفضلاً عن مطالبة الأغلبية من مجتمع البحث في القضاء عليه , أصبح ملزماً تعرية هذه الظاهرة والدعوة الجادة لمكافحتها والحد من انتشارها .
9- الاهتمام بوسائل الإعلام لما لها من تأثير على عمليات التصويت . والعمل على إعداد برامج التوعية .
10- يتطلع الشعب الكوردستاني إلى التطور التقني والعلمي , وبالتالي فمن المفروض تقليل القيود وتسهيل السبل لذلك .
11- تعد المطالعة من الهوايات المهمة والأساسية في تعزيز الوعي السياسي فضلاً عن الوعي العام (الثقافة العامة) . بمعنى توفير شروط الحياة المساعدة , كالإكتفاء الإقتصادي والإستقرار العائلي الصحي, الذي يعطي وقتاً ,ووضعاً يسمح بالمطالعة .
12- إن ممارسة الديمقراطية تحكمها عوامل عديدة ,من أبرزها ,دور الحكومة في تنفيذ متطلبات وشروط التطور الديمقراطي .
13- إن وجود سلطة قوية أمر مطلوب لتمارس دورها في ضبط متطلبات الديمقراطية ,ومن خلال الإشراف المباشر على المؤسسات الرسمية ,وغير الرسمية ,فضلا عن متابعة دور المنظمات غير الحكومية .
14- رفع مستوى الوعي السياسي لقيم المشاركة السياسية ,من خلال التطور الديمقراطي والبناء القانوني والمؤسساتي لمجتمع الإقليم , وبالتالي لاتطور ديمقراطي من دون مجتمع قوي ناضج وحديث .
15- العمل على تضعيف الانتماءات الأولية العائلية والعشائرية والدينية , وتقوية الإنتماء الوطني , فان حق لانتماءات الأولية تضعف احتمالات التطور الديمقراطي , إذ إنها تقوم على التعصب لا على التسامح , وعلى الانغلاق لا الانفتاح ,وبالتالي تعتمد على الجمود بدلاً عن المرونة .
16- تعزيز الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ,ومنظمات المجتمع المدني ,والنقابات المهنية , الأمر الذي سيعزز من زيادة المشاركة الانتخابية . فالديمقراطية ليست بوجود مؤسسات شكلية فحسب وانما بوجود مؤسسات حقيقية, قائمة على التعدد ,والتنوع , وثقافة الديمقراطية التي يمارسها المواطن من خلال هذه المؤسسات.
17 - الإكثار من الندوات السياسية ,والعمل على حث المواطن للمشاركة فيها .
20- زيادة تعزيز علاقة المجتمع مع القائد السياسي ,أي مع النخبة . فحيوية المشاركة السياسية وعقلانيتها لا يحددها ماتفهمه وتعقله النخبة فقط , بل ماتفهمه مختلف الفئات الاجتماعية.
21- إن المشاركة السياسية تزداد , بزيادة وتحسن الأداء الإقتصادي, وبإتساع حجم الطبقة المتوسطة ,وبإرتفاع مستوى التعليم , والوعي العام . كما أن تحسين الوضع السياسي والاقتصادي هو النموذج الأفضل الذي يجمع بين الحرية السياسية والاقتصادية وبالتالي التطور الديمقراطي .
23- العمل على إيجاد حلول لهجرة الشباب إلى الخارج .
24- زيادة الإهتمام في بالتوعية السياسية , وبالمفاهيم التي تخص الشعب الكوردستاني كالفدرالية أو حق تقرير المصير .
25- يظهر في صفوف الشعب الكوردي دائما اعدادٌ لاتحصى من المؤمنين بالاسلام ومن المستعدين دائماً للقتال بإسمه من أجل انتشاره , كما انجب الشعب الكوردي رجالاً أتقياء أعطوا المثل الصالح, فعدوا الاسلام دستور حياتهم ومنهج سلوكهم وكانوا يجدون في الدعوة اليه واجباً الإجتماعياً ,نذكر من هؤلاء على سبيل المثال مظفر الدين من سلالة (بيك-تيكين) في أربيل (هولير) . وقد شيدوا الجوامع وانشأوا المدارس الدينية ,وأوقفوا عليها الاراضي والعقارات , وقاموا بمختلف أعمال البِر والإحسان , لذا يجب الاحتفاظ بالاعتدال والوسطية , دون التأثر بتجليات الأوضاع المذهبية المحيطة بالإقليم , وإبعاد الدين عن السياسة . (فاعطاء الدين دوراً حاسماً في تشكيل المجموعات في نظام عالمي يتجه نحو الحرب ليس أمراً خطيراً فحسب ,بل هو تفكير خاطئ أيضاً) . فالخلاف العقائدي لايعني عدم التواصل أو الغاء احدهما للآخر , ومن ثم هدر دمه .
#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
