سيبقى التشريع مَبْنِيٌّ على الباطل بدءً من التمييز في رفع التسكين عن البعض وتجاوز الحق المكتسب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4372 - 2014 / 2 / 21 - 08:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سيبقى التشريع مَبْنِيٌّ على الباطل بدءً من التمييز
في رفع التسكين عن البعض وتجاوز الحق المكتسب
محمد صبيح البلادي
اليس من واجب المجلس النيابي ؛ رفع التجاوزات التي تحصل على الدستور وأحكام القانون والنظر في الانتهاك بعدم تطبيق قرارات القضاء أو السكوت عن وقف العمل بالدستور ؛ وضياع وهدر ثروة المواطن ؛ وإستباحة ملكيته ومنع التمتع بها ؛ وتمييز وعدم العدالة ويعلم بها
أوليس من واحب المجلس النيابي أن يسمع من موكله الذي أنابه شؤونه ؛ وبيان التجاوزات على الدستور وأحكام الدستور وما جاء في غض النظر عن قرارات القرارات القضائة وتمييز تطبيقها

في سلسلة تواصل مع المجلس النيابي مباشرةً وبيان المادة 19 في قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل و جاء فيها إعادة العمل بالحق المتجاوز وإعادة حقوقهم المكتسبة دستوريا وفق المادة 126 الدستورية والفصل الثاني من الدستور وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة وفق الاحكام القانونية ؛ وقد تجاوزت عليها سلطة التنفيذ بتجاوز سلطتها وتحدي الدستور بتعليمات أقل ما يقال بوصفها تحدي قرار القضاء ما يوجب المساءلة القانونية ؛ قرار قضائي صريح جاء بالقرار رقم 160 في 3 /12 /2007 [تسكين المدعية في الدرجة الخامسة بدلا من الرابعة ؛ ليس له سند من القانون]
نكتفي ونشير التسكين وما بنى عليه القرار إلا تعبيرا عن الحق المكتسب في قانون الخدمة 24 جاء بالمادة3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وتوافق معها الامر 30 وطبق خلافا له والقرار310 لهيئة الوزراء بتاريخ 15/3/2009 أمر بإعادة التسكين علىما كان عليه قبل 9/4/2003 ؛ وقرار محكمة التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 يتوافقا مع مادة الدستور130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور ؛ هذا وتطبيقات التعليمات والتسكين أفرز بإختصارتطبيقه للمعلمين إثر الضغط وإعيد تسكينهم وباختصار تسبب تمييز وبسرعة مدير عام بالتربية أصبح راتبه 1,148 مليون ومديرة تعينت بالدرجة الخامسة حسب شهادتها ووصلت لنهاية درجتها الاولى – أ – عام 2001 بعد خدمة 24 سنة بعد ثلاث سنوات بتعليمات 2004 إعيدت لدرجة تعيينها بالدرجة الخامسة ونهاية عام 2013 تم إحالتها للتقاعد بداية الدرجة الثانية وراتبها 809 الف وأخرى وصلت لراتب 621 الفا بسلم 2008 المجحف وايضا نزلت للدرجة الخامسة ؛ خلافا لاقرانهم تم تسكينهم بالدرجة الثالثة ؛ وحتما رواتبهم عند التقاعد كانت اعلى فالبعض منهم وصل الى 1,048 مليون وأخر 976 الف وتباين تقاعدهم على التوالي 918 و647و496 و777 الفا ؛ وحالات غيرها بتاريخ تعليق قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وتم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 الى جانب تعليق القانون 33 لسنة1966 والنافذ خلافا لمادة الدستور 130 والعمل بجداول للمتقاعدين القدامى وسنفصل جانبا من التجاوز والعجب بفذلكة دائرة التقاعد أولا العمل [حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وهو ما تشير له جوابا لإستفسار المتقاعدون ؛ وطريقة النظام وهو مكملا لظلم التسكين الباطل تحقق ظلما مزدوجا ؛ معلوما التسكين نزل حسب تعليمات 2004 من استحقاق الدرجة الاولى –أ – الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا والبعض نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ وطريقة النظام ينزل درجتين من التسكين ويحتسب التقاعد فمن نزل راتبه الى الدرجة الثالثة 552 الفا تقاعده بداية الدرجة الخامسة تقرر له 267 الفا وتعدل مرتين ليصل الى 505 الفا ومصيبة جورج تقررله وفق النظام خيث سكن بالدرجة الخامسة تقاعده رتب الدرجة السابعة وتقرر له 157 الفا قدم اعتراض فاصبح 187 الفا ثم بالزيادات اصبح 237 الفا وبتعديل قانون 2008 اصبخ 310 الفا والجميع خدمتهم اكثر من 33 سنة و40 وشهاداتهم بكلوريوس ؛ السؤال هل يجوز تطبيق التسكين تمييزا ؛ والتشريع سليما
نستعرض وضع المتقاعدين القدامى بسرعة وإختصار : تم تقاعدهم وفق قانون 33 /966 وفق قاعدة الاحتساب ونؤكد [ الاحتساب من آخر راتب وظيفي وليس من معدل ثلاث سنين ؛وطريقة إحتساب الراتب التقاعدي بضرب عدد اشهر الخدمة مضروبا في أخر راتب تقاعدي مقسوما على 420 يساوي راتب التقاعد ] السؤال والنظر للقاعدة الذهبية هل يجد غبن لاحد كل حسب السنين وعدد الاشهر مقسوما على رقم معين 420 وتساءلنا هل القوانين اللاحقة حاءت بالافضل
وبسلسلة تعديلات بالقرار 1118 في تموز 1980 بعد دمج الاسمي وتعديل عام 1991 اصبح الراتب التقاعدي نسبته 96% فاحمد تقاعد عام 1986 وكان راتبه 240 دينارا وتقاعده 240 دينارا ؛ وعام 2005 بالامر الوزاري 8240 وجاء بالامر إحتساب تقاعدهم وفق التسكين الباطل لقرينهم الوظيفي والذي سكن نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدها 450 الفا حتى هذه ظنوا عليه وقرروا الاحتساب من بداية الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا وبعد سنين تكرموا عليه بفضل وزيادة 70 الفاواصبح 428 الفا ومنحة ومنة 100 الف اصبح 500 الف اقتطعوها عادت 428 الفا والان بالتشريع ستكون بحدودها وحق تقاعده 736 الفا 80 % من نهاية الجدول 920 الفا وحقه الدستوري 96 % = 873 الفا وعدم التقادم حقه المكتسب
سادتي نحن لانمتلك من وسائل الاعلام ولا الضغط ولا القدرة لتقديم دعوى دستورية لاوضاعنا وكما ترونها الطبيب تركنا زيارته واوضاع التضخم نرتبها ولكن كيف يرتب الكفن نحن لانستعطي حقنا دستوري ومتجاوز عليه ؛ وكما يصرح التشريع جيد أحكموا وبعد ان تقراوا ما وصلناه للمجلس النيابي ما جاء بالروابط ادناه وما اوصلناه بالحديث المباشر ووضخنا وضع المادة 19 بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل نكروا وجودها تمويها لاجل التعديل وجاء بالمحضر يوم التصديق على التعديل بعدم وجودها وهو امر مخالف للدستور ومادة الاثبات 103
ومن يصف التشريع حقق وضعا افضل ؛ او يصرح هكذا فإنه يموه ؛: اخيرا اللهم قد بلعنا نحنة المتقاعدون المجلس النيابي اولا ومباشرةً ولم يلتفت لتبليغاتنا المباشرة والان نضع الامر بيد المجتمع ؛ وبيد المفوضية العليا لخقوق الانسان وفقا لقانونها تلقي الشكاوى في التجاوزات على الدستور وبدورها حسب قانونها تحولها للادعاد العام لرفع دعوى دستورية ؛ ولم نملك غير ذلك
الامر 30 لم يتجاوز ثوابت الاحكام والدستور - التنفيذ تجاوز الاحكام والدستور ولم يمتثل للقضاء
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=394597

مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة الاعدام [جائني اليوم الاعجاب بالمقال 21/2/2014
للاحكام الوظيفية والمدنية والدستور ثوابت لايمكن تخطيها لا بالتنفيذ أوالتشريع وبتجاوزها تبطل ألتعين وفق الشهادة والمدة دون تميز بين وزير ومستشارمدير أو كاتب ولايعمل بالاثرالرجعي والتشريع عند صيرورته ؛ ومن لاقياس له لايقاس عليه والحق البات ملزم الحق …
محمد صبيح البلادي - الامر 30 لم يتجاوز ثوابت الاحكام والدستور - التنفيذ تجاوز الاحكام والدستور الخ
تابعوا المقال مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قبل وبعد التعديل والحالي 1-2 http://alakhbaar.org/home/2014/2/163335.html

البحث بعدم دستورية المادتين 37 و38 لاعلاقة له بالحقوق الوظيفية والتقاعدية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=401667

السادة المشرعون لِمَ لَمْ توازنوا معيشتنا موازنتها بالعودة لقانون 33 /1966 الرائد
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=393372

إرجعوا التسكين طبق ما تشرع ضعوا القانون على سكة التطبق مطلب شعبي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=377816
وأخيرا اللهم نسألك ستر الحال والعافية ؛ على ما يتفضلوا علينا ويحبسوا حقوقنا اللهم ارضى عنهم وسامحهم يارب العالمين وارفع عنهم ما يتوجب يارب العالمين آمين وانت العلي العظيم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات